وعده کاهش نرخ سود بانکی

موضوع تعیین نرخ سود بانکی ، افزایش و کاهش آن ، تاثیر آن بر نظام تامین مالی کشور و هزینه های تولید، طی سال های اخیر یکی از موضوعاتی بوده است که همواره موافقان و مخالفان متعددی داشته و سیاست های دولتی نیز در راستای نحوه تعیین نرخ سود بانکی دستخوش تغییرات فراوانی بوده است. در اقتصاد کشور ما که پایه های آن مبتنی بر ساز و کار بازار می باشد ؛ نرخ بهره ، متغیر اصلی و ایجاد کننده تعادل میان عرضه ی منابع مالی و تقاضا برای آن می باشد.
به دلیل محدودیت  بازار سرمایه و نداشتن امکان خرید و فروش اوراق قرضه در بازار سرمایه ، ترغیب اکثر افراد برای پس انداز ، به سمت و سوی سپرده بانکی است و به همین دلیل ایران سال هاست که با دو مشکل اساسی ، یعنی بالا بودن تورم و دیگری پایین بودن اشتغال مواجه می باشد که با توجه به شعار دولت یازدهم (دولت تدبیر و امید) بایستی به طور کارشناسانه و هدفمند به حل این بحران پرداخته شود .

نرخ بهره (Interest Rate)

نرخ بهره در واقع هزینه ای است که در قبال دریافت موقت اعتبار پرداخت می شود. طبق تعریف  فیشر نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است، می باشد.که در آزاد ترین اقتصاد های دنیا ، این نرخ بهره توسط دولت از طریق  روش هایی همچون خرید یا فروش اوراق قرضه اقدام به اثرگذاری بر نرخ بهره می کنند. در اقتصاد ایران که برای سال ها نرخ بهره توسط دولت تعیین شده است و اکنون به طور آهسته حرکت به سوی آزادسازی را تجربه می کند.

تورم(Inflation)

روند فزاینده و نامنظم  و دائمی افزایش قیمت ها در اقتصاد را تورم می نامند.افزایش نامتقارن و نامطلوب تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز کردن ناامن می شود. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزی است که ارزش آن با تورم زیاد شود. در زمان تورمی مقدار زیادی از زمان ، انرژی و منابع مالی مردم به جای آنکه در مسیر مفید صرف شود ، صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

رابطه نرخ بهره با تورم

تورم یکی از دلایل به وجود آمدن بهره می باشد و بهره همان غرامت و خسارت ناشی از افزایش قیمت ها در طول زمان می باشد. هرچقدر که شانس وام گیرندگان در بازپرداخت وام کمتر باشد، نرخ بهره ای که باید برای برطرف ساختن ریسک غرامت وام بپردازید، بیشتر است.
از آنجایی که تورم یک عامل عمده در تعیین سطح بهره است. هر چه قدر که دوره وام طولانی تر باشد. ریسک افزایش نرخ تورم، قدرت خرید و توان بازپرداخت وام از سوی وام گیرندگان را کم می کند. بنابراین نرخ بهره عموما در وام های بلندمدت بیشتر از نرخ بهره وام های کوتاه مدت است و کسانی که برای بلندمدت وام می دهند باید نرخ بهره بیشتری دریافت کنند.

بررسی حقوق مشتریان در تعیین نرخ سود بانکی

بر اساس بند ۷ ماده ۳ ، بانک مرکزی حداکثر میزان بکارگیری سپرده ها ی سرمایه گذاری را تعیین می کند. بر این اساس بانک مرکزی در هردوره حداقل نرخهای مربوط به سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها را مشخص و از طرفی نرخ سود مورد انتظار از تسهیلات اعطائی در بخش های مختلف را نیز تعیین می کند.
بنابراین در تعیین نرخ سود باید حقوق و انتظارات سه گروه سپرده گذاران ، وام گیرندگان و بانکها مورد توجه قرار گیرد. یکی از روشهای معمول در بانکهای دنیا برای تعیین نرخ سود بانکی فرآیند عرضه و تقاضاست. در این روش بانکها آزادانه در بازار پول و سرمایه فعالیت و بر اساس میزان تقاضا و عرضه پول نسبت به تعیین نرخ سود اقدام می کنند، اما در روش دیگر همانند ایران به دلیل شرایط خاص اقتصادی نرخ سود بصورت دستوری به بانکها دیکته می شود..
در سال گذشته رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی به صورت تلویحی از نظام بانکداری کشور خواست با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یابد که کمتر از دو روز، تصمیم بانک ها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی رسانه ای شد. رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر اینکه با یافتن ساز و کار واقعی تلاش کرده ایم تا نرخ سود ابتدا از 22 درصد به 20 درصد و حالا به 18 درصد برسد و در آینده نیز باید باز هم کم شود تا متغیرهای اسمی به متغیرهای واقعی نزدیک شود.

چالش کاهش نرخ بهره

با کاهش نرخ بهره ، بانک مرکزی با مشکلات متعددی روبرو خواهند بود .از آن جمله ، از آنجاییکه بانک ها دارای تعهددات بلند مدتی (دوره پنج ساله ) با سپرده گذاران خود می باشند که بانک مرکزی نمی تواند با آن مقابله کند و همچنین از آنجاییکه بانک مرکزی مدافع سپرده گذاران  و مسئول اجرایی نمودن سیاستهای پولی می باشد و به فکر سود و زیان بانکها نیست.مهم ترین موضوع دیگر در چالش کاهش نرخ بهره ، نبودن اراده مسئولان زیربط در اجرایی نمودن این مهم می باشد.
این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی پیشتر گفته بود : "رئیس جمهور تاکید دارد که نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش یابد که همه تلاش های ما و جهت گیری های سیاستی بانک مرکزی در این مسیر است."

نتیجه

با توجه به مشکلات فعلی بودجه ای دولت ، تنها راه تامین سرمایه بانک های دولتی ، استفاده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. از دیگر سو ، نمایندگان مجلس بر توسعه سریع تر روابط بانکی در سطح بین الملل تاکید دارند که یکی از محدودیت های بانک ها در ایجاد روابط کارگزاری با بانک های بزرگ دنیا داشتن کفایت سرمایه کافی بانک های ایرانی است که حتما این موضوع را در ایجاد روابط مورد توجه قرار می دهند و این در حالی است که کفایت سرمایه در بین بانک ها بویژه بانک های دولتی بسیار پایین بوده و قدرت تسهیلات دهی آنها نیز به تبع آن کاهش یافته است؛ بنابراین باید دراین باره همکاری های بلند مدت و هدفمندی انجام شود تا بهترین نتیجه حاصل گردد.