/آشنایی با مراجع قضایی /

دیوان عدالت اداری

در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی آمده است: «به  منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.»

فرآوری: مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، قانونگذار مقرر داشته است:

الف) رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامه های دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب كننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود؛ به عبارت دیگر، در صورتی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، قابل اعتراض باشند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان خواهد بود.

ب) تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، نه دستگاه های دولتی؛ چراكه طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی از شمول کلمه «مردم»  خارج هستند و شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست. در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداریها در هیأت عمومی دیوان، طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی، «هر كس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی می تواند ابطال مقررات «مخالف  با قوانین  و مقررات  اسلامی  یا خارج  از حدود اختیارات  قوه  مجریه » را درخواست کند.

پ) «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشكیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور ... در امور راجع به وظایف آنها» می توانند موضوع شكایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان های غیردولتی مردم نهاد (NGO) كه در زمره نهادهای حقوق خصوصی هستند و ارتباط ارگانیكی با دولت ندارند، نیستند.

در مواردی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی كننده چنانچه تشخیص دهد كه این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده اند، حكم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می کند. علاوه بر این، به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شكایات قضات و مشمولین قانون مدیریت خدمات كشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند 1 ماده 10 و مستخدمان موسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است اما طبق تبصره 2 ماده مذكور، تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نیست.

ت) به موجب ماده 12، رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی و صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و صدور رأی ایجاد رویه در صورتی كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده  باشد، در هیأت عمومی دیوان صورت می گیرد. البته رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و صرفا آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

در مواردی كه مقررات و نظامات مورد اعتراض قرار می گیرند، چنانچه هیأت عمومی اعتراض را وارد بداند، می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال کند. اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،  هیأت مذكور اثر آن را به  زمان تصویب مصوبه مترتب کند.

نحوه تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری

ابتدا باید برگه درخواست را از دفاتر یا ادارات پست با قیمت مصوب خریداری و پس از آن نسبت به پر کردن قسمت مشخصات، با دقت و بدون خط خوردگی اقدام شود.

مشخصات طرف شکایت و نام دستگاه یا اداره باید دقیق باشد و نکته بسیار مهم دیگر ردیفی است که موضوع شکایت و خواسته در آن نوشته می شود. باید سعی کرد موضوع شکایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال کوتاه نوشته شود، به صورتی که خواننده به راحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد.

باید به خاطر داشته باشید که برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی همچون کارکنان دبیرخانه، دفتر شعبه، قضات شعب، ماموران نیروی انتظامی و ماموران پست مورد بررسی قرار می گیرد و هر کدام حسب وظایف خود اقداماتی در خصوص آن انجام می دهند؛ از این رو صراحت و روشن بودن نوشته ها در تسریع کار بسیار موثر و مفید خواهد بود.

طبق قانون باید در انتهای شکایت، امضا یا اثر انگشت خود را ثبت کنید. امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او بایستی به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه ها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و در مورد کسانی که در خارج از ایران هستند توسط مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. همچنین تصویر مدارک و مستندات هم باید روشن و بدون ابهام و برابر اصل باشد.

تعداد برگه های دادخواست طبق مقررات دیوان به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه اضافی خواهد بود یعنی برای مثال اگر طرف شکایت دو اداره یا دو مامور هستند لازم است تا 3 نسخه دادخواست تنظیم شود، رونوشت ها و تصاویر مدارک ضمیمه به آن نیز به همان تعداد تهیه شود. هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان نیز طبق قانون باید پرداخت شود.

منبع: دیوان عدالت اداری، فارس