بررسی جایگاه فقهی حق رأی (۴)

میزگرد خبرگزاری شفقنا با حضور:
 حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری
حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی
حجت الاسلام دکتر محمدهادی مفتح

بخش قبلی را اینجا ببینید

- شفقنا: یک محوری را مطرح می‌کنم. از اساتید تقاضا دارم با عنایت به این محور بحث‌هایشان را جمع‌بندی کنند. هر کدام از اساتید مبانی خودشان را شرح دادند. سؤالی که من مطرح می‌کنم این است که با توجه به مبانی متفاوت، اعم از نصب، انتخاب و دوگانه بودن مشروعیت، سؤال من این است که باتوجه به مبانی‌ای که شما مطرح کردید، جایگاه رأی مردم بعد از تحقق حکومت کجا است؟

ایزدهی: یعنی حق رأی ثابت است؟

- شفقنا: بله

ایزدهی: حالا بعد از این‌که حق رأی ثابت باشد، چه کار باید بکنیم؟

- شفقنا: مثلاً شما قائل هستید که مردم به حاکمیت مشروع تحقق می‌بخشند. در صورتی که حاکم اسلامی حکومت را به دست گرفت و با هر کدام از این مبانی حقانیت و مقبولیت هم داشت، بعد آن چطور خواهد بود؟ جایگاه رأی مردم در این صورت با توجه به مبانی‌ای که هر کدام از اساتید دارند چه خواهد بود؟

سیدباقری: من به نظرم می‌آید این بحث برمی‌گردد به بحثی که اول عرائضم عرض کردم. اگر ما معتقد هستیم به آزادی تکوینی انسان، که هستیم، این آزادی تکوینی انسان، مقدمه رشد انسان در جامعه است. یعنی اگر انسانی در جامعه بخواهد رشد پیدا کند، این رشد مبتنی بر این است که آن آزادی انسان، عملیاتی شود. برای این‌که این عملیاتی شود، یکی از جلوه‌های آن، حق تعیین سرنوشت است. فرمود «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»، اگر این حق تعیین سرنوشت، بخواهد عملیاتی شود، اینجا مراجعه به رأی مردم موضوعیت پیدا می‌کند. در غیر اینصورت اگر صِرف این بحث باشد که مردم فقط مکلف باشند که حکومت را سرپا کنند و حق دخالت در حکومت را نداشتته باشند یا گروه خاصی فقط می‌توانند در امر حاکمیت و رأی دادن تصرف و دخالت کنند، این به معنای آن است که در واقع داریم حق تعیین سرنوشت را از عامه مردم می‌گیریم.  این به معنای این است که آن حق آزادی را داریم از انسان‌ها می‌گیریم. اما اگر ما معتقد به آزادی انسان‌ها بودیم ...

مفتح: هستیم.

سیدباقری: و معتقد بودیم که آن عملیاتی‌شدنِ آن حقِ آزادی با حق تعیین سرنوشت گره می‌خورد، که به نظرم این گره محکمی است، با این وصف، برای اینکه مردم بتواننند این حق را اعمال کنند، باید بتوانند رأی بدهند. و اگر بخواهند رأی بدهند، احتمال دارد که در مسائل مختلقی اختلاف پیش بیاید؛ در مسائل گوناگون، گروهی احتمال دارد که بگوید رأی ما الف است و گروهی احتمال دارد که بگوید رأی ما ب است. این‌جا عقل انسان که مورد تأیید شریعت هم هست، تأیید می‌کند که حق یا رأی اکثریت مبنا قرار بگیرد. یعنی برای این‌که جامعه از هرج و مرج دور شود که می‌دانیم مطلوب شارع است، و می‌دانیم که ضرورت دارد نظم و نظام در جامعه اسلامی برپا شود که آن هم مطلوب شارع است، برای این‌که اختلاف بین اقلیت و اکثریت به بی‌نظمی در جامعه نینجامد، چاره‌ای نداریم جز این‌که بر اساس حکم عقلی و حکم شرعی به رأی اکثریت تن بدهیم. پس آزادی تکوینی مقدمه رشد است، و اختیار، صفت کمال انسان است؛ حق انسان است تا از این نعمت الهی برخوردار شود، آن گونه که رشد اخلاقی انسان نیز آن‌گاه تحقق می‌یابد که رفتار او آزادانه و بدون هیچ جبر و اکراهی انجام یابد. آن گونه که حق تعیین سرنوشت، حکمی فرادینی و فرافقهی است و امری نیکو و ذاتی که شارع نیز آن را می‌پذیرد و حق رأی از این قبیل است.
اما یک بحث این‌جا وجود دارد که اگر اکثریت حکمی را بر خلاف شرع خواستند، اینجا محدوده آن رأی اکثریت است. این‌جا دیگر رأی اکثریت مقبول و پذیرفته نیست. اما این امر پذیرفته است که همه مردم با توجه به حق آزادی ای که دارند، می‌توانند در امر حکومت دخالت کنند و همه آن‌ها هم می‌توانند در واقع مسائل گوناگون اظهار نظر و رأی کنند. یک محدودیت دارد و آن این است که بر خلاف شریعت نباید عمل کنند. لذا هم حق رأی به رسمیت شناخته می‌شود، و هم حق رأی اکثریت.
پس، بر اساس حکم عقل، رأی دادن به عنوان یک عنصر کارآمد و عقلایی، از سوی شارع پذیرفته شده است و آموزه‌هایی چون شورا و امر به معروف نهی از منکر نیز بر آن تاکید دارند. در  اندیشه امام نیز این بحث مطرح است که خطاب خداوند به همه مردم است و همه مردم باید در شکل‌گیری امنیت، قسط و عدالت در جامعه کمک کنند و یکی از بهترین راههای یاری رساندن امروزه رأی دادن است که راهی عقلایی است.

مفتح: بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک بحثی را داریم در بدست گرفتن قدرت که به حصر منطقی می‌تواند سه حالت پیدا کند. یا قبض قدرت توسط قدرت برتر خارجی است -که می‌شود اشغال-، یا قدرت داخلی. یا بدون دخالت عموم مردم است که کودتا می‌شود، یا همراه با دخالت عموم مردم است که می‌شود انقلاب.
لذا به حصر منطقی بدست گرفتن قدرت با یکی از این سه حالت است: یا اشغال توسط نیروهای خارجی است. یا کودتا توسط نیروهای داخلی است که بخشی از مردم است یا انقلاب نیروهای داخلی است که همه مردم در آن مشارکت دارند.
در استمرار قدرت، یعنی یک حکومتی تأسیس شده است و می‌خواهد استمرار پیدا کند، این هم باز در واقع به حصر منطقی می‌شود این را ترسیم کرد که یا وراثت است، یا انتصاب، یا انتخاب مردم. بالآخره یکی از این سه حالت حاکم است. یا کسی که حاکم است، این حکومت را به صورت مورورثی به فرزندان خودش واگذار کرده است. یا حاکم قبلی، حاکم بعدی را منصوب می‌کند، یا همه مردم می‌آیند و حاکم بعدی را منصوب می‌کنند.
برای تبیین این سه حالتی که در گرفتن قدرت و سه حالتی که در استمرار قدرت وجود دارد، کدام‌یک از این‌ها مقبولیت دارد؟ روشی که من خودم در این کتاب پیش رفتم، این است که ما شش اصل را به عنوان اصول پایه تبیین کردیم، بر اساس کتاب و سنت، که یکی از آن‌ها همین بحثی بود که داشتیم: مدخلیت اقبال و آراء مردم در حکومت حاکم. این به عنوان یک اصل است. اصل بعدی آزادی مردم است. اصل بعدی عدالت، اصل حرکت به سوی آرمان‌ها، اصل محوریت قانون در تمامی اعمال والی و رعایا و اصل تساوی افراد در مقابل قانون.
وقتی ما این‌ها را با این شش اصل بسنجیم، می‌بینیم وراثت با همه این اصول قابل تطبیق نیست. ولذا اگر بخواهیم وراثت را داوری کنیم، می‌بینیم با اصولی همچون اصل محوریت قانون در تمامی اعمال والی و رعایا، اصل تساوی همه افراد جامعه در برابر قانون، آزادی، عدالت و حرکت به سوی آرمان ها ممکن است به گونه‌ای باشد که با این‌ها سازگار باشد، اما مسلماً با اصل مدخلیت اقبال و آراء مردم در حکومتِ حاکم سازگاری ندارد. یعنی در بهترین حالت، حکومت موروثی، می‌شود حکومت استبدادی، حداقل. اگر همه اصول دیگر هم رعایت شود، ولی اگر مردم در کار نباشند، به استبداد تبدیل می‌شود که بحث آن شد.
پس وراثت نمی‌تواند شیوه مطلوبی باشد.
انتصاب را هم اگر بر فرض در بهترین حالت در نظر بگیریم، رأی مردم را اگر به دنبال نداشته باشد، مطلوب نیست. فلذا انتخاب می‌تواند، مهم این است که می‌تواند، استمرار حکومت توسط انتخاب از جانب مردم برآورنده آن اصول باشد. این‌که می‌تواند برآورنده آن اصول باشد، الزاماً به معنی این‌که برآورده می‌کند، نیست.

سیدباقری: انتصاب از جانب کی؟

مفتح: از جانب حاکم قبلی نسبت به حاکم بعدی، بدون نظر مردم. در استمرار حکومت اگر بخواهد حاکم قبلی، حاکم بعدی را نصب کند، بدون در نظر گرفتن رأی مردم. کاری که ابوبکر راجع به عمر کرد. انتصاب در صورتی که ارتباطش با مبانی الهی قطع باشد، این نمی‌تواند برآورنده این حقوق باشد.
اما اگر انتخاب شد، این انتخاب می‌تواند در استمرار حکومت برآورنده همه اصول باشد. اینجا رأی مردمی نقش پیدا می‌کند و آن سؤالی که شما کردید پاسخ داده می‌شود. یک وقت است قانون مشخص می‌کند، قانونی که باز مردم به آن رأی دادند؛ در حکومت خود ما، مردم به قانون اساسی رأی دادند. فلذا اینکه بعضی اشکال می‌کنند که این‌که دمکراسی نشد و مردم‌سالاری تحقق پیدا نکرد اشکال واردی نیست. یکی از آقایان که شما با آراء ایشان حتماً آشنا هستید، می‌گوید مردم‌سالاری دینی یک حرف پارادوکسیکال است. مگر می‌شود مردم سالاری با دین؟ من یک بار با خود ایشان بحثی در تهران داشتم به ایشان می‌گفتم اگر خود مردم از مسؤولین کشور خواستند که در محدوده دین فعالیت داشته باشند، کجایش با دمکراسی مخالفت دارد؟ خود مردم برای منتخبانشان محدوده تعیین کردند. لذا شما چرا می‌گویید که دمکراسی هیچ قیدی برنمی‌دارد؟ کاری که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. مردم در قانون اساسی به این رأی دادند که نمایندگانشان در محدوده شرع قانون‌گذاری کنند و شورای نگهبان بر این محدوده نظارت می‌کند. چرا این فرآیند با دمکراسی ناسازگار باشد؟ لذا دخالت رأی مردم در زمینه این‌که حاکم بخواهد در رأس قرار بگیرد، طبیعتاً محدوده‌اش مشخص شده است که در دوران غیبت، مردم حق دارند از بین فقهای جامع الشرائط، رئیس حکومت را انتخاب کنند. وقتی در مراتب مدیریت می‌آید، آن هم رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم دخالت دارد. این هم با مبانی کاملاً جور درمی‌آید.

منبع: خبرگزاری شفقنا (با اندکی تصرف و تلخیص)