نرخ سود سپرده ها و تسهیلات کاهش یافت

براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد.

براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد.

اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.

همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد.
این گزارش حاکی است، شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30 بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، ساماندهی نرخ های سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد.

شورا از اقدام ها و سیاست های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه های گذشته در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تایید این اقدام ها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی در این خصوص شد.
در این جلسه که بانک مرکزی گزارش مشروحی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه کرد، شورا بر ضرورت انجام اقدام های لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ های سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک ها و نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی تاکید نمود.
شورای پول و اعتبار ضمن تایید رویکردهای متخذه توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ های سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخ های سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاست های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخ های سود واقعی استمرار دهد.