تبیان، دستیار زندگی
دکتر سید محمود کاشانی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به تحلیل حقوقی طرح شهرداری تهران برای انتقال زندانهای داخل شهر به حومه پرداخت.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کاشانی: انتقال زندان ها به بیرون از شهرها غیرقانونی است

دکتر سید محمود کاشانی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به تحلیل حقوقی طرح شهرداری تهران برای انتقال زندانهای داخل شهر به حومه پرداخت.

بخش حقوق تبیان

کاشانی

این حقوقدان نوشت: چندی است تبلیغاتی از سوی محمد باقر قالیباف برای انتقال زندان اوین به بیرون از شهر در رسانه ها به راه افتاده و متأسفانه پاره ای از مقامات قضایی هم در این تبلیغات با او هم آوا شده اند. (1)

زندان اوین با سرمایه گذاری بزرگی از سوی دولت در طول مدت 8 سال ساخته شد و در سال 1350 فعالیت آن آغاز گردید. درباره زندان «عادل آباد» شیراز هم که داخل شهر واقع شده همین تبلیغات به راه افتاده است.

این زندان در اوایل دهه 50 در شیراز به بهره برداری رسید و از زندان های مجهّز کشور است که با سرمایه گزاری های بزرگی در ساخت و تجهیز آن در اختیار دادسراها و دادگاه های کیفری این شهر است.

زندان ها و ساختمان های انتظامی و امنیتی بخش جدایی ناپذیری از تأسیسات دولتی در شهرها هستند. وجود بازداشت گاه ها در کنار دستگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه ها از نیازهای گریز ناپذیر انجام وظایف مراجع دادگستری و حفظ امنیت عمومی در شهرها در ایران و در همه کشورهای جهان هستند.

با توجه به افزایش شدید بزهکاری در پی افزایش جمعیت شهری، ویران کردن تأسیسات عظیم زندان اوین که نیاز قطعی حفظ نظم و امنیت پایتخت کشور است در خیال هیچ یک از دولتمردان هم نباید خطور کند

افرادی که به دلیل شکایت های خصوصی و یا ارتکاب جرم در معرض اتهام و پیگرد کیفری قرار می گیرند با صدور قرار بازداشت از سوی قضات دادسرا زندانی می شوند و این افراد باید در دوران پیگرد و رسیدگی در مراجع قضایی زیرنظر قضات دادسراها و دادگاه ها باشند. همچنین متهمانی که محکومیت به حبس های کوتاه مدت یا دراز مدت پیدا می کنند باید از حقوق انسانی برخوردار بوده و روابط آنان با خانواده و بستگان خود همچنان برقرار بماند تا کیفر زندان آثار تأدیبی و تربیتی داشته و فرصت بازگشت به یک زندگی شرافتمندانه را برای کسانی که محکومیت کیفری یافته اند فراهم سازد.

به‌ ویژه هنگامی که بازپرس متهم را از زندان احضار و یا دادگاه های کیفری وقت رسیدگی را به بازداشتگاه و زندان ابلاغ می کنند، مأموران سازمان زندان‌ها باید بی آن که خللی در پیگرد متهم در دادسرا و یا وقت رسیدگی تعیین شده از سوی دادگاه به وجود آید متهمان و زندانیان را در اسرع وقت در اختیار بازپرس و دادگاه ها قرار دهند.

از همین رو امروزه در همه کشورهای پیشرفته و شهرهای اروپایی مانند لندن (2)، پاریس (3)  و شهر زیبای لاهه در هلند زندان ها در شهرها احداث شده اند تا رابطه دائمی زندانیان با مراجع قضایی و خانواده های آن حفظ گردد. بالاتر از آن، زندان ها و بازداشت گاه ها در این شهرها در کنار دادسراها و دادگاه های کیفری در هر حوزه قضایی ساخته شده اند. در کشور ما نیز قوانین لازم الاجرای کشور وجود زندان ها را در شهرها به دلایل زیر تضمین کرده اند:

1- قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در سال 1351 به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید نظام شهرسازی در کشور ما را به سطح استانداردهای جهانی رساند. این قانون، تصویب طرح های جامع و تفصیلی شهری را در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری قرار داد تا شهرهای کشور ما با حفظ حقوق مالکانه شهروندان و حفظ نظم و امنیت عمومی اداره شوند. قانون تغییر نام «وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی» نیز در سال 1353 به تصویب مجلسین رسید. در ماده یک این قانون تعریف جامعی از «طرح جامع شهر» و «طرح تفصیلی» شهرها پیش بینی شد و در بند 5 ماده یک این قانون، مصادیق ساختمان های دولتی در محدوده شهرها چنین پیش بینی گردیده اند:

«الف) ساختمان های اداری وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و ساختمان های انتظامی و ندامت گاهها

ب) ساختمان های بهداشتی از قبیل بیمارستان ها، درمان گاه ها، آسایش گاه ها، شیرخوارگاه ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظائر آن بندهای «ج» ، «د» ، «ﻫ » و «و» ماده یک این قانون به دیگر ساختمان های دولتی، مانند دانشگاه ها، کتابخانه ها، اماکن ورزشی، هتل ها و مهمان سراها و مانند آن ها در محدوده شهرها پرداخته اند.

بنابراین وجود زندان ها و مراکز انتظامی و مراجع دادگستری در محدوده شهرها، لازمه برقراری نظم و امنیت در شهرهاست. زندان اوین نیز با سرمایه گزاری بزرگ دولتی در همین راستا در شمیران ساخته شده و این زندان زیر کنترل و در اختیار دادسراها و دادگاه هاست و امکان ارتباط زندانیان با خانواده های آنان را نیز فراهم کرده است.

2- زندان اوین مانند دیگر زندان ها در مالکیت دولت و بخش جدایی ناپذیری از دفاع از نظم شهرها و امنیت ملی کشور است. حتی در مورد اموال دولتی که دارای چنین ویژگی هایی نیستند قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، فروش آن ها را دارای ترتیبات الزام آوری شمرده است. بند 4 ماده 115 این قانون در زمینه فروش اموال دولتی مقرر کرده است: «اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت می باشد که فروش آن ها ممنوع می باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات، مجاز می باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود».

با چشم پوشی از این که مراکز حساس دولتی چون کاخ دادگستری، دانشگاه ها، وزارت خانه ها که ابزار اِعمال حاکمیت دولت و لازمه تداوم حاکمیت ملی در کشور هستند قابل معامله و نقل و انتقال نیستند، اصولاً فروش املاک دولتی باید تنها از طریق ترتیبات الزامآور مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور انجام شود و شخص شهردار و یا مقامات قضایی و حتی مجلس قانونگزاری صلاحیتی برای دخالت در این ترتیبات الزام آور را ندارند.

3- با شگفتی فراوان، مجلس شورای اسلامی در موارد گوناگون و تحت تاثیر اِعمال نفوذ غیرقانونیِ دستاندرکاران شهرداری تهران دست به قانونگزاری زده است. از جمله، این مجلس در سال 1392 در روند برگزاری انتخابات شوراها، در یک مصوبه خلاف قانون اساسی، برگزاری انتخابات در شهرهای ری و تجریش را متوقف ساخت تا این دو شهر تاریخی کشور را برخلاف اصل 100 قانون اساسی و قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 زیر کنترل محمد باقر قالیباف قرار دهد.

این در حالی است که بر پایه قوانین شوراها، شهردار تهران حق ندارد در اداره امور این شهرها دخل و تصرف کند. متوقف کردن برگزاری انتخابات شوراها در ری و شمیران پیامدهای نکبت باری برای ساکنان این شهرها و تخریب فضاهای سبز و میراث فرهنگی شمیران را به بار آورده است. (4)

به حال این کشور باید تأسف خورد که شورای نگهبان که برای حفظ حقوق مردم و دفاع از اصول قانون اساسی تأسیس شده است در حالی که در سال 1381 مصوبه مجلس برای متوقف ساختن انتخابات شوراها در ری و شمیران را خلاف اصل 100 قانون اساسی دانسته بود در سال 1392 تسلیم این لابی گری های تجاوزکارانه به حقوق مردم و اصول قانون اساسی می شود و برگزار نشدن انتخابات شوراها در این دو شهر را تأیید می کند.

4- مورد دیگری از اِعمال نفوذ ناروا در قانونگزاری، وارد کردن تبصره 35 در قانون بودجه سال 1392 کل کشور است.

در این تبصره چنین آمده است: «به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود پس از تغییر کاربری نسبت به فروش زندان های قدیمی و اموال مازاد خود و یا واگذاری به پیمان کاران دولتی و غیردولتی و شهرداری ها به قیمت کارشناسی جهت اجرا و تکمیل طرح های مصوّب نیمه تمام، تعمیر و تجهیز زندان ها، مراکز وابسته، تجمیع و یا خرید زمین و ساختمان های اداری و جابجایی زندان ها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی های مذکور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود».

مندرجات این تبصره نیز سراپا فریبکارانه و به دلایل زیر خلاف قانون اساسی است:

الف- اگر چه در لایحه دولت در زمینه بودجه سال 1392 که به مجلس داده شده انواع تبصره های غیر بودجه ای و خلاف قانون اساسی وجود داشته ولی تبصره 35 در لایحه دولت وجود نداشته و با زد و بند در مجلس در آن جاسازی شده است.

ب ٓ فروش اموال دولتی در صلاحیت قوه مجریه است و نیاز به قانونگزاری ندارد و همان گونه که دیدیم ماده 115 قانون محاسبات عمومی ترتیبات آن را پیش بینی کرده است و هرگاه چنین ضرورتی با در نظر گرفتن ملاحظات گوناگون وجود داشته باشد دولت حق تصمیم گیری درباره آن را خواهد داشت. برای نمونه، در تاریخ یکم اسفند 1394 هیأت دولت در زمینه مجوّز فروش زندان شهرستان ابهر تصویب نامه زیر را امضا کرده اند:

«وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 5/10/1394 به پیشنهاد شماره 10330/01/93 مورّخ 21/4/1393 وزارت دادگستری و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت 39948 ﻫ- مورخ 11/3/1387 تصویب کردند: وزارت دادگستری مُجاز است نسبت به فروش زندان فعلی شهرستان ابهر به پلاک های ثبتی... با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. این تصویب نامه در تاریخ 27/11/1394 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است».

اکنون هیأت رئیسه مجلس باید پاسخ دهد با وجود ساز وکار ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با چه انگیزه ای تبصره 35 را که دخالت در اختیارات قانونی قوه مجریه است وارد قانون بودجه سال 1392 کرده است؟

پ) سازمان زندان ها یکی از ادارات تابعه وزارت دادگستری است. مجلس حق ندارد حتی با تصویب قانون، قوه مجریه را از صحنه تصمیم گیری در اداره اموال غیرمنقول دولتی کنار بزند و تصمیم گیری درباره مهم ترین و حساس ترین املاک دولتی را به یک اداره تابعه وزارت دادگستری واگذار کند. قطعاً کنار گزاردن الزامات قانون محاسبات عمومی کشور و تصویب این تبصره خلاف قانون اساسی با انگیزه های ویژه ای بوده است که دست اندرکاران وارد کردن این تبصره در لابلای قانون بودجه سال 1392 به دنبال آن بوده اند.

ت) لایحه بودجه سالانه که بر پایه اصل 52 قانون اساسی باید از سوی دولت تدوین و در مجلس تصویب شود یک سند مالی است و مجلس به هیچ عنوان در لابلای آن در قالب تبصره، بند و غیره حق قانونگزاری ندارد. وارد کردن انبوهی از تبصره ها در لابلای قوانین بودجه سالانه از سوی دولت و مجلس، خلاف قانون اساسی و عموماً فساد برانگیز بوده اند و همین روشها زمینه ساز گسترش فساد در ارکان دولت شده است.

ث) انگیزه وارد کردن تبصره 35 در قانون بودجه سال 1392 را از لابلای عبارتپردازی های آن می توان شناسایی کرد. در این تبصره، سخن از «تغییر کاربری زندان ها» به میان آمده است. این در حالی است که سازمان زندان ها که یک اداره تابعه وزارت دادگستری است و حتی شهرداری در هیچ اوضاع و احوالی حق تغییر کاربری زمین زندان ها و هیچ زمین دیگری مانند فضاهای سبز و غیره را ندارند. بنابراین دادن مجوّز غیرقانونی «تغییر کاربری» در این تبصره به سازمان زندان ها، انگیزه واقعی از تصویب آن را که دامن زدن به ساخت و سازهای ویرانگر در محدوده زمین این زندان هاست آشکار می سازد.

ج) در این تبصره سخن از فروش زندان ها به «پیمان کاران دولتی و غیردولتی و شهرداری ها» به میان آمده است. و حال آن که پیمان کاران دولتی و غیردولتی که مُجری طرح های عمرانی دولتی هستند با سازمان زندان ها طرف قرارداد نیستند. حتی اگر دولت بخواهد بدهی خود را به پیمان کاران پرداخت کند مجاز نیست این بدهی را از محل فروش زندان ها که در اختیار قوه قضاییه، دادسرا و دادگاه ها هستند پرداخت کند. پیش بینی فروش زندانها در این تبصره به شهرداری فاجعه آمیزتر است. شهرداری دارای صلاحیت های محدودی در قانون شهرداری و قانون شوراهای شهر است و درآمدهای آن باید تنها و منحصراً از عوارض قانونی به دست آید و در هیچ شرایطی شهردار نمی تواند این عوارض قانونی را که محل هزینه آن اداره شهراست برای خرید املاک هزینه کند. مجلس شورای اسلامی نیز نمی تواند چراغ سبز به شهردار برای تراکم فروشی که زدن چوب حراج به قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور و به خطر افکندن امنیت ملی کشور است را بدهد. واژه «جابه جایی زندان ها از داخل شهرها» نیز دارای مفهوم حقوقی نیست و همان است که در ادبیات مُبتذل دست اندرکاران شهرداری تهران از آن به «تهاتُر»! یاد می شود.

وجود زندان ها و مراکز انتظامی و مراجع دادگستری در محدوده شهرها، لازمه برقراری نظم و امنیت در شهرهاست

5- با تصویب تبصره 35 در قانون بودجه سال 1392 محمد باقر قالیباف که هیچ سِمَتی حتی در چارچوب این تبصره ندارد نقش خود را آشکار ساخته و پرچم دار انتقال زندان اوین گردیده است. وی به نقل از خبرگزاری مهر روز 22 اردیبهشت 1394، اظهار داشت:

«شهرداری تهران خرید ندامتگاه اوین را انجام می دهد[!] تا این ندامتگاه به یک پارک عمومی تبدیل شود. اما در جانمایی های صورت گرفته، ندامتگاه جدید باید حتماً بیرون از محیط شهر باشد».

وی همچنین در جلسه دیدار رئیس قوه قضائیه با مدیران دادگستری استان تهران گفت:
«رئیس قوه قضاییه موافقت خود را با تبدیل زندان اوین به پارک عمومی اعلام کرده و مقدمات تبدیل این زندان انجام می شود».

در همین جلسه به نوشته روزنامه اطلاعات 11 خرداد 1395:
«رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفته های شهردار تهران در زمینه مساعدت شهرداری به قوه قضاییه گفت: شهردار تهران در تأمین زمین برای ساخت مجتمع های قضایی همکاری خوبی داشته و در سخنان خود، بحث تهاتُر را به میان آورد که امیدوارم دیگر این مسئله را تکرار نکنند».

با این اظهارنظر صریح ریاست محترم قوه قضاییه روشن می شود تبلیغاتی که قالیباف برای انتقال یکی از پیشرفته ترین و مجهزترین زندان ها از محدوده شمیران به بیرون از شهر به راه انداخته هیچ پایه و اساسی ندارد. اصطلاح حقوقی «تهاتُر» نیز مربوط به موردی است که شخصی از دیگری بستانکار است و شخص بدهکار به مناسبت دیگری از او بستانکار شود. بر پایه ماده 294 قانون مدنی این دو بدهی با شروطی در برابر هم قرار می گیرند و ساقط می شوند. ولی در کجای قوانین لازم الاجرای کشور به ویژه ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور که ترتیبات فروش اموال غیرمنقول دولتی را پیش بینی کرده است مندرجات ماده 294 قانون مدنی در زمینه «تهاتُر» را می توان بکار برد؟

6- انتخاب قالیباف به عنوان شهردار تهران برای سومینبار متوالی از سوی شورای شهر تهران برخلاف نص روشن تبصره یکم الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات و وظایف شوراها مصوب سال 1369 بوده است و اکنون حتی در تهران، سِمت او غیرقانونی است. ولی او خواستار انتقال زندان اوین شده که در شهر تجریش قرار گرفته و زیر کنترل فرمانداری مستقل شهرستان شمیران و مقامات قضایی و اداری کشور است. او پیش از این هم با گزاف گویی خواستار انتقال فرودگاه مهرآباد و مدعی شده بود به طور جدّی! این موضوع را پیگیری می کند. (5) ولی با پاسخ سخت سازمان هواپیمایی کشوری روبرو شد و دیگر این ادعای فراتر از صلاحیت خود را تکرار نکرد.

او چندی پس از آن، سخن از برچیدن ایستگاه تاریخی راه آهن تهران را به میان آورد که با پاسخ اعتراض آمیز مسئولان مربوط از مؤسسه ملی راه آهن روبرو شد. این در حالی است که در همه شهرهای پیشرفته، نه یک ایستگاه بلکه چندین ایستگاه راه آهن و در قلب شهرهایی چون پاریس و لندن وجود دارند. انسان در شگفت می ماند که یک شهردار با کارنامه سیاه خود در دوران تصدی بر تهران و تحمیل غیرقانونی او به دو شهر ری و شمیران چگونه به خود اجازه می دهد خود را حاکم مطلق بر پایتخت کشور بداند و دولتی در درون دولت به وجود آورد و سپس به دنبال آن باشد که در مسئولیت های قوه مجریه و قضائیه نیز دخالت کند؟

7- دستاورد قالیباف در دوران 10 ساله تصدی بر شهر تهران و دخالت ناروای وی در شهرهای ری و شمیران چیزی جز تراکم فروشی و تغییر کاربری ها و پایمال کردن مقررات لازم الاجرای شهرسازی نبوده و پیامدهای اقدامات او برای پایتخت کشور و این دو شهر، شوم و خطرآفرین بوده است.

همین بس که به ارقام نجومی بودجه های سالانه غیرقانونی شهرداری تهران توجه کنیم. در همین سال 1395 رقم بودجه تنظیم شده از سوی قالیباف که در شورای شهر تهران به تصویب رسانده، 18 هزار میلیارد و 716 میلیون تومان بوده است!

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آقای دکتر پیروز حناچی معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران روز دوشنبه 9 شهریور ماه 1394 اعلام کرد 75 درصد درآمد شهرداری ها برآمده از ساخت و سازهاست.

این در حالی است که شهردار بر طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مقررات شهرسازی است و حق ندارد هیچ وجهی در صدور پروانه های ساختمانی از متقاضیان صدور پروانه دریافت کند. آقای دکتر رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، روز 5 بهمن 1394 اعلام کرد که در بودجه سال 1395 شهرداری تهران، رقم 10 هزار میلیارد تومان از محل تغییر کاربری و تراکم فروشی در نظر گرفته شده است.

دریافت چنین وجوه نامشروعی در طول دوران تأسیس شهرداری در ایران پس از مشروطیت هرگز در تهران و شهرهای دیگر کشور سابقه نداشته و در هیچ کشور پیشرفته و متمدنی به شهرداران اجازه نداده اند از این راه دست به تحصیل درآمدهای غیرقانونی و نامشروع بزنند.

8- بازداشت گاه موقت اوین مانند دیگر زندان های کشور با سرمایه گزاری های سنگین و احداث ساختمان های استوار برای دورانی ساخته شده که جمعیت تهران زیر 3 میلیون تَن بوده است. اکنون در سایه تخلّف از تراکم های پیش بینی شده در طرح جامع تهران، ری و شمیران و پایمال کردن مقررات شهرسازی که یکی از مهم ترین هدف های آن ها کنترل سقف جمعیت است، جمعیت تهران به بالای 10 میلیون تَن رسیده است.

با توجه به افزایش شدید بزهکاری در پی افزایش جمعیت شهری، ویران کردن تأسیسات عظیم زندان اوین که نیاز قطعی حفظ نظم و امنیت پایتخت کشور است در خیال هیچ یک از دولتمردان هم نباید خطور کند چه رسد به شخص قالیباف که هیچ سمتی از نظر قانونی در این زمینه ندارد.

ولی آنچه دستاویز تبلیغات قالیباف برای انتقال زندان اوین قرار گرفته تبدیل فضای سبز و زمین 40 هکتاری زندان اوین و درختان تنومند آن به پارک عمومی است. ولی آیا با این دستاویز می توان یک زندان را که این فضای سبز ارزشمند در آن وجود دارد و بخشی از نیازهای دادسراها و دادگاه ها و نظم و امنیت عمومی تهران و چند شهر مجاور آن را تأمین می کند از دسترس مراجع قضایی و اداری کشور دور ساخت؟

اگر فضای سبز ارزشمند و تاریخی محدوده زندان اوین تاکنون از تیررس تخریب و نابودی جان به در برده و در امان مانده است این امر در جای خود از برکت دولتی بودن زندان اوین و کنترل شدید آن از سوی نیروهای مسلّح انتظامی است. و الا اگر این فضای سبز در اختیار شهرداری و یا مالکان سودجو بود تاکنون درخت های آن را خشک کرده، سوزانده و از ریشه بیرون آورده بودند.

مانند بوستان مادر در بلوار آیت الله کاشانی و بوستان عظیمی در تقاطع پل صدر که با تخریب فضای سبز آن ها در اختیار برج سازان قرار گرفت و باغ بهشت با مساحت 15 هکتار در اَراج «اَقدسیه» و زمین شمال میدان ونک که کاربری پارک عمومی دارند از سوی قالیباف و وزیر پیشین مسکن، تغییر کاربری داده شده اند.

9- خبرهای وحشتناک تخریب باغ ها و فضاهای سبز تهران و شمیران و حتی درختان تنومند دو سوی خیابان ولیعصر(عج) و دیگر خیابان های فرعی تهران و شمیران در دوران تصدی قالیباف بر شهرداری تهران با آه و ناله مردم در رسانه ها بازتاب یافته و با افسوس فراوان دادستان ها این جنایات را پیگرد نکرده اند.

روزنامه آرمان در تاریخ 19 آبان 1394 زیر عنوان: «تهران رکورد دار تخریب باغ ها در کشور» نوشته است:
«اظهارنظرهای روز گذشته برخی مسئولان و اعضای شورای شهر تهران، حکایت از نابودی 80 درصد باغات پایتخت دارد. روز گذشته یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران را متّهم به فروش شهر و تخریب باغات کرد. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری درباره منابع درآمد شهرداری با تأکید بر شتاب تخریب باغات شهر تهران نسبت به سال های گذشته گفت: این موضوع ناشی از آن است که شهرداری ها منابع مالی خود را صرفاً از فروش فضاهای شهر به دست می آورند. پیروز حناچی اظهار کرد: با این وجود در طول کمتر از 10 سال گذشته تخریب باغات به شدت افزایش پیدا کرده است به نحوی که به عنوان مثال چیزی از باغات طَرَشت باقی نمانده است».

روزنامه شهروند نیز روز یکشنبه 10 اسفند 1393 با استناد به هشدار آقای محمد حقاّنی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اعلام کرد که در 20 سال گذشته 5 هزار هکتار از باغات تهران تخریب شده اند. تخریب و ویران کردن فضاهای سبز تهران و شمیران یک واقعیت دردناک است. بسیاری از این باغ های ارزشمند که کانون های تولید هوای پاک و نماد شکوه و زیبایی و میراث تاریخی شهرهای تهران، ری و شمیران هستند در راستای تأمین منافع برج سازان و سودجویان و با تراکم فروشی و تغییر کاربری های غیرقانونی از سوی شهردار که در جای خود جرم و قابل پیگرد کیفری هستند نابود شده اند. ولی اینک شهردار تهران با این کارنامه در تخریب باغ ها و فضاهای سبز، تبدیل زندان اوین به پارک عمومی را دستاویز تبلیغات خود در رسانه ها برای برچیدن بساط این تاسیسات ارزشمند که با سرمایه گزاری های کلان دولت ها احداث شده اند قرار داده است. این در حالی است که بخشی از فضاهای سبز بسیار ارزشمند منطقه اوین در پی تراکم فروشی غیرقانونی و برج سازی ها در کوچه و خیابان های باریک اوین ویران شده اند.

10- فروش ارقام نجومی تراکم ساختمانی و پایمال کردن خطرآفرین مقررات شهرسازی از سوی قالیباف به جایی رسیده که وزیر محترم راه و شهرسازی از آن به «شهر فروشی» یاد کرده است.

دکتر عباس آخوندی روز 2 آذر 1394 در پانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به نقل از سایت «معماری نیوز» گفته اند:
«یکی دیگر از مشکلات بخش مسکن، شهر فروشی است که نمونه آن تهران است. تهران به کارگاه بی پایان و بی هدف ساخت و ساز با اهداف سوداگری محض تبدیل شده است... فروش شهر از طریق سوداگری و تبدیل شهر به کارگاه ساختمانی به قیمت سلب آسایش و امنیت شهروندان تمام شده است».

این قانون شکنی ها در سایه سکوت مرگ بار کسانی که بر صندلی های مجلس شورای اسلامی تکیه زده اند و بی تفاوتی مقامات قضایی، برای شهرهای دیگر کشور الگو قرار گرفته اند. به ویژه، شهر زیبا و تاریخی شمیران را با داشتن خانه های ویلایی و درختان تنومند به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل و روز و شب، هزاران کامیون و بونکر را راهی خیابان ها و کوچه های این شهر کرده است.

قطعاً یک هزارم چنین ساخت و سازهای مُخلّ آسایش و آرامش مردم در هیچ یک از شهرهای متمدن اروپا و امریکا انجام نمی شود. این اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه، آرامش و امنیت ساکنان این شهرها را هدف قرار داده است.

11- افزایش بی رویه جمعیت در تهران، ری و شمیران در جای خود ساکنان این شهرها را با مصائب بزرگی چون ترافیک های سنگین و دائمی در خیابان ها و کوچه ها که برای ظرفیت محدودی طراحی شده اند، آلودگی شدید هوا، مرگ و میرهای فزاینده، گسترش بیماری ها و افزایش نگران کننده بزهکاری درگیر کرده است. از سوی دیگر برخورد با بزهکاران و پیگرد آنان بار سنگینی را بر نیروی انتظامی و امکانات محدود دادسراها و دادگاه ها تحمیل کرده است. ساخت و سازهای افسار گسیخته در این شهرها، جاذبه شغل های کاذب و غیر مولّدی را به وجود آورده و در جای خود باعث تخلیه بسیاری از روستاها و پیدایش حاشیه نشینی در اطراف پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ در کشور شده و این پدیده، تهدید دیگری برای امنیت این شهرهاست.

به گزارش وزیر کشور در جلسه علنی روز  17 خرداد 1395:
«در کشور ما 11 میلیون نفر حاشیه نشین وجود دارند که از این میزان سه میلیون نفر در اطراف شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می کنند. در کشور 2700 محلّه حاشیه نشین وجود دارد که نیاز به مراقبت و کنترل و ارائه خدمات دارند...»(6)

شهردار بر طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مقررات شهرسازی است و حق ندارد هیچ وجهی در صدور پروانه های ساختمانی از متقاضیان صدور پروانه دریافت کند

مسئولان قوه قضائیه نیز در برابر افزایش جرم و جنایت در شهرها، کثرت دعاوی، آمارهای نگران کننده طلاق و اعتیاد دائماً از نیاز دستگاه دادگستری به مجتمع های قضایی و استخدام قضات و کارکنان اداری سخن به میان می آورند. رئیس محترم قوه قضائیه به تازگی اعلام کرده است:

«با اضافه شدن 4000 قاضی به مجموع قضات کشور، هنوز در برخی از شعبه ها، یک قاضی تا 250 پرونده را در ماه رسیدگی می کند. از این رو انباشت پرونده ها را در این شعبه ها می بینیم و وقت های تجدیدنظر هم به همین دلیل به تأخیر می افتد...».

رئیس دادگستری استان تهران نیز در همین جلسه از رسیدگی به 2 میلیون پرونده در سال گذشته در این دادگستری خبر داد و گفت: «این شُمار پرونده، معادل یک پنجم آمار پرونده های قضایی کشور است». گسترش بزهکاری که پیامد مستقیم افزایش جمعیت و بیکاری در شهرهاست به افزایش بیش از اندازه آمار زندانیان انجامیده است. رئیس دادگستری استان تهران با تأکید بر این که زندان باید مسیر را برای بازگشت افراد به جامعه هموار کند افزود:
«214 هزار زندانی در سراسر کشور تحمّل حبس می کنند. از این عده 32 هزار نفر در زندان های تهران مستقر هستند».

وی در بخش دیگری به نیاز افزایش ساخت زندان پرداخته و افزوده است:
«راه اندازی 35 بازداشت گاه تاکنون در دستور کار بوده که 25 فقره آن به بهره برداری رسیده است و امیدواریم با تأمین اعتبارات، سایر اردوگاه ها را راه اندازی کنیم». (7)

در اوضاع و احوالی که زندان های موجود در شهرهای تهران، ری و شمیران به دلیل افزایش دائمی جمعیت و رشد فزاینده بزهکاری پاسخ گوی نیازهای نگاهداری زندانیان نیست و برای خالی شدن زندان ها به عناوین گوناگون زندانیان به ناروا مورد عفو قرار می گیرند و در شرایطی که کشور در معرض توطئه های بیگانگان و راه انداختن شورش های خیابانی است و در رویدادهای پس از انتخابات سال 1388، نیروی انتظامی به دلیل کمبود جا در زندان ها ناگزیر گردید گروهی از دستگیر شدگان را به بازداشت گاه غیراستاندارد کهریزک بفرستد و عده ای جان خود را در آن جا از دست دادند، انتقال زندان اوین و ویران کردن تأسیسات ارزشمند آن با هر دستاویزی، بی دفاع کردن پایتخت کشور در برابر بزهکاران و ناکام ساختن اقتدار دادسراها و دادگاه هاست. انتقال زندان ها از شهرها با هر دستاویزی در حد و اندازه لایحه دادگاه های عام و حذف دادسراهاست که به دستاویز اسلامی کردن، ستون فقرات سازمان دادگستری کشور را در هم شکست.

مقامات قضایی کشور نیز در هیچ شرایطی نباید تسلیم این شعارهای ویرانگر شوند و به جای افزایش تعداد قضات و مجتمع های قضایی باید با ریشه های بزهکاری و تولید اختلاف و دعوی میان شهروندان برخورد کنند. قطعاً متوقف ساختن پدیده شوم و مجرمانه تراکم فروشی، کاهش جمعیت شهرها و تضمین اجرای مقررات شهرسازی مهم ترین عامل در متوقف ساختن روند بزهکاری و کاهش جمعیت زندانیان در کشور است.
 
---------------------------
 
(1)-  به نوشته روزنامه اطلاعات،20 خرداد 1395: «به گفته رئیس سازمان زندان ها هفته آینده قرار است جلسه ای میان کارشناسان شهرداری]![ و سازمان زندان ها در خصوص اوین برگزار شود».
(2)- بر پایه اطلاعات موجود در سایت اینترنتی (www.justice.gov.uk/contact/Prison-Finder/London) وزارت دادگستری انگلستان هم اکنون 15 زندان در شهر لندن برای نگهداری متهمان و زندانیان وجود دارند. نام های این زندان ها در سایت مزبور آمده و افزوده شده است برخی از این زندان ها چون  Brixton و Pentonville دارای پیشینه احداث 150 ساله هستند. مهم ترین زندان شهر لندن به نام Belmarsh واقع در جنوب شرقی شهر است که در سال 1991 به بهره برداری رسیده است. از این زندان برای بازداشت متهمان دادگاه جنایی (Central Criminal Court) و دادگاه کیفری  (Magistrat Court) که در مجاورت آن واقع شده اند و نگهداری زندانیان درجه A استفاده می شود.
(3)- در پاریس بزرگ نیز 15 زندان وجود دارد.
(4)- در همان هنگام مقاله ای زیر عنوان «محروم کردن ساکنان ری و شمیران از شورای شهر مستقل خلاف قانون اساسی است» نوشتم که در مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره بهار 1392 به چاپ رسید.
(5)-  روزنامه اطلاعات، 25 مرداد 1393.
(6)-  روزنامه اطلاعات، 18 خرداد 1395.
(7)- . روزنامه اطلاعات، 11 خرداد 1395.


منبع: معماری نیوز