2 رکن اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور

حجت الله عبدالملکی امروز در نشست خبری معیشت و پیشرفت خاستگاه مجلس دهم که با حضور اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان  برگزار شد، گفت: نگاه مبنایی که وجود داشته در تدوین برنامه های اقتصادی ائتلاف در 3 محور است.

حجت الله عبدالملکی امروز در نشست خبری معیشت و پیشرفت خاستگاه مجلس دهم که با حضور اقتصاددانان ائتلاف اصولگرایان برگزار شد، گفت: نگاه مبنایی که وجود داشته در تدوین برنامه های اقتصادی ائتلاف در 3 محور است.

وی افزود: محور اول آن اهداف، محور دوم آن رویکرد و محور سوم آن برنامه است.

عبدالملکی تصریح کرد: در بحث اهداف، اهداف مبنایی ما همان اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی است که در واقع می خواهیم حرکت پرشتاب تر به سمت تمدن نوین اسلامی داشته باشیم.

وی افزود: در سال های اخیر این جریان تمدنی با سرعت بیشتری پیش می رود و ما امیدواریم که در یک یا دو مجلس آینده این سرعت را بالا ببریم.

عبدالملکی تصریح کرد: اما هدف نزدیک ما مسئله رفاه عمومی و معیشت مردم است که در سال های اخیر مردم با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند و اگرچه هدف ما تمدن سازی است اما در راستای آن توجه به معیشت مردم را هم مد نظر داریم.

این اقتصاددان تصریح کرد: در بحث رویکردها هم قطعاً رویکرد ما اقتصاد مقاومتی است و براساس اصل 110 قانون اساسی، مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده اند و این بدین معناست که در همه برنامه های اقتصادی کشور حتی در بخش خصوصی و به طریق اولی در بخش دولتی و در همه حوزه ها آنچه که باید ملاک عمل قرار گیرد اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: دوستان دولت و بخش زیادی از وزرای اقتصادی دولت اعتقاد دارند که ما که یک برنامه اقتصادی و یک برنامه اقتصاد مقاومتی داریم یعنی اینان اقتصاد مقاومتی را از جریان اقتصادی کشور جدا می کنند و این باعث تناقض در عملکرد و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد شد.

عبدالملکی بیان داشت: برای تحقق رویکرد اقتصاد مقاومتی در بلند مدت و میان مدت حتماً باید رفتار اقتصادی مدیران اصلاح شود چرا که بالاخره تفکر ما توسعه درون زا است.

این اقتصاددان بیان داشت: در کوتاه مدت و میان مدت و آنچه را که بتوان در عمر یک مجلس به آن اشاره کرد و آن کاری که در اقتصاد مقاومتی طی این مدت بتوان انجام داد این است که نظارت به معنای مطالبه گری داشته باشیم و در کنار آن قانونگذاری داشته باشیم.

وی بیان داشت: قطعاً تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند اصلاحات قانونی و قانونگذاری جدید خواهد بود.

این اقتصاددان در ادامه گفت: اما در برنامه ها برای اینکه به صورت عملیاتی شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنیم باید به 2 رکن اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت اقتصاد ملی و تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی توجه شود و در همه برنامه های اقتصادی مجلس دهم مورد نظر قرار گیرد.

این اقتصاد دان تصریح کرد: در بعد تقویت تولید ملی به 6 موضع توجه خواهد شد و اگر شرایط اقتصادی جامعه در شرایط مناسبی نیست و الان در رکود قرار داریم به این دلیل است که به همه این 6 حوزه و یا تعدادی از آنها توجه کافی نشده است.

عبدالملکی بیان داشت: برای رسیدن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید به هر 6 حوزه توجه داشت.

وی بیان داشت: اولین حوزه ای که باید به آن توجه کنیم بازار است چرا که بدون فراهم بودن امکان فروش قطعاً تولید اتفاق نخواهد افتاد و برنامه هایی که برای تقویت بازار در نظر داریم یکی از آنها توجه به کنترل واردات، حذف قاچاق و مبارزه با آن و سومین مسئله هم در ارتباط با بهره برداری از بازارهای کشورهای منطقه است در حالیکه به این موضوع بی توجهی شده است.

وی افزود: 370 میلیون نفر جمعیت در کشورهای همسایه ما وجود دارد که عموم آنها حاضرند کالای ایرانی مصرف کنند اما متاسفانه دیده می شود که بازارهایی حتی مثل بازار عراق را از دست می دهیم.

عبدالملکی بیان داشت: دومین نیازمندی برای توجه به تولید ملی سرمایه است که با وجود 950 هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرمایه کافی برای جهش تولید در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه خارجی خوب و مطلوب است، گفت: اما اصرار بر سرمایه خارجی و تاکید بر آن مثل این می ماند که فردی در خانه خود یک چاه پر آب دارد اما در کوچه ها به دنبال یک کوزه آب می گردد.

این اقتصاددان تاکید کرد: باید نظام تخصیص منابع مالی به تولید اصلاح شود.

عبدالملکی افزود: شبکه بانکی ما گاهی به قاچاقچی تسهیلات می دهد اما به تولیدکننده تسهیلات پرداخت نمی کند و باید مشکل این موضوع را پیدا کرد چرا که بخشی از این مشکل به این دلیل است که در آئین نامه های بانکداری ما مشارکت به نحوی است که اصل و فرع پول بانک تضمین می شود و وقتی که این اتفاق افتاد اولاً هزینه مالی بنگاه ها به شدت بالا می رود و ثانیاً دیگر برای بانک مهم نیست که به تولید کننده وام می دهد یا به وارد کننده وام می دهد.

وی افزود: بنابراین رفته رفته باید بانک ها از طرق قانونگذاری و نظارت به سمت مشارکت واقعی در ارائه تسهیلات پیش روند که می تواند با 10 درصد شروع شود و ظرف 4 یا 5 سال کل تسهیلات شبکه بانکی را در بر بگیرد.

این اقتصاددان سومین نیازمندی برای تولید ملی را ایده و ابتکار عنوان کرد و گفت: برای اینکه تولید بتواند پویایی خود را حفظ کند رویکرد اساسی ما این است که تکیه بر اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم تا ابتکارات و ایده های نوین و جدید را وارد بازار کنیم.

وی چهارمین نیازمندی تولید ملی را توجه به نیروی ملی عنوان کرد و گفت: رویکرد اساسی ما اقتصاد مردمی و توانمندسازی است.

وی بیان داشت: ما 29 الی 30 میلیون نیروی کار داریم که گفته می شود 3 تا 6 میلیون نفر نیروی کار بیکار داریم که اگر این نیروی کار توانمندسازی شود می توانیم به عنصر کارآفرینی تکیه کنیم.

عبدالملکی پنجمین عامل برای تولید ملی را توجه به تأمین مواد اولیه دانست و گفت: بسیاری از تولید کننده ها مشکلشان تولید مواد اولیه است بنابراین مشکل آنها کمیت، کیفیت و هزینه است که باید به این موارد نیز توجه کرد.

این اقتصاد دان گفت: و آخرین عاملی که برای تولید باید به آن توجه کرد مسئله فرهنگ تولید است.

وی بیان داشت: اما در کوتاه مدت 4 کار یعنی بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح موضع گیری مسئولان، ترویج و تبلیغ فرهنگ کیفیت و ترویج و تبلیغ فرهنگ مصرف داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.

منبع: فارس