«حذف اعدام در جرایم مواد مخدر»؛ همه موافق، ناجا مخالف

تاكنون مباحث زیادی پیرامون مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر شكل گرفته است؛ از فشارهای بین المللی گرفته كه بارها ایران را در لیست بالاترین تعداد اعدامی ها قرار داده تا مباحثی كه در باب بازدارندگی آن صورت می گیرد. اما آنچه در این میان می تواند مطرح شود، از بین رفتن صفت «معضل» برای این جرم است.

روز 21 دی 94، مجلس شورای اسلامی در پایان ساعت كاری خود، طرح اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر را اعلام وصول كرد.
این قانون كه از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 است، طبق آمار بیش از 50 درصد اعدام های كشور را به حوزه مواد مخدر اختصاص داده است.
تاكنون مباحث زیادی پیرامون مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر شكل گرفته است؛ از فشارهای بین المللی گرفته كه بارها ایران را در لیست بالاترین تعداد اعدامی ها قرار داده تا مباحثی كه در باب بازدارندگی آن صورت می گیرد. اما آنچه در این میان می تواند مطرح شود، از بین رفتن صفت «معضل» برای این جرم است.
در آن روزها كه مواد مخدر به عنوان بزرگ ترین معضل اجتماعی كشور شناخته شد، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانست به عنوان بزرگ ترین بازدارنده آن استحكام یابد. حال باید دید چگونه شدیدترین نوع مجازات، به مرور زمان نیازمند بازبینی و حتی تغییر می شود.

عامل مهمی كه می تواند از این طریق مورد بحث قرار بگیرد جنبه تنبیهی مجازات است؛ جنبه ای كه در مورد مواد مخدر چنین اطلاعاتی را به مردم نمی دهد، حالا نمایندگان ملت را وادار به تغییر کرده است. در متن طرح اعلام وصول شده از سوی نمایندگان دوره نهم مجلس آمده است: «مجازات اعدام از قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 1367 و اصلاحات بعدی آن تا مورخ 5/9/89 جز در موارد قاچاق مسلحانه به حبس ابد تبدیل می شود.»
این طرح كه در كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آماده شده، البته بدون در نظر گرفتن نظریات كارشناسی هم نبوده است. ایرج عبدی از اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس، می گوید: در این خصوص دو مرتبه با كارشناسان گروه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته جلسه ای نیز با حضور آقای ولایتی برگزار شده كه آنها نیز بر اینكه شواهدی دال بر تاثیر مجازات اعدام بر كاهش قاچاق مواد مخدر وجود نداشته بلكه منجر به افزایش آسیب های اجتماعی شده تاكید كردند. بر این اساس كارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر موافقت كردند.
عبدی با بیان اینكه نمایندگان مجلس در طرح اصلاحی پیشنهاد حذف اعدام از مجازات موادمخدر جز در قاچاق مسلحانه مواد مخدر یا تشكیلات سازمان یافته مطرح كرده اند، اظهار می کند: با تصویب طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر از تحمیل هزینه های اجتماعی به خانواده ها و كشور جلوگیری و مجازات هایی با هدف اثرگذاری جایگزین می شود.
محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز به عنوان نخستین مقام دستگاه قضایی در این باره اعلام كرده بود كه «اگر مجازات اعدام از مواد مخدر برداشته شود، آمار اعدام در ایران كاهش چشمگیری خواهد داشت، برخی كارشناسان مبارزه با مواد مخدر و نمایندگان مجلس، به فكر مجازاتی جایگزین افتادند كه هم تبعات اجتماعی كمتری داشته باشد و هم سیمای بین المللی جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار نكند.»
وی از نظر مثبت رییس قوه قضاییه برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز خبر داده و و گفته بود که «رییس دستگاه قضا به این نتیجه رسیده كه مجازات اعدام نیاز به بازنگری دارد.»
در حالی که نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر موافق حذف مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر هستند، سخنگوی ناجا از مخالفت نیروی انتظامی با این موضوع خبر می دهد.

سعید منتظرالمهدی که معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز محسوب می شود، در پاسخ به سوالی در مورد حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر به خبرنگاران می گوید: «قوانینی از جمله اعدام از عوامل بازدارنده جرم بوده و نباید آن ها را حذف کرد».
وی تصریح می کند: «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اصرار بر ماندن این قوانین دارد».
اما تازه ترین اظهارنظر در این باره را باز هم محمدجواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر و معاون امور بین الملل قوه قضائیه داشته است.
وی با اشاره به موضوع اعدام و با اعتقاد بر این که در سال 2019 مساله توقف اعدام در دنیا اجباری خواهد شد، گفته است: «در کشور ما به علت این که قانونی داریم که مجازات اعدام را در سطح نسبتاً زیادی درباره مواد مخدر تجویز می کند وضعیت به گونه ای شده که از نظر تعداد اعدام ها دومین یا سومین کشور به شمار می رویم و همین مساله باعث شده قصاص که یک حکم نورانی است زیر سوال برود.»
لاریجانی همچنین اظهار کرده است: «متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم. ما باید در تدوین نسل سوم اسناد حقوق بشری سرمایه گذاری بسیار وسیعی انجام دهیم. جهان شمولی اسناد سازمان ملل به این معنا نیست که مدل زندگی غربی بهترین مدل است؛ به عبارتی بزرگ ترین حق را از ما بگیرند و یک شکلات دسته دار به ما بدهند و بگویند با آن خوش باشید. این همان نقطه ای است که ما باید قویا در آن بایستیم.»
حالا با وجود تمامی حمایت های اعلام شده از اصلاح قانون مربوط به مواد مخدر خصوصا در رابطه با مجازات اعدام باید دید كه تلاش نمایندگان برای قانونی شدن این طرح چه مدت زمانی را به خود اختصاص خواهد داد؛ موضوع مهمی كه به احتمال زیاد در دستور کار مجلس دهم قرار خواهد گرفت.