مروری بر جایگاه حقوقی مجلس خبرگان
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صبح سه شنبه رسما کار خود را آغاز کرد و با تشکیل هیات رئیسه سنی و برگزاری انتخابات داخلی، آیت الله احمد جنتی با 51 رای در رقابت با حضرات آیات امینی و هاشمی شاهرودی بر کرسی ریاست مجلس خبرگان تکیه زد. در ادامه، صرف نظر از جایگاه سیاسی مجلس خبرگان، مروری بر وظایف قانونی این مجلس و جایگاه حقوقی آن در نظام سیاسی جمهوری اسلامی خواهیم داشت.
مجلس خبرگان از نهادهای ابتکاری در نظام سیاسی ایران است که برای اولین بار با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، در قالب یک اصل مجزا (اصل 107) و به عنوان یکی از حقوق اساسی مطرح شد. جایگاه بی بدیل و بااهمیت این مجلس ازآن جهت بوده که فعالیت آن به طور مستقیم مرتبط با ستون محوری نظام اسلامی یعنی ولایت فقیه است. نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعالیت هاى خُرد كشور، محسوس نیست، ولى حضور فعال آن، پشتوانه اطمینان بخشى در جهت صیانتِ نظام است. این مجلس، از بحران خلأ رهبرى در نظام پیش گیرى مى كند و نگاه هوشمندانه اش بر شیوه اداره كشور، سلامت نظام را تأمین مى كند. از یك سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیر «رهبرى امروز»، اشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه «رهبرى فردا» است.
مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت جایگاه این نهاد چنین می فرمایند: «جایگاه والای این مجلسِ معظّم در حفظ تداوم و سلامت نظام اسلامی، برتر از همه مجالس و مراکز تصمیم گیری در این نظام است».
اما بر مبنای آنچه در اصول قانون اساسی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ذکرشده، سه وظیفه مهم و خطیر در ارتباط با رهبری نظام، بر عهده خبرگان ملت گذارده شده است:
1. تعیین رهبر: بر مبنای آنچه در اصل 107 قانون اساسی آمده، مجلس خبرگان متکفل وظیفه تعیین رهبر است. خبرگان بر مبنای این اصل از قانون، موظف به شناخت و تشخیص و کشف رهبر واجد شرایط بوده و سپس به وکالت از طرف مردم، شخص واجد شرایط را به رهبری انتخاب کرده و بدین صورت، زمینه تصدی مقام ولایت را برای او فراهم می آورند. در اصل 107 قانون اساسی چنین آمده است: « پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.»
باید در نظر داشت اگر وظیفه خبرگان صرفا تشخیص و معرفی رهبر واجد شرایط باشد، لازم است که مردم با فرد معرفی شده از سوی خبرگان، بیعت کرده و او را بپذیرند تا این که بتواند متصدی اعمال ولایت شود. این در حالی است که پس از اعلام نظر خبرگان در خصوص رهبر، جایی برای پذیرش یا عدم پذیرش مردم باقی نمی ماند که این خود شاهدی بر این مسئله بوده که خبرگان هم به تشخیص رهبر می پردازد و هم از طرف مردم، فرد واجد شرایط یا یکی از افراد واجد شرایط را به رهبری برمی گزیند. امام خمینی (ره) در این خصوص بیان روشنی دارند: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادل را برای حکومتشان تعیین کنند، وقتی آن ها هم فردی را تعیین کنند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است».
2. نظارت بر رهبر: نظارت بر حاکمان و زمامداران به عنوان وجه ممیزه حکومت ولایی از حکومت استبدادی، ازجمله آموزه های ارزشمند دین مبین اسلام بوده که مورد توجه قانون گذار در تدوین قانون اساسی نیز قرارگرفته است. بر اساس آنچه از اصل 111 قانون اساسی مستفاد است، نظارت بر رهبری ازجمله وظایف خبرگان ملت است. این نظارت همچنان که در قانون آمده، با انگیزه بررسی توانایی رهبر در انجام وظایف محوله و همچنین بررسی وجود یا فقدان شرایط رهبری (مندرج در اصول 5 و 109 قانون اساسی)، صورت می پذیرد. شایان ذکر است این نحوه از نظارت مردمی بر حاکم، نوعی نظارت غیرمستقیم به شمار می رود که از طریق خبرگان ملت انجام می شود. شیوه مستقیم نظارت مردمی نیز در راستای نصیحت ائمه مسلمین همواره در جریان بوده و از طریق افکار عمومی، احزاب و جمعیت ها و رسانه ها صورت می گیرد.
3. عزل رهبر: ازجمله شئوناتی که قانون برای مجلس خبرگان قائل شده، عزل رهبر می باشد. در قانون اساسی در سه مورد برکناری رهبری پیش بینی شده است. در هر یک از این موارد، قانون اساسی، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس خبرگان گذاشته است:
- ناتوانی از انجام وظایف رهبری؛
- از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛
- کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز.
این نهاد به جهت جایگاه حقوقی پرارجی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به خود اختصاص داده، در تنظیم قوانین داخلی خود مستقل بوده و نیاز به تصویب و تنفیذ هیچ مقامی ندارد. این مجلس به علت حساسیتی که در انتخاب رهبر دارد دارای استقلالی است که هیچ نهاد دیگر نداشته و طبق اصل 108 قانون اساسی، صلاحیت خودتنظیمی دارد تا هیچ نهادی نتواند آن را تحت نفوذ و تغییرات نامناسب قرار دهد.
شایان ذکر است از دیدگاه فقهی نیز این نهاد از اهمیت والایی برخوردار بوده و فقه اسلامی نیز اصل وجود چنین نهادی را به استناد سیره عقلایی رجوع عالم به جاهل و مراجعه غیر خبره به خبره، لازم و ضروری دانسته و حکم آن را معتبر می شمارد.
در خصوص این سیره عقلایی، ردعی از سوی شارع وارد نشده و این سیره همواره موردقبول فقها بوده است. مبنای این سیره عقلا که به امضای شارع رسیده، آن است که انسان در طول حیاتش، نیازمند شناخت ها و اطلاعات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود است، شناخت ها و اطلاعاتی که خود قادر به فراگیری همه آن ها نخواهد بود. به همین جهت عقل حکم می کند که انسان در مواردی که خود توان شناخت و فراگیری ندارد به اهل شناخت و خبره مراجعه نماید.
منابع: گفتمان انقلاب، سایت دفتر مقام معظم رهبری، صحیفه امام خمینی
