کمی بیش از 14 سال پیش مقام معظم رهبری در سالی که مزین به نام «رفتار علوی» شده بود، فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی را خطاب به سران قوا صادر کردند. در این فرمان که همواره به عنوان منشور مبارزه با فساد از آن نام برده می شود، راهبردهای کلان مب
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرمان هشت ماده ای رهبری و فیش های حقوقی

کمی بیش از 14 سال پیش مقام معظم رهبری در سالی که مزین به نام «رفتار علوی» شده بود، فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی را خطاب به سران قوا صادر کردند. در این فرمان که همواره به عنوان منشور مبارزه با فساد از آن نام برده می  شود، راهبردهای کلان مبارزه با فساد اقتصادی و مالی با رویکرد همه  جانبه و نظام  یافته از سوی مقام معظم رهبری ارائه شده است در ادامه این فرمان و مواد آن را بررسی می کنیم.

روشنک محمدی - بخش حقوق تبیان
رهبری

مرقومه رهبری برای یک همایش

آذرماه سال گذشته در همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد نامه ای از مقام معظم رهبری قرائت شد که نکاتی را در برداشت و نشان از نارضایتی ایشان نسبت به اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی است، این نکات عبارتند از: فی نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم ، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای کند؟
مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟
توقع من این است که چه با سمینار و چه بدون سمینار، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند.
چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟

هشت ماده
 ماده اول

در مبارزه با مفسدان تسامح نکنید

با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. موارد زیر را به خاطر داشته باشید: 1- این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند.  2- این مخالفت ها نباید در عزم مسئولان تردید بیفکند. 3- به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است. 4- اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

ماده دوم

مبارزه با مفسدان موجب امنیت فضای اقتصادی است

ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است؛ به این اشخاص تفهیم کنند که: 1- این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.2- تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.

ماده  سوم

کار مبارزه را به افراد مطمئن بسپارید

توصیه هایی که به کمک آنها می توان کار مبارزه با فساد را براساس برنامه پیش برد عبارتند از: 1- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
2- دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد.
3- کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
ماده چهارم

ضربه عدالت باید قاطع  ولی درعین حال دقیق  و  ظریف باشد

ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است؛ به این اشخاص تفهیم کنند که: 1- این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.2- تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند

برای اینکه مبارزه با فساد های اقتصادی از مبانی درست بوده و به اهداف مورد نظر نیز برسد راهکارهایی وجود دارد و باید و نبایدهایی را باید رعایت کرد، که اهم آنها برابر فرمان مقام معظم رهبری عبارتند از:  1- ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. 2- متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. 3- مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند. 4- چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.
ماده پنجم

شناسایی نقاط دچار آسیب در گردش مالی

بخش های مختلف نظارتی در سه قوه باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. این بخش ها عبارتند از: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- دیوان محاسبات 3- وزارت اطلاعات 4- محاکم قضایی

ماده ششم

وظایف وزارت اطلاعات در شناسایی نقاط آسیب پذیر

وظایف وزارت اطلاعات در مبارزه با فساد اقتصادی عبارت است از: 1- پوشش اطلاعاتی نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان. این نقاط شامل : معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی، مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور 2- یاری رساندن به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی. 3- ارائه گزارش منظم و مستمر به رئیس جمهوری.

ماده هفتم

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود

در بسیاری از موارد اهداف و برنامه ها به خوبی پیش می روند اما تبعیض هایی که رخ می دهد برنامه را با شکست مواجه می کند به همین دلیل رهبر انقلاب در بنده هفتم فرمان خود توصیه هایی دارند که از این مورد جلوگیری می شود: 1- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. 2- هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.3- هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد. 4- با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

ماده هشتم

با این امر مهم نباید به گونه شعاری  تظاهر گونه رفتار شود

مواردی که در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی دهی در حوزه مفاسد اقتصادی باید به  آنها توجه کرد عبارتند از: 1- با این امر نباید به گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود.  2- به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود شود . 3- به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروید. 4- نقاط اصلی را رها نکنند.  5- هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه باشد. 6- حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشید.