از دست رفتن یارانه دو ماه ایرانیان

معادل سازی پول ضبط شده ایران از سوی امریكا با هزینه های جاری شاید بتواند ابعاد اتفاق رخ داده را بیش از پیش آشكار كند.

در حالی دادگاه فدرال امریكا حكم به ضبط این پول داد كه بسیاری معتقدند گنجاندن بندهایی در این قرارداد مبنی بر جلوگیری از سرمایه گذاری پول های ایران در بانك های امریكایی می توانست مانع از بروز این اتفاق شود.
بررسی ها نشان می دهد با احتساب نرخ ٣٥٠٠ تومان برای هر دلار، ٧ هزار میلیارد تومان دارایی از دست ایران خارج شده است. این رقم بیش از دو برابر رقم فساد رخ داده در پرونده سوءاستفاده ٣ هزار میلیارد تومانی است.
 با این پول چه می شود كرد:
٭ بررسی ها نشان می دهد اگر متوسط هزینه ایجاد شغل پایدار در ایران حدود ٢٠٠ میلیون تومان باشد، این پول توانایی ایجاد ٣٥ هزار شغل جدید را دارا بود.
٭ میزان اعتبار عمرانی تخصیص یافته در قالب بودجه در ١٠ ماهه سال ١٣٩٤ معادل ٢٠ هزار میلیارد تومان بود، به این ترتیب اعتباری كه از كف رفته است با یك سوم بودجه عمرانی تخصیص یافته تا پایان دی ماه سال ١٣٩٤ برابری می كند.
٭ از سوی دیگر با احتساب پرداخت یارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی به هر ایرانی، این رقم معادل یارانه ١٥٣ میلیون ایرانی است. به این ترتیب این رقم یارانه دو ماه كل جمعیت ایران را تامین می كرد.
٭ اگر هزینه ساخت هر كیلومتر آزادراه در حدود ٨ میلیارد تومان برآورد شود، این رقم هزینه ساخت ٨٧٥ كیلومتر آزادراه را در كشوری كه با یكی از بالاترین نرخ ها در تصادفات رانندگی روبه روست، تامین می كرد.
٭ مجلس وام ازدواج را برای زوج های جوان ١٠ میلیون تومان تعیین كرده كه بانك ها با اعلام نبود نقدینگی كافی معتقدند اجرای این طرح امكان پذیر نیست. این پول اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات ١٠ میلیون تومانی به ٧٠٠ هزار زوج جوان را تامین می كند.
٭ بررسی ها نشان می دهد بدهی دولت به پیمانكاران وزارت راه در حدود ٥ هزار میلیارد تومان است. با رقم مذكور نه تنها بدهی دولت پرداخت می شد بلكه امكان ٢ هزار میلیارد تومان نیز باقی می ماند.
٭ قیمت نفت در بازارهای جهانی در حدود ٤٠ دلار در هر بشكه است. دو میلیارد دلار معادل قیمت فروش ٥٠٠ میلیون بشكه نفت است كه با توجه به صادرات یك میلیون و ٦٠٠ هزار بشكه ای نفت ایران در حال حاضر این رقم معادل ٣١ روز فروش نفت ایران در بازارهای جهانی می شود.
٭ با احتساب هزینه ٩٠٠ هزار تومانی برای ساخت هر متر مربع واحد مسكونی می توان دریافت پول ساخت هفت میلیون متر مربع واحد مسكونی از دست رفته است.
پس از آنكه رییس كل بانك مركزی و مقامات وزارت خارجه ضبط اموال ایران در دولت دهم را به اهمال دولت دهم در سرمایه گذاری، ذخایر ایران نسبت دادند، شمس الدین حسینی در گفت وگویی كه با خبرگزاری بسیج داشت بدون ارایه توضیحاتی درباره جزییات انعقاد قرارداد ایران با لوكزامبورگ برای خرید اوراق دلاری گفت: خب اكنون سوال اساسی اینجاست كه مگر قرار نبود طبق برجام، تحریم ها برداشته شود و این منابع پولی آزاد شود؟ خب پس چه شد؟ آن چیزی كه می بینیم، نه تنها منابع پولی آزاد نشده است بلكه توسط حكم دادگاه امریكایی به تملك امریكایی ها در آمده است.
حسینی خاطرنشان كرد: اكنون بهتر است آقایان به جای اینكه دعوا را به دولت قبل نسبت دهند به این مساله توجه كنند كه این دو میلیارد دلار پول متعلق به ملت ایران بوده و امریكا طرف اصلی مذاكرات ما بوده است و همین الان هم دولتمردان ما در حال مذاكره با آنها هستند؛ خب این پول در زمان رابطه همین دولت با امریكا برداشته شده و این یك اتهام است كه گفته شود این مشكلات به دولت قبل برمی گردد.
سیف در این باره گفته است: متاسفانه در دولت گذشته با وجود هشدارهای دلسوزانه كارشناسان و مدیران بانك مركزی مبنی بر پرهیز از سرمایه گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینكه این رفع ممنوعیت دایمی نیست، این اوراق را خریداری كردند و این گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.
سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار كرد: هشدارهای كارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال ١٣٨٧ مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانك های امریكایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی ١٣٥٩٩ كه مبنی بر توقیف دارایی های ایران در امریكا بود نیز در سال ١٣٩١ صادر شد.
او توضیح داد: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با كارگزاری امریكایی ها خریداری نمی شد وجهی وجود نداشت كه امریكایی ها بتوانند آن را توقیف كنند.