چه کسانی از بانکداری بدون ربا ضرر می کنند؟

یک روز پس از موکول شدن تصویب برنامه ششم توسعه به مجلس دهم، این بار نوبت طرح «عملیات بانکداری بدون ربا» بود که از دستور کار خارج شود.

هفته گذشته  نمایندگان مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب طرح عملیات بانکی بدون ربا را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند نهایی شدن آن سرعت بیشتری بگیرد. طرحی که غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده اصولگرای تهران، آن را در مجلس پیگیری کرده و دیگر نمایندگان همراه وی هم طبق اصل 85 تصمیم گیری در مورد آن را به کمیسیون اقتصادی سپرده بودند.اما آبستراکسیون نمایندگان مخالف در کمیسیون اقتصادی، این طرح را از دستور کار خارج کرد. این خبر را رحیم  زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد و گفت:«جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی که در مورد بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا بود به دلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید؛ لذا طرح عملیات بانکی بدون ربا از دستور کار خارج شد.»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس البته موضع خود را نیز در این باره مشخص کرد:« در بحث اقتصاد موضوعی به نام «هزینه فرصت از دست رفته» داریم؛ طرح عملیات بانکداری بدون ربا یک فرصت بود، ولی عده ای که مخالف این طرح بودند در جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی حاضر نشدند و این جلسه به حد نصاب نرسید.»
به گفته او در جلسه دیروز «دو سوم اعضای کمیسیون در جلسه حاضر نشدند.» اتفاقی که عملا به معنای آبستراکسیون مخالفان طرح بانکداری بدون ربا برای مقابله با تصویب آن در روزهای باقی مانده از عمر مجلس نهم است. آبستراکسیون (نصاب شکنی) عدم حضور عمدی گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأی گیری، به قصد از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب یک لایحه یا طرح است.
آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 است و قانون پولی بانکی مربوط به سال 1351 است، این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از 5 سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت 5 سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از 30 سال از زمان تصویب این قانون 5 ساله می گذرد.این طرح پیش از این با واکنش رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مواجه شده بود. حسن روحانی در نطقی در سفر اخیر خود به کرمان، نمایندگان مجلس را به پرهیز از تصمیمات سریع و شتابزده توصیه کرد و گفت:«از نمایندگان محترم مجلس خواهش می کنم از تصمیمات سریع و شتابزده دوری کنند. اصل 85 قانون اساسی مربوط به امور ضروری است، بنابراین اقدام این عده از نمایندگان به مصلحت مجلس و کشور نیست.»

آن گونه که دنیای اقتصاد نوشته است، می توان احتمال داد با تشکیل نشدن دو جلسه متوالی کمیسیون اقتصادی، طرح عملیات بانکداری بدون ربا نیز از دستورکار این کمیسیون خارج شده باشد اما سیدمهدی موسوی لارگانی از احتمال ضعیف برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی سخن گفت که می توان گفت که بررسی طرح مذکور در مجلس نهم به مجلس دهم موکول شده است.پیش از این هم ولی الله سیف هم در نامه ای به علی لاریجانی خواستار توقف طرح بانکداری بدون ربا  شده بود.
  تدوین این طرح  در شرایطی صورت می گیرد که در ماه های اخیر تنی چند از مراجع و علمای کشور انتقادات تندی را نسبت به نظام بانکی کشور ابراز کردند. این انتقادات اگرچه پیش از این  هم سابقه داشت اما ایان بار با لحنی تند تر بیان شد.  چهره شاخص این منتقدان «آیت الله جوادی آملی» بود که در آخرین روزهای تعطیلات نورزی  و در دیدار با شهردار و استاندار قم  با انتقاد از سیستم بانکی کشور اعلام کردند: «نه تنها سیستم بانکی کشور ربوی است، بلکه حقوق کارمندان بانک هایی که با این روش کسب درآمد کرده اند نیز حرام است. البته این نخستین بار نیست که این سیستم با انتقاد مراجع مواجه شده است».در دی ماه سال گذشته نیز این موضوع از سوی این مرجع تقلید مطرح شده بود و ایشان با اشاره به آیات قرآن، انجام این قبیل معاملات را حرام اعلام کرده بودند.
 در همان زمان«ولی الله سیف»  رییس بانک مرکزی، عدم بازنگری در قانون بانکداری اسلامی را ریشه مشکلات ایجاد شده در نظام بانکداری دانست ودر این باره گفت:« پس از پیروزی انقلاب ایده بانکداری اسلامی در قالب عملیات بانکی بدون ربا شکل و اراده نظام بر این قرار گرفت تا همه بانک ها مفاد قانون جدید را اجرا کنند. با این همه، طراحان قانون جدید خود بر این نقطه واقف بودند که این قانون در آغاز راه است و برای رسیدن به بلوغ و پختگی، باید پس از آزمون در عرصه عمل و کارزار اقتصادی ظرف چند سال پس از تصویب بازبینی شود؛ اما متأسفانه تاکنون تجدیدنظری در قانون نشده است.»
در جریان  سفر هفته گذشته رئیس شورای هماهنگی بانکهای کشور و رئیس بانک ملی به قم و دیدار با  تعدادی از مراجع عظام، این گلایه ها به نحو دیگری تکرار شد.
آیت الله علوی گرگانی از جمله کسانی بود که در دیدار با «عبدالناصر همتی» انتقادات نسبتا تندی از روال فعلی بانکها کرد. وی قبلا نیز خسارت تاخیر تادیه را حرام دانسته بود و این بار نیز از رئیس بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام خواست تا مانع ایجاد فشار به مردم برای بازپرداخت اقساط سنگین و سودهای آن شود.
بیشترین انتقادات از رئیس بانکی ملی را آیت الله نوری همدانی انجام داد. وی در سخنانی با تاکید بر اینکه کسی که قرض بدهد و سود بگیرد عمل حرام مرتکب شده و این کار ربا است گفت: «قرآن هفت مرتبه ربا را حرام عنوان کرده است. وی اصل نظام بانکی را غربی دانست و افزود: غربی ها بانک ها را براساس ربا ایجاد کرده اند و قرض می دهند و سود می گیرند.دیرکرد نیز در اسلام حرام است، اگر من قرض گرفتم، جریمه تاخیر در ادای دین یک نوع ربا است و حرام است و جایز نیست.بانک ها نباید به دنبال تجارت باشند، بلکه باید پول های مردم را در ایجاد کار و صنعت صرف کنند.
آیت الله مکارم شیرازی هم در دیدار با همتی گفت امروزه مردم شکایت های زیادی از بانک ها دارند که به ما اعلام مردم در واقع به رویه ای که بانک ها در پیش گرفته اند اعتراض داشته و در نامه هایی که به ما می رسد، مسائلی مطرح می شود که باور آنها مشکل است.استاد برجسته حوزه علمیه قم افزود: بانک ها چگونه به راحتی با استفاده از شرایط امروز، خانه های مردم را مصادره می کنند؛ در حالی که باید راهی در پیش گرفت که مردم متضرر نشده و در حق آنان ارفاق هایی انجام شود. اگر روش های بازپس گیری تسهیلات به شکلی باشد که مردم را از دارایی های خود محروم کرده و با استفاده از شرایط تورم و  6 اموال آنان را بگیرند، خیانت به مردم است.
این مرجع تقلید به آسیب شناسی نظام بانکی اشاره کرد و گفت: جریمه دیرکرد، ساخت فاکتور های سوری، دادن برخی از تسهیلات به افراد صاحب قدرت و محروم کردن بسیاری از مردم از اعطای تسهیلات از عمده آسیب هایی است که در بانک ها مشاهده شده و باید رفع شود. به قول یکی از اقتصاد دان ها تا این سودهای 20 درصدی در کشور وجود دارد، چرخ های اقتصاد به راه نخواهد افتاد؛ زیرا مردم می گویند بهترین راه این است که پول های خود را به بانک بسپاریم ؛در بسیاری از بانک های غربی نرخ سود بسیار ناچیز است و این مسئله نیز از سوی مدیران بانک ها اذعان می شود که باید از این سودها کاسته شده تا سرمایه های عمومی به سمت کار و تولید بروند.»

نکته قابل تامل اینجاست که آیت الله جوادی آملی، که پیش از این بارها نسبت به وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور  زنهار داده  و حرکتی جدی از جانب  سیاستگزاران این حوزه مشاهده نکرده بود،رئیس بانک ملی را به حضور نپذیرفت.
مصباحی مقدم اسفند 94 در مصاحبه ای در پاسخ به این سئوال که چرا عده ای اینقدر سرسختانه با طرح عملیات بانکداری بدون ربا مخالفت می کنند. چنین گفته بود: «در تعابیر برخی از بانکی های ما آمده که قیمت پول بالاست. این کلمه دقیقا از واژگان برآمده از بانکداری ربوی است! چون ما برای پول قیمت تعیین کرده ایم. پول عنصری نیست که خودش قیمت داشته باشد. ما سودی که به سپرده گذاران می دهیم باید تابع سود بازار کالاها و خدمات باشد. اگر این بود به نفع کل اقتصاد است. اگر غیر از این بود به زیان کل اقتصاد است. این پاشنه آشیل نظام بانکی ما است بانک های ما سود می کنند و سپرده گذاران ما در بانک سود می کنند ولی تولید کننده ما زیان می کند. معلوم است که به اقتصاد ملی صدمه می زند و تولید کنندگان الان ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در تولید پولشان را در سیستم بانکی و موسسات غیرمجاز بگذارند.»
 وی در بخش دیگری با اشاره به همین طرح اضافه می کند:  «راه حل این است که سیستم بانکی را اصلاح کنیم. یک عامل رکود فعلی این است که منابع خرد مردم به جای اینکه در بازار تبدیل به قدرت خرید شود در موسسات مالی و اعتباری است، وقتی بین مردم می رویم بعضی ها در گوشی می گویند اگر نرخ سود بانک ها  را کاهش دهید ما متضرر می شویم این ها صاحبان وجوه خرد هستند. طرف مثلاً ده میلیون تومان در بانک دارد و معیشت او از این طریق تأمین می شود. اینگونه افراد خیلی تعدادشان زیاد است ولی منابعشان اندک است. باید کاری کنیم در عین این که این ها متضرر نمی شوند آن هایی که منابع درشت و کلان دارند از این طریق نتوانند خیلی رشد کنند. این مسائل مربوط به اصلاح سیستم بانکی است. اگر سودی که بانک ها به سپرده گذاران می دهند کمتر از سود تولید باشد، منابع به سمت تولید می رود و اشتغال ایجاد می کند و آن توده بیکار را به کار می گیرد و بازار شاهد عرضه محصولات او می شود و در نتیجه قیمت ها متعادل می شوند و تورم کاهش می یابد. البته برای اصلاح نظام بانکی دو سال است که کار کرده ایم و باید در همین مجلس نتیجه اش را بگیریم و منتظر مجلس بعدی نیستیم».  این اتفاق البته رخ نداد و مصباحی مقدم و دوستانش باید.
وجود حفره های فراوان در نظام بانکداری کشور و سوء استفاده برخی از دلالان از این ضعف نظام بانکی باعث شده تا شاهد نوعی فساد سیستمی در نظام بانکی کشور باشیم. پدیده ای که پیش از این بارها توسط برخی نخبگان و نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی طرح و تبیین شده است. به حاشیه رفتن این طرح می تواند زمینه تداوم و تقویت فساد سیستمی در نظام بانکی را فراهم کرده و از سوی دیگر مانع از پویایی عرصه تولید و تجارت کشور شود.