دستاوردهای اقتصادی برجام

کسی نمی تواند منکر این موضوع شود که "اقتصاد" محور و هدف اصلی برجام است.

برداشته شدن تحریم های ظالمانه و محدودیت های فراوان اقتصادی از محورهای مذاکرات چندین ماهه دستگاه دیپلماسی بود و همه دیدند که با برداشته شدن تحریم ها، رسما برجام اجرایی شد. اما از لحاظ اقتصادی آیا رفع تحریم ها در اقتصاد ایران می تواند تحول ایجاد کند؟ حقیقت این است که اگر طرف مقابل به تعهدات خود پایبند باشد و تحریم های برداشته شده بازنگردد دستاوردهای عظیم اقتصادی نصیب کشور خواهد شد. در گزارش زیر به دستاوردهای اقتصادی برجام اشاره می کنیم:

الف- دستاوردهای پولی و بانکی:

تحریم بانک مرکزی در تاریخ روابط بین الملل بی سابقه بود و ایران با کارشکنی های آمریکا از سوی غرب تحریم بانکی شد و مشکلات بسیاری را برانگیخت. با تحریم بانک مرکزی ایران، عملا معامله ریال در سطح بین المللی به کمترین حد ممکن رسید و طبیعی بود که ارزش آن نیز کم شود. این تحریم در کنار مدیریت ضعیف اقتصادی موجب شد ارزش ریال تا 300 درصد کاهش یابد. نقل و انتقال پول به کندی صورت می گرفت و هزینه انتقال پول در ایران افزایش یافت. هیچ کس نمی تواند کتمان کند که تحریم های بانکی ایران ضربه بیشتری نسبت به سایر تحریم ها به اقتصاد ایران زد. به همین علت تیم مذاکره کننده رفع تحریم های پولی و بانکی را یکی از محورهای اصلی مذاکرات قرار داده بود. تحریم ها موجب آن شده اند که روابط اکثر بانک ها و موسسات مالی خارجی با بانک ها و موسسات مالی ایران قطع یا به شدت محدود شود و در عین حال، فعالیت های شعب خارجی بانک های ایرانی و نیز بانک های تابعه بانک های ایرانی در خارج از کشور نیز با محدودیت های بسیاری مواجه شده بود.
برای اینکه دستاوردهای رفع تحریم ها را بررسی کنیم باید جزئیات اقتصادی برجام را بدانیم:
متن برنامه جامع اقدام مشترک، فهرست کاملی از حوزه های رفع تحریم ها را در اتحادیه اروپا به شرح زیر ارائه می کند:

"انتقال وجوه بین اشخاص ایرانی و اشخاص اروپایی. به عبارت دیگر، هر شخص ایرانی (از جمله موسسات مالی ایرانی) می تواند با هر شخص اروپایی (از جمله موسسات مالی اروپایی) مبادرت به انتقال وجه کند و از این رو هیچ محدودیتی برای انتقال وجه در خصوص اشخاصی که براساس برجام از فهرست تحریم ها خارج می شوند وجود نخواهد داشت. اشخاص ایرانی می توانند بدون نیاز به کسب مجوز مبادرت به انتقال وجه از طریق کلیه بانک ها و موسسات مالی خارجی کنند؛
ایجاد روابط بانکی شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و همچنین شعب بانک های ایرانی و نیز بانک های تابعه بانک های ایرانی در سرزمین دولت های عضو اتحادیه اروپا؛
ارائه خدمات بیمه ای و بیمه اتکایی؛
ارائه خدمات تخصصی پیام رسانی مالی برای بانک ها و موسسات مالی ایران و خصوصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
تامین مالی تجاری (شامل اعتبارات و تضمین های صادراتی و همچنین بیمه های صادراتی)؛
ارائه کمک های مالی و اقتصادی و وام های ترجیحی به دولت ایران؛
معاملات اوراق قرضه دولتی یا دارای تضمین دولت؛
واردات و حمل ونقل نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران؛
صادرات فناوری ها یا تجهیزات کلیدی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی ایران؛
صادرات فناوری ها و تجهیزات کلیدی دریانوردی؛
طراحی و ساخت کشتی های باری و تانکرهای حمل نفت؛
دسترسی به فرودگاه های اتحادیه اروپا برای هواپیماهای باری ایران؛
صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس؛
تحویل اسکناس ها و مسکوکات ایرانی؛
صادرات گرافیت، فلزات خام یا نیمه خام، آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی؛
خارج کردن نام اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند؛ از جمله رفع توقیف دارایی های آنها و همچنین لغو ممنوعیت صدور روادید برای آنها؛
و در نهایت، کلیه خدمات مربوط به آنچه به بندهای فوق مربوط می شود."
تحریم های ایالات متحده آمریکا نیز در حوزه های مذکور درفوق حسب مورد لغو یا تعلیق خواهند شد. با این تفاوت که برداشته شدن تحریم های ایالات متحده آمریکا محدود به رفع تحریم های ثانویه خواهد بود و امکان تجارت و روابط مالی مستقیم میان ایران و آمریکا وجود ندارد. همان طور که پیش از این اشاره شد، محدودیت مبادلات اشخاص آمریکایی با ایران از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برقرار شده و این محدودیت، به دلیل برنامه هسته ای ایران وضع نشده است. در عمل نیز برقرار نشدن روابط بانکی با اشخاص و نهادهای آمریکایی به خودی خود تاثیر جدی بر نظام مالی و بانکی ایران نخواهد گذاشت و مادامی که بانک ها و موسسات غیر آمریکایی آزادانه قادر به ارائه خدمات مالی به ایران باشند تحریم های اولیه آمریکا اثر قابل توجهی بر نظام مالی و اقتصادی کشور نخواهند گذاشت. از این رو برقراری روابط مالی مستقیم با اشخاص آمریکایی و حضور در بازار مالی آمریکا از خواسته های ایران در مذاکرات هسته ای نبوده و به همین دلیل برجام نیز به رفع تحریم های اولیه آمریکا نپرداخته است. در اتحادیه اروپا نیز همانند آمریکا تحریم هایی وجود دارند که مربوط به موضوعاتی غیر از مساله هسته ای ایران می شوند و لذا برجام که براساس مذاکرات هسته ای مورد توافق قرار گرفته است، شامل آنها نخواهد شد. از این رو، یکسری محدودیت ها که ایران از ابتدا آنها را غیر مشروع و خلاف موازین حقوق بین الملل اعلام کرده است و همچنان نیز بر این اعتقاد باقی است، باقی مانده اند. در بررسی حوزه های رفع تحریم و اشخاصی که تحریم های آنها رفع شده است، باید این تفکیک میان تحریم های هسته ای و غیر هسته ای را مدنظر قرار داد و در رابطه با سایر تحریم های وضع شده علیه کشور، در عین اذعان و تاکید بر غیر قانونی بودن آنها، به نحوی رفتار کرد که اقتصاد کشور کمترین آثار سوء را از ناحیه آنها متحمل شود و مانع از اثر گذاری این تحریم ها بر فعالیت های اقتصادی بین المللی و رشد اقتصادی کشور شد.
همان طور که پیش از این گفته شد، تحریم های وضع شده علیه نظام بانکی و مالی کشور آثار گسترده ای بر فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند. تحریم ها موجب آن شده اند که روابط اکثر بانک ها و موسسات مالی خارجی با بانک ها و موسسات مالی ایران قطع یا به شدت محدود شود و در عین حال، فعالیت های شعب خارجی بانک های ایرانی و نیز بانک های تابعه بانک های ایرانی در خارج از کشور نیز با محدودیت های بسیاری مواجه شده بود. اجرای برجام می تواند منجر به آن شود که بخش قابل توجهی از محدودیت های وضع شده علیه نظام بانکی کشور برطرف شود.

مهمترین آثار بانکی رفع تحریم ها

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز به این موارد اشاره کرده و به طور خلاصه مهمترین آثار بانکی رفع تحریم ها را اشاره می کند:

1-  دارایی های مسدود شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت آزاد شده و بانک مرکزی ایران امکان نقل و انتقال آنها در خارج از کشور را خواهد داشت. این امر بدون نیاز به کسب مجوز از مقامات اروپایی انجام خواهد گرفت و در چارچوب یک کانال مالی مشخص و تعریف شده از قبل نیز نخواهد بود و ایران آزاد خواهد بود که بانک های مدنظر خود را برای نگهداری سپرده ها و نقل و انتقال آنها انتخاب کند؛
2- انجام کلیه روابط و خدمات کارگزاری میان بانک های ایرانی و بانک های خارجی (به استثنای بانک های آمریکایی)؛
3- خدمات پیام رسانی مالی که پیش از این برای بانک های ایرانی متوقف شده بود مجددا قابل ارائه خواهد بود و تحریم های آن برداشته خواهد شد؛
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عواید حاصل از فروش نفت را در هر بانک و کشوری که خود صلاح می داند (به استثنای ایالات متحده آمریکا) دریافت کند و از این حیث محدودیتی برای بانک مرکزی ایران وجود نخواهد داشت؛
5- شعب بانک های ایرانی که از فهرست تحریم ها خارج می شوند می توانند فعالیت های متوقف شده خود را از سر بگیرند و این امر موجب خواهد شد که آنها در خدمت رسانی به شهروندان ایرانی بتوانند نقش قابل توجهی ایفا کنند؛
6-  امکان خرید اسکناس، مسکوک و طلا برای بانک های ایرانی آزاد خواهد شد و امکان مدیریت ذخایر از طرق متنوع فراهم خواهد شد؛
7- امکان دریافت وام و تسهیلات خارجی برای تامین مالی تجاری و تامین مالی پروژه های عمرانی کشور فراهم خواهد شد؛
8- امکان دریافت وام های ترجیحی و کمک های موسسات مالی خارجی برای جمهوری اسلامی ایران مجددا فراهم خواهد شد؛
9- امکان صدور ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی به نفع بانک ها و ذی نفعان ایرانی فراهم خواهد شد؛
10- اشخاص و نهادهای ایرانی امکان سرمایه گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری خارجی را خواهند داشت و خارجیان نیز امکان حضور در بازارهای مالی ایران را به دست خواهند آورد؛
11- امکان خرید و فروش اوراق قرضه برای دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک ها و موسسات مالی ایرانی در بازارهای مالی خارج از کشور فراهم خواهد شد.

ب- دستاوردهای غیربانکی

ورود سرمایه گذاران خارجی موجب رونق اقتصاد ایران پس از برجام است و با برداشته شدن تحریم ها و اجرای دقیق برجام سرمایه گذاران خارجی با ریسک کمتری در فضای اقتصاد ایران سرمایه گذاری می کنند که به تبع آن شاهد رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود.بسیاری از کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی موکدانه بیان می کنند که اجرای برجام موجب رشد اقتصادی در کشور است و با حذف تحریم ها تورم کاهش و نرخ رشداقتصادی افزایش یافت، از این رو پیش بینی می شود که با اجرای برجام شاهد تحقق وعده دولت مبنی بر نرخ تورم 10 درصدی در سال آینده باشیم.
هم اکنون ایران دوره رونق اقتصادی را تجربه می کند و با ورود دلارهای بلوکه شده به کشور شاهد کاهش قیمت دلار و بهبود و نوسازی صنایع خواهیم بود.
تحریم کالاهای سرمایه ای عاملی برای روند کند نرخ رشد اقتصادی ارزیابی می شود و مستهلک شدن قطعات و ماشین آلات صنایع دلیلی برای کاهش تولید بود و با اجرای توافق شاهد تسهیل در ورود کالاهای سرمایه ای خواهیم بود.
تحریم های ظالمانه، فضای کسب و کار ایران را دچار مشکل کرد و باعث شد که بخش خصوصی کشور به سراغ بخش واقعی اقتصاد نرود. عمدتا ما در سال های قبل شاهد بودیم که نقدینگی بخش خصوصی به سمت بازارهایی مثل بازار سکه، ارز، بورس و مسکن برود که البته علاوه بر این تحریم های ظالمانه، بدلیل تورم دو رقمی، باعث شد که بخش واقعی اقتصاد توسط بخش خصوصی مورد توجه قرار نگیرد.
البته این شرط لازم برای توسعه کشور است، شرط کافی آن است که دولت چقدر تدبیر کند تا از این فضای مثبتی که برای سرمایه گذاری ایجاد شود، برای توسعه کشور بهره ببرد.
بر اساس تحریم ها، کشور محدودیت در مقدار فروش و در نقل و انتقال ارزی داشت که قبل از تفاهم اولیه، یعنی 100 روز اول که دولت یازدهم به تفاهم اولیه رسید، صادرات نفت کشور به زیر یک میلیون بشکه رسیده بود این در حالی است که در حال حاضر به 1.4 میلیون بشکه رسیده است. اجرای برجام فضای کسب و کار و حوزه تجارت را تحت تاثیر قرار می دهد و حتی موجب می شود دلالان بین المللی که هزینه هنگفتی برای دور زدن تحریم ها می گرفتند حذف شوند.
قطعا اجرای برجام در کنار تدبیر مناسب اقتصادی می تواند دستاوردهای مثبت داشته باشد و امیدواریم مدیران دولتی بتوانند از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کنند و به جای غرق شدن در هیجان اجرای برجام محورهای اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کنند تا در صورت بروز مشکل های اینچنینی کمترین زیان متوجه اقتصاد کشور شود.