پشت پرده  ارزان بودن کالا در هایپرها 

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را در فروشگاه ها و هایپرها، ارزان تر از قیمتی که بر روی آن درج شده خریداری کرده باشید؛ به ویژه این روزها که هایپرها و فروشگاه های زنجیره ای کوچک و بزرگ با شعب متعدد در سطح شهر فعالیت می کنند. اما ماجرا از چه قرار است؟

موضوع فروشگاه های زنجیره ای و مساله توزیع، چندسالی است كه در كشور مطرح شده است . اگرچه ایجاد این فروشگاهها پدیده جدیدی نیست و سابقه آن به سال 1328 وتاسیس تعاونی مصرف سپه برمی گردد، ولی در سالهای اخیر و بخصوص در دوره سازندگی به دلیل وجود مشكلات فراوان در بخش توزیع كالاها كه بیشتر متاثر از دوعامل وضعیت نابسامان اقتصادی و ساختار نامناسب نظام توزیع سنتی است ، دولت برآن شد تا با تاسیس فروشگاههای نوین زنجیره ای ، وضعیت توزیع را در كشور بهبود بخشد و از آشفتگی در بازار جلوگیری كند .
فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها در تمام دنیا، در حاشیه شهرها قرار گرفته اند و دسترسی مناسبی دارند. کالا در این فروشگاه ها به قیمت ارزان به مردم عرضه می شود. چراکه سرمایه صاحبان کالا در سرقفلی مغازه ها حبس نشده و این امر موجب می شود بهای عرضه کالا نیز کاهش بیابد. حتی ممکن است برخی از فروشگاه ها، کالا را با قیمت مناسب عرضه نکنند اما در کنار آنها، فروشگاه هایی نیز هستند که خدمات ارزان قیمت تری ارائه می دهند.چنین رویکردی به معنی دادن حق انتخاب به خریدار است. اقشار مختلف جامعه با توجه به درآمدشان می توانند فروشگاه مورد نظر را انتخاب کنند.

برخی از این فروشگاه ها نیز کالاهایی را با برند خود که قیمت انها از سایر کالاها ارزان تر است،  در اختیار مصرف کننده قرار می دهند.  در برخی از کشورها، سهام این فروشگاه ها در بورس خرید و فروش می شود. البته منظور از فروشگاه های زنجیره ای، تنها فروشگاه های بزرگ نیست. بلکه این فروشگاه ها می تواند در اندازه های متفاوت تاسیس شود. آنچه در این خصوص مهم است، قیمت ارزان و تجمیع کالاهای مختلف در یک مکان است.
هرچند در تهران نیز فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها در حال توسعه هستند اما تعداد آنها کافی نیست. در حال حاضر برخی از گمانه زنی ها حاکی از آن است که فروشگاه ها به رقابت با سوپرمارکت های محلی پرداخته اند.
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را در فروشگاه ها و هایپرها، ارزان تر از قیمتی که بر روی آن درج شده خریداری کرده باشید؛ به ویژه این روزها که هایپرها و فروشگاه های زنجیره ای کوچک و بزرگ با شعب متعدد در سطح شهر فعالیت می کنند. اما ماجرا از چه قرار است؟. آیا این فروشگاه ها و هایپرها برای جذب مشتری حاضر به تحمل ضرر هستند و کالایی را که بر روی آن قیمت مصرف کننده سه هزار تومان درج شده را دو هزار تومان می فروشند یا پشت پرده مسائل دیگری وجود دارد؟.

این دقیقاً همان موضوعی است که محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از آن پرده بر می دارد و به نوعی جریان پشت پرده را افشا می کند تا مردم با قیمت های مصرف کننده غیر واقعی بر روی کالاها و ترفند های ناجوانمردانه کارخانه ها و تولید کننده ها برای جذب مشتری آشنا شوند.

او می گوید: در کشور ما بنا بر این است که بر روی کالاها و محصولات، قیمت درج شود و هر کالایی باید قیمت داشته باشد و این مسئله یک الزام قانونی است. بر این اساس، تمام فروشنده ها باید قیمت کالاها و محصولات خود را درج کنند و به نوعی برچسب قیمت بر روی کالاها الزامی است اما برخی جاها مانند کفش فروشی ها، برچسب قیمت نمی زنند که تخلف است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه قیمت گذاری سه نوع است، تشریح کرد: نوع اول کالاهایی هستند که خود دولت قیمت گذاری می کند و به نوعی قیمت این کالاها با مصوبه دولت تعیین می شود مثل قیمت گندم و آرد. یک سری کالاها نیز با تایید مراجع قانونی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت گذاری می شود مانند قیمت مواد شوینده، تجهیزات پزشکی، داروهای دام و طیور، شیر خشک و ...

محمدی افزود: نوع سوم نیز کالاهایی هستند که قیمت گذاری آنها از سوی خود تولید کننده انجام می شود مانند دستمال کاغذی و خیلی کالاهای دیگر. البته تولید کننده ها موظف هستند یک سری ضوابطی را رعایت کنند. مثلاً باید هزینه تمام شده را به اضافه 5 درصد سود کلی محاسبه کرده و قیمت گذاری کنند. بنابراین در این نوع قیمت گذاری هیچ نهاد یا مرجعی دخیل نیست و به همین خاطر است که یک جعبه دستمال کاغذی 200 یا 100 برگی با برندهای مختلف، قیمت های مختلف دارد. البته اگر کسی شکایت کند، اینها موظف هستند آنالیز تولید محصول را ارائه کنند و شاید این تفاوت قیمت به خاطر کیفیت محصول باشد و یا بحث مالیات مطرح باشد.به این صورت که در ایران دولت نمی تواند از کسب و کارهای خرد، مالیات واقعی را دریافت کند. در واقع بررسی میزان فروش کالا در یک خرده فروشی کار بسیار سختی است. اما فروشگاه های زنجیره ای بر اساس فاکتورهای فروش خود، مالیات را محاسبه کرده و بلافاصله پرداخت می کنند.

بنابراین به نظر می رسد، دولت باید برای تغییر در نظام توزیع و گذار از خرده فروشی و حرکت به سوی تاسیس فروشگاه های زنجیره ای اقدامات اساسی انجام دهد. نباید فراموش کرد که در نظام توزیع، اصل بر رقابت است. دولتمردان در نخستین گام باید به فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد برندینگ به عنوان یک صنعت نگاه کنند. در این صورت، یک سرمایه گذار می تواند تسهیلات را برای تاسیس این گونه فروشگاه ها دریافت کند. حتی مالیات کمتری را بپردازد.

برای تحقق این هدف و برای سرمایه گذاری در این بخش، دولت می تواند مشوق هایی را در نظر بگیرد. تخصیص زمین های بزرگ و وام های بلند مدت برای سرمایه گذاران، می تواند به جذب سرمایه گذار کمک کند. حتی می توان در این خصوص به سمت جذب سرمایه گذاران خارجی پیش رفت.

یکی از ویژگی های فروشگاه های زنجیره ای، بنای ساده و بدون تزیینات هزینه بر آنهاست. به عبارتی، ضروری است که سرمایه ثابت در این فروشگاه ها پایین باشد تا قیمت کالاهای عرضه شده نیز به طبع آن کاهش یابد. در حالی که در حال حاضر، فروشگاه های هایپرمارکت در تهران از چنین قاعده ای تبعیت نکرده و بیشتر آنها در مراکز تجاری بزرگ مستقر هستند.

خوشبختانه در برنامه ششم توسعه، دولت فعلی، نگاه ویژه ای به توسعه فروشگاه های زنجیره ای دارد. حتی صدور پروانه های صنفی این فروشگاه ها را از اصناف جدا کرده است. در حال حاضر فروشگاه های زنجیره ای در تهران فعال هستند اما فاقد مدیریت مناسبند. در حالی که مدیریت این فروشگاه ها باید واحد باشد تا بتواند عملکرد یکپارچه داشته باشند. براین اساس به نظر می رسد حرکت به سوی گسترش فروشگاه های زنجیره ای و هایپرمارکت ها با توجه به استانداردهای روز دنیا می تواند به رقابت سالم منجر شده و کالاهای ارزان و مرغوب را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. بنابراین تحقق چنین هدفی جز در سایه تغییر شبکه توزیع میسر نخواهد بود.