تبیان، دستیار زندگی
زمانی که دستگاه حاکمه با بحران اقتصادی روبه رو بود، از این روش جهت تأمین منافع مالی استفاده کرد، بی آنکه توجهی به عواقب و نتایج این مسئله داشته باشد؛ زیرا گذشته از آنکه افراد از طریق روشهایی چون اخاذی و رشوه صاحب این القاب می گشتند، خود نیز از طریق القاب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فسادی که دامن القاب را گرفت!

زمانی که دستگاه حاکمه با بحران اقتصادی روبه رو بود، از این روش جهت تأمین منافع مالی استفاده کرد، بی آنکه توجهی به عواقب و نتایج این مسئله داشته باشد؛ زیرا گذشته از آنکه افراد از طریق روشهایی چون اخاذی و رشوه صاحب این القاب می گشتند، خود نیز از طریق القاب اکتسابی از مردم اخاذی نموده و جایگاهی که شایستگی آن را نداشتند، تصاحب می کردند.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
فسادی که دامن القاب را گرفت

نگاهی به عناوین اعطایی در زمان قاجار

اعطای القاب یکی از شیوه های مرسوم و عجیب ایرانیان از روزگاران قدیم بوده است. این القاب و عناوین که معمولاً با توجه به تواناییهای افراد و نیز خاستگاه اجتماعی آنان در طبقات گوناگون اعطا می شد، در دوره  قاجار با شیوه های خاصی چون خرید و فروش از رونق خاصی برخوردار گردید.

از آنجا که القاب و عناوین نقش مهمی در تعیین جایگاه سیاسی افراد به خصوص طبقه حاکمه داشته وبسیاری از افراد حاضر بودند با پرداخت پولهای کلان و یا حتی رشوه به هر طریقی صاحب آن القاب گردند، بنابراین به تدریج خرید و فروش القاب به شغلی جدید و نیز منبعی جهت کسب درآمد تبدیل شد.

با توجه به این مقدمه در ادامه به تبیین برخی از انواع مهم این القاب و نحوه خرید و فروش آن در دوره قاجار پرداخته می شود.

تاریخچه اعطای القاب در ایران

بررسیهای تاریخی نشان دهنده این یافته است که اعطای القاب و عناوین از دوران باستان در ایران مرسوم بوده است. در این دوره، به افراد سرشناس سیاسی یا اجتماعی خاص، القابی چون سپهبد، سپهسالار، دیواندار، بارسالار و... از سوی زمامداران یا دولتمردان و یا عالمان دینی اعطا می شده است.

این روند در دوره ها و حکومتهای بعدی نیز ادامه و رواج پیدا می کند. گرچه القاب اعطایی با ظهور اسلام تا حدودی با تأثیرپذیری از زبان عربی تغییر می یابد و کنیه ها نیز وارد کشور می شود اما تفویض القاب طبق همان روند قبلی وجود داشته است.کنیه ها اغلب القابی بودند که در میان اعراب رواج داشتند ومبین جایگاه شغلی، دیوانی و یا اجتماعی افراد بودند.البته به تدریج در دوره هایی چون دوره  غزنویان نوآوریهایی در زمینه اعطای القاب صورت می-گیرد و القاب جدیدی که ترکیبی از دو یا چند کلمه بود رواج یافت، اما این شیوه هیچگاه منسوخ نگشته و تا دوره صفوی ادامه می یابد. عضدالدوله، رکن الدوله،عین الدوله، امین المله بهاءالدله، سیف الدوله و... برخی از این عناوین مهم و ترکیبی می باشد که بر حسب جایگاه افراد در حکومت و دربار اعطا می شد. آنچه در رابطه با القاب اتخاذی در این دوره و تا پیش از قاجاریه حائز اهمیت می باشد این است که تفویض القاب تنها به افراد خاص و معدودی آن هم تحت شرایطی خاص اعمال می گردید. اما شکل گیری دولت قاجار، مرحله جدیدی در گسترش و شدت یافتن القاب و عناوین حکومتی بود.

اعطای القاب در دوره  قاجار

روند تفویض القاب در دوره  قاجار با قدرت یابی فتحعلی شاه آغاز و با سلطنت ناصرالدین شاه به اوج می رسد. اتفاق متفاوتی که در این دوره نسبت به دوره های قبل می افتد این است که القاب توصیفی نیز وارد دایره القاب و عناوین می گردد. عبدالله مستوفی در این رابطه و نیز گسترش القاب و عناوین به خصوص در دوره آغامحمدخان می نویسد: «کار اعطای لقب از پسرهای شاه نیز تجاوز کرد و گذشته از صدراعظم و مستوفی الممالک و صاحبدیوان و معیرالممالک که القاب شغلی بود لقبهای توصیفی مثل آصف الدوله، امین الدوله و معتمدالدوله به رجال درباری هم رسید.» مستوفی در ادامه توضیح می دهد که میان این القاب و نیز قدرت واقعی پادشاهان، فاصله زیادی بوده و هر چه در الفاظ بلندپروازی بیشتر می گردید، به همان میزان نیز از قدرت واقعی پادشاه کاسته می شد.

از جمله عناوین مهمی که در این دوره در ساخت القاب به کار می رفتند می توان به آصف، اعتماد، محتشم، امین، اعتضاد، اختر، ادیب، اقبال، مجد، اکرم، رکن، مشیر و... اشاره کرد که آصف، مشیر، مجد و اعتماد از جایگاه بالاتری نسبت به سایر القاب برخوردار بودند. این القاب با پسوندهای خاصی به کار می رفتند. به عنوان مثال القابی که توسط آصف به کار می رفتند عبارت بودند از: از آصف السلطنه، آصف الملک، آصف الوزاره، آصف دیوان، آصف اعظم و آصف الدوله و یا در مورد مشیر می توان به مشیرالدوله، مشیرالحکما، مشیراعظم، مشیرالسلطنه، مشیرالملک و... اشاره نمود.

یکی از علل به وجود آمدن چنین وضعیتی یعنی گسترش بی اندازه القاب، مرسوم شدن شیوه  عجیب خرید و فروش القاب و عناوین به خصوص در دوره  ناصرالدین شاه بود. به طور کلی تصاحب لقب، مزایایی برای فرد داشت و باعث می شد تا فرد خریدار یا صاحب آن از امتیازاتی برخوردار شود،به گونه ای که در زمان ناصرالدین شاه، «برای لقب فرمانی که صادر می کردند پنجاه تا صد دانه پنج هزاری طلا هم برای صحه  شاه تقدیم می نمودند.» افراد نیز بعد از آنکه امتیازات مربوط به القاب را خریداری می کردند، صاحب خدمه شده و به غارت و باجگیری از مردم می پرداختند. مجدالاسلام کرمانی درباره افتضاحی که این وضعیت به بار آورد، می نویسد: «از بس هر بی سر و پائی صاحب منصب شد، دیگر شأن و شرفی برای این مناصب باقی نماند حتی زرگر و معمار و کلاه دوز و نجار هم بی نصیب از منصب نماندند. بعد از اینکه این متاع بکلی فاسد شد و از رونق افتاد شروع بفروش القاب افتخاری کردند.»5البته تعریفی که مجدالاسلام ازشأن و شرف و مشاغل دارد مربوط به باور طبقه اوست.

برخی از زنان درباری به تدریج صاحب القاب خاصی شدند که از سوی شاه اعطا شده و یا توسط همسرانشان خریداری می شد.از جمله القابی که در این دوره برای زنان رواج یافت، لقب سلطان بود که ابتدا برای اشخاص درجه یک دربار و سپس سایر زنها به کار رفت.

شیوه مذکور در این دوره به حدی گسترش یافت، که گفته می شد گاه در دادن القاب اسراف گردیده و بسیاری از اشخاص با توسل به شیوه هایی چون رشوه و یا هدایا، القابی را دریافت می کردند و همین موضوع باعث شده بود تا تفویض لقب اصالت و ضابطه خود را از دست بدهد. گذشته از این، اسراف در اعطای القاب موجب شد که به تدریج القاب جدیدی به عناوین قبلی اضافه گردد که بسیاری از آنها از نظر معنایی، هیچ مفهومی نداشته و بدون حساب و کتاب به افراد داده می شد.

علت گسترش خرید و فروش القاب چه بود؟

سوال مهمی که در باب این موضوع مطرح می باشد این است که گسترش القاب و پدید آمدن شیوه خرید و فروش آن، به چه دلیل اتفاق افتاد؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد، یکی از علل اصلی متداول شدن این شیوه، به وضعیت اقتصادی کشور به خصوص در دوره ناصرالدین شاه بازمی گردد. کشور در این دوره به دلایل گوناگون، از جمله دریافت وامهای کلان از کشور که عمدتاً نیز خرج هزینه های گران سفر ناصرالدین شاه به خارج می شد، با کسری بودجه و اقتصادی ورشکسته مواجه بود. خزانه کشور تقریباً خالی و دولت به کشورهای خارجی مقروض بود. در این شرایء خرید و فروش القاب با قیمتی گزاف به عنوان راهی جهت برون رفت از ورشکستگی و جبران بخشی از بدهیها مرسوم گردید. البته به تدریج و با گسترش بی رویه این وضعیت، ناصرالدین شاه تصمیم به جلوگیری از این رویه نمود و آوردن القاب در نامه ها را ممنوع کرد، اما موفق به لغو کامل این وضعیت نگردید. با این حال این شرایط تا دوره مشروطه ادامه داشت و با پیروزی مشروطه تلاشهایی جهت مبارزه با این اقدام صورت گرفت؛ ولی این تلاشها آن اندازه نبود که باعث تغییر اساسی این وضعیت گردد. از سویی بعضی «حتی دموکراتهای جاه طلب نیزنتوانستند این تغییر اسم را رها کنند.»

از دیگر نکات قابل توجه در رابطه با موضوع القاب قاجاری، اختصاص عناوین خاص به زنان درباری بود. به طور کلی موضوع خرید و فروش عناوین، مشمول حال زنان نمی شد، چنانچه «مردهای ایرانی تا پیش از این، موقع خطاب نمودن و یا صحبت از زنانشان آنان را با نام پسر بزرگ خود می خواندند.»8 با این حال برخی از زنان درباری به تدریج صاحب القاب خاصی شدند که از سوی شاه اعطا شده و یا توسط همسرانشان خریداری می شد. علاوه بر این به تدریج قباحت نام بردن از زنان از بین رفت و بسیاری از مردان از بردن نام همسرانشان ابایی نداشتند. از جمله القابی که در این دوره برای زنان رواج یافت، لقب سلطان بود که ابتدا برای اشخاص درجه یک دربار و سپس سایر زنها به کار رفت.

نامهایی با پسوند، خانم، سلطنه، دوله از عناوین مهم و پرکاربردی بود که کم کم در رابطه با زنان دوره قاجار اعطا و یا فروخته می شد که البته پسوند خانم نسبت به سایر پسوندها از فراوانی بیشتری برخوردار بود. در این دوره برخی از القاب هم تنها به یک نفر خاص تعلق می گرفتند که از جمله آنها می توان به مهدعلیا لقب ملک جهان خانم، همسر محمدشاه و مادر ناصرالدین شاه اشاره نمود.

نکته دیگر که در باب اعطای القاب و عناوین به نظر می رسد قابل توجه است عجین بودن این موضوع با فساد سیاسی است. به عبارتی زمانی که دستگاه حاکمه با بحران اقتصادی روبه رو بود، از این روش جهت تأمین منافع مالی استفاده کرد، بی آنکه توجهی به عواقب و نتایج این مسئله داشته باشد؛ زیرا گذشته از آنکه افراد از طریق روشهایی چون اخاذی و رشوه صاحب این القاب می گشتند، خود نیز از طریق القاب اکتسابی از مردم اخاذی نموده و جایگاهی که شایستگی آن را نداشتند، تصاحب می کردند.این روش تا سالها ادامه داشت و هرچند با انقلاب مشروطه تا حدی از شدت و گسترش آن کاسته شد؛ اما هیچگاه به طور کلی از بین نرفت تا اینکه بعدها با قانون ثبت احوال و لزوم شناسنامه دار شدن افراد به طور کلی منسوخ گردید. مطابق این قانون که در سال 1304 به تصویب رسید، گذشته از الغای مناصب و القابی چون سپهسالار، اعطای القاب نیز ممنوع گردید.


منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران