مصوبات جنجالی امروز مجلس درباره یارانه و بنزین چه بود؟

امروز بودجه سال 95 در مجلس شورای اسلامی بسته شد تا نهایتاً تا دو هفته بعد با اتمام بررسی آن توسط شورای نگهبان برای اجرا به دست دولت سپرده شود.

بودجه 1395 کشور از حیث منابع بالغ بر 9785529974000000 ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) و از حیث مصارف بالغ بر 9785529974000000 ریال (نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون ریال) به شرح زیر است:

الف ٓ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر 3 میلیون و 354 هزار و 895 میلیارد و 145 میلیون شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 943 هزار و 937 میلیارد و 199 میلیون ریال

2-درآمدهای اختصاصی وزارت خانه ها و موسسات دولتی بالغ بر 410 هزار و 957 میلیارد و 946 میلیون ریال

ب ٓ بودجه ی شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر 6 میلیون و 828 هزار و 171 میلیارد و 863 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر 6 میلیون 828 و 171 میلیارد و 863 میلیون ریال.

البته امروز مجلس شورای اسلامی مصوبات جنجالی نیز داشت که بر اساس آن در امسال شاهد تغییرات در بعضی امور خواهیم بود.

قیمت بنزین

صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حفظ کارت سوخت و دو نرخی شدن قیمت بنزین رای مثبت دادند.کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود:«دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتیکه وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده 16 و بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».

یارانه ها

براساس مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15 دی ماه 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف های یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

بند الحاقی 1 دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید:

1 کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد.

2 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

3 کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

4 کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد.

5 کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور.

6 کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده اند.

بند الحاقی 2 از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود.

بند الحاقی 3 دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی می باشد.

بند الحاقی 4 در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی 1 این تبصره به شرح ذیل هزینه می شود:

الف 30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان.

ب 35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

ج 15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

د 20 درصد جهت ارائه مشوق ها و زیرساخت های صادراتی

بند الحاقی 5 خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند.

دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

بند الحاقی 6 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر 3 ماه یک بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بند الحاقی 7 کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند، می توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرح های عمرانی استانی انتقال دهند.

واکنش دولت به این مصوبات

البته این مصوبات واکنش دولت را در پی داشت. محمد باقر نوبخت با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس نظرات دولت درباره این موضوعات را بیان کرد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 که به هدفمندی یارانه ها اختصاص داشت در سخنانی، گفت: در حال حاضر مجلس محترم تعدادی را که مجبور شدیم یارانه شان را برگردانیم در سطح و سقف 24 میلیون نفر به دولت تکلیف کرده که حذف کند، اگر دولت اقدام به حذف یارانه نقدی آنها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف در اموال عمومی محسوب می شود و ما تحت تعقیب قرار می گیریم، از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی داشته، انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در مظان اتهام و جرم قرار دهد و دولت را تحت تعقیب کند.نوبخت تصریح کرد: با صراحت عرض می کنم که اصلا برای دولت اجرایی نیست که یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند، شما می گویید دولت این کار را انجام دهد، در حالیکه ما قادر نیستیم و اگر هم انجام ندهیم مجرم محسوب می شویم، لذا دولت قویا با این پیشنهاد و نحوه توزیع آن مخالف است، زیرا منابعی برای کسب این درآمد وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه تقاضا می کنم چنین تکلیف مالایطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر از اینکه دولت قادر به حذف یارانه 24 میلیون نفر نیست اظهار داشت: واقعاً از مجلس نهم که حامی افراد کم درآمد است هم این تصور نمی رود که در پایان کار خود یارانه نقدی 24 میلیون نفر را حذف کند، در حالیکه شما می دانید درآمد 3 میلیون تومانی یک کارمند در شهری مثل تهران زیاد نیست، این فرد نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تأمین کند آن هم با همین وضعیت که یک درآمد هم بیشتر ندارد.