سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
یک اقتصاددان تحلیل کرد که آیا امکان دارد تورم دوباره دورقمی شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 آیا امکان دارد تورم دوباره دورقمی شود؟ 

 یک اقتصاددان تحلیل کرد که آیا امکان دارد تورم دوباره دورقمی شود؟ 

بخش اقتصاد تبیان

تورم

تیمور رحمانی در پاسخ به این سوال بیان کرده است: اقتصاد ایران در ابتدای دهه 1390 وارد روند تورمی فزاینده شد که محرک اصلی آن وضع تحریم ها، افزایش نرخ ارز و پرهزینه شدن واردات مواد اولیه، کالاهای واسط و نهایی بود. با شروع جدی مذاکرات در سال 1399 و خوش بینی به وجود آمده افزایش نرخ ارز متوقف شد و انتظارات تورمی نیز به طور قابل توجهی کاهش یافت. سیاست های اعلام شده جدید که در مرکز آن کنترل تورم قرار داشت نیز کاهش انتظارات تورمی را تشدید کرد.

از طرف دیگر، در عمل دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفتند و اجزای مهم تقاضای کل شامل مصرف و سرمایه گذاری نیز همچنان منقبض باقی ماندند تا نرخ تورم بسیار سریع تر از آنچه حتی سیاستگذاران تصور می کردند شروع به کاهش کند.

 نتیجه آن شد که نرخ تورم نقطه به نقطه به سرعت شروع به کاهش کرد و به دنبال آن نرخ تورم سالیانه نیز تنزل را شروع کرد، به گونه ای که نرخ تورم که تا سال 1392 روند تدریجی صعودی خود را آغاز کرده بود و به 34.7 درصد رسیده بود در سال های 1393 و 1394 به ترتیب به 15.6 و 11.9 درصد رسید. 

 وی در تحلیلی که در شماره 190 هفته نامه تجارت فردا منتشر شده، ادامه داده است: برای اقتصاددانان کلان و پولی مسلم بود که کاهش شدید نرخ تورم در نیمه دوم سال 1392 و سال 1393 نمی تواند در سال 1394 تداوم یابد زیرا عوامل کاهش شدید نرخ تورم شامل انتظارات و توقف افزایش نرخ ارز و سیاست پولی انقباضی امکان پذیر اثر خود را تخلیه کرده بودند و تداوم شدید کاهش نرخ تورم به دلیل آنچه اینرسی تورمی نامیده می شود امکان پذیر نیست یا به عبارت دیگر هزینه بالایی به شکل کاهش تولید و افزایش بیکاری به همراه دارد.

 به همین دلیل است که کاهش تورم از  34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 اتفاق افتاد اما از 15.6 درصد در سال 1393 به 11.9 درصد در سال 1394 تحقق یافت. همین روند کافی است به ما بفهماند که تک رقمی شدن تورم در ایران تا چه اندازه دشوار و پرهزینه است و تا چه اندازه تداوم و حفظ تورم تک رقمی دشوار است. 

 بر اساس نرخ تورم ماهانه ای که در چهارماهه اول سال 1395 اعلام شده است، شواهدی از فشار برای افزایش مجدد نرخ تورم یا حداقل مقاومت در مقابل کاهش آن مشاهده می شود. به عنوان نمونه، مجموع نرخ تورم های ماهانه در سال 1394 برابر با هشت درصد بوده است، در حالی که مجموع نرخ تورم ماهانه چهار ماهه اول سال 1395 برابر با 3.4 درصد بوده است (گرچه نرخ تورم ماهانه تیرماه 1395 بر اساس آمار مرکز آمار ایران اندکی بیشتر از این را نشان می دهد).

لازم به ذکر است که نرخ تورم ماهانه فصل بهار سال 1394 نیز بالا بوده است و بر این اساس هنوز از نظر آماری دلیلی برای نگرانی از تشدید تورم وجود ندارد. با این حال، مجموعه شرایط شکل دهنده وضعیت اقتصاد کلان احتمال بیشتری برای اندکی افزایش در نرخ تورم را نسبت به کاهش یا حتی تداوم آن فرا روی ما قرار می دهد.  با توجه به آنکه نرخ سود بانکی در حال کاهش است و تصمیم سیاستی بانک مرکزی نیز در این راستاست (که تصمیم صحیحی است)، انتظار بر آن است که تحرکی نسبی در تقاضای کل از این ناحیه پدیدار شود.

از طرف دیگر، اصلاحیه لایحه بودجه سال 1395 که از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به طور همزمان بدهی های دولت به بانک ها را با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تهاتر می کند این امکان را فراهم می کند که انبساط پولی رخ دهد. لازم به ذکر است که این تهاتر فی نفسه همان طور که در اصلاحیه آمده است اثری بر پایه پولی ندارد.

 اما از آنجا که بدهی بانک ها به بانک مرکزی را کاهش می دهد، این امکان را فراهم می کند که در راستای کاهش نرخ سود بانک ها بتوانند از خط اعتباری جدید بانک مرکزی یا اضافه برداشت استفاده کنند و به این ترتیب به پایه پولی افزوده شود. به نظر می رسد مجموعه شرایط اقتصادی این پیامد را رقم خواهد زد. در آن صورت، فاصله گرفتن از انقباض پولی زمینه را برای افزایش تقاضای کل از یک طرف و تسهیل تنگنای اعتباری از طرف دیگر فراهم می کند. همچنین، بهبود صادرات نفت و افزایش درآمدهای نفتی امکان تحقق و حتی افزایش مخارج دولت را فراهم می کند که این نیز عاملی برای افزایش تقاضای کل است. از دیگر دلایل برای انتظار افزایش تقاضای کل نیز احتمال خروج تدریجی بخش مسکن و ساختمان از رکود است که می تواند حداقل از افت تقاضای کل سال های قبل جلوگیری کند بنا بر این، به نظر می رسد که تقاضای کل در مقایسه با سال قبل رو به بهبود است و با بهبود تقاضای کل انتظار روند نزولی نرخ تورم نمی رود. 

از جمله دلایل دیگری که می توان ذکر کرد که می تواند مانع روند نزولی نرخ تورم شود، تغییر در نسبت های پولی است. در طول چهار سال گذشته نسبت شبه پول به پول به طور قابل توجهی در حال افزایش بوده است و همین موضوع سبب شده است که ضریب فزاینده خلق نقدینگی به شدت افزایش یابد در حالی که ضریب فزاینده خلق پول (با تعریف محدود پول) کاهش یافته است. اما این روند از فصل چهارم سال 1394 وارونه شده است. در سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم سال 1394 این نسبت به ترتیب برابر با 6.27، 6.39، 6.99، و  6.44 بوده است. 

این موضوع تا حدی انژاس دهنده کاهش نرخ سود است و از سوی دیگر نشان دهنده اینکه سپرده ها به سمت سپرده های دیداری در حال تغییر است که نشانه افزایش مبادلات در اقتصاد است. آنگاه با توجه به رشد بالای نقدینگی در سال های گذشته تبدیل سپرده های غیردیداری به دیداری و سپس به کار افتادن آنها در مبادلات دارای پیامدهایی برای قیمت دارایی ها و کالاها بوده و می تواند محرک افزایش تقاضای کل و در نتیجه وارونه شدن نرخ تورم باشد.

در واقع، می توان ادعا کرد که یکی از عوامل پایین باقی ماندن مصرف و حتی سرمایه گذاری بنگاه ها در مقایسه با قبل از شروع رکود در سال 1391 کاهش قیمت حقیقی دارایی ها و بدتر شدن وضعیت ترازنامه خانوارها و بنگاه ها بوده است که تغییر ترکیب سپرده ها به سمت سپرده های دیداری می تواند به افزایش تقاضای آنها و لذا قیمت آنها منجر شود که به معنی بهبود ارزش دارایی خانوارها و بنگاه ها و وضعیت ترازنامه آنهاست و آنگاه محرکی برای افزایش مصرف و سرمایه گذاری و تقاضای کل. عامل دیگری که می تواند حائز اهمیت باشد نرخ ارز است.

در حال حاضر نسبت به بهار 1392 نرخ ارز اسمی تغییر چندانی نکرده است و با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است. با توجه به رشد بالای نقدینگی و پتانسیل افزایش قیمت دارایی ها و از جمله نرخ ارز، این امکان وجود دارد که افزایش نرخ ارز شوک قیمتی به همراه داشته باشد و به همین دلیل خود مانعی برای تداوم روند نزولی نرخ تورم باشد. 

در واقع، تاکنون دولت و بانک مرکزی با کنترل نرخ ارز از آن به عنوان مکملی جهت کنترل تورم استفاده کرده اند که حال خود می تواند عاملی برای شوک موقتی قیمتی و بازگشت نرخ تورم باشد. با توجه به اینکه بانک مرکزی به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است، احتمال جهش نرخ ارز وزنی (متوسط وزنی نرخ مبادله ای و نرخ بازار آزاد) وجود دارد، گرچه ممکن است دولت و بانک مرکزی با اتکا به درآمد افزایش یافته حاصل از صادرات نفتی برای مدتی وضع موجود را ادامه دهند. 

 بر اساس آنچه در بالا ذکر شد، در ماه های باقیمانده سال 1395 تداوم روند نزولی نرخ تورم دارای احتمال کمتر نسبت به ژس آن است و گنجاندن ملاحظات اقتصاد سیاسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری نیز به تقویت این پیش بینی کمک می کند. در آن صورت، اگر تصور کنیم حتی متوسط تورم ماه های اول سال 1395 ادامه یابد و تشدید نشود، تداوم تورم تک رقمی دشوار است.

اگر ملاحظات اشاره شده را نیز مدنظر قرار دهیم، حتی با احتمال افزایش نرخ تورم نسبت به وضعیت کنونی روبه رو خواهیم بود. با این حال، حتی اگر روند نزولی تورم متوقف شود یا مجدداً دورقمی شود انتظار تورم قابل توجه برای کل سال 1395 را نخواهیم داشت مگر آنکه شوک های غیرمنتظره ای به اقتصاد وارد شود که در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی رسند.


منبع: افکارنیوز