وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مدتى است سن 9 سال براى بلوغ دختر و واداشتن او به تكالیف اجتماعى در این سنّ و به طور خاص, سن ازدواج در 9 سالگى مورد سؤال قرار گرفته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون درباره سن ازدواج چه می گوید؟

مدتى است سن 9 سال براى بلوغ دختر و واداشتن او به تكالیف اجتماعى در این سنّ و به طور خاص, سن ازدواج در 9 سالگى مورد سؤال قرار گرفته است.

فرآوری: ه- هدایتی -بخش حقوق تبیان
میزان

یك مقام مسئول در قوه قضائیه در حالی خواستار تعیین سقف سن ازدواج برای دختران شده است كه ازدواج در سنین پایین همچنان یكی از مشكلات ایران به ویژه در برخی از مناطق محروم به حساب می آید. آمار دقیقی از اینكه چه تعداد كودك سالانه مجبور به ازدواج می شوند وجود ندارد. از طرف دیگر، اجازه ازدواج در 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران از جمله مسائلی است كه می تواند جوانان را به ازدواج در سنین پایین ترغیب کند.
 
كاهش ازدواج و افزایش طلاق در ایران به دو دسته از مباحث دامن زده است. یك دسته از این مباحث به ترغیب جوانان به ازدواج اشاره دارند و تلاش می كنند وضعیت ازدواج را در كشور از این طریق بهبود دهند، اما دسته دیگری از مباحث تصمیم گیری عاقلانه را هدف قرار داده اند و معتقدند برای اینكه ازدواج ها سرانجامشان طلاق نشود باید جوانان تصمیم گیری عاقلانه را بیاموزند. مسئولان و برنامه ریزان تلاش كرده اند با برنامه های مختلفی راه را برای ازدواج جوانان هموار كنند و در این بین كاهش محدودیت ها در این زمینه دنبال شده است. با اینكه كاستن از محدودیت ها می تواند آمار ازدواج را افزایش دهد، اما گروه هایی در جامعه هستند كه نبود محدودیت برای ازدواج شان می تواند آنها را در سنینی كه دركی از زندگی مشترك ندارند، روانه خانه بخت كند.

قانون درباره سن ازدواج چه می گوید؟

موارد قانونى در این باره بدین قرار است:
ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى سال 1361:
هیچ كس را نمى توان بعداز رسیدن به سن بلوغ, به عنوان جنون یا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن كه رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 1: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.

یكی از مشكلات حقوقی این دختران آن است كه بسیاری از آنان حكم رشد ندارند، به عبارت دیگر این كودكان در 13سالگی ازدواج می كنند، در حالی كه سن رشد در قانون ما 18سالگی است، لذا این زنان نمی توانند مهریه و نفقه خود را دریافت كرده و در حساب پس اندازی بگذارند

تبصره 2: اموال صغیرى را كه بالغ شده است, در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
ماده 1041 اصلاحى سال 1370:
نكاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره: عقد نكاح, قبل از بلوغ با اجازه ولى, به شرط رعایت مصلحت مولى علیه صحیح مى باشد.
در قانون مدنى, پیش از انقلاب اسلامى ایران, قانون بدین صورت بوده است.
ماده 1041:
(نكاح اناث, قبل ازرسیدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور, قبل ازرسیدن به سن 18 سال, تمام ممنوع است. مع ذلك در مواردى كه مصالحى اقتضا كند, با پیشنهادمدعى العموم و تصویب محكمه, ممكن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود, ولى در هر حال این معافیت نمى تواند به اناثى داده شود كه كم تر از 13 سال تمام و به ذكورى شامل گردد كه كم تر از 15 سال تمام دارند.)
براى آن كه این ماده قانونى ضمانت اجرا داشته باشد و افراد به دلیل عرف رایج اجتماعى خویش یا دلیلهاى دیگر, در زیر سن قانونى ازدواج نكنند, ماده دیگرى نیز, تصویب شده بود.
ماده سوم قانون ازدواج مصوب 20 مرداد 1310:
(هر كس بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنى, با كسى كه هنوز به سن قانونى براى ازدواج نرسیده است, مزاوجت كند به 6 ماه الى 2 سال حبس تأدیبى محكوم خواهد شد. در صورتى كه دختر به سن 13 سال تمام نرسیده باشد, لااقل به دو الى سه سال حبس تأدیبى محكوم مى شود و در هر دو مورد, ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاى نقدى از 2000 ریال الى 20000 ریال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق, مواقعه, منتهى به نقص یكى از اعضا یا مرض دائم زن گردد, مجازات زوج از 5 الى 10 سال, حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهى به فوت زن شود, مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصى كه شركت در جرم داشته اند نیز, به همان مجازات یا مجازاتى كه براى معاون جرم مقرر است, محكوم مى شوند.)
در سال ۱۳۶۱ بار دیگر قانون گذاران اقدام به تغییر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نموده و ناگهان حداقل سن ازدواج را از ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسی به ۹ و ۱۵ سال تمام قمری کاهش دادند.این اقدام آنان از دید برخی حقوق دانان و فعالین اجتماعی، اقدامی شتابزده و مغایر با واقعیت های آن زمان جامعه ی ایران تلقی شد امّا با وجود تمام انتقاداتی که به ماده ی ۱۰۴۱ وارد شد، این ماده از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۱ بدون هیچ گزندی پا برجا ماند.
نهایتاً در سال ۱۳۸۱ قانون گذاران وقت مصمّم شدند تا با تغییر مجدد این ماده، حداقل سن قانونی برای ازدواج را قدری افزایش دهند. ۹ سال تمام قمری برای دختران به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر یافت و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران به ۱۵ سال تمام شمسی بدل شد. در واقع حد اقل سن ازدواج برای دختران افزایش قابل ملاحظه ای یافت ولی برای پسران تغییر چندانی نداشت. البته باید به این نکته ی مهم توجه داشت که در سال ۱۳۸۱ ازدواج اطفال زیر ۱۳ و ۱۵ سال به کلّی منع نشد بلکه قانون گذاران برای تامین نظر شورای محترم نگهبان، متن ماده را اینچنین تنظیم نمودند:
ٝ عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. ٝ
همان طور که ملاحظه می شود در حال حاضر با سه شرط می توان دختران و پسران زیر ۱۳ و ۱۵ سال را آماده ی ازدواج دانست، امری که از دید بسیاری از صاحب نظران غیر منطقی می نماید و متاسفانه در حال شیوع!

 افزایش آمار ازدواج كودكان

با اینكه همیشه مسئولان از دادن آمار ازدواج كودكان طفره می رفتند، اما چندی پیش مشاور و دبیر شورای عالی برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی با نگاهی به آمار رسمی سال 85 تا شش ماه اول سال 94 گفت: «940 هزار كودك ازدواج كرده در آمار از سال 85 ثبت شده است كه 890 هزار نفر آنان دختر بودند. از آن سال به بعد گفتند آمار ازدواج كودكان كم شده، اما افزایش پیدا كرده، چرا كه ازدواج دختران 10 تا 14 سال 20 هزار نفر بود كه در سال 93 به 40 هزار و 404 نفر رسید.» فرشید یزدانی گفت: «در سال 93، 35 درصد كودكان دختر زیر 19 سال ازدواج كرده اند و حدود شش درصد آنان دختران زیر 15 سال بوده اند و توزیع استانی آن به این شكل بوده است: در استان خراسان رضوی هفت هزار و 600 ازدواج دختران زیر 14 سال در سال 93 ثبت شده است و آذربایجان شرقی و استان فارس در رده های بعدی هستند. همچنین در استان خوزستان ازدواج 42 كودك زیر 10 سال ثبت شده است.» اما آن گونه كه اظهارنظرهای دیگر می گویند، به نظر می رسد استان ركورددار در این زمینه استان سیستان و بلوچستان است كه سالانه رقم قابل توجهی از كودكان زیر 15 سال در آن مجبور به ازدواج می شوند. ازدواج كودكان در بسیاری از كشورهای دیگر هم وضعیت خوبی ندارد و حتی می توان آمارهای تكان دهنده ای را در این زمینه یافت. بر اساس آمار اعلام شده از سوی یونیسف، نرخ شیوع ازدواج كودكان در كشور نیجر 78 درصد، جمهوری آفریقای جنوبی 68 درصد، بنگلادش 65 درصد است و مالی، سودان، بوركینافاسو، گینه، هند و سایر كشورها در رده های پایین تر در این زمینه هستند.

در سال ۱۳۸۱ قانون گذاران وقت مصمّم شدند تا با تغییر مجدد این ماده، حداقل سن قانونی برای ازدواج را قدری افزایش دهند. ۹ سال تمام قمری برای دختران به ۱۳ سال تمام شمسی تغییر یافت و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران به ۱۵ سال تمام شمسی بدل شد. در واقع حد اقل سن ازدواج برای دختران افزایش قابل ملاحظه ای یافت ولی برای پسران تغییر چندانی نداشت

تجدیدنظر در سقف سن ازدواج

مدیركل امور اسناد و مترجمان قوه قضائیه گفت: سن ازدواج را باید درباره تمام اتباع ایرانی یكسان كرد، زیرا امروز این موضوع تنها مربوط به احوال شخصی نیست و موضوعی عمومی و دولتی محسوب می شود. علی كاظمی در واكنش به اظهارات كمیته حقوق كودك سازمان ملل مبنی بر اینكه ایران قوانین خود درباره سن ازدواج كودكان را تغییر و این سن را به ۱۶ سال افزایش دهد، گفت: در قوانین پیش از انقلاب سن رشد و سن ازدواج یكی بود و هر دو بر مبنای ۱۸ سال قرار داشت. او با بیان اینكه یكی از مشكلات ناشی از ازدواج زودرس مساله مرتبط با تحصیل است، گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسی بحث آموزش و پرورش و تحصیلات تا مقطع متوسطه الزامی است، این در حالی است كه دختر ۱۲، ۱۳ ساله متاهل نمی تواند ادامه تحصیل دهد. او با تاكید براینكه تعداد دخترانی كه در سنین پایین ازدواج می كنند، بیش از پسران است، اظهار كرد: یكی از مشكلات حقوقی این دختران آن است كه بسیاری از آنان حكم رشد ندارند، به عبارت دیگر این كودكان در ۱۳ سالگی ازدواج می كنند، در حالی كه سن رشد در قانون ما ۱۸ سالگی است، لذا این زنان نمی توانند مهریه و نفقه خود را دریافت كرده و در حساب پس اندازی بگذارند. آنها حتی توانایی افتتاح حساب در بانك را نیز ندارند، زیرا سن افتتاح حساب نیز ۱۸ سالگی است. كاظمی درباره وضعیت بغرنج حقوقی زنانی كه در سنین پایین ازدواج می كنند، توضیح داد: این زنان كه همسر و گاهی مادر هستند نمی توانند مهریه و نفقه بگیرند. در برخی مواقع دختری كه می خواهد اقدام به طلاق كند ابتدا حكم رشد می گیرد تا بتواند دادخواست داده و مهریه و نفقه خود را طلب كند، زیرا افراد زیر ۱۸ سال نمی توانند دادخواست مالی دهند و در نتیجه نمی توانند مسائل مالی مربوط به ازدواج خود را پیگیری كنند.

آمار ازدواج كودكان بالاتر است

یك وكیل دادگستری به قانون سن ازدواج اشاره می كند و می گوید: بر اساس قانون دختران و پسرانی كه از نظر جسمی به سنی می رسند كه توانایی ازدواج دارند، می توان عقد نكاح را برای آنها جاری كرد. این قانون در كشور ما از شرع سرچشمه می گیرد. مصطفی ترك همدانی در ادامه به قوانین تكمیلی اشاره می كند و می گوید: قوانین تكمیلی قوانینی هستند كه بر اساس صلاحدید و مصلحت جامعه و كشور به وجود می آیند و می توانند كمك حال قوانین دیگر باشند. او ادامه می دهد: قانون بر اساس وجود قومیت های مختلف در كشور به تصویب رسیده و شرایط آنها را مد نظر قرار داده است، در بعضی از مناطق كشور دختران را زودتر به خانه بخت می فرستند. برای رعایت حال افراد این مناطق قانون به تصویب رسیده است. ترك همدانی آمار ازدواج كودكان را بیشتر از رقم واقعی آن می داند و می گوید: در برخی از موارد دختران قبل از اینكه به سن بلوغ برسند به عقد مردان در می آیند.به این نكاح شغار گفته می شود كه به لحاظ شرعی ایرادی ندارد. در این موارد روابط معمول وجود ندارد ولی دو نفر به لحاظ شرعی محرم هستند.



منابع : تابناک / کانون وکلای دادگستری/دانشنامه موضوعی قرآن

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین