راهکاری برای کاهش یک جنایت قانونی

قتل، جنایت و خونریزی نامشروع در هر شکل و با هر انگیزه  ای نوعی ناهنجاری به شمار می آید و بر چهره جامعه چنگ می اندازد. حال اگر رد پای این پدیده خشونت بار در زندگی خانوادگی پیدا شود، فراتر از یک ناهنجاری، گسست عمیق روابط انسانی و عاطفی را فریاد می آورد.

حسام الدین قاموس مقدم / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - بخش حقوق تبیان

نمونه چنین قتل هایی، فرزندکشی است. این رویداد، زمینه های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی فراوانی دارد. از قتل در مرحله سقط جنین به دلیل جنسیت که زمینه های فرهنگی دارد تا سقط جنین یا نوزادکشی به دلیل فقر که واجد زمینه های اقتصادی است.

فارغ از این موارد، آنچه در این مقاله به آن می پردازیم، منع قانونی قصاص پدر در صورت قتل فرزند است. ماده ٣٠١ قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می دارد: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد».

ماده 220 قانون سابق، قدری مستقیم تر و صریح تر این حکم را بیان کرده بود: «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد».

در این زمینه می توان با قاطعیت گفت که این حکم قانونگذار، هیچ مبنای قرآنی ندارد. البته این امر نمی تواند دلالت بر نامشروع بودن آن کند چرا که بسیاری از احکام قانونی در حقوق کیفری وجود دارد که فاقد مبنای قرآنی است.

خداوند در آیه 31 سوره اسراء، فرزندكشی را و به طور خاص، در آیه 9 سوره تكویر و آیه 59 سوره نمل، دخترکشی را مورد نهی قرار داده است. مبنای فقهی این ماده، روایتی مشهور است که می گوید «انت و مالك لابیك»؛ یعنی «تو و مالت متعلق به پدرت هستید». این حکم، در مورد مادر وجود ندارد، یعنی اگر یک مادر مرتکب قتل فرزند شود، دیگر جزو اولیای دم فرزند نیست و سایرین می توانند تقاضای قصاص کنند اما مادر نمی تواند زمانی که همسرش مرتکب قتل فرزند شد، خواهان قصاص شود.

بیان حکمت و شأن نزول چنین حکم و روایتی در وسع دانش نگارنده و در حوصله مخاطب نیست و تنها می توان بر مبنای واقعیات موجود، راهکارهایی ارائه داد.

مخالفان این ماده قانونی، به چند دسته تقسیم می شوند. عده ای معتقدند اساسا روایت موجود، روایتی ضعیف است و نمی توان بر مبنای آن، قصاص را ساقط کرد. این دسته، تاکید بر قصاص پدر دارند. دسته ای دیگر که اصولا با مجازات سالب حیات مخالفند، می گویند همانطور که پدر قصاص نمی شود، مادر هم نباید قصاص شود. عده ای هم پیرو قانونگذار هستند و سمعا و طاعتا، مبانی مورد نظر قانونگذار را قبول دارند.

در این میان، به نظر می رسد دیدگاه چهارمی وجود دارد که می تواند قدری راهگشا باشد. طبق قانون مجازات اسلامی، پدری که قصاص نمی شود، باید تعزیر شود. ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می گوید: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت وامنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حسب از سه تا ده سال محکوم می نماید.»

با توجه به روند فرزندکشی توسط پدران  - چنانکه در ماه های اخیر در کشورمان نیز مواردی وجود داشته است و آخرین مورد آن قتل دختری به ضرب گلوله اسلحه پدر در شهرستان خوی بوده است  - و با پذیرش دیدگاه قانونگذار مبنی بر اینکه حکم فقهی موجود، لازم الاتباع و غیر قابل تغییر است، در این میان می توان بر تعزیر مقرر در قانون متمرکز شد. با این توضیح که در تعریف تعزیر آمده است مجازاتی که بنا بر نظر قاضی تعیین شود و البته قانونگذار نیز حداقل و حداکثری برای آن قائل شده است. حال با توجه به ماده 612 قانون مجازات و واقعیت موجود که حاکی از عدم بازدارنده بودن مجازات مذکور است، به نظر می رسد که قانونگذار می تواند بدون تغییر حکم قصاص در مورد پدر، لااقل در مورد پدری که فرزند خود را می کشد، تعزیری مستقل از ماده 612 و به مراتب شدیدتر از آن در نظر بگیرد تا شاید این تشدید مجازات، قدری بازدارنده باشد و مانع از ازدیاد چنین پدیده خشن و شومی شود.