سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در بخش قبلی نوشتار، در خصوص نقد از زاویه استلزام تبدیل احکام شرعی و تقریر این اشکال سخن گفته شد. دو جواب برای پاسخ به این اشکال بیان می داریم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقة‌الفراغ شهید صدر- رحمه الله - بخش چهارم

شهید سیدمحمدباقر صدر

نوشته: عبدالمجید قائدی - سطح چهار حوزه علمیه قم

بخش قبلی را اینجا ببینید

در بخش قبلی نوشتار، در خصوص نقد از زاویه استلزام تبدیل احکام شرعی و تقریر این اشکال سخن گفته شد. دو جواب برای پاسخ به این اشکال بیان می‌داریم:

جواب نخست

احکامی که در خطابات شرعی برای موضوعات، ثابت شده از یک منظر به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. احکامی که برای موضوعات‌شان به نحو مطلق و بی قید و شرط و در هر حال، ثابت هستند؛ خواه عنوان جدیدی عارض بشود یا نشود؛ مانند اغلب احکام واجبات و محرمات که حکم به وجوب فعل و حرمت ترک آن، یا حکم به لزوم ترک و منع از فعل آن، مطلق است و مقید نیست به این که برای ذات موضوع فی نفسه و با قطع نظر از عروضِ عنوانِ جدید باشد. به عنوان مثال، نمازهای پنج‌گانه واجب است؛ خواه عنوان جدیدی از قبیل نذر، شرط، قسم، دستور پدر یا مادر و مانند آن بیاید یا نیاید. یا این که نوشیدن شراب حرام است؛ چه نذر یا عهد یا قسم یا شرط یا امر پدر و ... باشد یا نباشد؛ آری! نسبت به برخی از عناوین که عنوان ثانوی محسوب می‌شوند و بر عناوین اولیه حکومت دارند، مسأله فرق می‌کند؛ مثلاً وضو یا غسل یا روزه و ... واجب است، اگر حرجی یا ضرری نشود وگرنه به حکم قانون نفی حرج و ضرر، وجوب، ساقط می‌شود یا خوردن مردار و ... حرام است، در صورتی که اکراه یا اضطرار و مانند آن نباشد وگرنه در فرض اکراه یا اضطرار، حرمت از فعلیت می‌افتد. اما از این‌ها که بگذریم، نسبت به عناوینی از قبیل نذر، شرط، قسم، امر پدر و مانند آن‌ها وجوب روزه یا حرمت [خوردن مردار] و ... برداشته نمی‌شود.

۲. احکامی که برای موضوعات‌شان ثابت شده‌اند، اما فی نفسها؛ یعنی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی دیگر، مانند اغلب مباحات و مستحبات و مکروهات؛ مثلاً خوردن گوشت به خودی خود و بدون عروض نذر، عهد، قسم، امر پدر و مولی و ... مباح است یا حکم استحباب برای نماز شب، بدون عروض این عناوین و به‌خودی خود مستحب است و در این گونه موارد، ثبوت حکمی دیگر برای موضوع با عروض عنوان جدید، هیچ مانعی ندارد و با حکم اولی و اصلی موضوع هم تنافی ندارد؛ زیرا این دو حکم، در طول هم برای دو موضوع ثابت است؛ یکی حکم اصلی است که به عنوان مثال، اباحه باشد و برای ذات موضوع ثابت است و دیگری حکم عارضی وجوب یا حرمت است که برای موضوعِ معنون به عنوانِ عارضی، ثابت است؛ مثلاً نماز شبی که نذر شده واجب است یا خوردن گوشتی که پدر امر کرده واجب است یا اگر امر به ترک خوردن آن نموده حرام است و ... که این‌گونه از احکام، با عروض عنوان جدید، قابل تغییر است و با حکم اولی و اصلی هم منافاتی ندارد.

با توجه به این تقسیم، آیات و روایاتی که ما را از تغییر و تبدیل احکام شرعی باز می‌دارد، ناظر به احکام قسم اول است؛ یعنی احکامی که برای موضوعات‌‌شان به نحو مطلق و بی قید و شرط و در همه حالات، ثابت هستند و عروض عنوان جدید نتواند در تغییر آنها دخلی داشته باشد که نظریه‌ی منطقة‌الفراغ، هم در تنافی و تضاد با این آیات و روایات نیست و هم در احکام ثابت و مطلق و احکام الزامی ورودی ندارد و به فقیه، اجازه تشریع و قانون‌گذاری نمی‌دهد؛ زیرا این احکام، دلیل‌شان به‌گونه‌ای است که از پذیرش هر گونه تغییر و حکمی امتناع دارد و اگر ولی امر با حکمش یا شخص با نذر یا عهد یا قسمش بخواهد حکم را تغییر دهد، در تنافی و در تعارض با آن احکام قرار می‌گیرد - که آیات و روایاتی که به صورت مفصل بیان شد، ما را از این تغییر و تبدیل احکام بر حذر می‌داشت، متوجه تغییردهنده می‌شود -، بلکه منطقة‌الفراغ برای ولیّ امر در احکام قسم دوم است؛ یعنی در صورتی که احکامی برای موضوعاتی با نظر به ذات موضوع و با قطع نظر از عروض هر عنوان عارضی بار شده باشد و با عروض عنوانی جدید در تقارن و تنافی نباشد؛ این‌جا است که ولیّ امر در صورتی که شرایط زمانی و مکانی و مصالح ایجاب کند، می‌تواند آن حکم را مطابق شرایط، تغییر دهد. مثلاً در همین احکام مباح هم گاهی لسان خود دلیل یا دلیل خارجی، بیان‌گر آن است که عنوان دیگری نمی‌تواند عارض شود و این حکمِ اباحه قابل تغییر نیست که باز هم می‌گوییم بر مبنای نظریه‌ی منطقة‌الفراغ، برای ولیّ امر، اختیاری در تغییر این‌گونه احکام نیست؛ همان‌طور که در «تفسیر عیاشی» به نقل از امام باقر، از امیرالمؤمنین - علیه السلام - در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و ضمن عقد، شرط کرده که اگر چنان‌چه ازدواج دیگری بکند یا از این زن فاصله بگیرد و قهر کند یا کنیزکِ فِراشی [۴] بیاورد، این زن مطلّقه باشد که امیرالمؤمنین - علیه السلام - فرمود:
شرط خداوند قبل از شرط شما است، اگر مرد خواست به شرطش وفا می‌کند (ازدواج مجدد نکند و اگر ازدواج مجدد کرد، زن اول را طلاق بدهد) و یا اگر خواست می‌تواند زنش را نگه‌داری کند (طلاق ندهد) و زن دیگری بگیرد و کنیزک فراشی بخرد و با او قهر کند و اگر زن قهر کرد، به‌خاطر این اعمالِ مرد، خداوند فرمود: با زنان (پاک) مورد علاقه‌ی خود ازدواج کنید دو یا سه یا چهار همسر و باز فرمود: کنیزکان شما بر شما حلال است و با زنانی که از ناشزه‌شدن‌شان می‌ترسید قهر کنید (حر عاملی، ۱۴۰۸ق، ج۱۵، ص۳۱).
کنیزک فراشی از مباحات است، ولی این روایت، قرینه می‌شود که این دو مباح از مباحات قسم اول است و دلیل آنها اطلاق دارد و عروض عوارضی، مانند شرط و ... نمی‌تواند آنها را تغییر دهد.

نتیجه این‌که با تقسیمی که برای احکام شرعی در خطابات شرعیه بیان شد، به دست می‌آید که آن‌چه ما را از تبدیل احکام شرعی باز می‌دارد، نظر به احکام قسم اول دارد که در نظریه‌ی منطقة‌الفراغ هم نظری به قسم اول نیست، بلکه منطقة‌الفراغ، جایگاه حکم و تشریع را با وجود شرایط برای فقیه، در قسم دوم از احکام می‌داند.
بنابراین، اگر گفته می‌شود خداوند جعل حکم برخی از موضوعات را به حاکم شرع و امام مسلمین واگذار کرده، نباید تعجب کرد؛ زیرا غیر از حاکم شرع، خود انسان نیز گاهی می‌تواند، چیزی را که خداوند واجب و یا حرام نکرده است، بر خودش واجب یا حرام گرداند و گاهی دیگران نیز می‌توانند بر انسان چیزی را که خداوند واجب یا حرام نکرده است، واجب یا حرام کنند که این‌گونه تغییرها در محدوده امور مباح و حتی مستحبات و مکروهات، در برخی موارد امری مسلّم و مورد قبول اکثر فقهاء است؛ مواردی مانند این که انسان می‌تواند با نذر، عهد، قسم، شرط و ... امر مباحی را بر خود واجب یا حرام گرداند که بیان همه‌ی کلمات فقهاء در این موارد، در این مختصر نمی‌گنجد. به عنوان مثال، فقط چند نمونه از فتاوای آنها را بیان می‌داریم:

«شیخ طوسی» در مورد نذر فرمود:
«هرگاه موردِ نذر تحقق پیدا کند، بر نذرکننده، پیروی از آن‌چه نذر کرده واجب است و ترک نذر برای او جایز نیست» (طوسی، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۵۷۷).
«سیدابوالحسن اصفهانی» نیز در مورد عهد می‌گوید:
عهد نباید از نظر دینی یا دنیوی مرجوح باشد (مراد متعلّعقِ عهد است)، ولی لازم هم نیست که رجحان داشته باشد تا چه رسد به این که طاعت محسوب شود؛ همان‌طور که رجحان در نذر، شرط است. پس اگر بر فعل مباحی عهد کند، لازم (واجب) می‌شود (اصفهانی، ۱۳۵۲ش، ج۲، ص۲۵۱).
«مرحوم حکیم» در مورد شرط ضمن عقد می‌گوید:
همان‌طور که وفای به عقد لازم، واجب است، وفای به شرطی که در ضمن آن عقد است هم واجب است؛ مانند آن جایی که بایع اسبی را در مقابل بهایی مشخص می‌فروشد و با مشتری شرط می‌کند که برای او پیراهنی هم بدوزد، پس حقیقتاً دوختن پیراهنی از طرف بایع بر عهده مشتری می‌آید و بر مشتری، دوختن این پیراهن واجب می‌شود (حکیم، ۱۳۶۶ق، ج۲، ص۵۸).
«صاحب عروه» در شرایط شکسته‌شدن نماز چهاررکعتی در شرط پنجم می‌گوید:
«شرط پنجم این است که سفر حرام نباشد» و برای سفر حرام مثال می‌زند به این که: «والدین، فرزندشان را از سفر غیرواجب نهی کنند یا مثال می‌زند به سفر زن، بدون اجازه شوهر» (طباطبایی یزدی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۲۲).

جواب دوم

یکی از شاگردان مرحوم شهید صدر - رحمه الله - که در مقام دفاع از نظریه‌ی منطقة‌الفراغ به پاسخ‌گویی به این اشکال، پرداخته است، فرموده:
اسلام، منطقة‌الفراغ را به فکر شخصی ولی امر واگذار نکرده است که ولی امر با سلیقه‌ی شخصی خودش، بدون درنظرگرفتن قواعد و قوانینِ چگونگیِ پرکردنِ این منطقه، بخواهد هر گونه و در هر زمانی که خواست، اختیار قانون‌گذاری داشته باشد، آن هم اختیار محض در تعیین حدود این منطقه داشته باشد، بلکه اسلام، معیارها و ضوابط عامی جهت پرکردن منطقة‌الفراغ قرار داده است و آن ضوابط بر سه قسم است:
یک قسم آن برمی‌گردد به آن شخصی که می‌خواهد در این منطقه قانون‌گذاری کند که او چگونه تعیین می‌شود و چگونه شخصی است؛ زیرا هر کس صلاحیت عهده‌داری این منصب حساس را ندارد، بلکه باید شرایط و صفات لازم جهت عهده‌داری این منصب در او جمع باشد.
و قسم دوم این ضوابط، به مرزبندی منطقة‌الفراغ برمی‌گردد که گستره‌ی آن در سه مورد است: ۱. تشخیص موضوعات؛ ۲. تشخیص اهم و اصلح، هنگامی که تزاحم بین احکام شرعیه به وجود آید؛ ۳. مصالحی که در دایره‌ی مباحات عارض می‌شود، اما در دایره‌ی الزام احکام شرعی، ولی امر، حق تغییر حکم ندارد، مگر زمانی که این حکم شرعیِ الزامی با حکم دیگری تزاحم کند که داخل در مورد تشخیص اهم از مهم، هنگام تزاحم می‌شود.
و قسم سوم از آن ضوابط عامه، به چگونگی اختیارکردن احکام مناسب، جهت پرکردن منطقة‌الفراغ است که می‌بایست حکم مناسب با آن منطقه اختیار شود
(حائری، ۱۴۱۷ق، ش۱۱، ص۱۳۷-۱۳۶).

خلاصه، پاسخ دوم به اشکال این است که زمینه‌سازی اندیشه‌ی منطقة‌الفراغ برای تعدیل و تبدیل احکام شرعی، توهمی نادرست است؛ زیرا منطقة‌الفراغ، به‌معنای اختیار مطلق ولی امر و آزاددانستن غیرشرعی نیست، بلکه باید در چارچوب‌های خاص، این منطقه پر شود؛ چنان‌که تشخیص احکام ثابت الهی و احکام متغیر نیز تنها در صلاحیت فقهای متخصص و واجد شرایط است.

بخش بعدی را اینجا ببینید


پانوشت:
[۴] کنیزکی که جهت مجامعت و همبسترشدن خریداری می‌کنند.

منابع:
 ۱. قرآن کریم.
 ۲. نهج البلاغه.
 ۳. اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۲، قم: چاپخانه مهر، ۱۳۵۲.
 ۴. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر برهان، ج۱، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۴۱۹ق.
 ۵. بروجردی، سیدمحمدحسین، جامع احادیث الشیعه، ج۱، قم: مؤسسة واصف، ۱۴۲۳ق.
 ۶. بیهقی، احمدبن‌حسین، سنن الکبری، ج۱۰، بیروت: دارالمعرفة، ۱۴۱۴ق.
 ۷. حائری، سیدعلی‌اکبر، «منطقة‌الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالةالتقریب، ش۱۱، ۱۴۱۷ق.
 ۸. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۵،۱و۱۶، قم: مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
 ۹. حرانی، حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه، تحف العقول، قم: النشر الاسلامی، چ۲، ۱۳۶۳.
 ۱۰. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج۲، نجف اشرف: مطبعة الغری، ۱۳۳۶ق.
 ۱۱. سبحانی، جعفر، معالم الحکومة، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین۷، ۱۴۳۰ق.
 ۱۲. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
 ۱۳. صفار، محمدبن‌حسن، بصائر الدرجات فی علوم آل محمد۹، تهران: منشورات اعلمی، ۱۳۶۲.
 ۱۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، ج۲، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ۲، ۱۴۱۲ق.
 ۱۵. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۷، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۳۹۰ق.
 ۱۶. طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ج۲، بیروت: دارالکتب العربی، ۱۳۹۰ق.
 ۱۷. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج۱، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، ۱۴۲۹ق.
 ۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، ج۱، قم: دارالنشر الامام علی‌بن‌ابیطالب۷، ۱۳۸۸.
 ۱۹. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۷ق.
 ۲۰. هندی واعظی، علی‌المتقی‌بن‌حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت: مکتبة التراث الاسلامیة، ۱۳۹۷ق.


مأخذ: فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۰.

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین