سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
رهبر انقلاب در بهمن ماه 1392، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به مسئولان کشور ابلاغ کردند. برای تحقق این بندها راه های مختلفی وجود دارد که کارشناسان اجرای طرح جامع مالیاتی را یکی از این گامها می دانند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طرح جامع مالیاتی گامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

 رهبر انقلاب در بهمن ماه 1392، سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به مسئولان کشور ابلاغ کردند. برای تحقق این بندها راه های مختلفی وجود دارد که کارشناسان اجرای طرح جامع مالیاتی را یکی از این گامها می دانند.

فرآوری:طاها رها-بخش اقتصاد تبیان

اقتصاد مقاومتی

 رهبر انقلاب در بهمن ماه 1392، سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به مسئولان کشور ابلاغ کردند. بر این اساس، مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی، تامین رشد پویا و بهبود شاخص  های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم  انداز بیست  ساله عنوان شد که باید با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون  زا، پیشرو و برون  گرا کانون توجه قرار گیرد. برای تحقق این بندها راه های مختلفی وجود دارد که کارشناسان اجرای طرح جامع مالیاتی را یکی از این گامها میدانند.
 اجرای طرح جامع مالیاتی و توسعه مالیات بر ارزش افزوده دو طرحی هستند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی شده است. سازمان امور مالیاتی در یک دهه گذشته، در حال تغییر از یک سازمان سنتی به یک سازمان مکانیزه و امروزی است و این مهم با توجه به توسعه اقتصادی جهان و کشور از ملزومات بود.

 اجرای طرح جامع مالیاتی و توسعه مالیات بر ارزش افزوده دو طرحی هستند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی شده است

بر این اساس بند 17 اقتصاد مقاومتی دو وظیفه را برای سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده که شامل اجرای طرح جامع مالیاتی و توسعه مالیات بر ارزش افزوده است. البته برخی مسوولان مالیاتی عنوان میکنند دولت فقط نگاه مالیاتی از اجرای طرح پیش گفته ندارد، بلکه انجام آن به توسعه اقتصادی، جلوگیری از ورود قاچاق کالا و ارز، ارتقای وضعیت تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
در همین راستا رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفته است: توسعه مالیات بر ارزش افزوده نیز به اصلاح توزیع کالا در کشور و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز یاری می رساند و به هیچ عنوان وصول مالیات مضاعف نیست.
او با اشاره به اصلاح قانون مالیات های مستقیم، خاطرنشان کرده است: این مساله که سال گذشته به مجلس ارائه و تصویب شد، از ابتدای فروردین ماه امسال برای اجرا در کل کشور ابلاغ شده و علاوه بر آن، تاکنون 80 درصد فعالان اقتصادی کشور ثبت نام کرده و بانک اطلاعاتی مربوطه تشکیل شده است.
بنی صفار به نصب صندوق فروش به عنوان یکی از زیرپروژه های توسعه مالیات  بر ارزش افزوده اشاره کرده و گفته است: این موضوع علاوه بر پرداخت مالیات، کانال های ورود و خروج کالاها را کنترل می کند.
پروژه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با رویکرد ایجاد فضای سالم رقابتی و فراهم کردن فرصت های مناسب برای اشتغال اجرا شده که در آن بطور نمونه، 13 سال معافیت مالیاتی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای کالاهایی که فقط به منظور صادرات تولید می شوند، پیش بینی شده است.
همچنین تشویق جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق گردشگری (با اعمال نرخ صفر مالیاتی)، دیگر مزایای پیش بینی شده در قانون جدید مالیات های مستقیم است.
بنی صفار پیش از این با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور در سال 1394 و کمبود نقدینگی، اعلام کرده بود: امسال و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل سازمان امور مالیاتی با اصناف و بازاریان در دستور کار قرار گرفته است. اگر امسال اصناف و بازاریان، اظهارنامه مالیاتی خود را بر مبنای مالیات قطعی  شده سال 1393 ارائه کنند، مورد قبول سازمان است و بر همین اساس بابت اظهارنامه یک میلیون و 800 هزار صنف کشور دغدغه ای نداریم.
دولت در تلاش است تا تکلیف دست کم 70 درصد عملکرد مالیاتی سال 1393 اصناف کشور تا پایان خرداد ماه جاری مشخص شود و آن دسته از اصنافی که مالیات قطعی شده سال 1393 آنها هنوز معلق است، مالیات سال 1392آنها پایه قرار می گیرد و بر مبنای آن برگ قطعی صادر می شود.

ما با تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه مالیات می توانیم به عنوان یک فرصت و نقطه قوت مالیات را به گونه ای تنظیم کنیم که نه تنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش بدهیم بلکه از تولید حمایت کرده و به ایجاد اشتغال منجر شود

همانطور که علم اقتصاد تعریف کرده است، مالیات یک کارکرد بودجه ای دارد، یک کارکرد اقتصادی و یک کارکرد اجتماعی اما در زمان حاضر مالیات را تنها با کارکرد بودجه ای می نگریم، در حالی که مالیات باید کارکرد اقتصادملی و اجتماعی داشته باشد تا مانند روغن روان کننده چرخ های اقتصاد نقش خود را ایفا کند و از سوی دیگر در نظام تأمین اجتماعی با بازتوزیع و کمک به اقشار کم درآمد و حمایت از تولید اقتصاد را در مسیر درست هدایت کند.

همچنین قوانین مالیاتی نباید شکننده و سلبی باشد. یعنی ما باید بتوانیم ابزار مالیات را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهیم و در هنگامی که لازم است معافیت ها را بسط و گسترش بدهیم. البته منظورم این نیست که اگر 10 سال پیش معافیت هایی را اعمال کردیم این معافیت ها ادامه دار باشد، بلکه بر اساس مقتضای زمانی و وضعیت اقتصادی انعطاف لازم را در جهت تحقق عدالت دارا باشد.
در زمان حاضر تنها کسانی بر اساس قانون، مالیات را پرداخت می کنند که به طور مرتب و ماهانه آن را می پردازند. در حالی که مشاغل آزاد و کاذب و دلالان خرده و عمده سهم خود را نمی پردازند. لذا انگیزه برای فعالیت در این نوع مشاغل که نقش موثری در اقتصاد ملی ندارند، بیشتر شده و تولیدکنندگان و حقوق بگیران فقط مالیات می پردازند.
این در حالی است که اقتصاد کشور ماه به ماه تحت تأثیر شرایط داخل و بین المللی در حال تغییر است و ما با تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه مالیات می توانیم به عنوان یک فرصت و نقطه قوت مالیات را به گونه ای تنظیم کنیم که نه تنها وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش بدهیم بلکه از تولید حمایت کرده و به ایجاد اشتغال منجر شود.



منبع: ایرنا/تابناک
 
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین