سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
شریعت اسلام، برای همه رفتارهای اختیاری مکلفان، حکم دارد و ... بنا بر این قاعده، همه رفتارهای صادر شده در مقام تعلیم و تربیت، دارای احکام شرعی است و باید درصدد کشف آن احکام برآمد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فقه التربیة

نظریه‌ای نو در علوم تربیتی اسلامی (۱)

استاد علیرضا اعرافی

در گفت‌وگو با استاد علیرضا اعرافی

اشاره

«فقه» و «تربیت»، حوزه‌های گسترده‌ای هستند که در زندگی هر فردِ مسلمان کاربرد زیادی دارند. فقه، به عنوان دستورالعمل کلی زندگی، شامل همه رفتارها و اعمال انسان می‌شود و هر رفتاری از رفتارهای انسان، مشمول یکی از احکام خمسه تکلیفیه می‌شود و هیچ رفتاری نیست که در این مجموعه احکام مطرح نشده و یکی از احکام خمسه بر آن منطبق نباشد. تربیت نیز دارای قلمرو گسترده‌ای است که از گهواره تا گور و بلکه به‌طور دقیق‌تر، از پیش از تولد تا لحظه مرگ را شامل می‌شود و مقاطع گوناگونی برای آن مطرح شده است. تربیت همچنین یک عامل تأثیرگذار در گستره زندگی انسان به حساب می‌آید.
هنگامی که این دو قلمرو به یکدیگر پیوند می‌خورند، دانش جدیدی به نام «فقه التربیة» شکل می‌گیرد؛ ساحتی که شاید کمتر در مورد آن و حدود و قلمروش سخنی گفته شده است. درباره این گرایش جدید، با استاد علیرضا اعرافی، متخصص در فقه و تربیت و بنیان‌گذار این گرایش جدید گفت‌وگو شده است؛ گفت‌وگویی پیرامون موضوع فقه التربیة، مباحث، محورها و افق‌های پیشِ روی آن.

شریعت اسلام، برای همه رفتارهای اختیاری مکلفان، حکم دارد و ... بنا بر این قاعده، همه رفتارهای صادر شده در مقام تعلیم و تربیت، دارای احکام شرعی است و باید درصدد کشف آن احکام برآمد.

- لطفاً تعریف خودتان را از «فقه التربیة» بیان کنید و چیستی و قلمرو این بحث را توضیح دهید.

استاد اعرافی: مناسب است در آغاز، به مقدمه‌ای اشاره کنم و آنگاه نگاهی به مفهوم «تربیت» و «فقه» بیندازیم.
بحث ما مبتنی بر این پیش‌فرض است که شریعت اسلام، برای همه رفتارهای اختیاری مکلفان، حکم دارد و هیچ فعل اختیاریِ مکلف نیست، مگر اینکه حکمی از احکام پنج‌گانه شریعت بر آن مترتب می‌باشد. این پیش‌فرضی است که فقه و اجتهاد متداول، بر آن ابتنا دارد. طبق این اصل، هر رفتاری دارای حکمی واقعی است و ما در مقام اجتهاد، تلاش می‌کنیم به آن حکمِ واقعی برسیم. اما حکمِ ظاهری که با اجتهاد به دست می‌آید، گاهی منطبق بر واقع و در نتیجه، منجّز است، و گاهی هم با حکم واقعی مخالف است و در نتیجه، معذّر می‌شود؛ بنا بر این قاعده، همه رفتارهای صادر شده در مقام تعلیم و تربیت، دارای احکام شرعی است و باید درصدد کشف آن احکام برآمد.

اگر فقط احکام تکلیفی را محمول فقهی بگیریم، موضوع فقه، «رفتارهای اختیاری مکلّفان» و احکام وضعی، جزء مبادی یا منتزعات از احکام تکلیفی خواهد بود، اما اگر محمول را اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی بدانیم، موضوع فقه، ترکیبی خواهد بود از رفتارهای اختیاری از حیث اتصاف به احکام خمسه و یا متعلّقات رفتار از جهت اتصاف به احکام وضعی.

اما در مورد فقه. تعاریف و دیدگاه های گوناگونی در خصوص «موضوع» و «محمول» فقه وجود دارد. در باب محمولِ گزاره‌های فقهی، دو نظر وجود دارد:
نظر اول این است که محمولات فقهی، فقط احکام خمسه‌اند؛ یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه؛ و نظر دوم اینکه محمولِ فقه، دو دسته احکام است: الف. احکام تکلیفی پنج‌گانه؛ ب. احکام وضعی، مانند طهارت، نجاست، حلیّت، و امثال آن، که ارتباط وثیقی با احکام تکلیفی دارند. پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، در تعیین موضوع فقه اثر دارد. در صورتی که فقط احکام تکلیفی را محمول فقهی بگیریم، موضوع فقه، «رفتارهای اختیاری مکلّفان» می‌شود. در این صورت، احکام وضعی، جزء مبادی یا منتزعات از احکام تکلیفی خواهد بود و محمول مستقلی نخواهد بود. اما اگر محمول را اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی بدانیم، موضوع فقه، ترکیبی خواهد بود از رفتارهای اختیاری از حیث اتصاف به احکام خمسه و یا متعلّقات رفتار از جهت اتصاف به احکام وضعی.
شاید با توجه به اینکه کارکرد و فلسفه اصلی و نقش فقه این است که استحقاق ثواب و عقاب و حکمی از احکام پنج‌گانه را برای رفتارها تعیین کند، نظریه نخست راجح باشد؛ البته احکام خمسه در مواردی، ارتباط وثیقی با احکام وضعی پیدا می‌کند.

اجمالاً فقه دانشی است که از رفتار اختیاری مکلّف از حیث اتصاف آن به یکی از احکام تکلیفی پنج‌گانه بحث می‌کند و تربیت، فرآیند اثرگذاری و اثرپذیری که میان مربی و متربی، به منظور ایجاد صفتی یا تغییر و اصلاح در شخصیت متربی برقرار می‌شود

بنابراین، «فقه دانشی است که از رفتار اختیاری مکلّف از حیث اتصاف آن به یکی از احکام تکلیفی پنج‌گانه بحث می‌کند.» این تعریفی است که می‌توان از فقه ارائه داد. البته فقه مبادی، مبانی و روش‌هایی دارد که در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد و گاهی قیودی از آنها در تعریف به کار گرفته می‌شود.
تربیت را هم اجمالاً می‌توان چنین تعریف کرد: «فرآیند اثرگذاری و اثرپذیری که میان مربی و متربی، به منظور ایجاد صفتی یا تغییر و اصلاح در شخصیت متربی برقرار می‌شود.» در این فرآیند دو سویه، مربی اثرگذار است و متربی اثرپذیر؛ گرچه متربی هم می‌تواند اثرگذار باشد، اما بیشتر اثرپذیری وی در این روند ملحوظ است.
مقصود از تربیت در اینجا، «تربیت به مثابه واقعیت» است، نه علوم تربیتی و دانش تربیت، و منظور «اصطلاح عام تربیت» است که شامل تعلیم هم می‌شود.
نکته شایان یادآوری این است که تربیت بدین معنا، فعالیت و رفتار مربی و متربی در مقام تربیت است، اما این رفتار و فعالیت، به دلیل آنکه آگاهانه و عامدانه است، مبتنی بر مبانی و اهداف معین است و از این رو، گاهی تربیت در معنای نظام تربیتی به کار می رود که شامل مبانی، اهداف، اصول و روش‌هاست و گاهی تنها مقصود از آن، روش‌ها و رفتارهاست. بنابراین، تربیت فرآیندی است که بخش‌های نظری و بنیادی‌ای دارد که در محدوده رفتارها نیستند، ولی بخش‌هایی از آن، در حوزه عملیات تربیتی است؛ اعم از اعمالی که از مربی یا متربی در مقام تربیت صادر می‌شود. در واقع، این بخش‌های رفتاری در حوزه فقه و موضوعات فقهی قرار می‌گیرند. پس فرآیندی که ما آن را به عنوان «تعلیم و تعلم» یا «تربیت» می‌نامیم، یک حوزه مبانی و مبادی دارد که دارای جنبه‌های نظری است و عمدتاً بحث رفتاری در آن مطرح نیست؛ ولی بخش وسیعی از آن، رفتارهایی است که در این فضا و فرآیند از مربی یا متربی صادر می‌شود؛ اعم از اینکه در فضای رسمی‌باشد یا غیررسمی. هر جا رفتاری اختیاری از مربی یا متربی صادر شود، مصداقی است از رفتار اختیاری مکلف و در نتیجه مصداقی است از موضوع فقه و در حوزه فقه قرار می‌گیرد.
بنابراین، هر عملی که از مربی یا متربی در مقام تربیت، به معنای عام آن، اعم از تعلیم و تربیت صادر شود و به نحوی اختیاری باشد، شریعت و فقه باید برای آن حکمی از احکام خمسه را تعیین کند و اینجاست که «فقه تربیتی» معنا پیدا می‌کند.
با دقت در این مبحث، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که «مبانی تربیت» از قلمرو مستقیم موضوع فقه بیرون است. «اهداف تربیت» نیز، مگر در اهداف رفتاری و مواردی که هدف، صبغه رفتاری بیابد، از این حوزه خارج است؛ اما «اصول و روش‌های تعلیم و تربیت» و همین‌طور رفتارهای متربی، علی الاصول در قلمرو فقه قرار می‌گیرند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که بحث عوامل، مراحل و محیط تربیت، و نیز مبانی و اهداف، از آن جهت که گاهی در تعیین احکام فقهی تأثیر دارند، می‌توانند در فقه تربیتی مورد بحث قرار گیرند.

هر عملی که از مربی یا متربی در مقام تربیت، به معنای عام آن، اعم از تعلیم و تربیت صادر شود و به نحوی اختیاری باشد، شریعت و فقه باید برای آن حکمی از احکام خمسه را تعیین کند و اینجاست که «فقه تربیتی» معنا پیدا می‌کند

بنابراین، «تربیت» به عنوان فرآیندی انسانی، هم موضوع «علوم تربیتی» (در شاخه‌ها و گرایش‌های گوناگون آن) قرار می‌گیرد و هم موضوع «فقه». البته علوم تربیتی، شناخت این فرآیند و قوانین حاکم بر آن را هدف قرار می‌دهد و فقه، تعیین احکام شرعیِ رفتارهای تربیتی را جهت‌گیری می‌نماید و موضوعات گوناگون در رشته‌های مختلف علوم تربیتی، می‌تواند در این قلمرو قرارگیرد. بدین ترتیب، می‌توان مبانی علوم تربیتی و فقه را از لحاظ موضوع، «عموم و خصوص من وجه» دانست.

بخش بعدی را اینجا ببینید


منبع: فصلنامه معرفت، مرداد ۱۳۸۵، شماره ۱۰۴

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین