ماجرای گلد کوییست

معاملات «گلدکوئیست‌» در سال‌های اخیر فکر بسیاری از جوانان را به خود مشغول کرده است. شركت گلدكوئیست با ظاهری منطقی‌، معاملات زیادی را به نفع خود به سرانجام رسانده است  به گزارش رسا ، مراجع عظام تقلید بر اساس وظیفه شرعی و در‌پی پرسش‌های مکرر مردم این نوع معامله را بررسی و نظر شرع را بیان کرده‌اند.
آیت الله فاضل لنكرانی در تازه‌ترین فتوای خود، ارتباط با شركت گلد‌كوئیست و نظایر آن را حرام دانستند و این حرمت را هم در چارچوب احكام اولیه و هم به عنوان ثانوی مورد تأكید قرار داده‌اند.
متن این فتوا بدین شرح است:
بسمه تعالی و لله الحمد
«در مورد شركت گلدكوئیست و نظایر آن كه اخیراً سؤالات مكرری از این دفتر شده، و كثرت سؤالات دلیل بر فعالیت گسترده این شركت‌ها از نظر كمی و كیفی است، اعلام می‌نماییم كه ارتباط با این شركت‌ها هم به عنوان اولی حرام است و هم به عنوان ثانوی.
اما عنوان اولی: برای این كه از مصادیق اكل مال به باطل است كه مورد نهی صریح در قرآن واقع شده و تحصیل پول از این طریق تمام مفاسد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قمار را دارد.
اما عنوان ثانوی: برای این كه راهی اختراع كرده‌اند تا ضمن سود سرشار و هنگفت، كشورهای دیگر مخصوصاً مسلمانان را از نظر اقتصادی مورد تضعیف قرار دهند و ارزهای آنان را از كشورشان بیرون ببرند و افراد فعال را از فعالیت‌هایی كه موجب ارتقا و رشد كشورشان است باز دارند و این عنوان ثانوی از نظر اهمیت بالاتر ازعنوان اولی است؛ لذا توالی فاسد این گونه معاملات كه بر هیچ فرد منصفی پوشیده نیست مؤكد حرمت آن می‌باشد و پولی كه از این راه به دست می‌آید در صورتی كه صاحبان آن معلوم نباشد باید تماماً بر فقرا صدقه داده شود؛ امید است كه ملت شریف و مسلمان مخصوصاً جوانان عزیز، هشیاری و آگاهی بیشتری یافته و از دام‌های گسترده شیطانی اجتناب نمایند.»
انعکاس این فتاوا باعث رکود شدید معاملات گلدکوئیست در ایران شد و از طرفی مراجع قانونی با استناد به نظر مراجع هرگونه فعالیت این شرکت را در ایران ممنوع اعلام کردند.
ابراهیم درویشی، مدیر اداره نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌های بانك مركزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این باره تأكید كرد:‌ فعالیت‌ شركت گلدكوئیست در ایران غیر‌قانونی و غیر‌شرعی است.
وی افزود: بانك مركزی هیچ مجوزی به شركت گلدكوئیست نداده است و عملكرد این شركت به هیچ وجه مورد تأیید بانك مركزی نیست. فعالیت شركت گلدكوئیست وجاهت قانونی و شرعی ندارد و براساس اصل چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای غیرشرعی جایگاهی ندارد.
درویشی گفت: بانك مركزی به مردم تأكید می‌كند از هر‌گونه سرمایه‌گذاری در این شركت غیرقانونی خودداری كنند، در غیر این صورت، مسئولیت و عواقب آن به عهده خودشان خواهد بود. اخیراً در برخی محافل اعلام شده است كه فعالیت شركت گلدكوئیست براساس مجوز دریافتی از سوی بانك مركزی است كه این مسأله صحت ندارد و رد می‌شود‌.
با این همه طرفداران و بازاریابان این حرفه بی‌کار ننشستند و از طرق مختلف سعی كردند این کلاهبرداری مدرن را توجیه كنند. برای نمونه، مدنی، از اساتید دانشگاه، در دیدار با آیت الله نوری همدانی فعال شدن شركت گلدكوییست در ایران را خواستار شد.
این استاد دانشگاه و بازاریاب شركت گلدكوئیست، در این دیدار با تشریح فعالیت‌های گسترده مؤسسات مالی در كشور گفت: متأسفانه در دانشگاه‌های كشور با کسالت علمی مواجه هستیم. با ریشه‌یابی این مسئله، معلوم می‌شود كه نسبت به سرنوشت كاری خود ناامید هستند و امیدی به اشتغال مفید در خارج دانشگاه ندارند. به خصوص در دانشگاه آزاد كه دانشجویان مجبور هستند نوعی فعالیت اقتصادی داشته باشند و به برخی از كارها رو آورند. مدنی مدعی شد‌: خیلی‌ها می‌گویند آیا مراجع توجیه هستند یا موقعیت این نوع تجارت را درك می‌كنند كه این گونه فتوا می‌دهند یا اینكه استفتائشان نشان می‌دهد چقدر موضوع را غلط دریافت كرده‌اند!
این در حالی است که آیت الله مکارم شیرازی در پایان درس خارج خود گفته‌اند: بعضی‌ها خیال می‌كنند ما نمی‌دانیم اینها چیست، در حالی كه سه سال است در حال مطالعه آنها هستیم، انواع آنها را هم دیده‌ایم. همه اینها شبیه قمار است.
جالب توجه آنکه این بازاریاب گلدکوئیست معترف است: در سراسر دنیا بیشترین شكایات را در سال‌‌های اخیر در مورد گلد‌كوییست داشتیم در حالی كه این شركت یكی از سه هزار شركت فعال در دنیا و یكی از 20 شركت فعال در كشور ایران است. مدیران این شركت تصور نمی‌كردند كه این قدر بزرگ می‌شوند. همه جامعه ما نسبت به بحث علمی این كار غفلت دارند.
مدنی با اشاره به اینكه قوه قضاییه كشور مسؤولین شركت را به پرداخت 81 میلیون دلار غرامت به ایران موظف كردند، اضافه كرد: قرار شده است هرگونه فعالیت این شركت مطابق قوانین ایران صورت بگیرد و در حال حاضر باید فعالیت شركت متوقف شود. زیرا فتاوایی صادر شده كه هرگونه همكاری و تعامل با شركت حرام است.
آیت الله مکارم شیرازی در دیدار گروهی از دانشجویان به تشریح علت حرمت این گونه معامله پرداختند. ایشان در این دیدار فعالیت شركت‌هایی نظیر گلدكوییست را غیرقانونی و غیر‌اسلامی دانستند و گفتند: این شركت‌ها جنسی را كه 100 دلار می‌ارزد، 300 دلار می‌دهند و می‌گویند با بازار‌یابی دو نفر را معرفی كن. هر چند نفر را كه معرفی كردی و هر كدام یك سكه 100 دلاری را 300 دلار خریدند، پولی به حساب شما می‌ریزیم. در نهایت شخص پول هنگفتی را كسب می‌كند.
ایشان ادامه دادند: این اقدام یك كلاهبرداری مرموز است. قرآن مجید هم می‌فرماید اموال خود را از راه باطل نخورید. چرا جنسی كه 100 دلار می‌ارزد را 300 دلار به مردم می‌دهید و سر آنها كلاه می‌گذارید. كمی هم شبیه قمار است، زیرا در این میان عده‌ای مالباخته می‌شوند. تعدادی از دانشجویان را فریب داده‌اند. حوزویان را هم می‌خواهند آلوده كنند. عده‌ای می‌گویند چندین میلیون تومان به ما داده‌اند. این پول‌ها مال همان مال‌باختگان است. در هر خانه‌ای این گونه پول‌ها وارد شود، بركت از آن خانه خواهد رفت.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با بیان اینكه در این نوع فعالیت غیر از كلاهبرداری هیچ‌گونه كار و عملیات مفیدی صورت نمی‌گیرد، تصریح كردند: یكی از این مؤسسات مربوط به ایتالیا است، دولت این كشور اجازه فعالیت به آن نداده و گفته است در سایر كشورها مجاز هستید كار كنید و كلاه جهان سومی‌ها را بردارید؛ اجناس كهنه، داروهای تاریخ مصرف گذشته را كه به آنها می‌فروشیم حالا یك كلاه‌برداری را هم انجام دهیم.
به نظر می‌رسد نظام بانکی و قضایی کشور باید در اندیشه تدوین و ابلاغ قوانین کامل و جامعی در این زمینه برایند تا امکان هر‌گونه سوء استفاده بسته شود.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینكه اگر نظام بانكی به صورت بانكداری اسلامی اجرا شود، تمام مشكلات برطرف خواهد شد، تصریح كردند: در اسلام حد و مرزی وجود دارد و این دین قوانین پویا دارد كه باید آنها را رعایت كنیم. در بحث شركت‌های اقتصادی جدید هم باید تمام قوانین اسلامی مد نظر قرار گیرد. آنچه را ما شنیده‌ایم تكل با‌لباطل است.
ایشان با بیان اینكه كار مشروع در اسلام شرط حلال بودن در‌آمدهاست، خاطر نشان ساختند: اسلام نمی‌خواهد افراد از راه شانس و اقبال ارتزاق كنند. اسلام می‌گوید در برابر كار مشروع پولی دریافت شود، ولی این گونه فعالیت‌های اقتصادی بر روی شانس استوار است. در اسلام تصادفی و از روی شانس و اقبال پول گرفتن حرام است.
همچنین آیت الله مکارم شیرازی تاکید کردند: نمی‌دانم چرا مجلس شورای اسلامی در این قضیه تصمیم‌گیری نمی‌كند، باید یك هیأتی مشخص شود. ما هم به آنها كمك می‌كنیم. این فعالیت باید در كشور ممنوع شود. یك فتوای دروغی هم از ما منعكس كرده‌اند كه ایشان اجازه داده است، ولی آن فتوا دروغ است. بارها گفته‌ام این فعالیت‌ها حرام و كلاه‌برداری است. كمك به اجانب است. برخی از كشورهای خارجی اجازه نمی‌دهند این معامله در كشورشان اجرا شود. كشور ایتالیا آن را ممنوع كرده است. دستگاه قضایی باید برای این معضل فكری كند.
آیت الله مكارم شیرازی این نوع فعالیت‌ها را علاوه بر حرام بودن خطرناك ارزیابی كردند و خاطر نشان ساختند: برای مبارزه منسجم با این كار نیازمند یك قانون هستیم. این همه دلار از كشور خارج می‌شود، جوانان و مملكت را باید نجات دهند.