مدرک دانشگاهی اردوغان جعلی است!

اردوغان اصلا مدرک دانشگاهی معتبر ندارد. اگر این درست باشد، تبعات عظیمی در پی دارد، چرا که طبق قانون اساسی جمهوری ترکیه، رییس جمهور این کشور باید فارغ التحصیل یک دانشگاه یا موسسه اموزش عالی باشد. ماده 101 قانون اساسی در این باره صراحت دارد و چون و چرا برنمی دارد.

مدارک جعلی دانشگاهی برخی دولتمردان در سطح جهان حاشیه های خاصی را به دنبال داشته است. این روند که طی یک دهه ی اخیر از حساسیت ویژه ای برخوردار گشته با دقت بیشتری برای بررسی مدارک تحصیلی سیاسیون مواجه شده و اینک به ترکیه رسیده و  دامن گیر اردوغان شده است. سوالات فراوانی درباره معتبر بودن مدرک دانشگاهی اردوغان، مدتی است که در ترکیه بالا گرفته و در حال تبدیل به یک مساله حیاتی و اساسی است.
اردوغان در نوجوانی به یک مدرسه «خطیب-امامی» (مدرسه علمیه معادل دبیرستان برای تربیت امام جماعت و واعظ) می رفت. در دهه های 1970 و 1980، فارغ التحصیلان این مدارس علمیه تنها می توانستند تحصیلات عالی خود را در رشته الهیات ادامه دهند. با این حال، اردوغان ظاهرا از دانشگاه «مرمره» و دانشکده اقتصاد و علوم اداری فارغ التحصیل شد. برای ثبت نام در آن دانشگاه او باید اثبات می کرد که دیپلم دیگری جدای از مدرک فارغ التحصیلی مدرسه علمیه دارد.
این جاست که موشکافی ها درباره دیپلم یا دیپلم های اردوغان آغاز شد، و این که آیا اصولا او مدرک معتبری برای اثبات شایستگی خود برای ریاست جمهوری دارد یا نه.
آخرین دعوی مطرح شده در این مورد، این است که او اصلا مدرک دانشگاهی معتبر ندارد. اگر این درست باشد، تبعات عظیمی در پی دارد، چرا که طبق قانون اساسی جمهوری ترکیه، رییس جمهور این کشور باید فارغ التحصیل یک دانشگاه یا موسسه اموزش عالی باشد. ماده 101 قانون اساسی در این باره صراحت دارد و چون و چرا برنمی دارد.
در ابتدا، این ادعا در «کمیسیون عالی انتخابات» ترکیه و توسط یک قاضی سابق، «عمر فاروغ امین آغا اوغلو» مطرح شد. او بنیان گذار و رییس انجمن معتبر قضات و دادستان ها موسوم به « یار-ساو» است، انجمنی که به داشتن عقاید کمالیستی و ارتباط نزدیک با حزب اپوزیسیون «جمهوری خواه خلق» معروف است. خود امین آغا اوغلو مخالف سرسخت حزب عدالت و توسعه به حساب می آید.

این یکی از دلایلی بود که این ادعا در ابتدا چندان جلب توجه نکرد. با این حال، قاضی سابق سرسختی به خرج داد. گرچه هیات عالی انتخابات در نهایت شکایت این آغا اوغلو را رد کرد، ولی «حزب دموکراتیک خلق ها» اچ دی پی، که به کردهای ترکیه نزدیک است، مساله را جدی گرفت و به پیگیری آن از طریق کمیسیون انتخابات ادامه داد.
هیات عالی تصمیم گرفت که به استعلام حزب "اچ دی پی" پاسخ دهد، چرا که گمان می کرد سکوت و پاسخ ندادن ممکن است خود به دستاویز جدید برای مخالفان رییس جمهور تبدیل شود. آن ها اخیرا یک کپی از دیپلم دانشگاهی که اردوغان در زمان ثبت نام برای رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری در آگوست 2014 در انتخاب کمیسیون گذاشته بود، برای حزب اچ دی پی فرستادند.
با این اقدام، این چالش وارد فاز دوم، فاز مهم تر و جالب تر، خود شد. استدلال های بسیار قوی وجود دارد که مدرک دیپلم جعل شده و دیپلم دانشگاهی آقای رییس جمهور قلابی است.
دلایل بسیار معتبری برای تردید در اصالت این مدرک وجود دارد. چنان که کپی مدرک نشان می دهد، اردوغان از «دانشکده اقتصاد و علوم اداری» در «دانشگاه مرمره» در سال «1981» فارغ التحصیل شد. در زیر دیپلم هم دو امضاء به وضوح دیده می شود، امضای رییس دانشگاه و رییس دانشکده.
در حقیقت اما دو مساله بسیار بسیار اساسی در این میان وجود دارد: در «1981» نه دانشگاه مرمره وجود داشت و نه دانشکده ای با این نام. دانشگاه مرمره در 1982 افتتاح شد و دانشکده مزبور با این نام هم در 1983 به آن الحاق شد. تا پیش از 1983 و پیوستن به دانشگاه تازه تاسیس مرمره، دانشکده مزبور در حقیقت یک موسسه تحصیلات کالج با عنوان «آکادمی علوم اقتصادی و تجاری» بود!
پس چه طور مدرک اردوغان با چنان تاریخ و امضاهایی وجود دارد؟
پاسخ همین پرسش باعث شد که حزب اچ دی پی به شدت پی قضیه را بگیرد. همزمان، از آن سوی طیف سیاسی ترکیه، «گوکجه فیرات» یک ملی گرای پان ترکیست افراطی و ضدکرد، جزییات بیشتری درباره جعلی بودن مدرک اردوغان در اختیار رسانه ها گذاشت.
پیامد اثبات این ادعا، مسایل حقوقی و قانونی بسیاراساسی خواهد بود. اگر معلوم شود که اردوغان صلاحیت ریاست جمهوری نداشته، هر آن چه امضاء کرده یا به اجراء گذاشته را باید از منظر قانون، باطل و نامعتبر دانست. از منظر سیاسی هم این مساله دست منتقدان اردوغان را برای حمله به او به شدت پر خواهد کرد. منتقدانی که به ویژه در خارج از کشور به سرعت در حال افزایش هستند.
اخیرا اردوغان اعضای ترک تبار مجلس فدرال آلمان(بوندستاگ) را مورد حمله قرار داد. در 2 ژوئن، نمایندگان بوندستاگ طی قطعنامه ای نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در 1915 را مورد تایید قرار دادند. «جم اوزدمیر»، از روسای ترک تبار حزب سبزهای آلمان، نقش اصلی را در تصویب این قطعنامه داشت. اردوغان در واکنش خواستار آن شد که از اوزدمیر «تست خون» گرفته شود تا معلوم گردد که آیا به واقع او «ترک تبار» است یا نه.
علاوه بر اوزدمیر، بوندستاگ 10 نماینده ترک تبار دیگر هم دارد که با این اظهارات به منتقدان بالقوه رییس جمهور ترکیه تبدیل شده اند. «سویم داگدویران» از حزب چپ آلمان خواست ممنوعیت ورود اردوغان به آلمان شد.
مطرح کردن و مانور دادن روی این مساله در خود ترکیه بسیار دشوار است، چرا که اردوغان سیاست مشت آهنین را نسبت به رسانه ها در پیش گرفته است و رسانه ها عمدتا قصد عصبانی کردن «رجب افندی» را ندارند. با این حال، اگر ادعای تقلبی بودن مدرک اردوغان ثابت شود، مساله آن قدر بزرگ و پردامنه است که حتی رسانه های ترسوی ترکیه ای هم نمی توانند نسبت به ان بی تفاوت بمانند یا نادیده اش بگیرند. عواقب این رسوایی، «انفجاری» خواهد بود و تبعات آن تنها محدود به درون مرزهای ترکیه نخواهد ماند.