سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بخش پایانی از تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقه الفراغ شهید صدر- رحمه الله -
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقة‌الفراغ شهید صدر- رحمه الله - بخش پنجم (پایانی)

شهید سیدمحمدباقر صدر

نوشته: عبدالمجید قائدی - سطح چهار حوزه علمیه قم

بخش قبلی را اینجا ببینید

د) تنافی نظریه‌ی منطقة‌الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی با روایات دال بر برخورداری همه وقایع از حکم

گاهی ممکن است توهم شود که نظریه‌ی منطقة‌الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی با مفاد روایاتی که دلالت می‌کند بر این‌که همه‌ی وقایع و پیش‌آمدها، دارای حکم هستند و هیچ واقعه‌ای نیست که از حکم الهی خالی باشد، منافات دارد. این اشکال را می‌توان به‌گونه‌ای تقریر نمود که زیرمجموعه اشکال اول [۵] قرار بگیرد و به‌نوعی به اشکال اول برگردد، ولی از آن‌جاکه با وجود نقد اول، زمینه برای پیدایش آن وجود دارد، جداگانه، همراه با روایات دال بر آن، تقریر و پاسخ می‌گوییم.

تقریر اشکال

در ذیل، روایاتی بیان خواهد شد که دلالت صریح دارد که همه موضوعات و وقایعی که در عالم بوده و هست و خواهد بود، دارای حکم هستند و هیچ واقعه‌ای خالی از حکم الهی نیست و اصولاً بالندگی دین ما بر همه‌ی ادیان سابق به همین است که این دین در همه‌ی عرصه‌ها؛ چه آن‌که مربوط به گذشته و حال می‌شود و چه آن که مربوط به آینده می‌شود، توان پاسخ‌گویی دارد و حکم پروردگار در آن‌ها موجود است و اگر گفته شود که چگونه شما برای هر واقعه و پیش‌آمدی حکمی الهی را موجود می‌دانید؟ در پاسخ خواهیم گفت که خداوند بخشی از احکامش را در قالب نصوص خاصه و حکم صریح بیان نموده و بخش دیگری را در قالب قواعد عامه و احکام کلیه بیان کرده است و با وجود این دو بخش از احکام الهی، می‌توان هر واقعه‌ای را یا از طریق تنقیح مناط و اولویت قطعیه، به نصوص برگرداند و یا این که آن واقعه را فردی و جزئی از احکام کلیه و قواعد عامه دانست و آن حکم کلی یا عام را بر این مصداق هم جاری کرد و اگر مجتهد نتوانست از این راه‌ها، به حکم، دسترسی پیدا کند، به اصول عملیه مراجعه می‌کند و از طریق احکامی که با مراجعه به اصول عملیه به‌دست می‌آورد، می‌تواند تمامی قضایای مشکوکه را پوشش دهد.

اما روایاتی که دلالت می‌کند بر این که همه‌ی وقایع، دارای حکم هستند، روایاتی هستند که دلالت می‌کنند همه‌ی احکام شرعیه در کتاب امام علی - علیه السلام - نوشته شده است، حتی ارش خدشه‌ای که وارد می‌شود:

۱. امام صادق - علیه السلام - از پدرش امام باقر - علیه السلام - نقل می‌کند که حضرت فرمود: «در کتاب علی - علیه السلام - هر چیزی (حکمی) که مورد نیاز است، وجود دارد، حتی خراش و غرامت و پرخاش‌ها» (بروجردی، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۳۲).

۲. «ابوبصیر» می‌گوید شنیدم امام صادق - علیه السلام - می‌فرمود: در حالی که به یاد آورد «ابن شبرمه» را در فتاوایش فرمود: «ابن شبرمه چه می‌داند جامعه چیست؟ جامعه کتابی است که پیامبر - صلی الله علیه و آله - فرمود و علی - علیه السلام - نوشته است. در آن جامعه همه حلال‌ها و حرام‌ها وجود دارد، حتی غرامت خراش بر بدن نیز در آن موجود است» (همان، ص۱۳۳).

روایات دیگری دلالت دارند بر این‌که هر حکمی از احکام الهی که تا روز قیامت مورد نیاز جامعه بشریت است، در شریعت اسلام بیان شده است:

بیان این دسته از روایات

۱. «عمربن‌قیس» می‌گوید از امام باقر - علیه السلام - شنیدم که فرمود: «خدای تبارک و تعالی چیزی از احتیاجات امت را وانگذاشت جز آن‌که آن را در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش بیان فرمود ... » (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۵۹).

۲. امام صادق - علیه السلام - فرمود: «چیزی نیست، جز آن که درباره‌اش آیه‌ی قرآن یا حدیثی است» (همان).

علاوه بر روایات، علمای ما در مقام ردّ و بطلان تصویب [۶] که قائل به نبودن حکم مشترک بین عالم و جاهل در وقایع هستند، اجماع نموده‌اند که برای خداوند در هر واقعه‌ای حکمی که در آن حکم، عالم و جاهل در آن مشترکند، وجود دارد.

جواب

آری! ما هم معتقدیم که همه‌ی وقایع، دارای حکم هستند و هیچ واقعه‌ای از حکم الهی خالی نیست و لذا منطقة‌الفراغ را در تعارض با این‌گونه روایات نمی‌دانیم، اما می‌گوییم، چگونه همه‌ی وقایع دارای حکم هستند؟ و گونه‌های بارشدن احکام بر وقایع و موضوعات به چه صورت است؟ بر این باوریم که یکی از گونه‌های حکم‌داربودن همه وقایع، همین احکامی هستند که بر موضوعات در منطقة‌الفراغ توسط ولی امر بار می‌شوند؛ همان‌طور که گونه‌های دیگری نیز برای دست‌یابی به احکام موضوعات وجود دارند.

توضیح این‌که همان‌گونه که در تقریر نقد، بیان شد که یکی از راه‌های حکم‌داربودن همه‌ی موضوعات، از طریق نصوص صریح است و راه دیگرش از طریق قواعد عامه و احکام کلیه، یکی از راه‌های حکم‌داربودن همه‌ی موضوعات هم به کارگیری اندیشه‌ی منطقة‌الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی است؛ زیرا با توجه به تغییرات شرایط و تطورات مصالحی که در جامعه به‌وجود می‌آید، می‌توان گفت که از طریق نصوص و قواعد کلیه و عام، به‌تنهایی و بدون پذیرش منطقة‌الفراغ، نتوان به همه‌ی نیازها پاسخ گفت، آن وقت چطور می‌توانید همه‌ی وقایع را دارای حکم ببینید؛ زیرا شرایط، دگرگون شده و مصلحت، حکم دیگری را اقتضاء می‌کند و گویی قیودی، موضوع را تغییر داده است. چگونه می‌توانید بدون اندیشه‌ی منطقة‌الفراغ، همه‌ی وقایع را واجد حکم الهی بدانید؟
آری! ما هم همه وقایع عالم را دارای حکم می‌دانیم، لکن می‌گوییم این بیان حکم و قانون‌گذاری الهی بر دو نوع است: برخی به صورت مستقیم (مباشر) که همان احکام الزامی و ثابت است که در قالب نصوص یا عمومات و کلیات بیان فرموده است؛ یعنی آن احکامی که مربوط به جنبه‌ی تبلیغی پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - بوده است و برخی به صورت غیر مستقیم، بیان‌گر حکم وقایع هستند که همان احکام غیرالزامی که مربوط به جنبه‌ی حاکمیت پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - است که با احتساب شرایط و رعایت مصالح، خداوند بیان آن احکام را به حاکم شرعی مسلمین واگذار نموده است و گویی فرموده: حکم او حکم من است.

ﻫ) تنافی نظریه‌ی منطقةالفراغ در قانون‌گذاری اسلامی با روایات جاودانگی حلال و حرام پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله -

بیان اشکال

اشکال پنجم به نظریه‌ی منطقة‌الفراغ این است که طایفه‌ای از روایات، بیان‌گر این هستند که حلال شریعت محمد - صلی الله علیه و آله - تا روز قیامت، حلال و حرام او نیز تا روز قیامت، حرام است و این روایات، بیان‌گر جاودانگی احکام هستند. پس چگونه است که نظریه‌ی منطقة‌الفراغ می‌گوید حاکم شرعی می‌تواند در حوزه احکام مباح و غیرالزامی، تغییراتی ایجاد کند و تبدیل به حکم الزامی نماید؛ در حالی که در این روایات، نسبت به احکام حلال و احکام حرام، هم‌سان تأکید شده است و شاید تقدیم حلال بر حرام در روایاتِ دال بر جاودانگی حلال و حرام محمد - صلی الله علیه و آله -، تأکیدی بر لزوم حفظ حریم مباحات پروردگار باشد و شاید این تقدیم، بیان‌گر این باشد که اصل، بر حلیت و اباحه است و از نظر مصادیق خارجی نیز حلال‌های خداوند از حرام‌های او بیشتر است؛ چنان‌که امیرالمؤمنین - علیه السلام - در این باره می‌فرماید: «آن‌چه‌که برای شما حلال شده، بیشتر از آن است که حرام شده است» (نهج البلاغه، خطبة ۱۱۴).
بر مبنای روایاتِ جاودانگی حلال و حرام پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله -، همان‌گونه که تشریع حرام، به خداوند نسبت داده شده است، جعل و تشریع حلال و اباحه نیز به او منتسب است و گفته می‌شود که مباحات تشریعی نیز مانند وجوب و حرمت، دارای مصلحت است و هیچ فرقی بین مباح، واجب و حرام نیست و معنای مباح‌بودنِ یک حکم، نیست مگر این‌که مکلف، در انتخابِ طرفِ انجام کار یا ترک آن آزاد است و همین که شارع، حق انتخاب را به مکلف واگذار کرده، خود، دارای مصلحت است و حق انتخاب در طرف انجام یا ترک، منافاتی با مصلحت‌داربودن حکم ندارد.

روایات

۱. «زراره» می‌گوید از امام صادق - علیه السلام - در مورد حلال و حرام پرسیدم، حضرت فرمود: «حلال محمد - صلی الله علیه و آله - حلال است، برای همیشه تا روز قیامت و حرام او حرام است، برای همیشه تا روز قیامت» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۵۸).
در این زمینه روایات دیگری نیز وجود دارد که به جهت مشابهت و اتحاد آنها با این روایات، از جهت مضمون یا راوی یا مروی عنه، از ذکر آنها خودداری می‌نماییم و به همین روایت از جهت بیان مقصود بسنده می‌کنیم.

برای این اشکال، دو جواب می‌توان بیان کرد:

جواب نخست

همه‌ی احکام شرعی، بر فرض وجود موضوعات‌شان، جاری هستند. ازاین‌رو، در فرضی که قیود خاصی در موضوع آن احکام لحاظ شده باشد، اگر همه آن قیود محقق شوند، حکم جاری می‌شود، اما با انتفای برخی از آن قیود، حکم جاری نمی‌شود و حکم مذکور، به اباحه یا حکم دیگری تغییر می‌یابد، اما این امر با ابدیت احکام، منافات ندارد.
بنابراین، مقصود از تغییرناپذیری و جاودانگی احکام، این است که با لحاظ موضوع و همه قیود آن، احکام، تغییری نمی‌کنند. پس تبدل احکام، به خاطر تبدل موضوعات‌شان یا تبدل برخی از قیود موضوعات‌شان ممنوع نیست. به عنوان مثال، حکم وجوب حج، موضوعش انسانی است که توان مالی، سلامت جسمی و ... را داشته باشد که اگر همه یا بعضی از این قیود و شرایط موجود نباشد، حکم وجوب حج ساقط می‌شود و به اباحه یا حکم دیگری تبدیل می‌گردد. پس با تبدیل موضوع و نبود برخی از قیود یا موجودنبودن برخی شرایط، آن حکمی که با اجتماع شرایط می‌آمد، نیست و این منافات با ابدی و جاودانه‌بودن احکام ندارد و از همین‌جا است که می‌گوییم، هنگامی که ولی امر و زعیم امت، مصلحت و شرایط را برای تغییر حکمی غیرالزامی به حکمی الزامی مناسب دید، می‌تواند این تغییر را ایجاد کند؛ زیرا حکم قبلیِ این موضوع که اباحه بود با شرایط و قیود دیگری بود، ولی امروز که شرایط یا قیود دیگری به موضوع اضافه شده یا این که آن شرایط و قیود قبلی برداشته شده و مصلحت، چیز دیگری را اقتضاء می‌کند، ولی امر می‌تواند آن حکم غیرالزامی را به حکم الزامی تبدیل نماید و این کاری که ولی امر در منطقة‌الفراغ انجام می‌دهد، همان چیزی است که بیان شد و منافاتی با روایات دال بر جاودانگی حلال و حرام شریعت محمدی - صلی الله علیه و آله - ندارد؛ زیرا با تغییر و تبدل موضوع، حکم هم تغییر می‌کند.

جواب دوّم

این که بگوییم روایاتی که دلالت بر جاودانگی حلال و حرام شریعت محمدی - صلی الله علیه و آله - دارند، نظر به نوع احکام و اصل بقای شریعت دارند، نه این‌که نظر به فرد فرد احکام شرعیه داشته باشند.

نتیجه‌گیری

از آن‌چه بیان شد، معلوم شد که خداوند حق قانون‌گذاری و تشریع را در احکام غیرالزامی که مربوط به جنبه‌ی حاکمیت ولی امر می‌باشد، به ایشان واگذار نموده است تا ولی امر با رعایت مصالح مسلمین و جامعه‌ی اسلامی در طول قانون‌گذاری پروردگار و در چارچوب شریعت، در صورت نیاز به ایجاد حکم الزامی در آن منطقه‌ی خالی از حکم الزامی که منطقةالفراغ نام گرفته شده بود، بپردازد. هم‌چنین دانسته شد که قبول این نظریه مستلزم نقص در دین و یا اهمال نسبت به بعضی وقایع و حوادث و یا تبدیل احکام تلقی نمی‌شود و با ابدیت و جامعیت شریعت اسلام و اختصاص قانون‌گذاری به پروردگار و جاودانگی حلال و حرام الهی در تنافی نمی‌باشد، بلکه وقتی این نظریه خود را نشان می‌دهد، معنای جاودانگی دین اسلام محسوس‌تر و گاهی شبهاتی که در این زمینه به وجود می‌آید که چگونه یک دینِ ثابت می‌خواهد جواب‌گوی نیازهای متغیر بشریت و یک دنیای در حال توسعه و پیشرفت باشد، پاسخ داده می‌شود؛ زیرا در پرتو این نظریه، سیستم حقوقی اسلام، پاسخ‌گوی نیازهای متغیر بشر در زمان‌ها و مکان‌های مختلف می‌باشد و می‌تواند قانونی مناسب با شرایط آن جامعه و درنظرگرفتن مصلحت مسلمین را ایجاد نماید.


پانوشت‌ها:
[۵] منافی‌بودن نظریه‌ی منطقةالفراغ در قانون‌گذاری اسلامی با جامعیت شریعت و مستلزم قبول نقص در دین اسلام.
[۶] قائلین به تصویب، بر این نظرند که برای این واقعه‌ای که مجتهد برای آن حکم صادر کرده یا خداوند در لوح محفوظ حکمی ندارد و همین حکم مجتهد، حکم الله است و در لوح، ثبت می‌شود و یا این‌که اگر هم حکمی دارد، این حکم هم به عنوان حکم دیگری از پروردگار در لوح محفوظ است، حتی اگر چند مجتهد در یک موضوع، احکام مختلفی بیان کنند، همه‌ی آن احکام، حکم خداوند است؛ بر خلاف اصحاب امامیه که می‌گویند موضوعات، دارای حکم هستند و اگر مجتهد، به حکم واقعی رسید، مُصیب است و اگر به حکم واقعی نرسید و حکمش خلاف حکم واقع بود، خطا کرده است و چون جهد و تلاش خود را به‌کار گرفته بود، ولی به واقع نرسید، معذور است و می‌گویند حتی اگر چند مجتهد، فتاوای مختلفی بیان کردند، در میان آن فتاوا، فتوای صحیح، آن است که موافق حکم الله واقعی باشد و بقیه‌ی فتاوا، خطا محسوب می‌شود.

منابع:
 ۱. قرآن کریم.
 ۲. نهج البلاغه.
 ۳. اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۲، قم: چاپخانه مهر، ۱۳۵۲.
 ۴. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر برهان، ج۱، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۴۱۹ق.
 ۵. بروجردی، سیدمحمدحسین، جامع احادیث الشیعه، ج۱، قم: مؤسسة واصف، ۱۴۲۳ق.
 ۶. بیهقی، احمدبن‌حسین، سنن الکبری، ج۱۰، بیروت: دارالمعرفة، ۱۴۱۴ق.
 ۷. حائری، سیدعلی‌اکبر، «منطقة‌الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالةالتقریب، ش۱۱، ۱۴۱۷ق.
 ۸. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۵،۱و۱۶، قم: مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
 ۹. حرانی، حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه، تحف العقول، قم: النشر الاسلامی، چ۲، ۱۳۶۳.
 ۱۰. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج۲، نجف اشرف: مطبعة الغری، ۱۳۳۶ق.
 ۱۱. سبحانی، جعفر، معالم الحکومة، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین۷، ۱۴۳۰ق.
 ۱۲. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
 ۱۳. صفار، محمدبن‌حسن، بصائر الدرجات فی علوم آل محمد۹، تهران: منشورات اعلمی، ۱۳۶۲.
 ۱۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، ج۲، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ۲، ۱۴۱۲ق.
 ۱۵. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۷، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۳۹۰ق.
 ۱۶. طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ج۲، بیروت: دارالکتب العربی، ۱۳۹۰ق.
 ۱۷. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج۱، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، ۱۴۲۹ق.
 ۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، ج۱، قم: دارالنشر الامام علی‌بن‌ابیطالب۷، ۱۳۸۸.
 ۱۹. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۷ق.
 ۲۰. هندی واعظی، علی‌المتقی‌بن‌حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت: مکتبة التراث الاسلامیة، ۱۳۹۷ق.

مأخذ: فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۰.

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین