سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بخش پایانی از میزگرد خبرگزاری شفقنا با حضور: حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی حجت الاسلام دکتر محمدهادی مفتح
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی جایگاه فقهی حق رأی (۵)

بخش پایانی

میزگرد بررسی جایگاه فقهی حق رأی

میزگرد خبرگزاری شفقنا با حضور:
 حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری
حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی
حجت‌الاسلام دکتر محمدهادی مفتح

بخش قبلی را اینجا ببینید

ایزدهی: ما در فقه شیعه سه عنوان برای رجوع به نظر مردم داریم. یک عنوان، بحث شوراست. یک عنوان، عنوان مشورت است. یک عنوان هم بحث رجوع به خبره است. این سه عنوان، تفکیک شده است و آقایان هم این سه تا نکته را گفته‌اند. علی‌رغم این‌که بعضاً خلط شده است میان این سه عنوان. در شورا گفته‌اند که مراد از شورا رجوع به توده مردم و خرد جمعی است. در رجوع به اهل خبره، رجوع به شخص عالم هست از سوی شخص جاهل. یعنی ملاکِ رجوع، کسب علم است. چون نمی‌دانم، می‌پرسم. در مشورت، ضرورتاً رجوع جاهل به عالم نیست. ممکن است رجوع عالم به عالم هم باشد. می‌خواهم نظرش را بدانم، فارغ از این‌که خودم بدانم یا ندانم. در نظام اسلامی، از یک طرف ما به همه مردم موظف شدیم که مراجعه کنیم در بحث شورا. که تعبیر و أمرهم شوری بینهم، بر همین دلالت دارد و پیامبر هم در جنگ احد به آن عمل کردند. در بحث شورا مهم این نیست که مردم درست می‌گویند یا غلط می‌گویند. مهم این است که رأی مردم بما هو رأی مردم موضوعیت دارد. به تعبیر دیگر در بحث شورا، رجوع جاهل به عالم نیست. بلکه من از مردم طلب رأی می‌کنم، به این خاطر که آن‌ها دخیل در امر جامعه باشند، به این دلیل که آن‌ها سهیم در پیروزی و شکست باشند، به این عنوان که آن‌ها مشارک فعال باشند، به این عنوان که حکومت به واسطه آن‌ها کارآمد باشد. این می‌شود شورا. در بحث مشورت این است که من به افراد مختلف مراجعه می‌کنم و آخر هم خودم تصمیمی می‌گیرم. لذا حضرت امیر یک جایی که زبیر به ایشان می‌گوید شما با من مشورت نمی‌کنید، ایشان می‌فرمایند که من مشورت می‌کنم و نظر خودم را می‌گویم. یا در جای دیگر، تعبیر دیگری دارد که تو باید به من مشورت بدهی، اما من اگر به جایی رسیدم، خودم تصمیمی می‌گیرم. این بحث مشورت است. اما در رجوع به خبره من دیگر نمی‌توانم تصمیمی‌بگیرم. چون او تمام حرف را می‌زند. فرض این است که من عین جهل هستم و او عین علم است. حضرت امیر رجوع به خبره ندارد. مشورت می‌کند، شورا هم دارد.
در بحث شورا که رجوع به نظر مردم است، ما یک وقتی می‌گوییم که رجوع به نظر مردم، آیا موجِد یک خیر است؟ یعنی به عبارت دیگر اگر همه مردم گفتند این امر خوب است، آیا خوب است؟ ممکن است خوب نباشد. تعبیر دقیق‌تری می‌خواهم به کار بگیرم که خَلط نشود: به عبارت دیگر رجوع به نظر مردم در فرآیند شورا، نه مشورت، آیا ارزش است یا روش؟ اگر من به نظر مردم مراجعه می‌کنم، در دمکراسی می‌گویم اکثریت-اقلیت، آیا این‌که نظر مردم را در اداره نظام اسلامی به‌کار می‌گیرم، آیا روشی است برای تحقق ارزش‌ها؟ یا رجوع به نظر مردم عین ارزش است؟ در فقه شیعه، در مبانی ما  هیچ‌گاه اکثریت بما هو اکثریت، موجِد ارزش نیست. ولو در برخی از روایات موهم این نکته باشد. اما از یک جهت، تعبیری که مرحوم نائینی دارد و دیگران هم به اجمال اشاره کرده‌اند، آن‌جا اشاره می‌کنند که در بحث اجماع، یک بحثی در فقه هست که در اجماع یا شهرت، اگر یک مجموعه‌ای، فرض کن، نظریه بود در فقه ما، هزار نفر موافق این نظر مشهور بودند، یک نظر دیگری وجود دارد که ده نفر  با آن موافقند، آیا من بروم به نظر مشهور اخذ کنم یا نظر آن ده نفر را؟ می‌گویند که نظر آن مشهور طبیعتاً مصیب‌تر به واقع است. نمی‌گوییم آن نظر ده نفر غلط است. اما به نظر می‌آید که حجم زیادتری از فکر بر روی نظر مشهور رفته است. فلذا به واقع نزدیک‌تر می‌رسد. لذا می‌توانید به مشهور مراجعه کنید. مشهور یعنی کسانی که اکثریت هستند و در یک نظری به وفاق رسیده‌اند. عین این قضیه در حکومت اسلامی و در جامعه هم به وجود می‌آید. آیا ما مستبدانه عمل کنیم و هر چه که حاکم گفت؟ آیا ما به نظر اقلیت اخذ کنیم؟ یا به نظر اکثریت اخذ کنیم؟ فارغ از بحث مشورت که بحث سوایی است، در بحث شورا که به توده مردم مراجعه کنیم، فرض اولیه‌اش این است که اگر رأی مردم نه طریق به واقع، بلکه خودش موضوعیت دارد، طبیعتاً اکثریت، موضوعیت دارد. چون اکثریت مردم هستند که کار را قبول می‌کنند. اکثریت مردم هستند که جهاد می‌کنند. اکثریت مردم هستند که حکومت روی این‌ها سوار است. برای همین در نظام اسلامی، انتخابات به مثابه رجوع به نظر اکثریت مردم، حتماً وجود دارد. ادله آن هم در فقه ما جدای از بحث عقل و بنای عقلاء، مستند آن در بحث رجوع به شهرت است که اگر باشد به مثابه یک روش است ، نه به مثابه یک ارزش.

- شفقنا: اگر روش باشد، می‌توان بر خلاف نظر اکثریت عمل کرد.

ایزدهی: آن وقت مشورت نیست.

- شفقنا: در فرض شورا می‌پرسم.

ایزدهی: در شورا، فرض بر این است که به توده مردم مراجعه می‌شود.

- شفقنا: عرض من این‌جا است که اگر شورا باشد، و این رجوع به رأی مردم ارزش نباشد و تنها یک روش باشد، پس در این صورت می‌شود بر خلاف رأی شورا عمل کرد.

ایزدهی: نمی‌شود. فرض ما این است که خود شورا از اساس درست است. یعنی در محدوده درستی دارند رقم می‌زنند. این نیست که یکی باطل و دیگری حق باشد. هر دو در محدوده حق دارند قدم می‌زنند. یکی اکثر و یکی اقل است. می‌گویم به اکثر مراجعه می‌کنم. اما اگر یک وقتی مقوله شورا که ما تبدیلش به مشورت می‌کنیم، در مجمع خاصی است؛ مثلاً همه مردم می‌گویند «آ» و مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید «ب»؛ مثلاً می‌گویم. یک مجمعی که خبرگان باشند. من به کی مراجعه کنم؟ آن نکته آقای فخار این‌جا می‌آید. که آیا توده مردم نظر دارند؟ یا نظر برای خبرگان است؟ این‌جا برمی‌گردد به این نکته اساسی که وقتی من می‌خواهم بروم سراغ آن شخص، از باب رجوع به خبره است؟ یا از باب رجوع به نظر توده مردم است؟ یا به عبارت دیگر آیا مشورت، طریقیت دارد؟ یا مشورت موضوعیت دارد؟ اگر مشورت، طریقیت داشته باشد و طریقی به واقع داشته باشد، در این صورت توده مردم موضوعیتی ندارند. همه مردم بگویند چپ، اما یک آدم خبره بگوید راست. همه مردم می‌گویند این قرص را بخور، اما پزشک متخصص می‌گوید این شربت را بخور. حرف مردم موضوعیتی ندارد. اگر در بحث طریقیت باشد. اما اگر بحث طریقیت نباشد، رأی مردم موضوعیت دارد. اصلاً خودش موضوعیت دارد. طبیعتاً در اینجا توده مردم لحاظ قرار می‌گیرند و نه اقلیت آن‌ها. اصلاً فرضی ندارد اقلیت آن‌ها. وقتی می‌گوییم توده مردم، یعنی نظر عمده مردم بر چه تعلق گرفته است؟ قطعاً در هر جا مخالفتی صورت می‌گیرد. هر جا مخالفتی هست که ما با او بحثی نداریم. اما استناد رأی حاکم به مردم، یعنی به توده مردم. یعنی اقلیت دیده نمی‌شود اینجا. یعنی فرضی غیر از این ندارد. در بحث رجوع به خبره هم بحثی در آن ندارند که قطعاً باید انجام شود.
نظام اسلامی وقتی انتخابات برگزار می‌کند، فرضش بر این است که شورای نگهبان تأیید کرده است. به همین خاطر همه در محدوده حق رأی، همه صاحب صلاحیت هستند. ایجاد ارزشی نمی‌شود. شایستگی تأیید شده است. حالا من از بین این‌ها سراغ چه کسی بروم؟ اکثریت آن‌ها. این همان بحث شورا است. اما در بحث مشورت، بحث سوایی است که می رویم سراغ اصحاب تخصص و مشورت. که برای همین چه‌بسا می‌گویند که مجمع تشخیص مصلحت نهاد مشورتی است. مشورت می‌دهند و ممکن است رهبری آن را رد کند. چون مشورت است. ممکن است رجوع به خبره نباشد.

- شفقنا: از آن‌جا که تاکنون شاهد آن نبوده ایم که رهبری نظر مجمع تشخیص مصلحت را رد کند، آیا نشان دهنده این نیست که رأی مجمع تشخیص از خود یک ارزشی دارد و نمی‌شود برخلاف آن عمل کرد؟

ایزدهی: نه، مانند این در بحث ریاست جمهوری هم وجود دارد. یعنی نهاد صاحب صلاحیتی تأیید می‌کند. چند نفر در محدوده شورا به آراء عمومی می‌روند و یکی رأی می‌آورد. بعد از این رأی آوردن می‌گویند که رهبری باید تنفیذ کند. می‌پرسند که تنفیذ برای چیست؟ آیا رهبری می‌تواند تنفیذ نکند؟ یا باید تنفیذ کند و تشریفاتی است؟ آن‌جا این‌طوری گفتند که رهبری وقتی این‌گونه اتفاق افتاد، اگر مردم هم رأی دادند، طبیعتاً تنفیذ می‌کند. اما تشریفات نیست. دو علت دارد. نکته اول این‌که ممکن است به هر دلیلی رهبری این‌جا بفهمد این نامزد انتخابات مثلاً یک درصد با نظام‌های بیگانه مرتبط بوده است و حکم او را تنفیذ نکند. یک نکته دیگرش این است که می‌خواهد معلوم شود که نهاد ریاست جمهوری، کارگزار نهاد ولایت فقیه هست. نه این‌که رأیش را مستقیم از مردم گرفته است. این تعیین کننده است اینجا. در بحث رجوع به نظر مجمع تشخیص مصلحت هم قطعاً همین‌طور است که اگر خبرگان نظری را گفتند، قطعاً اصابتش به واقع بیشتر است تا این‌که یک نفر نظری داشته باشد. به خاطر همین، رهبری با این مخالفت نمی‌کند. اما نه به این معنا که نمی‌تواند دخالت کند. اگر یک وقتی به هر علتی یک نظر دیگری داشت، می‌تواند به آن عمل کند. توانایی هست، اما امکان وقوعی آن عملاً نیست. چون فرض این است که خود ایشان آن‌ها را تعیین کرده است، توانایی آن‌ها را باور دارد و طبیعتاً رأی آن‌ها را تنفیذ می‌کند.

- شفقنا: پس شما عبارت حق رأی را می پذیرید؟ چون از صحبت‌های شما اینجور استفاده کردم که یک ترجیحی وجود دارد بین مثلاً رجوع به آراء عموم در جهت پیشبرد اهداف حکومت؟ در تعریف شما شاید مثلاً حق رأی به مفهوم «حق» خیلی وجود نداشته باشد.

مفتح: در واقع طبق همان مبنا، یعنی همان بحث مفصلی که از قبل داشتیم، که آیا اصلاً حکومت بدون موافقت مردم، حالا هر اسمی رویش بگذاریم و خیلی وارد دعوای اصطلاحی نشویم، بدون این‌که مردم قبول داشته باشند این حکومت را، این حکومت مشروع هست یا نه؟ بگوییم شارع خواسته است یا نه؟ آیا اعمال حکومت مجاز هست یا نه؟ نمی‌خواهیم دعوای اصطلاحی کنیم. اگر ما طبق آن مبنا که در اینجا متفق علیه بود که شارع حکومت استبدادی را نخواسته است و مشروع نیست، حالا هر اسمی که می‌خواهید رویش بگذارید، وارد بحث اصطلاحی آن نمی‌شویم، بالآخره شارع نخواسته است، بالاخره شارع اجازه چنین حکومتی را نداده است. به فقیه در عصر غیبت اجازه حکومت استبدادی را نداده است. پس رأی مردم هم در تحقق اولیه حکومت و هم در استمرار حکومت، نقش دارد. اینطور نیست که بگوییم مردم هیچ نقشی ندارند، نه؛ مردم نقش دارند. اگر مردم هیچ‌کاره بودند و مردم هیچ نقشی نداشتند، حکومت استبدادی هم باید مجاز می‌شد. ولی این‌که بگوییم نقش مردم صفر درصد است و مردم چه‌کاره هستند که بخواهند رأی بدهند، این با آن مبنا که «حکومتِ حاکمِ برحق» به نحو استبدادی جایز نیست، که اینجا متفق علیه بود، ناسازگار است. این نشان می‌دهد که رأی مردم هیچ‌کاره نیست. اگر قرار بود که نقش رأی مردم هیچ و صفر باشد و بگوییم مردم چه‌کاره‌اند که بیایند رأی بدهند، دیگر حق الناس بودن رأی مردم که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند معنی پیدا نمی‌کند. مردم چه‌کاره‌اند که ما به عنوان مجریان انتخابات باید این رأی مردم را حفظ کنیم؟ این حق الناس بودن نشان‌دهنده این است که مردم حق دخالت در این قضیه را دارند و هیچ‌کاره نیستند.


منبع: خبرگزاری شفقنا (با اندکی تصرف و تلخیص)

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان 
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین