در رابطه با حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف دو دیدگاه وجود دارد. برخی فقها قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده اند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا دیرکرد بانکی اشکال دارد؟

در رابطه با حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف دو دیدگاه وجود دارد. برخی فقها قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده اند.

فرآوری: حجت الاسلام تیموری - بخش احکام اسلامی تبیان

جریمه دیرکرد، بانکداری اسلامی

طرفداران دیدگاه مشروعیت، دریافت جریمه دیرکرد در عقود بانکی را بر اساس دو مبنا صحیح و مشروع می دانند. مبنای اول شرط کیفری مالی است که از نظر فقهی تحت عنوان قاعده المومنون عند شروطهم قرار می گیرد و مبنای دوم نیز تعزیر مالی مشتری متخلفی است که با وجود تمکن مالی در ایفای تکلیف شرعی خود یعنی ادای دین کوتاهی نموده است».

حال باید دید که در جامعه امروزی ما اینگونه پرداخت وام و باز پرداختش که مردم را بسیار آزرده خاطر کرده مبنای فقهی دارد یا نه ، این عمل بانک ها صحیح می باشد و علما و مراجعی که اصرار بر ربوی بودن این معاملات دارند تحت تأثیر عوام قرار گرفته و فتوا داده اند؟

 در اینجا ذکر نکته ای لازم می آید آنهم اینکه فردی که ادعا میکند علما و مراجع تحت تأثیر القا ءات عوام قرار گرفته و فتوا میدهند که سود دیرکرد ربا است این نکته را نمیداند که وظیفه مرجعیت همین میباشد که به داد عوام جامعه برسد و حق آنان را از مبنای فقهی و دینی بیان کند.واقعیت این است که دریافت یا عدم دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات گیرندگان از دید مراجع تقلید نوعی اجحاف در حق مردم است، زیرا معتقدند سود تسهیلات به اندازه کافی بالاست و اضافه کردن جریمه دیرکرد به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. متاسفانه این گونه اظهار نظرهای صریح تاکنون مانع دریافت جریمه دیرکرد از سوی شبکه بانکی نشده و پای صحبت هر وام گیرنده ای از مردم عادی گرفته تا فعالان اقتصادی که بنشینی خیلی زود شنونده گلایه های آنان بابت پرداخت جریمه های دیرکرد خواهی بود

وقتی جریمه دیرکرد از مسیر فقهی خارج می شود!

در بحث وجه التزام، رفتار بانک با مشتری هم از جهت فرهنگی و هم از جهت اقتصادی می بایست حاکی از جریمه کردن فرد متخلف باشد. اما متأسفانه در بسیاری موارد این مسئله را در رفتار بانک و مشتری مشاهده نمی کنیم. بلکه تصوری که بانک و مشتری دارند این است که مشتری با پرداخت جریمه، هزینه بیشتری می پردازد تا مدت زمان بیشتری تسهیلات را در اختیار داشته باشد. این ادبیات به ربای جاهلی نزدیک است. در واقع با بررسی رفتار نظام بانکی به شواهد و قرینه های متفاوت می رسیم که برخی نشان می دهد جریمه دریافت شده از نوع وجه التزام نیست و برخی نشان می دهد، هست. اول اینکه بانک هیچ فرقی بین شخص معسر و شخص متخلف نمی گذارد، در حالی که وجه التزام برای پایبندی به قرارداد و جلوگیری از پیمان شکنی است. کسی که قادر به پرداخت دیون خود نباشد را پیمان شکن نمی گویند. اولین شرط پیمان شکن آن است که توانایی داشته باشد. دوم اینکه برخی کارگزاران بانک به راحتی به مشتری می گویند: بدهی ات را به تاخیر بینداز و مبلغی بر آن بیفزا. به عبارت دیگر گاهی کارگزار بانک مشتری را راهنمایی می کند که می تواند با پرداخت جریمه از تسهیلات برای زمان بیشتری بهره ببرد. یا مشتری به بانک می گوید برای تاخیر در پرداخت تسهیلات حاضر به پرداخت جریمه هست.

 هدف از شرط گذاری جریمه تاخیر به عنوان وجه التزام، الزام مدیون به تادیه به موقع بدهی است. افزون بر این بانک قصد دارد با دریافت جریمه مشتری را که مرتکب تخلف شده و خساراتی را هم به بانک وارد نموده است، مجازات و تنبیه نماید. از همین رو مشتری مکلف است علاوه بر تادیه فوری بدهی، مبلغی را هم به عنوان جریمه پرداخت نماید و مجاز نیست که در مقابل پرداخت جریمه، تادیه دین را به تاخیر بیندازد.

حال سوال ما اینجا است آیا بانک با همه کسانی که اقساطشان به تعویق افتاده همین رفتار را دارد یا نه همه را به چشم تأدیه از آنها جریمه دیر کرد میگیرد؟

حال سوال ما اینجا است آیا بانک با همه کسانی که اقساطشان به تعویق افتاده همین رفتار را دارد یا نه همه را به چشم تأدیه از آنها جریمه دیر کرد میگیرد؟

بله همه ما میدانیم اگر یک ماه قسطمان عقب بافتد باید جریمه دیر کرد بدهیم بدون اینکه بانک تحقیق کرده باشد چرا این اتفاق افتاده؟

خلاء قانونی در اینجا به ضرر  مردم!

ضوابط اعسار و ورشکستکی و نحوه اثبات آن، هم در فقه و هم در قانون مدنی به صورت مشخص وجود دارد. گاهی مواقع شخص معسر و تاجر ورشکسته با مراجعه به قوه قضائیه تقاضای صدور اعسار و ورشکستگی می کند. گاهی مواقع دادگاه بر اثر شکایت شکات تشخیص ورشکستگی فرد موردنظر را می دهد. در قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک وکیل سپرده گذاران است. در این حالت باید منافع سپرده گذاران را در نظر بگیرد. با توجه به این مسئولیت بانک به صرف ادعای افراد نمی تواند حکم به اعسار آنها نماید، چون منافع سپرده گذاران به خطر می افتد. در نتیجه به ناچار باید مسیر قضایی طی شود. چرا که این مسئله زمینه سوءاستفاده را فراهم می آورد به طوری که ممکن است افراد بنا به مصالح و منافعی ادعای اعسار نمایند و در این زمینه حیله هایی را به کار بگیرند. لذا نمی توان به گفته های افراد اعتماد کرد. بنابراین اثبات اعسار می بایست رویه قضایی خود را طی کند و حاکم شرع با بررسی های لازم، حکم اعسار را صادر نماید اما نظام بانکی نمی تواند مستقلا به ایجاد تشکیلات قضایی اقدام نماید چرا که این مسئله استقلال قوه قضائیه را تهدید می کند و تداخل قوا پیش می آید.

ضربه های مهلک این پول به پیکره نظام اقتصاد اسلامی

پافشاری بانکها برای دریافت جریمه دیرکرد از سپرده گذارانِ معمولی و با رقم وام های دریافتیی اندک، در مقابل برخورد مسالمت آمیز و ارائه تخفیفات و تسهیلات ویژه با مبالغ هنگفت به بدهکاران بانکی (که عمدتاً به دلیل مسائل سیاسی است) اوج رفتار متناقض بانکهاست. در حالی که جوانان کشور باید برای دریافت یک وام ۱۰ میلیونی کفش آهنین می پوشند و مسیر تودرتوی بانکها و قوانینشان را طی می کنند، وام های چند صد میلیونی و میلیاردی ویژه خواران بدهکار، به راحتی وصول می شود،که عمدتا این رفتار بانک ها مردم را بدبین کرده و از نظام و مراجع میخواهند به داد آنها برسند.

 

تکلیف مردم در دادن یا ندادن جریمه ها

آیت الله العظمی امام خمینی:

آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جائز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند.

آیت الله العظمی بهجت:

سؤال: آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟

جواب: خیر، حرام و رباست.

سؤال: آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا بصورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها، با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟

جواب: وجهی شرعی برای خسارت تأخیر تأیده نیست.

آیت الله العظمی سیستانی:

سؤال: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟

جواب: جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی:

سؤال: آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟

جواب: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.

آیت الله نوری همدانی :

در دیدار با تأکید براینکه فرهنگ قرض گرفتن از اروپا آمد که در آنجا بانک ها صاحب همه چیز هستند و دولت ها را بر سر کار می آورند و از مردم کاری ساخته نیست، گفته است که "این فرهنگ زیبنده نظام اسلامی نیست و جریمه دیرکرد حرام است و پولهای مردم باید در راه تولید و کشاورزی حل شود".

آیت الله مکارم شیرازی :

با اشاره به اضافه شدن بانک ها و جریمه های بانکی،که از یک طرف بانک های زیادی تأسیس شده است و از سوی دیگر وام می دهند و جریمه می کنند و این جریمه های تأخیر در حکم تعزیر است و وظیفه حاکم شرع است و مال بیت المال است نه بانک، در این صورت بهتر است ملاحظه کنند و جریمه را از کسانی که ندارند، صرف نظر کنند".


 

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .