مهمترین جرائم انتخاباتی را بشناسید

آیا میدانید استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی، تخریب و توهین و هتک حیثیت داوطلبان دیگر، کم و زیاد کردن آرا و تعرفه ها، تقلب در رأی گیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر، انتشار اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان یا مسئولیت یا بدون مدرک کتبی، نظرسنجی و نظرسازی های صوری و ساختگی چه مجازات هایی دارد!؟

آیا میدانید استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی، تخریب و توهین و هتک حیثیت داوطلبان دیگر، کم و زیاد کردن آرا و تعرفه ها، تقلب در رأی گیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر، انتشار اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها با ذکر عنوان یا مسئولیت یا بدون مدرک کتبی، نظرسنجی و نظرسازی های صوری و ساختگی چه مجازات هایی دارد!؟ آیا می دانستید مجازات استفاده از اموال دولتی برای تبلیغ منجر به شلاق و پرداخت خسارت می شود!
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران تاکنون انتخابات متعددی برای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، رفراندوم بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و رفراندوم انتخابات نظام سیاسی در فروردین ۱۳۵۸ برگزار شده که نشان می دهد مراجعه به آرای مردم از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. به همین خاطر شناخت از نمایندگان و شیوه انتخاب آنان توسط مردم خیلی مهم است. در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن (۷/۹/۱۳۷۸) و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریات شورای نگهبان درخصوص نحوه انتخاب شوندگان و شرایط انتخاب کنندگان موارد بسیار مهمی را مورد بررسی قرار داده اند که همگی بیانگر اهمیت آرای مردم و صیانت از آن است.

براساس ماده  ۶۶ قانون انتخابات، خرید و فروش رای، رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تهدید یا تطمیع درامر انتخابات، رای دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رای دادن بیش از یک بار، توصیه به نوشتن اسم نامزدی معین در ورقه رای توسط افراد متفرقه در محل اخذ رای و اخلال در امر انتخابات از مواردی است که ارتکاب آن جرم است.
همچنین کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها، تقلب در رای گیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر دراوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات، توصیه به نوشتن نام نامزدی معین در ورقه رای از طرف اعضای شعبه اخذ رای و ناظرین و بازرسان و تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام ها و تلگراف ها از دیگر مواردی است که در قانون انتخابات جرم انگاشته شده است.
در این ماده، آمده است: بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک صندوق های رای بدون مجوز قانونی، جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور کردن برگ تعرفه یا شناسنامه یاانتقال صندوق اخذ رای به غیر از محل آگهی شده، از دیگر مواردی که ارتکاب آن در قانون انتخابات جرم است.
ماده۵۵۵ ٬قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبود، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
براساس ماده 67 قانون انتخابات، تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات انجام می دهند. در تبصره ای ازاین ماده آمده است: از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به نظر رییس قوه قضاییه، بازداشت نکردن آنان موجب تضییع حق شود و یا اخذ تامین و تضمین لازم ممکن نباشد.
ماده ۵۷  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به چگونگی انجام تبلیغات انتخاباتی مربوط است وبراساس آن، استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوار ٓ نویسی وکاروان های تبلیغاتی واستفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگینامه وجزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. متخلفین از این ماده به سه تا 30 روز زندان محکوم می شوند. در تبصره این ماده آمده است: اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد.

همچنین در ماده ۵۸ ٬قانون انتخابات آمده است: هیچ کس حق ندارد، آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که درمحل های مجاز الصاق شده در زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی پاره و یا معدوم یا مخدوش کند و عمل مرتکب، جرم محسوب است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات تخلف از مواد  ۵۷ ٬و ۵۸ ٬را در ماده ۸۰ ٬پیش بینی کرد و تاکید دارد که متخلفین از این دو ماده به پرداخت ۵۰۰ ٬هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.
بر اساس ماده  ۵۹ ٬قانون انتخابات، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداو سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب مجرم شناخته می شود. درتبصره یک این ماده، موسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده است.
همچنین در تبصره دو ماده 59 نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را، ولو به صورت درج آگهی ندارند. ماده ۸۱ ٬قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات مرتکبین ماده  ۵۹ ٬را تعیین و حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون تا۱۰ ٬میلیون ریال و همچنین مجازات مرتکبین بخشی از این ماده و تبصره یک آن را مجازات مقرر در ماده  ۵۹۸ ٬قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفت. ماده  ۵۹۸ ٬قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق تا ۷۴ ٬ضربه را برای مرتکبین این ماده در نظر گرفته است.
ماده  ۶۴ ٬قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تنظیم روابط مطبوعات و نشریات در انتخابات پرداخته است و صراحت دارد: مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا خلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند، پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است. در صورتی که نشریه منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در نخستین چاپ خود خواهد بود.
انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند. ماده ۸۳ مجازات مرتکبین تخلفات از موضوع ماده  ۶۴را علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال دانسته است. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهد شد.
ماده 63 قانون انتخابات نیز به چگونگی تشکیل ستادهای انتخاباتی مربوط می شود و در این ماده آمده است: ستادهای تبلیغات انتخاباتی فقط در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستان ها دایر می شود. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر شود. در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد، در حکم یک عنوان است.
در تبصره یک این ماده آمده است: ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد. همچنین تبصره دو ماده  ۶۳ آمده است: تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسوول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. ماده  ۸۴ ٬مجازات مرتکبین تخلف ار تبصره ماده  ۶۳ ٬را از  ۵۰۰ هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی تعیین کرده است.

منابع: آسوبان / پاراف