حقوق های زعفرانی و خواب خوش ناظران!

بازهم تبعیض در راس اخبار قرار گرفت اما این بار کمی دامنه آن گسترده تر شد و رییس جمهوری دستور رسیدگی و برخورد با خاطیان را داد. حقوق های نجومی برخی مدیران و حتی پاداش های عجیب و غریب پرداختی به آنها برخلاف آنچه قانونی است یعنی نهایتا 7 برابر بیشتر از حقوق ، این سوال را برای افکار عمومی ایجاد می  کند که چگونه برای افزایش اندک میزان حقوق کارگران این میزان مانع تراشی می شود اما پرداختی های عجیب برخی مدیران اینچنین به راحتی صورت گرفته و آب هم از آب تکان نمی خورد.

افکار عمومی درباره کم کاری دستگاه های نظارتی سوال دارند و اینکه چرا در شرایطی که فشار اقتصادی غیر قابل انکاری بر اقشار مختلف جامعه وارد می شود این پرداخت های زعفرانی در عرصه مدیران صورت می گیرد؟ آیا این فاصله میزان دریافتی بین یک مدیر و کارگر عادلانه محسوب می شود و آیا مدیری با 234 میلیون تومانی دریافتی ماهانه می تواند درک درستی از اقتصاد مقاومتی داشته باشد؟ دستگاه های نظارتی آیا به وظایف خود در این راستا به خوبی عمل می کنند و.......

در کنار این سوالات، کارشناسان بر این باورند اگر چنین پرداختی هایی توسط بخش خصوصی صورت گرفته بود به علت وجود سرمایه شخصی افراد دارای اهمیت نبود اما وقتی در دستگاه های دولتی و از بودجه بیت المال شاهد چنین پرداخت هایی هستیم، نشان از وجود شکاف های عمیق بین قانون ، اجرا و نظارت است چراکه طبق قانون مبنای پرداخت حقوق و دستمزدها در قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری کاملا مشخص شده؛ بنابراین پرداخت مبالغ بسیار بالا خارج از ضوابط صورت می گیرد. قانون صراحت دارد میزان مزایا برای کارمندان دولت 7 برابر حقوق دریافتی شان است و تطبیق این پرداختی ها نیز برعهده دیوان محاسبات است و توقع این است دیوان محاسبات در این زمینه اقدامات جدی تر داشته و موثرتر وارد میدان عمل شود.
 حقوق و مزایا در مشاغل دولتی در چارچوبی کاملا مشخص تعیین شده است. حقوق و مزایای مستخدم در سیستم دولتی براساس گروه و رتبه و سایر مزایای شغلی که هر یک از آنها مبتنی بر ضوابط مشخص و معین زیر نظر سازمان فرادستی مدیریت و برنامه ریزی کشور است، در نظر گرفته می شود. از آنجا که ما در زمینه دورزدن قوانین و مقررات، ید طولایی داریم، این قوانین هم به انحای مختلف دور زده می شود؛ بنابراین وقتی مدیران نمی توانند بر مبنای ضوابء حقوق ثابت شاغل را دست کاری کنند، پرداختی های بیشتر از ضابطه را در قالب اضافه کار، دوری از مرکز، سختی کار، مأموریت  های داخلی و خارجی و... می پردازند.
البته این پدیده در سیستم اداری ایران ریشه دار است و در سال های اخیر تشدید هم شده است. شاید بتوان یکی از علل آن را افزایش تفاوت بین بخش های دولتی، خصوصی و عمومی است. بخشی هم به دلیل سوءمدیریت و سوءاستفاده هایی است که در قالب های گوناگون انجام شده و هنوز هم پس لرزه های آن وجود دارد.
بر اساس اصول مدیریتی و توجه به اصل شایسته سالاری، وقتی مدیر می خواهد مشوق هایی را در نظر بگیرد، باید براساس ضوابط وارد عمل  شود. قانون گریزی و دورزدنهای مکرر قانون در کشور که هر بار به نحوی بروز و ظهور دارد سبب بی اعتباری قوانین و نهادینه شدن بی قانونی خواهد شد و این مسائل در نهایت به فساد اداری خواهد انجامید. فساد اداری هم می تواند سلامت دستگاه های کشور را تهدید کرده و علامت سوال بزرگی بر فراز قوانین و ناظران در این عرصه ایجاد کند و در نهایت نمی توان با سیاست یک بام و دو هوا روزی برخی را به علت این دست اقدامات بازخواست کرد و روزی به سادگی از کنار موضوع گذشت. هر چند که رطب خورده نیز نمی تواند و نباید منع رطب کند.

هرچند در ماجرای اخیر پرداختی ها علل مختلفی در باب این رویه اعلام و سعی در ابهام زدایی شده است از جمله اینکه این میزان پرداختی پاداش یا معوقات بوده است و ..... که در این صورت نیز ما شاهد سوء مدیریت بوده ایم. برای معوقه یا حتی پاداش می توان سند جداگانه ای صادر کرد تا اینگونه با یک سوء مدیریت به راحتی در مظان اتهام قرار نگیرید آنهم در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام نهادند و در وضعیتی که میانگین حقوق افراد جامعه در نهایت دو میلیون تومان است و این فاصله معنادار دریافتی علاوه بر ایجاد حس ناامیدی در جاتمعه، حکایت از اقداماتی فراقانونی در مجموعه های دولتی دارد. قطعا در چنین شرایطی باید نظارت های لازم از سوی مسئولان در نظر گرفته شود و اگر چنین مواردی وجود دارد، پیش از آنكه واقع شود، جلوی آن را بگیرند. اینکه دستگاه های نظارتی بعد از وقوع تخلف برای بررسی حاضر می شوند نشان از فاصله گرفتن آنها از فلسفه ذاتیشان برای تشکیل دارد. اگر بنا باشد ناظران در پی اقدام وارد عمل شوند، یعنی همواره چندگام عقب تر از تخلف بودن و دیگر معنی پیشگیری معنای خود را در عملکرد ناظران از دست می دهد.
در نهایت این موضوع باعث شده است رییس جمهوری طی دستوری از معاون اول خود بخواهد تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی همچنین از دکتر اسحاق جهانگیری خواسته است گزارش "اقدامات قاطع" در این زمینه به رییس جمهور ارائه شود.
قطعا این اولین بار نبوده و آخرین بار نیز نخواهد بود که ما با چنین موارد عدول از قانونی مواجه می شویم. آنچه اهمیت دارد جلوگیری از بی اعتباری قانون در جامعه و برخورد ریشه ای با چنین اقداماتی است تا هم مردم ناامید نشوند و هم قانون در جایگاه اصلی خود مورد احترام باشد. ریختن قبح دور زدن قوانین در نهایت جامعه ای پر هرج و مرج و فاسد را در پی خواهد داشت