مهره گمشده در هیاهوی فیش های حقوقی

چندی است فضای رسانه ای مملو از اخبار افشاگری حقوق های نجومی مدیران شده است.

بخش اقتصاد تبیان

ماجرایی که از جنبه اخلاقی، اعتماد اجتماعی، رابطه مردم و در عین حال واکنش و احساس طبقات پایین درآمدی، جامعه را با چالش روبه رو کرد. این در حالی است که در هیاهوی روشدن حقوق های چندده میلیونی و واکنش های متفاوت طرفین، بحث جدی و مهم تری که کمتر به آن توجه شد این بود که آیا در قوانین کشور سازوکاری برای بررسی و نظارت بر وضعیت پرداخت ها و حقوق های مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان های دولتی و حاکمیتی وجود ندارد؟

چندی است فضای رسانه ای مملو از اخبار افشاگری حقوق های نجومی مدیران شده است. ماجرایی که از جنبه اخلاقی، اعتماد اجتماعی، رابطه مردم و در عین حال واکنش و احساس طبقات پایین درآمدی، جامعه را با چالش روبه رو کرد. این در حالی است که در هیاهوی روشدن حقوق های چندده میلیونی و واکنش های متفاوت طرفین، بحث جدی و مهم تری که کمتر به آن توجه شد این بود که آیا در قوانین کشور سازوکاری برای بررسی و نظارت بر وضعیت پرداخت ها و حقوق های مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان های دولتی و حاکمیتی وجود ندارد؟

این روزها مدیران متهم به دریافت حقوق های نجومی به دفاع از خود می پردازند، اما واکنش و بازتاب این دفاعیه ها در اذهان مردم لزوما آنچه عنوان می شود نیست و متفاوت است. این موضوع که افراد متهم شده در رسانه ها این حقوق ها را دریافت کرده اند و یا این که اصولا دریافت این مبالغ قانونی بوده یا غیرقانونی جای بحث بسیار دارد، ولی بدیهی است که اگر نظارت جدی بر حقوق و دستمزد مدیران و مسوولان از سوی دستگاه های نظارتی وجود داشته و نظام دریافت حقوق و دستمزد شفاف بود، به طور حتم زمینه  ماجرای افشاگری، تکذیب، دفاع، استعفا و برکناری از بین رفته و یا این که به حداقل می رسید.

اما آنچه واضح است در سازوکار اجرایی کشور، نهادهای مختلفی برای نظارت تعیین شدند به گونه ای که براساس اصل ?? قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می کند، به نحوی که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

براین اساس دیوان محاسبات حساب ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به همراه نظر خود به مجلس ارائه می کند که این گزارش نیز باید در دسترس عموم قرار داشته باشند در عین حال که دیوان محاسبات طبق اصل 55 قانون اساسی به طور مستقیم زیر نظر مجلس فعالیت  کند.

داستان فیش های حقوقی نجومی اگر چه در فضای رسانه ای ذهن مردم را به چالش کشیده اما هرکدام از این فیش ها به تناسب صاحب آن با بازتاب های متفاوت از دلایل افشای این فیش در اذهان عمومی روبه رو شده و در مورد هر یک، از حقوق مدیران عامل بانک ها تا مدیران ارشد در صندوق توسعه ملی که در این مدت با جریان خاص خود همراه شدند، بحث نظارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که به هرحال در هر سازمانی اعم از خصوصی یا دولتی هیات های نظارتی فعال بوده و از دورن و یا از خارج بر آنها کنترل دارند.

این در حالی است که در بررسی حضور هیات نظارتی قدرتمند در یک سازمان می توان از صندوق توسعه ملی به عنوان نمونه ای بارز یاد کرد که البته درگیر ماجرای فیش های حقوقی نیز شد. به طوری که موضوع دریافت حقوق و مزایای نجومی اعضای هیات عامل این صندوق یکی از مواردی است که با حاشیه های فراوانی در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی مواجه شد و بعد از اعلام ارقام متفاوت بیش از ?? میلیونی از دستمزد رییس هیات عامل و جدل های بسیار در این باره و توقعات برای برکناری وی در نهایت صفدرحسینی با صدور بیانیه ای تا حدودی در این باره شفاف سازی و از خود دفاع کرد و از حداکثر حقوق ماهانه خود تا کمتر از ?? میلیون تومان سخن گفت.

در شرایطی منتقدان تاکید داشتند که باید موضوع پرداخت غیرمتعارف به هیات عامل صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گیرد و فردا  ? شنبه- جلسه هیات امنا با دستور کار تصمیم گیری در مورد این اعضاء برگزار می شود که برخی از این افراد که اکنون تحت فشار قرار گرفته تا حقوق پرداختی هیات عامل را پیگیری و حتی تا مرحله  برکناری در سطوح مدیریتی صندوق پیش بروند، خود از اعضای ارکان اصلی صندوق توسعه ملی بوده و طبیعتا از قبل در جریان پرداخت ها قرار داشته و بر آن نظارت داشتند و اکنون شاید لازم باشد اگر پرداخت غیر متعارفی رخ داده در مقام پاسخگویی قرار گیرند.

براساس اسناسنامه صندوق توسعه ملی این نهاد علاوه بر دو رکن هیات امنا و هیات عامل از یک رکن نظارتی یعنی هیات نظارت نیز برخوردار بوده و این هیات مرکب از روسای سه نهاد اصلی نظارتی یعنی دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور است. در عین حال که از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفته تا وزرایی همچون اقتصاد، نفت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به عنوان اعضاء و در نهایت رییس جمهور به عنوان رییس هیات امنا در فعالیت و امور این صندوق دخیل هستند.

اما موضوع نظارت و سهل انگاری احتمالی برای فیش های حقوقی زمانی بیشتر مورد توجه است که در نهادی مانند صندوق توسعه ملی در کنار چند لایه نظارتی، در سویی دیگر هیات نظارت بر صندوق  حاضر در محل صندوق توسعه ملی  حضور داشته اما متوجه چنین پرداخت هایی نشده باشند، آن هم اعداد و ارقامی که در صورت های مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

مروری بر وظایف هیات نظارت نشان می دهد که مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، هیات نظارت موظف به رسیدگی به صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیات مدیره و مجلس است. در عین حال که رسیدگی به صورت ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی نیز برعهده هیات نظارت قرار دارد. از سویی دیگر رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی، اساسنامه و اهداف صندوق نیز از وظیفه این هیات است.

هیات نظارت همچنین باید بدون مداخله در امور جاری کلیه اسناد و دارایی ها وحساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند به اطلاعات، مدارک و مستندات صندوق که لازم می داند، دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را از شش ماه یکبار به هیات امنا و مجلس ارائه دهد، البته طبق مصوبه مجلس هیات نظارت می تواند برای حسابررسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده کرده و دسترسی به کلیه مدارک و مستندات لازم به منظور بررسی عملکرد صندوق در اختیار این هیات قرار دارد.

حال با این شرح وظایف هیات نظارت در یک نهاد، اکنون دو نکته مورد توجه است؛ اول این که با وجود چند لایه نظارتی قدرتمند در صندوق توسعه ملی باید گفت وجود حقوق غیرمتعارف تا بیش از ?? میلیون تومانی مدیران آن نمی تواند چندان قابل پذیرش باشد و شایعه ای بیش نیست، اما جنبه دیگر این موضوع این است که اگر فیش حقوقی ?? میلیونی به بالا صادر و پرداخت شده چگونه از نگاه ناظران پنهان مانده است؟ این در حالی است که در صورت وجود، باید نماینده دیوان محاسبات حاضر در هیات نظارت صندوق توسعه ملی نیز باید قبل از رسانه ای شدن فیش حقوقی صادر شده در این نهاد به وجود آن پی برده و طبق قانون به هیات امنا و مجلس گزارش می کرد.

در عین حال که در صورت وجود حقوق های غیرمتعارف باید دیوان محاسبات به عنوان ارائه کننده گزارش سالانه تفریغ بودجه در بررسی های خود به چنین حقوق هایی واکنش نشان می داد، اما حتی آخرین گزارش تفریغ بودجه منتشر شده نیز حاوی چنین افشاگری نه در مورد صندوق، بلکه هیچ نهاد دیگری هم نبوده است.

اما به هرحال در مجموع نه تنها درباره  صندوق توسعه ملی به عنوان نمونه بارزی از نهادهای برخوردار از چند لایه نظارتی بلکه در کل ضروری به نظر می رسد تا در بین جنجال های جنایی و رسانه ای، جایی برای پاسخگویی سازمان های ناظر به افکار عمومی وجود داشته باشد و در این مورد شفاف سازی بیشتری انجام دهند.

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان چنانچه نهادهای نظارتی هر کدام در گزارش تفریغ بودجه و نظارت های موردی خود بر کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه استفاده می کنند رسیدگی لازم را انجام دهند و گزارش آن را به صراحت اعلام و در اختیار دستگاه های ذیربط قرار دهند، بی تردید جامعه کمتر درگیر حواشی اخیر خواهد شد و در دوره ای شاهد رفتاری مانند افشاگری حقوق و دستمزد و به تبع آن افزایش حس بی اعتمادی افکار عمومی نخواهد بود.

منبع: ایسنا