سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
طی هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از رصد 7000 نیروی نامحسوس پلیس برای کاهش آسیب های اجتماعی خبر داد که این مساله سوالات متعددی را به همراه داشت که اکنون به بررسی این مساله از نگاه حقوقی می پردازیم .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاه حقوقی به رصد مخفیانه مردم

طی هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از رصد 7000 نیروی نامحسوس پلیس برای کاهش آسیب های اجتماعی خبر داد که این مساله سوالات متعددی را به همراه داشت که اکنون به بررسی این مساله از نگاه حقوقی می پردازیم .

فرآوری: لواسانی-بخش حقوق تبیان
گشت نامحسوس

طی هفته گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از رصد 7000 نیروی نامحسوس پلیس برای کاهش آسیب های اجتماعی خبر داد. ساجدی نیا با بیان اینکه طرح امنیت اخلاقی فقط مربوط به پوشش نبوده،  بلکه در مورد همه موضوعات و آسیب های اجتماعی است، گفت: پلیس در این زمینه هماهنگی های لازم را با قوه قضائیه داشته است. وی درباره نامحسوس بودن طرح اخیر امنیت اجتماعی توضیح داد: پلیس در اکثر مأموریت های عملیاتی از جمله مواد مخدر، آگاهی، فتا و پلیس امنیت با لباس شخصی اقدام می کند. از اهداف مهم این طرح، مقابله با سارقان، اراذل و اوباش، معتادان و قاچاقچیان است. پلیس در طرح امنیت اجتماعی هم به صورت محسوس و هم نامحسوس عمل می کند". این نیروهای پلیس قرار است در ساعات غیر اداری به عنوان مأموران نامحسوس و مورد وثوق، در صورت مشاهده جرایم مشهود، صرفاً اطلاعات لازم را از طریق سیستم های ارتباطی به مرکز پلیس اعلام کنند.
 اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا قرار است این افراد به عنوان ضابط قضایی در ساعات غیر اداری به صورت نامحسوس فعالیت کنند؟ و اصولا اینکه طبق قانون ضابطان قضایی می توانند در ساعات غیر اداری هم به عنوان ضابط نقش آفرینی کنند؟ و نامحسوس بودن این افراد نقض حقوق شهروندی نیست؟ سوالاتی از این دست كم نیستند به خصوص كه در موفقیت طرح گشت ارشاد نیز ابهام و تردید بسیاری وجود دارد .

تأکید قانون اساسی بر رعایت حریم خصوصی افراد

رصد مداوم شهروندان از سوی نیروهای نامرئی پلیس مطلوب نیست و در نهایت آثار مثبتی در جامعه نخواهد داشت. در صورتی که نظم و امنیت در جامعه حاکم باشد در کنار حضور فعال پلیس قطعا آثار بهتری به بار خواهد گذاشت زیرا مشاهده رفتار و برخورد پلیس حال به هر شکل که باشد، تأثیر بیشتری بر روی مردم خواهد گذاشت. تا اینکه مخفیانه، از پشت درهای بسته و از طرق مخفی مردم را کنترل کند که این اقدامات شایسته و زیبنده نظام نیست 

 عباس تدین حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در این مورد  اظهار داشت: نکته مهم این است که در قانون اساسی به صراحت رعایت حریم خصوصی افراد تأکید شده است.  در اصل 22 این قانون آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». بنابراین حریم خصوصی اشخاص در قانون اساسی محترم شمرده شده و  مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری را از مداخله در مواردی که جرم مشهود نیست (جرمی که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است ) منع کرده است و فقط ضابطان دادگستری در مورد جرائمی که در مرعا و منظر اتفاق بیفتد حق مداخله دارند و در غیر این صورت ضابطان حق مداخله ندارند و باید حتما از مرجع قضایی اجازه بگیرند و پس از کسب اجازه از مقام قضایی در حدود اذن و اجازه موردی که مقام قضایی داده است حق مداخله دارند.

القای احساس ناامنی در جامعه

این وکیل دادگستری افزود: وقتی طرح هایی تحت عنوان گشت ارشاد، امنیت اجتماعی و... در صحنه ی اجتماع اجرا می شوند در بسیاری موارد این طرح ها موجب می شود پلیس به صورت نامحسوس بر عملکرد و رفتار مردم در جامعه نظارت کند که به نظر بنده این عمل نوعی مداخله در حریم خصوصی و آزادی شهروندان محسوب می شود. اصولا یا  باید به شهروندان جامعه خود اعتماد داشت یا نه. اگر اعتماد وجود داشته باشد که باید گفت اینگونه اقدامات باعث ناامنی و بی نظمی در جامعه خواهد شد به عبارت دیگر افراد در مواجه با پلیس به جای اینکه احساس امنیت کنند، احساس خطر خواهند کرد. این بدین معناست که با وجود برقراری امنیت در جامعه، به نظر می رسد احساس ناامنی در جامعه نمود پیدا کند. زیرا این عمل باعث می شود افراد فکر کنند مدام تمام رفتارهایشان رصد می شود که در طولانی مدت موجب به مخاطره افتادن حریم خصوصی و حریم زندگی افراد خواهد شد.
تدین ادامه داد: البته بنده با برقراری عفت عمومی در جامعه، نظم و رعایت بایدها و نبایدهای جامعه مخالف نیستم، بلکه معتقدم نکته مهم چگونگی تضمین آنهاست. ما نمی توانیم همه مسائل را به گونه ای پدرسالارانه و از نگاه بالا به شهرواندن دیکته و انشا کنیم یا اینکه قوانین تحمیل شود، اینکه باید بپذیرید و اگر نپذیرید با شما برخورد خواهد شد، نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت.
این حقوقدان با بیان اینکه ما می توانیم با فرهنگ سازی و آموزش در جامعه با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه از قبیل نهادینه کردن برخی رفتارها در نهاد خانواده، از بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و بی نظمی ها جلوگیری کنیم یادآور شد: اینکه عده ای تحت عنوان پلیس و ضابط مردم را به صورت نامحسوس کنترل کنند صحیح به نظر نمی رسد. خداوند در قرآن کریم می فرمایند« لا اکراه فی الدین قد تبین رشد ومن الغی»  در دین و مسلمانی  کسی را اکراه نمی کنم بلکه افراد باید خودشان راهشان را انتخاب کنند و خداوند فقط راه ثواب و راه عقاب را نشان می دهد .

نتایج بهتر حضور مرئی و فعال پلیس

این بدین معناست که با وجود برقراری امنیت در جامعه، به نظر می رسد احساس ناامنی در جامعه نمود پیدا کند. زیرا این عمل باعث می شود افراد فکر کنند مدام تمام رفتارهایشان رصد می شود که در طولانی مدت موجب به مخاطره افتادن حریم خصوصی و حریم زندگی افراد خواهد شد.

تدین درخاتمه یادآور شد: رصد مداوم شهروندان از سوی نیروهای نامرئی پلیس مطلوب نیست و در نهایت آثار مثبتی در جامعه نخواهد داشت. در صورتی که نظم و امنیت در جامعه حاکم باشد در کنار حضور فعال پلیس قطعا آثار بهتری به بار خواهد گذاشت زیرا مشاهده رفتار و برخورد پلیس حال به هر شکل که باشد، تأثیر بیشتری بر روی مردم خواهد گذاشت. تا اینکه مخفیانه، از پشت درهای بسته و از طرق مخفی مردم را کنترل کند که این اقدامات شایسته و زیبنده نظام نیست  و در نهایت بازخورد منفی در جامعه خواهد داشت و اعتماد و دیدگاه مثبت مردم نسبت به پلیس را مخدوش خواهد کرد.
همچنین در این رابطه بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری هم به واکاوی حقوقی این مساله پرداخت و  موارد زیر را برشمرد:
1-موضوعی که اخیرا مطرح شده از جهات مختلف اجتماعی و قضایی قابل بحث و بررسی است زیرا به نظر می رسد افرادی در موضع ضابط دادگستری قرار گرفته اند که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وضعیت ضابطان کاملا مشخص و منضبط شده و حتی تصریح شده است که کارکنان وظیفه نمی توانند ضابط دادگستری باشند و ضابطان باید کارت مخصوصی داشته باشند که بدون آن حق اقدام ندارند و دادستان مکلف است به طور مداوم آنها را از نظر آموزشی و کسب مهارت های لازم تحت نظر داشته باشد. اینکه به یکباره 7000 نفر دارای چنین اوصافی شده باشند محل تامل است.
٢- به نظر می رسد با فرض ضابط بودن این افراد آنان به عنوان ضابطی که با جرم مشهود برخورد می کند قرار است عمل کنند. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در چنین حالتی ضابط دادگستری مکلف است نتیجه اقدامات خود را - که در این مورد صرفا یادداشت شماره اتومبیل مورد نظر است - به دادستان اطلاع دهد. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می تواند تکمیل آن را بخواهد و ضابطان مکلف به اطاعت و اجرای امر دادستان هستند. بنابراین اعلامی که این افراد به نیروی انتظامی بکنند ابتدائا نمی تواند باعث احضار آنها بشود.
3-آنچه گفته شده این است که این افراد باید در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع دهند. بنابراین به نظر می رسد تشخیص مصداق با کسانی است که مشخص نیست در این زمینه ها صاحب صلاحیت و تخصص باشند. توضیح اینکه مثلا در مورد کشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است که می تواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزش دیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره «ناهنجاری» بر حسب اینکه هنجار یا «بهنجاری» از دیدگاه کسی که رویدادی را می بیند چه باشد می تواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در بر گیرد.
به طور کلی به نظر می رسد از هر اقدامی که باعث دخالت افراد غیرحرفه ای در اموری می شود که مستلزم داشتن اطلاعات خاص است باید خودداری شود. واضح است امور قضایی و حقوقی می تواند مهم ترین این موارد تلقی شود. والله اعلم.



منبع: ایسنا/ اخبار حقوقی خراسان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین