سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017

آشفتگی در قیمت کالاها و خدمات

مراجعات میدانی طی دو ماه گذشته نشان می دهد، نوعی آشفتگی در قیمت کالاها و خدمات و حتی ارائه خدمت از سوی دستگاه های دولتی به وجود آمده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشفتگی در قیمت کالاها و خدمات

 
بازار

مراجعات میدانی طی دو ماه گذشته نشان می دهد، نوعی آشفتگی در قیمت کالاها و خدمات و حتی ارائه خدمت از سوی دستگاه های دولتی به وجود آمده است. این آشفتگی تقریبا در تمام سطح شهر تهران قابل لمس بوده و موجبات نگرانی و سوالات مردم شده است.

افزایش قیمت برخی کالاها که قرار بود پس از ماه مبارک رمضان متوقف شود، نه تنها رخ نداد بلکه شدت گرفت. افزایش قیمت مرغ، گوشت، برنج و شکر که همگی جزو کالاهای اساسی هستند و باید توسط دولت قیمت گذاری شود، پس از ماه مبارک رمضان شدت گرفت.
 
علاوه بر افزایش قانونی قیمت برخی کالاها شاهد گران شدن غیرقانونی کالاها و خدمات نیز بوده ایم. یک مرد میانسال در حال خروج از یک خشکشویی با صدای بلندی به صاحب مغازه می گوید،  هزار تومان مرا فقیر نمی کند اما شما باید نرخ مصوب را بگیری. نظیر این صحنه در سوپرمارکت هم دیده می شود.
 
نوشیدنی های گازدار و غیرگازدار جزو کالا های اساسی نیستند اما در گرمای مردادماه از نان هم اساسی تر می شوند. قیمت یک نوشیدنی 2500 تومان روی شیشه اش درج شده اما سوپرمارکت های مختلف در نقاط مختلف شهر آن را بین سه تا چهارهزار تومان عرضه می کنند. وضعیت دیگر نوشیدنی ها هم کمابیش به همین شکل است. تفاوت قیمت یک نوع کالا در فروشگاه های مختلف یک خیابان هم از دیگر مشکلات مردم در مراجعه به بازار مصرف است. به طوری که قیمت یک نوع برنج یا شکر در فروشگاه های مختلف خیابان انقلاب، تفاوت دارد.
 
در برخی داروخانه های تهران، تقریبا هیچ کالای بهداشتی ایرانی وجود ندارد. قیمت کالاهای خارجی عرضه شده هم بسیار گران و البته در داروخانه های مختلف شهر، متفاوت است. یک شامپوی خارجی که در یک فروشگاه زنجیره ای 14 هزار تومان عرضه شده در داروخانه های سطح شهر تا 17 هزار تومان هم به مردم فروخته می شود.
 
نان اساسی ترین کالای ایران است. اگرچه قیمت نان لواش 210 و سنگک معمولی 800 تومان است اما به دلیل دورریز زیاد نوع معمولی، مردم ناچارند نان های گران تر بخرند تا مجبور نباشند نیمی از هر قرص نان را دور بریزند و نیم دیگر سر معده هایشان بماند.
 
تاکسی ها هم کرایه های مصوب را به ویژه در مسیرهای بین راهی رعایت نمی کنند. قبلا بهانه شان نبود پول خرد بود اما الان با صراحت می گویند که کرایه همین است.
 
قیمت مرغ در مقطعی از کیلویی 9 هزار تومان هم عبور کرد اما مسئولان می گفتند قیمت باید 7500 تومان باشد. با این حال حدود یک ماه طول کشید تا به قیمت 7500 تا 8000 تومان بازگردد.
 
ارائه این مثال ها به مثابه مشت نمونه، خروار است. مردم از آشفتگی  بازار نگرانند و گرانی های قانونی و غیرقانونی تأثیر هر روزه تبلیغات دولت بر روی تورم تک رقمی شده را مژوس می کند.
 
ارزانی های نگران کننده
 
در کنار گرانی ها، برخی ارزانی ها هم دیده می شود. مثل کالاهای لوکس که افزایش قیمت کمی دارند یا ارزان تر شده اند. برخی کالاها هم که گران نشده اند یا حتی ارزان تر از نرخ مصوب عرضه می شوند مشکل جدی در کیفیت یا حتی سلامت دارند.
 
کاهش کیفیت غذای رستوران ها، فست فودها و کترینگ ها در کنار رعایت نشدن بهداشت به ویژه در رستوران های جنوب و مرکز شهر تهران، موجب سوءاستفاده غذافروشی های معتبر در گران کردن غذاها و خدمات شان شده است. این مسئله اقتصاد و سلامت مردم را توأمان به خطر انداخته است.
 
به دلیل گرانی قیمت غذا در رستوران های معتبر، مردم به ویژه کارگران و کارمندان در وعده  ناهار  به سوی رستوران ها و اغذیه فروشی هایی می روند که خوراک ارزان عرضه می کنند. متاسفانه اکثر این واحدها از بهداشت مناسبی برخوردار نیستند و مواد غذایی ارائه شده آنها هم از محصولات بی کیفیت تهیه شده است.
 
کندی و آشفتگی در ارائه خدمات دستگاه های دولتی، موضوع این گزارش نیست اما در تاکسی، اتوبوس، مترو و دیگر مکان های اجتماع مردم، گلایه از کندی کار در ادارات دولتی که موجب بهم ریختگی نظم زندگی و کار و کسب مردم شده، زیاد است. یک کارمند با چهره ای خسته و عرق ریزان وارد اتوبوس خط هفت تیر به میدان خراسان می شود و با مخاطب قرار دادن چند نفر از مسافران دیگر می گوید: خانه ای را سال 90 خریدم که کار پرداخت مالیات نقل و انتقالش یک هفته ای انجام شد. امسال خانه را فروختم. با امروز 38 روز است دوندگی کردم تا تسویه حساب گرفتم. در حالی که استعلام ثبت را یک هفته ای می دهند و دفترخانه یکی دو روزه سند را آماده می کند.
 
درد دل مسافران یکی یکی باز می شود. یکی از مخابرات گله  می کند و دیگری از گرفتاری  در بیمارستان. ثبت نام دانش آموزان و جواب های  سربالا در آموزش و پرورش هم که درد مشترک است.
 
رهاشدگی امور از سوی دولت، نقطه مشترک احساس مردم است و نگرانی از تشدید این وضع در ماه های آینده، نگران کننده شده.
 
 حاصل تئوری و عمل دولتی ها
 
آشفتگی  پدید آمده در قیمت کالاها و خدمات و ارائه خدمت تنها محصول ضعف مدیران و رها کردن امور از سوی آنان نیست بلکه عقبه فکری و تئوریک دارد. «مسعود نیلی» مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی، سال 91 در مقاله ای درباره قیمت گذاری نوشته است: «نتیجه قیمت گذاری دولتی، سرکوب تولید است، افزایش فساد است، افزایش رانت است، تخصیص غلط منابع به فعالیت هایی است که توجیه ندارد. پیام های غلط به تولیدکننده داده می شود  و...»
 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بارها مخالفت خود با قیمت گذاری به ویژه در حوزه خودرو را اعلام کرده است. او معتقد است که اگر قیمت گذاری دولتی نباشد
خودروها ارزان تر خواهد شد. وی اعتقاد دارد که قیمت گذاری، رقابت و کیفیت را تضعیف می کند مگر اینکه قیمت گذاری در زمینه کالاهای اساسی، انحصاری یا یارانه ای باشد.
 
جالب است که وزیر صنعت، خودرو را انحصاری نمی داند که نیاز به قیمت گذاری شورای رقابت داشته باشد.
 
یک دلیل اصلی رها شدگی بازار هم باز به نگاه خارج مدارانه دولت یازدهم برمی گردد محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت می گوید: «سرمایه گذاران و خودروسازان خارجی با قیمت گذاری دولتی موافق نیستند، بنابراین به آنها گفته ایم که قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.»
 
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد هم گوشه دیگری از اعتقاد دولت به آزاد سازی بازار که نتیجه آن در ایران رها شدن وضعیت معیشت بوده است راعیان می کند. او می گوید: «نرخ ارز در بازار تعیین می شود و اگر دولت و بانک مرکزی در بازار دخالتی کنند از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد.»
 
دولتمردان و تئوریسین های اقتصادی دولت یازدهم با نگاه لیبرال مآبانه خود، در حالی بازار ایران را تشویق به پیروی از عرضه و تقاضا و رقابتی شدن آن هم از  نوع بدون کنترل و نظارت می کنند که وضعیت واقعی و میدانی آن را نمی شناسند و متوجه نیستند که نبود کنترل و نظارت، گرگ های کمین کرده در لایه های اقتصادی کشور را به جان مصرف کننده و قاطبه بازاریان می اندازد.
 
 در این وضعیت سوپرمارکت گرانفروش و تاکسیران زیاده خواه هم مانند مصرف کننده کالا و خدمات دچار خسارت می شود و سودش به جیب سوداگران زالوصفت می رود. تجربه نشان می دهد آزادسازی بازار در کشورهایی چون ایران، منجر به رها شدن وضعیت معیشت مردم می شود حتی اگر در ارز و خودرو باشد.



منبع: فرهنگ نیوز

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین
x