تعهد دوامدار ناتو و بی  ثباتی مداوم در افغانستان

کشورهای عضو ناتو درحالی به ادامه  کمک  هایشان به افغانستان تا سال 2020 میلادی تعهد سپرده اند که بی ثباتی و ناامنی همچنان در این کشور بی داد می کند.

فرآوری :لواسانی -بخش سیاست تبیان

کشورهای عضو ناتو در ادامه  کمک  هایشان به افغانستان تعهد سپرده  اند که تا سال 2020 میلادی سالانه مبلغ 5 میلیارد دالر را به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کنند.
این تعهد در نشست دیروز سران این سازمان در شهر وارسای پولند سپرده شده و اعضای این سازمان گفته  اند که در کنار افغانستان باقی خواهند ماند. بخش عمده  این کمک  ها از سوی ایالات متحده آمریکا تامین می  شود و بخش کوچک  تر آن از سوی کشورهای دیگر عضو ناتو فراهم خواهد شد.
«ینس استولتنبرک»، دبیرکل ناتو در سخنرانی دیروز خود همچنان گفت که ماموریت حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2016 هم ادامه خواهد یافت و شمار نیروهای این سازمان در سال  های آینده تفاوتی با شمار آنها در حال حاضر نخواهد داشت.

نشست دیروز اعضای ناتو در مورد افغانستان، از اهمیت زیادی برای این کشور برخوردار بود. دولت افغانستان از مدت  ها بدین  سو تلاش  هایی را برای جلب حمایت اعضای سازمان ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان به راه انداخته بود. تعهد 5 میلیارد دالری کشورهای عضو ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان، در نفس خود دستاورد بزرگی برای دولت افغانستان محسوب می  شود و ادامه این کمک  ها که تا سال 2020 دست کم نگرانی  ها از کمبود بودجه  مورد نیاز نیروهای امنیتی افغانستان را مرفوع خواهد کرد و تداوم حضور سربازان ناتو پس از سال 2016 به لحاظ نمادین می  تواند، فشارها بر نیروهای امنیتی افغانستان را کاهش دهد و دولت را در حفظ ثبات نیم بند موجود کمک کند.

اما با وجود تعهد قوی ناتو به حمایت از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان، نگرانی  های جدی در مورد چگونگی مصرف این کمک  ها و همچنین آینده  ثبات و امنیت افغانستان وجود دارد. مهمترین نگرانی این است که دولت افغانستان نتواند، به تعهدات خود به جامعه بین  المللی جامه  عمل بپوشاند و از آن در جهت ثبات و امنیت افغانستان استفاده کند.
در حال  حاضر، دولت افغانستان تعهدات جدی  را در راستای مبارزه علیه فساد، ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، حمایت از حقوق بشر، حمایت از آزادی بیان و دیگر موارد به جامعه  جهانی سپرده، اما واقعیت این است که نه اراده  جدی برای عمل به این تعهدات در دولت وجود دارد و نه هم دولت توانایی کافی برای انجام این تعهدات را دارد و صدها پرونده  فساد مالی و اداری در کشور وجود دارند که دولت عملاً توانایی بررسی آنان را ندارد، بسیاری از عناصری که متهم به فساد هستند، به مقام  های بلند دولتی گماشته شده  اند، اصلاحات انتخاباتی عملاً در بن  بست قرار گرفته، انحصارگری و تصفیه  حساب های قومی و سیاسی به  شدت رونق گرفته، ناامنی  ها در حال گسترش است و حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و اقلیت  ها به  شدت پایمال می  شوند.

درحالی که دولت افغانستان تعهدات جدی را برای رسیدگی به تمام این مشکلات به جامعه  بین  المللی سپرده، هیچ  کدام به  لحاظ عملی مقدور نیست و سران حکومت هم اراده  جدی برای رسیدگی به این معضلات از خود نشان نمی  دهند.
از طرف دیگر، نارضایتی  های گستردهی مردم از سیاست  های موجود حکومت، آینده  ثبات سیاسی را مبهم و تاریک کرده است. اکثر مردم افغانستان از سیاست  های موجود حکومت ناراضی هستند و اعتراضات پیاپی، اعتصاب  ها و موج منفی حاکم بر افکار عمومی نسبت به حکومت، مشروعیت آن را به حداقل ممکن رسانده و هر آن امکان فروپاشی آن را میسر ساخته است.

با وجود گسترش این نارضایتی  ها، حکومت عملاً هیچ اقدامی جهت رفع این نارضایتی  ها برنمی  دارد و این امر بی  اعتمادی و شکاف میان دولت و مردم را روزبه  روز بیشتر می  سازد. درحالی که انتظار می  رفت، حکومت وحدت ملی بحران مشروعیت خود را با کارکرد مثبت و پاسخگویی به شهروندان، حل  و فصل کند، تاکنون به هیچ یک از مطالبات مردم رسیدگی نکرده است.
بدون شک این مشکلات می  تواند، کماکان دولت را در وضع بی  ثباتی نگه دارد و به  رغم کمک  های گسترده بین  المللی اوضاع همچنان ناآرام، بی  ثبات و متلاطم باقی بماند، کمک  ها همانند سال های گذشته ادامه می یابند و دامنه  ناامنی  ها نیز گسترش می یابد تا نارضایتی  های مدنی به مرور به حرکت  های گسترده  تر اعتراضی و نافرمانی  های مدنی منجر شود.