اسلام حکم می کند...

اکثر قریب به اتفاق پژوهشگران و صاحبنظرانی که در موضوع انقلاب مشروطه قلم زده و به تحقیق و تتبع پرداخته اند، سه-گانه «عدالت،آزادی و برابری» را مهم ترین آرمانهای گفتمان مشروطه می دانند. این سه هدف در ابتدای راه مشروطه طلبی، مورد اقبال همه مشروطه خواهان با گرایشهای گوناگون بود. امّا با وقوع برخی رخدادهای شکاف زا در میان مشروطه-خواهان، شاهد تکثر برداشت در این گفتمان به ظاهر واحد هستیم. با شفاف شدن مرز فکری میان چهره های اصلی این جنبش، تعابیر گوناگون و گاه از ریشه متفاوتی از این اهداف سه گانه خلق شد.

با تبدیل نهضت (مشروطه خواهی) به نهاد (مجلس و قانون اساسی)، این فرایند سرعت بیشتری گرفت و به انشعاب گفتمان «مشروطه مشروعه» انجامید. گفتمانی که نظریه پرداز کلیدی آن یعنی «شیخ فضل الله نوری» در دفاع از آن دست از جان خویش شست تا عنوان «شیخ شهید» را برای همیشه در جوار انقلاب مشروطه جاودان سازد. مفهوم «برابری» که در ادبیات آن دوره از آن به «مساوات» تعبیر می شد، یکی از همین اهداف سه گانه موردنظر مشروطه خواهان است. در آستانه شهادت «شیخ فضل الله نوری» نگاهی هرچند مختصر به برداشت او از این مفهوم داشته و نقدهایش بر تعاریف ساختارشکنانه از مساوات را بررسی خواهیم کرد.

شیخ فضل الله در آغاز راه مشروطه

در ادامه خیزش علیه حکومت قاجار و عمومی شدن مطالبه مشروطه خواهی، «شیخ فضل الله نوری» نیز به عنوان یکی از چهره های برجسته در میان علمای پایتخت، به صف روحانیونی همچون «آیت الله سیّدعبدالله بهبهانی» و «آیت الله سیّدمحمد طباطبایی» پیوست. این اقدام که پیش از مهاجرت کبری به قم رخ داد، موضع حکومتیان ضدمشروطه را تضعیف و موقعیت مشروطه خواهان را بهبود بخشید. نویسنده کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» می نویسد: « علی الظ اهر حرکت حاج شیخ فضل الله خیلی امر آقایان را قوّت داد».¹

مرحوم شیخ فضل الله از زمان مهاجرت کبری و بست نشینی مهاجرین معترض در قم تا هنگامه کامیابی مشروطه خواهان و ابلاغ ف رمان م شروطیت از جانب شاه، در کنار رهبران این حرکت بود. تشکیل مجلس شورای ملی و تحریر قانون اساسی عاملی بود که او را از این صف [که حال با نفوذ نیروهای متمایل به غرب نیز مواجه بود] جدا کرد. او بی هیچ پروایی، با نظام مشروطه ای که به زعم او به انحراف کشیده شده بود به مخالفت برخاست. مهاجرت شیخ به حرم ح ضرت عبدالعظیم(ع) و سخنرانیها و اعلامیه های آتشینی که در قالب نشریه نیز در میان مردم توزیع می شد، جریان جدید و نافذی را درکنار مشروط ه خواهی ایجاد کرد. در این میان، تفاوت نگاه شیخ فضل الله به «مساوات» به مثابه یکی از مطالبات کلیدی جنبش مشروطه، قابل تأمل است.

ارزیابی شتابزده از «مساوات»!

ابهام در گستره و عمق مصادیق «مساوات»، در زمان تصویب اص ل هشتم متمّم قانون اساسی مشروطه به وضوح خود را نشان داد. در این اصل چنین آمده بود: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود».این اصل که برابری حقوقی ت مام اتباع ایرانی اعم از مسلمان و غیر مسلمان را متذکر می شد، مورد حمایت آن دسته از مشروطه-خواهان و نمایندگانی بود که تفکرات نزدیک یا وابسته به غرب داشتند. این در حالی بود که آیین اسلام بر برابری همه آحاد جامعه در حقوق و تکالیف انسانی در عین تفاوت در اجرای احکام شرعی تأکید داشت. این همان نکته ای بود که مورد اعتراض علماء و مجتهدان و به ویژه شیخ فضل الله نوری قرار گرفت و از انگیزه های اصلی تحصن او در ح رم حضرت عبدالعظیم(علیه السلام) محسوب می شد.

آنچه در مفهوم غربی «مساوات» مدنظر روشنفکران و برخی نمایندگان قرار داشت عبارت بود از «تساوی مسلمانان و کفّار در کلیه حقوق، که به موجب آن، کلیه تفاوتهای حقوقی شرعی بین مسلمانان و کفار حذف می شد و ح ال آنکه شرع مقدس اسلام اختلافات زیادی در حقوق میان آن دو گذاشته است».² «فریدون آدمیت» مساوات حقوقی- اجتماعی اف راد را از پردردسرترین مسائل مورد اختلاف ط رح متمّم قانون اساسی می د اند؛ چرا که اصل «مساوات حقوقی مطلق» با احکام شرع تعارض داش ت.³

او همچنین می نویسد: «اندیشه مساوات از نظر حقوق اسلامی ب ین افراد م سلمان و غیرمسلمان را برای اولین بار مستشارالدوله مطرح و به تساوی شاه و گدا ت صریح ک رد. او در رس اله «یک کلمه» اجرای احکام در حق همه کس و به طریق مساوات را یکی از اص ول کبیره اساسیه عنوان کرد».⁴

«میرزافتحعلی آخوندزاده» هم در رویکردی تند و البته نه چندان عمیق م عتقد ب ود: «اصل مساوات که از اصول مطلق عدالت و حکومت قانون است، در شریعت مراعات نمی شود. اگر شریعت چشمه عدالت اس ت ب اید اصل اول از کنستیتیسیون ک ه مساوات در حقوق است در محاکمات مجری بدارد امّا شریعت برای جنس مرد و زن حقوق مساوی قایل نیست. در محاکمات شرعی، حقوق غ یر م سلمان ذمّی م ساوی ف رد مسلم نیست. ای ن چه قانون است؟ این چه دیوان است که قاضی شرع شهادت ذمّی را نمی پذیرد؟ و حال آن که اصل مطلق عدالت، م ساوات در م حاکمات است».

او همچنین از زبان م ردم م غرب زم ین م ی ن ویسد: «ب ت پرستان و مشرکان نیز در بشریت برادران ما هستند و به واسطه مغایرت اعتقاد نوع بشر، از حقوق حریّت، محروم نمی تواند شد».⁵

«مساوات» از نگاه مشروطه خواه مشروعه طلب

ادبیات سنت گرای دوره مشروطه، برابری را امری درون دینی دانسته و آن را نه در نسبت افراد بشر با یکدیگر، که در نسبت با احکام شریعت در نظر می گرفت. طرفداران این بینش به اقتضای همین اصل، با نفی برابری مسلمان و غیرمسلمان، حکم به ناسازگاری شریعت و مشروطیت می دادند.⁶

در رساله معروف منتسب به شیخ فضل الله نوری یعنی «تذکره الغافل و ارشاد الجاهل» و در توضیح دو مفهوم آزادی و برابری چنین می خوانیم:  «هر یک از این دو اصل موذی خراب نماینده رکن قویم قانون الهی است زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه آزادی و بنای احکام آن به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات است، نه به مساوات. پس به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی، هر که را با هرکس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده، ما هم به اختلاف آن ها رفتار کنیم».⁷

شیخ فضل الله با تأکید بر تفاوتهایی که شرع مقدس بین مسلمان و غیرمسلمان بویژه مرتدان و بابیها قرار داده،  معتقد است اگر مساوات معمول شود، مسلمانان جایگاه خود را در شریعت از دست خواهند داد. او هواخواهان مساوات در معنی غربی آن را «کفار و بدعتگذارانی می داند که مفاهیمی چ ون شورای ملی، آزادی، برابری و ق انون اس اسی را که البسه دوخته شده بر هیأت بیگانه و خارج از قانون الهی و قرآن اس ت رواج می دهند».⁸ مرحوم شیخ فضل الله ، این تفسیر از مساوات را که بر مبنای آن، همگان از زن و م رد و م سلمان و غیر مسلمان در جرایم مشابه که مرتکب گردند ی ا نسبت به آنان انجام شود، از نظر قانون دارای ک یفر و ح کم مشابه اند را رد کرده و می نویسد:   «به حکم اسلام باید ملاحظه نمود ک ه در ق انون اله ی هر که را ب ا هر کس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف به آنها رفتار کنیم تا آنکه در مفاسد دی نی و دنیوی واقع نشویم».⁹

شیخ به تفاوتهای عمده ای که در احکام اسلامی در رابطه با مکلفان وجود دارد اشاره کرده و می نویسد:«با توجه ب ه اختلافها، م ساوات ممکن نیست، جز اینکه خ یال ای ن باشد که دکانی در مقابل شرع گشوده شود و احکام جدیدی تأسیس گردند. احکام اسلامی تفاوت فراوانی بین موضوعات مکلّفان در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از مسلم و کافر و ک افر ذم ی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد م لی و م رتد ف طری می گ ذارد. بنابراین، چگونه یک مسلمان می تواند از قانونی پیروی کند که همه مردم را برابر می خواند».¹⁰  

او همچنین در «رس اله ح رمت مشروطه» از قانون اساسی مشروطه با تعبیر «ضلالت نامه» یاد کرده و می گوید:
م جلس در جریان تصویب ای ن اصل، تحت فشار دو نیرو بود. یکی شیخ فضل الله  بود که با دلایل انکارناپذیر و با اسنتاد به آیات قرآن مخالفت صریحش را اعلام کرد. نیروی دیگر اقلیتهای مذهبی و ب یش از همه، زرتشتیها بودند که سعی داشتند در تمام شئون با مسلمانان ب رابر باشند. ضمن این که برخی روشنفکران متمایل یا وابسته به غرب نیز برای تصویب این اصل از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. سرانجام نیز با وجود مخالفتهای شیخ فضل الله  و جمع دیگری از علماء و تعدادی از نمایندگان مجلس،این اصل تصویب شد.¹²

فرجام سخن

نگاه شیخ فضل الله به مفهوم مساوات مبتنی بر ادبیات قرآنی و شاه بیت کلام او «به حکم اسلام.....» و «اسلام حکم می کند....» است. روشن است که او مساوات به معنای نفی برتری طبقه ای خاص (ازجمله حکومت) بر عامه مردم را تأیید می کرد، چرا که خود در زمره پرشورترین مدافعان مشروطه خواهی بود. امّا تعریفی چنین کلی و واسع از برابری، آن گونه که در متمم قانون اساسی آمده بود را بسترساز سوءاستفاده های بعدی دانسته و رد می کرد. او از ویژگیهای خاص جامعه ایران که پیوندهایی وثیق و ماندگار با آموزه های دینی داشت آگاه بود. در نتیجه رویکرد مشروطه خواهان نسبت به مساوات را که آشکارا منبعث از مکاتب غربی بود با این آموزه های اصیل دینی ناهمخوان می دانست. برداشت شتابزده و تندروانه برخی روشنفکران مشروطه خواه مورد انتقاد جدی او قرار داشت. سرانجام همین افراطی گری ضددینی و غوغاسالاری برخی نیروهای داخلی و خارجی ذینفع، مجال پرورش ایده های جدید را از او گرفت. نظام جایگزینی که بتواند این رویکرد خام امّا مبتنی بر آموزه های دینی را مدون سازد. شهادت او نمادی جاودان از برخود حذفی با گفتمان دینی شد. برخوردهایی که بعدها و در دوران سلطنت پهلوی نیز بارها تکرارشد امّا این رویکرد فکری نه تنها زوال نیافت بلکه به شکلی سامانمند در نظام سیاسی جمهوری اسلامی دوام یافت.

پانوشت‌ها:

1.محمّد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، آگاه، 1363، ج3، ص 428.

2.ماشاالله حشمتی، مفهوم مساوات در نهضت مشروطه، ماهنامه معرفت، شماره95، آبان1384، ص 94.

3.فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ای ران، تهران، گستره، 1388، ص 107.

4.همان، ص 189.

5.فریدون آدمیت، ان دیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، ص 157.

6.داود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نی، 1391، ص 273.

7.غلامحسین زرگری نژاد، رسایل مشروطیت؛ مشروطه به روایت موافقان و مخالفان، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی،1387،ص 286.

8.ونسا. ای. مارتین، شیخ فضل الله  نوری و مشروطیت، مترجم: نورالله قیصری، پژوهشنامه متین، زمستان 1379،شماره9، ص175.

9.غلامحسین زرگری نژاد، همان،ص 177.

10.ماشاالله حشمتی، همان، ص 97.

11.غلامحسین زرگری نژاد، همان، ص 161.

12.ماشاالله حشمتی، همان، ص 98.

منبع: پایگاه اطلاعرسانی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران