مهمترین نکات حقوقی درباره اجاره غرفه و دکه از شهرداری
زندگی پیچیده امروزی در شهرهای بزرگ علاوه بر مشکلات ناشی از شهرنشینی دارای قواعد و مقررات ویژهای است، که عدم آگاهی از آنها چه بسا موجب تضییع حقوق شهروندان و ساکنان آن میشود. یکی از این موارد مقررات مربوط به اجاره دکهها و غرفههایی است که شهرداری آن را به متقاضیان اجاره میدهد. در این نوشتار با هدف آگاهی مستأجران و پیشگیری از وقوع اختلاف بین شهرداری و مردم با نحوه تنظیم قرارداد اجاره درخصوص این اماکن آشنا میشویم.
مسیح اقدم - بخش حقوقی تبیان
همان طور که می دانیم روابط حاکم بر موجر و مستأجر با توجه به مقررات پراکنده ای چون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ یا قانون مدنی و ... تحت شمول یکی از این مقررات قرار می گیرد اما در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی (چه عرصه و چه اعیانی) چنانچه شهرداری برای بهره برداری بهتر و مناسب، بخواهد ملک را اجاره دهد، قانون و مقررات خاصی بر این رابطه استیجاری و قرارداد اجاره حاکم می شود که به برخی از نکات مهم آن می پردازیم:
۱- شهرداری تهران طبق قانون مجاز است قسمتی از پارک ها و میادین و سایر اموال عمومی تهران که داخل شهر تهران واقع شده است را در قبال دریافت اجاره بها به دیگران به طور اجاره واگذار نماید. این واگذاری هم می تواند شامل عرصه و هم اعیانی شود.
۲- شهرداری می تواند با هر شخصی اعم از حقیقی (افراد عادی و انسان ها) یا حقوقی (مانند سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی) قرارداد اجاره را منعقد کند.
۳- قراردادی که شهرداری در قالب عقد اجاره با این اشخاص تنظیم میکند مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نخواهد بود.
۴- به مستأجران یا متصدیان این گونه دکهها و غرفهها و ... هیچ گونه حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه تعلق نمیگیرد.
۵- پس از پایان مدت اجاره یا فسخ قرارداد در صورتی که شهرداری تهران لازم بداند با اخطار کتبی و دادن مهلت دو ماهه به مستأجر یا متصرف و طرف قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذارشده خواهد کرد.
۶- لازم نیست که این قرارداد رسمی باشد بلکه میتوان با سند عادی نیز قرارداد اجاره را منعقد کرد.
۷- چنانچه متصرف یا مستأجر از تخلیه مکان پس از پایان مدت اجاره یا فسخ آن خودداری کند شهرداری تهران درخواستی به دادستان تهران نوشته و دادستان تهران بدون فوت وقت دستور تخلیه را صادر میکند.
۸- اگر هنگام تخلیه اسباب و لوازمی اعم از منصوب یا غیرمنصوب در محل اجاره باشد از محل خارج میشود و شهرداری در حفظ و نگهداری آنها مسوولیتی نخواهد داشت.
حال به چند سوال معمول در این زمینه پاسخ میدهیم:
سوال: اگر شخصی دکه یا غرفههایی را در یکی از میادین ترهبار از شهرداری اجاره کند و در مدت اجاره آن را به دیگری واگذار کند، شهرداری حق تخلیه دارد؟
پاسخ: این بستگی به قرارداد طرفین دارد اگر در قرارداد حق انتقال به غیر از مستأجر سلب شده باشد و برای شهرداری حق فسخ به این منظور شرط شده باشد، شهرداری حق فسخ را خواهد داشت.
سوال: اگر مستأجر دکه یا غرفه را با اخذ سرقفلی به دیگری اجاره دهد آیا در پایان مدت اجاره و هنگام تخلیه دکه، مستأجر دوم استحقاق دریافت سرقفلی از شهرداری را دارد؟ و یا می تواند قبل از دریافت حق سرقفلی از تخلیه امتناع کند؟
پاسخ: همان طور که گفتیم به مستأجران این دکه ها و غرفه ها هیچ گونه سرقفلی تعلق نمی گیرد و اگر مستأجر اول اجازه انتقال منافع عین مستأجره را به دیگری داشته باشد و با گرفتن مبلغی به عنوان سرقفلی آن را به دیگری اجاره دهد، مستأجر دوم علیرغم پرداخت حق سرقفلی به مستاجر اول نمی تواند به این دلیل که به مستأجر اول سرقفلی پرداخته از تخلیه خودداری کند ولی حق دارد برای مطالبه سرقفلی به مستأجر اول رجوع کند حتی اگر با علم به مقررات حاکم بر این گونه قراردادها به مستأجر اول مبلغی پرداخته باشد، می تواند آن را مطالبه نماید.
سوال: اگر در مدت قرارداد اجاره مستأجر فوت کند شهرداری مجوز تخلیه دارد؟
پاسخ: خیر زیرا عقد اجاره از جمله عقود لازم مدت دار است که با فوت طرفین بی اثر نمی شود و به ورثه منتقل می شود البته اگر مباشرت مستأجر در استفاده از دکه یا غرفه (عین مستأجره) در قرارداد شرط شده باشد با فوت مستأجر دیگر این شرط وجود نداشته و از این حیث شهرداری می تواند دکه یا غرفه را تخلیه کند.
سوال: اگر دادستان دستور تخلیه صادر کند این دستور قابل شکایت است؟
پاسخ: خیر، این دستور به محض صدور، قطعی است و قابل اعتراض نمی باشد.
سوال: آیا شهرداری می تواند از دادن مهلت تخلیه امتناع کند؟
پاسخ: خیر، اعطای مهلت دو ماهه به مستأجر یا متصرف وظیفه شهرداری است و اگر قبل از این مهلت درخواست تخلیه کند دادستان نخواهد پذیرفت.
سوال: آیا شهرداری شهرهای تابع استان تهران، مشمول مقررات قانون راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی می باشند و یا از شمول قانون مالک و مستأجر به شمار می آیند؟
پاسخ: این قانون تنها درخصوص قراردادهایی است که شهرداری تهران منعقد می کند نه شهرداری های دیگر استان تهران و در مورد این شهرها مانند کرج، ورامین و ... قرارداد اجاره طرفین، تابع مقررات عمومی است.
سوال: اگر شهرداری تهران به عنوان مستأجر مکانی را اجاره کند رابطه بین موجر و شهرداری تابع کدام قانون است؟
پاسخ: تابع مقررات کلی حاکم بر روابط موجر و مستأجر که حسب مورد می تواند قانون سال ۱۳۵۶ یا ۱۳۷۶ و ... باشد.
منابع: سایت شهرداری، مهداد