تبیان، دستیار زندگی
آیا در قرارداد بیع، هرگونه شرطی معتبر است و طرفین، ملزم به رعایت آن هستند؟ اگر شرط رعایت نشود، چه حکمی دارد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا در قراردادها هرگونه شرطی معتبر است؟!

آیا در قرارداد بیع، هرگونه شرطی معتبر است و طرفین، ملزم به رعایت آن هستند؟ اگر شرط رعایت نشود، چه حکمی دارد؟

فرآوری: حجت الاسلام تیموری - بخش احکام اسلامی تبیان

قرارداد، مفاد قرارداد، شروط قرارداد

مثلاً در فروش یک اتومبیل، فروشنده برای خریدار شرط کند، حق فروش آن به فلان شخص را ندارد یا اینکه آن را به تو می فروشم به شرطی که فقط خود و خانواده ات سوار آن شوید.
الف. شرطی که در ضمن عقد مطرح می شود، در صورتی صحیح و نافذ است که دارای شرایط زیر باشد:
1. جایز باشد؛ یعنی آنچه تعهد به انجامش می شود، به لحاظ شرعی امری جایز و مشروع باشد.
2. مقدور باشد؛ کسی که آن رامی پذیرد توانایی انجام آن را داشته باشد.
3. غرض عقلایى داشته باشد؛ یعنی نزد عقلا ارزشمند و مفید باشد.
4. مخالف کتاب و سنّت نباشد؛ مثل اینکه فردی شرط کند، بر خلاف فرزندان، شخصی بیگانه از او ارث برد.
5. منافى مقتضاى عقد نباشد؛ مثل اینکه شرط شود مشترى پس از خرید جنس، مالک آنچه به او فروخته شده نشود.
6. مجهول و مبهم نباشد؛  مثل اینکه طرفین زمان نامعلومى را در قرارداد شرط کنند.
7. مستلزم أمر محال نباشد؛ مثل اینکه در بیع، شرط شود که مشتری دوباره آن را به بایع بفروشد.برخی، این نوع شرط را مستلزم «دور» دانسته اند؛ زیرا  فروش مبیع به بایع متوقف بر ملکیت آن است و ملکیت مبیع متوقف بر بیع آن به بایع.

مستلزم أمر محال نباشد؛ مثل اینکه در بیع، شرط شود که مشتری دوباره آن را به بایع بفروشد.برخی، این نوع شرط را مستلزم «دور» دانسته اند؛ زیرا فروش مبیع به بایع متوقف بر ملکیت آن است و ملکیت مبیع متوقف بر بیع آن به بایع.

8. در متن عقد ملتزم به آن شده باشد؛ پس اگر شرطی صرفاً در خارج از عقد مطرح شود، تعهدآور نخواهد بود.
9. منجز باشد؛ مثل اینکه تثبیت قرارداد بیع را مشروط به آمدن زید از سفر کند.

شایان ذکر است، در کتب فقهی، از این شرایط، به طور مشروح و گسترده بحث شده و برخی از فقها، بعضی از این شرایط را شرط مستقلی ندانسته و به یکدیگر برگردانده اند.
ب. شرط مذکور در سؤال، به خودی خود اشکالی نداشته و در صورتی که در ضمن عقد مطرح و قبول شود، باید به آن عمل شود و در صورت تخلف، بایع مى تواند معامله را فسخ کند.


«شما ای کسانی که ایمان آورده اید هر گاه به یکدیگر وامی تا مدّت معیّنی دادید آنرا بنویسید، نویسنده ای در بین شما آن را به درستی بنویسد، و هیچ نویسنده ای نباید از آنچه خدایش آموخته دریغ کند، پس حتما بنویسید، و باید کسی که حق به عهده او است و بدهکار است، املاء کند، (نه طلبکار)، و باید که از خدا و پروردگارش بترسد، و چیزی کم نکند و اگر بدهکار سفیه یا دیوانه است، و نمی تواند بنویسد سرپرستش به درستی بنویسد، و دو گواه از مردان و آشنایان به گواهی بگیرید، و اگر به دو مرد دسترسی نبود، یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می پسندید. تا اگر یکی از آن دو یادش رفت دیگری به یاد او بیاورد، و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدند نباید امتناع ورزند و از نوشتن وام چه به مدّت اندک و چه بسیار، ملول نشوید، که این نزد خدا درست تر و برای گواهی دادن استوارتر، و برای تردید نکردن شما مناسب تر است، مگر آنکه معامله ای نقدی باشد، که ما بین خودتان انجام می دهید، پس در ننوشتن آن حرجی بر شما نیست، و چون معامله ای کرده اید گواه گیرید، و نباید نویسنده و گواه را زیان برسانید، و اگر رساندید، ضرری به خودتان است، از خدا بترسید خدا شما را تعلیم می دهد، که او به همه چیز دانا است. (282) و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید، باید گرویی گرفته شود، و اگر بعضی از شما بعضی دیگر را امین شمرد، امانت دار باید امانت او را بدهد، و از خدا و پروردگار خویش بترسد، و زنهار! نباید گواهی را کتمان کنید و با اینکه دیده اید، بگویید: ندیده ام، که هر کس شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است، و خدا به آنچه می کنید دانا است. بقره (283)»


پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

باید به شرط عمل کند و در صورت تخلف بایع مى تواند معامله را فسخ کند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

شروطی که ضمن عقد می شود دارای شرایطی است، از آن جمله عدم مخالفت با کتاب و یا عدم مخالفت با مقتضای عقد و شرط مذکور در سوال فی نفسه مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):


این گونه شرایط مانعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

شرائط ضمن عقد شروطی دارد، که اگر شروط رعایت شود، شرط نافذ و لازم الاجرا است. ولی چنانچه شرط واجد شرائط نباشد، و یا منافی با مقتضای عقد باشد، باطل است.


 پی نوشت ها:
[1]. شیخ انصارى، مرتضى، کتاب المکاسب، ج 6، ص 53، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم، اول، 1415 ه ٍ ق.
[2]. ر.ک: همان، ص 15 - 58؛ موسوی بجنوردى، سید محمد، قواعد فقهیه، ج 2، ص 411، مؤسسه عروج، تهران، سوم، 1401 ه ٍ ق.
[3]. استفتا از دفاتر آیات عظام: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.


منبع:

سایت اسلام کوئست
مرکز فرهنگ و معارف قرآن

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.