سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
با قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیشتر آشنا شوید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

با قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیشتر آشنا شوید...

بخش حقوق تبیان
قانون امر به معروف

ماده 1- در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا  قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره- در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.
ماده 2- امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.
ماده 3- امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.
ماده 4- مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.
ماده 5- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره- اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 6- هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.
ماده 7- مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375)  و تبصره ماده (286) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392  رسیدگی می شود.
ماده 8- مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه  گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ماده 9- اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند.
ایجاد هرنوع مانع و مزاحمت که به  موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به  موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون  مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره- وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه صددرصد (100%) در اختیار ستاد قرار می گیرد.
ماده 10- وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.
ماده 11- قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.
تبصره- آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضائی موضوع ماده (4) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 مجلس شورای اسلامی  می گردند.
ماده 12- وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی آگاه کنند.
ماده 13- در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به  علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی  مجنی ٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (9) این قانون پرداخت می شود.
تبصره- هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنیٌ علیه یا ولی وی حسب  مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.
ماده 14- سازمان های مردم  نهادی که اساسنامه آن ها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (66) قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره های آن  اقدام کنند.
ماده 15- هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات  رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع  تشخیص  مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی آن احراز و تعیین می شود.
تبصره- احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته  کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت دار صورت می گیرد.
ماده 16- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده  دار وظایف زیر است:
1- تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط
2- تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

3- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
4- تعیین الگوهای رفتاری
5- زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
6- رصد اقدامات انجام  شده در اجرای این قانون و انژاس آن به مراجع ذی ربط
7- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
8- آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از  منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
9- شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال
10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب
12- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم.
تبصره 1- وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم  نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید.
تبصره 2- ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.
تبصره 3- هرگاه مسئولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع  تبصره های (1) و (2) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (570) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم    تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375)  می باشند.
تبصره 4- وظایف  ستاد، نافی مسئولیت های  وزرا، مسئولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ، روسای قوای سه  گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی باشد.
ماده 17- سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به  کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.
تبصره 1- مفاد این ماده نافی مسوولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نمی باشد.

تبصره 2- تبصره (3) ماده (1) قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371   به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 3- ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (4) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.
ماده 18- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7/8/1386  و موسسات و شرکت های  خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می باشند.
ماده 19- اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به  شرح زیر است:
1- یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به  انتخاب شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
2- وزیر کشور
3- وزیر اطلاعات
4- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
5- وزیر آموزش و پرورش
6- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
7- وزیر صنعت، معدن و تجارت
8- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به  پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
9- نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه
10- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
11- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
12- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
13- رئیس سازمان بسیج
14- دبیر ستاد ائمه جمعه
15- دو نفر مجتهد به  انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه
16- یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران
17- دبیر ستاد به  انتخاب رئیس ستاد.
تبصره 1- اشخاص دیگر نمی توانند به  جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.
تبصره 2- مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم  الاجراء است.
ماده 20- ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می دهند.

ستاد می تواند حسب مورد کار گروه های تخصصی با دعوت از نمایندگان اعضای ستاد و کارشناسان متخصص تشکیل دهد. دستگاه های اجرایی و قضای موظفند نسبت به موارد ارجاعی ستاد بررسی، اظهار نظر کارشناسی و اقدام نمایند.

اعضای ستاد استان عبارت است از:
1- امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد
2- استاندار
3- مدیرکل اطلاعات استان
4- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
5- مدیرکل آموزش و پرورش
6- رئیس یکی از دانشگاه های استان با انتخاب رئیس ستاد
7- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
8- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به  انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر
9- دادستان مرکز استان
10- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان
11- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
12- مدیر کل صدا و سیمای استان
13- فرمانده ناجا در استان
14- فرمانده ارشد سپاه در استان
15- دبیر ستاد ائمه جمعه استان
16- یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به  انتخاب شورای حوزه های علمیه استان
17- مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
18- دبیر ستاد به  انتخاب رئیس ستاد
تبصره- ستاد استان مسئولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده دار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
1- امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان
2- فرماندار
3- رئیس اداره اطلاعات شهرستان
4- مدیر آموزش و پرورش شهرستان
5- رئیس یکی از دانشگاه های شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
6- مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
7- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
8- نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
9- دادستان شهرستان
10- رئیس واحد خبر در شهرستان
11- رئیس اداره تبلیغات اسلامی
12- فرمانده انتظامی شهرستان
13- فرمانده سپاه
14- یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به  انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
15- مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به  انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
16- دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد
تبصره 1- هریک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.
تبصره 2- مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود که برای آن ها لازم الاجراء است.
تبصره 3- جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (20) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.
ماده 21- دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش  ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.
ماده 22- ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 23- علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره  (17)    «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)» به دولت اجازه داده می شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرائی ذی ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.
ماده 24- دستورالعمل  اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین  ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/2/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون امر به معروف

دستورالعمل اجرایی
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 1- اصطلاحات
قانون: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23/1/1394 مجلس شورای اسلامی
دستورالعمل: دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اصلاحات بعدی آن
اعضای ستاد: اعضای مصرح در ماده 19 قانون
ستاد: ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر
دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
شورا: شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
ماده 2- ستاد برای انجام وظایف قانونی، دارای ساختار اداری اجرایی است. این ساختار به استناد مواد 19 و 20 قانون در سه سطح مرکز، استان و شهرستان تعریف و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اداره می گردد.
هدایت و اداره امور اجرایی، اداری و مالی ستاد و نظارت و پیگیری مصوبات جلسات اعضای ستاد بر عهده دبیر می باشد. دبیر ستاد ساختار سازمانی و تشکیلات
تفصیلی لازم را تهیه و پس از تأیید رئیس ستاد به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی می رساند.
تبصره 1- ستاد شهرستان با هماهنگی ستاد استان در چارچوب قانون، سیاست ها و خط مشی های ابلاغی اقدام نموده و ستاد استان بر فعالیت ستادهای شهرستانی نظارت می نماید.
تبصره 2- احکام رئیس ستاد استان توسط رئیس ستاد و رئیس ستاد شهرستان توسط رئیس ستاد استان صادر می شود.
تبصره 3- دبیر ستاد استاد و شهرستان به ترتیب توسط رئیس ستاد استان و شهرستان انتخاب و به همان ترتیب با حکم رئیس ستاد و استان منصوب می شود.
تبصره 4- در تقسیمات کشوری کوچک تر از شهرستان، تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در مراکز واحدهای تابعه شهرستان برای انجام وظایف محوله با پیشنهاد ستاد شهرستان و تأیید ستاد استان بلامانع است.
ماده 3- اعضای ستاد حداقل سالی سه بار (هر چهار ماه) و استان حداقل سالی چهار بار (فصلی) و شهرستان حداقل سالی شش بار (هر دو ماه) تشکیل جلسه داده و براساس آیین نامه داخلی، جلسات آن ها اداره می شود.
تبصره- با تشخیص رئیس ستادها در صورت ضرورت جلسه فوق العاده تشکیل می گردد.
ماده 4- ستاد می تواند حسب مورد کار گروه های تخصصی با دعوت از نمایندگان اعضای ستاد و کارشناسان متخصص تشکیل دهد. دستگاه های اجرایی و قضای موظفند نسبت به موارد ارجاعی ستاد بررسی، اظهار نظر کارشناسی و اقدام نمایند.
ماده 5- روسای دستگاه ها مسوول ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه متبوع بوده و موظفند علاوه بر تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ساز و کار اجرایی مناسب را برای این منظور طراحی و ایجاد و نتایج اقدامات به عمل آمده را در هر فصل به ستاد ارائه نمایند. ضوابط مربوط به تعیین اعضا، اختیارات و حدود وظایف شوراها توسط رئیس ستاد ابلاغ می گردد.
تبصره- امکانات و اعتبارات لازم برای اجرایی شدن وظایف و برنامه های شوراها توسط واحد متبوع تأمین می گردد.

ماده 6- افرادی که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، توسط اشخاص حقوقی مورد تعدی ( موارد مذکور در قسمت اخیر ماده 9 قانون) قرار گیرند، می توانند رأسا یا از طریق ستادهای مربوط جهت احقاق حق خود اقدام و ستادها پس از بررسی و احراز صحت مطالب، مراتب را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری می نماید.
ماده 7- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 10 قانون، مکلفند برنامه اجرایی (آموزش و اطلاع رسانی) سالانه خود را در چارچوب سیاست ها و خط مشی های ابلاغی ستاد برای فراهم آوردن شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی، تدوین و به ستاد ارایه دهند.
ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اجرای ماده 23 قانون هر سال در موافقتنامه بودجه دستگاه های اجرایی و قضایی، اعتبارات مورد نیاز را منظور می نماید.
ماده 9- در اجرای ماده 11 قانون، شعبه یا شعب ویژه قضایی (در دیوان عالی کشور، دادسراها و محاکم) پس از ابلاغ دستورالعمل اختصاص خواهد یافت. اختصاص شعب ویژه در شهرستان ها حسب مورد با درخواست رئیس ستاد شهرستان و طی تشریفات قانونی مربوط خواهد بود.
ماده10- در اجرای تبصره ماده 13 قانون، ستاد قبل از پرداخت دیه، اذن و اختیارات قانونی جهت وصول دیه و خسارات پرداختی به مجنی علیه یا ولی وی را اخذ می نماید.
ماده 11- دبیرخانه کمیته کشوری موضوع تبصره ماده 15 قانون در ستاد تشکیل می گردد. ستاد استان با قید فوریت مستندات مربوط به احراز شهادت با جانبازی فردی را که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر آسیب جسمی یا جانی دیده است، به دبیرخانه ارسال می دارد. کمیته کشوری ظرف 48 ساعت نتیجه بررسی را به شعب ویژه قضایی موضوع ماده 11 قانون ارایه و شعب مذکور خارج از نوبت رسیدگی می نماید.

در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به  علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی  مجنی ٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (9) این قانون پرداخت می شود.

ماده 12- در اجرای تبصره 2 ماده 17 قانون، تفاهم نامه ای برای آموزش عمومی و تخصصی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، بین قوه قضاییه، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد منعقد می گردد.
ماده 13- شوراهای امر به معروف و نهی از منکر نیروهای مسلح در چارچوب این قانون با هماهنگی ستاد و از طریق ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل خواهد شد.
ماده 14- ستاد موظف است با مشارکت و همکاری همه دستگاه ها، شاخص های عمومی و اختصاصی برای بررسی میزان اهتمام هر دستگاه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و میزان تأثیر آن را تهیه و پس از تأیید و ابلاغ رئیس ستاد، نسبت به ارزیابی دستگاه ها اقدام نماید.
ماده 15- ستاد موظف است میزان عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه را از طریق پژوهش های دوره ای منظم بر اساس شاخص های مدون رصد نماید و بر اساس آن برای ترویج این دو فریضه برنامه ریزی کند.
ماده 16- در اجرای بند 10 ماده 16 قانون، ستاد مکلف است، امور حقوقی و قضایی مربوط به اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر را در مراجع ذیصلاح تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ماده 17- در اجرای بند 8 ماده 16 قانون، ستاد مکلف است، روش های صحیح امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری و حدود آن را به منظور ترویج و گسترش فرهنگ فریضتین با استفاده از ظرفیت دستگاه های مشمول قانون، سمن ها و تشکل های غیردولتی و مراکز دینی برای عموم مردم تدوین و آموزش دهد.
ماده 18- وزارت کشور و استانداری ها حسب مورد و براساس قوانین و مقررات مربوط درخواست تشکیل جمعیت ها و سازمان های مردم نهاد متقاضی فعالیت در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را به ستاد اعلام و ستاد مرکز و استان حداکثر ظرف مدت یک ماه مدت
درخواست دریافتی را بررسی و نتیجه را برای اقدام لازم به وزارت کشور اعلام می نماید. وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نتیجه نهایی را به ستاد و متقاضی اعلام نماید.
تبصره- ستاد فهرست جمعیت ها و سازمان های مردم نهادی را که به تأیید نهایی رسیده اند، در اختیار مبادی ذیربط قرار می دهد.
ماده 19- در اجرای بند 6 ماده 16 قانون، ستاد موظف است نسبت به اقدامات دستگاه ها و مراکز موضوع ماده 18 قانون به طرق مقتضی بررسی لازم (حضوری و غیرحضوری) را اعمال نموده و موارد  ارتکاب منکر را حسب مورد به مراجع ذی صلاح گزارش و تا حصول نتیجه پیگیری نماید.
ماده 20- دستگاه های موضوع ماده 12 قانون مکلفند هر 6 ماه یکبار گزارش اقدامات خود را در خصوص آگاه سازی اتباع خارجی نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوونات اسلامی به ستاد ارایه نمایند.
ماده 21- به استناد ماده 16 قانون، ستاد مکلف است به منظور گسترش معروف ها و زدودن منکرها طرح های اجرایی تهیه و تدوین نموده و پس از تصویب اعضای ستاد و ابلاغ رییس، لازم الاجر است.

این دستورالعمل در 21 ماده و 7 تبصره در جلسات مورخ 8/9/94 و 22/9/94 به تصویب اعضاء ستاد رسید

 

پی نوشت:

  1- ماده 614- هر کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه با بیم تجری مرتکب با دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.
 2 - تبصره- در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده- 286 هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر آکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه های که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
  3- ماده 20- در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف- انحلال شخص حقوقی
ب- مصادره کل اموال
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج- جزای نقدی
چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
تبصره- مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی شود.
  4- ماده 4- به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرای این قانون تشکیل می گردد.
تبصره- کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به عنوان وکیل اقدام کنند.

  5- ماده 66- سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.
تبصره1- در صورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او اخذ می شود اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با اخذ رضایت قیم انفاقی با تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می دهند.
تبصره 2- ضابطان دادگستری و مقامات قضایی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه، آگاه کنند.
تبصره 3- اسامی سازمان های مردم نهاد که می توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
 6 - ماده 570- هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد (اصلاحی مطابق قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامی مصوب 81)
 7 - ماده 5- دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.

 8 - ماده 1- به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضائی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره 1- کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از سوی مسوولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.
تبصره 2- تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می باشد.
تبصره 3- نیروی مقاومت بسیج سپاه وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.
 9 - ماده 5- دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی، موسسات یا نهادها عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.




تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین