شورای فقهی؛ از دستور رهبری تا عمل بانکها

چندی پیش یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی در بانک مرکزی خبر داد تا شاید این شورا بتواند باعث تغییر نگرش مردم نسبت به سود بانکی مشروع شود و البته شورای فقهی بانک مرکزی که در گذشته نیز وجود داشته، عمدتا جنبه مشورتی داشته است و حال باید دید با ماموریت جدید به این بخش، می توان گامی استوارتر در راستای بانکداری اسلامی برداشت.

شورای فقهی بانک مرکزی در دوران  ریاست محمود بهمنی در بانک مرکزی راه‌اندازی شد. تشکیل این شورا گامی در راستای ورود فقها به سیاستگذاری‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان ارکان اصلی تصمیم گیری و سیاستگذاری در سیاست‌های پولی و بانکی کشور بود.
در دوران ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی، با وجود انتصاب  قائم مقام بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی و غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و حضور چهره‌های شاخص در مباحث بانکداری اسلامی مانند سید عباس موسویان‎ نظرپور‎، حسین زاده بحرینی‎، مرتضی شهید زاده‎، حسن معتمدی‎، محمد طالبی‎ و محمد رضا شجاع الدینی  به عنوان سایر اعضا، هیچ گاه مصوبات این شورا از سوی سیاستگذاران نظام بانکی لازم الاجرا تلقی نشد و به نوعی می‌توان گفت این شورا و مصوبات آن هیچ گاه رسمیت پیدا نکرد.

دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی را باید سرآغاز حضور جدی و اثرگذار فقهی در سیاستگذاری‌های کلان نظام پولی و بانکی کشور دانست، حضوری که دیگر تنها به نگارش عقود اسلامی در قانون بانکداری کشور محدود نیست، بلکه در این رویکرد باید همه ساز و کارهای مدیریتی بانک مرکزی و الگوی تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار، قوانین اجرایی در نظام بانکی کشور به صورت جدی مورد مداقه فقهی قراربگیرد. 
به نظر می‌رسد ادبیات علمی تولیدشده در زمینه بانکداری اسلامی در کشور در این رویکرد نیازمند جامعیت بیشتر و توجه بیشتر به مباحث اجرایی و سیاستگذاری است. تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی در این راستا در حوزه‌ها و دانشکده‌های اقتصاد کشور و حمایت از پایان نامه‌ها در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها در این مباحث یکی از راهکارهای توسعه و گسترش این ادبیات فقهی است.
از سوی دیگر قانون بانکداری اسلامی در کشور نیازمند آسیب شناسی جدی محتوایی و اجرایی است. ورود اندیشه‌های فقهی به عرصه آسیب شناسی اجرایی و محتوایی در کنار هم رویکرد فقه سیاستگذاری را در ادبیات علمی در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها تقویت می‌کند.
در حال حاضر الگوی مدیریت کلان سیاست‌های اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، سیاست‌هایی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب می‌تواند در صورت عملیاتی شدن، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
نگاهی به الگوی کلان اقتصاد اسلامی بخوبی نشان می‌دهد تقویت بخش حقیقی اقتصاد بویژه بخش مولد، یکی از ارکان اصلی اقتصاد اسلامی است. پذیرش ریسک سود و زیان در فعالیت‌های اقتصادی در عقود مختلف در اقتصاد اسلامی یکی از مصادیق آشکار این موضوع است و از سوی دیگر تقویت فرهنگ خطر پذیری در فعالیت‌های اقتصادی، تقویت کننده فرهنگ کار مولد و خطر پذیر  به شمار می‌رود.
باید به این واقعیت تلخ اذعان داشت که متأسفانه نظام بانکداری کشور، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بویژه تقویت بخش مولد اقتصاد کشور همراه نیستند.
بر این اساس باید شورای فقهی بانک مرکزی در نخستین گام با آسیب شناسی دقیق محتوایی و اجرایی نظام بانکی کشور در قالب  مبانی و قواعد اسلامی، نظام بانکی کشور را- که به اذعان اغلب صاحب نظران و فعالان اقتصادی کشور یکی از موانع اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بویژه تقویت بخش مولد اقتصاد کشور است - اصلاح نماید.

از سوی دیگر باید به این مهم توجه کرد که با تشکیل حاکمیت اسلامی ما پذیرفته ایم دین به عرصه اداره کشور وارد شود. عرصه اداره کشور نیازمند تدوین سازوکارهای اجرایی و داشتن رویکرد مدیریت و اداره و هدایت و سیاستگذاری است. اندیشه اسلامی در این زمینه دارای قواعد کلان و جامعی است. امید است تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مهم و اثرگذار در سیاستگذاری‌های کلان و الگوی مدیریت نظام پولی و بانکی کشور زمینه ورود جدی تر حوزه‌ها و متفکران اسلامی بویژه فقها را در ترسیم الگوهای مدیریتی، اجرایی و سیاستگذاری در عرصه‌های مختلف اداره کشور بیش از پیش فراهم آورد.
حسین زاده بحرینی مسئول تدوین طرح بانکداری بدون ربا، با اشاره به فاصله گرفتن از روح قانون بانکداری بدون ربا ، گفت: برای اینکه بتوانیم جلوی فاصله گرفتن از قانون را بگیریم باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند.
وی افزود: پیش بینی شده که پنج طلبه فاضل که فقه و اقتصاد و بانکداری می‌دانند به همراه اقتصاددانان و حقوق‌دانان شورایی تشکیل دهند که همه آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌های اجرایی بانک‌ها را تحت نظر قرار داده و هرجا مشاهده کردند که با فقه مخالف است جلوی آن را بگیرند.
تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح به نتیجه نرسید و مجلس نهم پایان یافت. به موازات این اقدامات، دولت در حال تدوین لایحه بانکداری بود که در این لایحه خبری از رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی نیست.
البته هنوز تأکید مقام معظم رهبری برای رسمیت یافتن شورای فقهی به صورت رسمی اعلام نشده اما در صورتی که کیفیت دستور ایشان مطابق با خبر اعلام شده از سوی مصباحی مقدم باشد، احتمالا باید در چارچوب قانون بانکداری گنجانده شود تا گام‌های جدی در جهت حرکت به سمت بانکداری بدون ربا در کشور به وجود بیاید.