سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
خلاصه اشکال: از آن چه بیان شد، دانسته شد که تبدیل و تغییر احکام شرعی، ممنوع است و این ممنوعیت برای همه احکام خمسه است؛ خواه این تغییر در حکم الزامی باشد، خواه در حکم غیرالزامی. آیات و روایات فراوانی در جایزنبودن تبدیل احکام شرعی بیان شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقه‌الفراغ شهید صدر (ره) - بخش سوم

شهید سیدمحمدباقر صدر

نوشته: عبدالمجید قائدی - سطح چهار حوزه علمیه قم

بخش قبلی را اینجا ببینید

ج) استلزام تبدیل احکام شرعی

یکی از اساتید مبرّز حوزه علمیه نجف که از شاگردان شهید صدر - رحمه الله - می‌باشد، در دفاع از استادش و اثبات نظریه‌ی منطقة‌الفراغ، این اشکال را به‌گونه‌ای تقریر نموده است که به نظر می‌آید تقریر اشکال به بیان ایشان صحیح نباشد. او که اشکال را توهّمی بیش نمی‌داند، می‌گوید:
توهم شده که نظریه‌ی منطقة‌الفراغ، باب تعدیل و تبدیل در احکام و قانون‌گذاری اسلامی را می‌گشاید و به بهانه‌ی این‌که چون زمان و شرایط ما با زمان و شرایط عصر پیامبر - صلی الله علیه و آله - تفاوت دارد، پس اینکه اولیاء امر، به همین بهانه بتوانند، به هر گونه‌ای که بخواهند احکام را تغییر دهند و این تغییر را از اجازه‌ای که در منطقة‌الفراغ برای آنها حاصل شده بدانند و رفته رفته به جایی برسد که باعث شود اولیاء امور، شراب، قمار، و ربا را در اسلام حلال بدانند یا حکم وجوب حجاب بر زن را بردارند یا این‌که حکم کنند به تساوی حقوق زن و مرد در ارث و مانند آن، که اسلام در آن حقوق، تفاوت قائل شده است و تغییراتی مانند آن که اگر این‌گونه تغییرها و تبدیل‌ها در احکام شرعی داخل شود از اسلام و قرآن چیزی باقی نمی‌ماند (حائری، ۱۴۱۷ق، ش۱۱، ص۱۳۶).
ناگفته پیدا است که برای اشکال هم باید منفذی به مطلب باشد تا طرح شود یا این‌که حداقل بتواند در اطراف مطلب، چرخشی داشته باشد؛ در حالی که این اشکال به گونه‌ای که تقریر شده است، اصلاً ربطی به منطقة‌الفراغ ندارد؛ به طوری که اگر اشکال، قائل و مستشکلی داشته باشد، بیان‌گر این است که از منطقة‌الفراغ، حتی تعریفی اجمالی هم در ذهن نداشته است؛ زیرا در تقریر اشکال، بیان شده است که به بهانه‌ی وجود منطقة‌الفراغ برای ولی امر، اولیای امور بتوانند، شراب، قمار و ربا را در اسلام حلال بدانند یا این که حکم وجوب پوشش و حجاب را بردارند؛ درحالی‌که منطقة‌الفراغ در احکام الزامی (واجبات و محرمات) وجود ندارد [۱] منطقة‌الفراغ، در احکام غیرالزامی است و مثال‌هایی که در تقریر اشکال آورده‌اند، همه در احکام الزامی است. وانگهی منطقة‌الفراغ، مربوط به احکام حکومتی و آن‌چه‌که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - به عنوان حاکم اسلامی بیان نموده‌اند، می‌باشد، نه آن‌چه‌که مربوط به شأن تبلیغی پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - است؛ در حالی‌که مثال‌های ایشان همه و یا اکثر آنها مربوط به شأن تبلیغی پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - می‌شود، نه شأن حکومتی او و منطقة‌الفراغ در احکام تبلیغی پیامبر - صلی الله علیه و آله - برای ولی امر نیست و نمی‌تواند تبدیل و تغییری ایجاد کند.
به نظر می‌رسد که هیچ مستشکلی که اندکی با اندیشه‌ی منطقة‌الفراغ آشنایی داشته باشد، به خود اجازه ندهد این‌چنین، اشکالش را بیان کند.
پس باید همین اشکال (استلزام تبدیل احکامی شرعی) را به‌گونه‌ای تقریر کرد که اشکال، برخاسته از اندیشه و تعریف منطقة‌الفراغ باشد.

تقریر اشکال

نظریه‌ی منطقة‌الفراغ، حق قانون‌گذاری و تشریع را برای حاکم شرعی در احکام غیرالزامی می‌داند؛ یعنی حیطه اختیارات ولیّ امر در منطقة‌الفراغ، اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آن‌ها وجود نداشته باشد؛ در حالی که از وضع هر حکم و قانونی بر خلاف احکام و قوانین الهی، نهی شده است و همه احکام پنج‌گانه‌ی تکلیفی [۲] مورد اهمیت هستند و حکم پروردگار محسوب می‌شوند و دلایل فراوانی وجود دارد که حق تغییر و تبدیل احکام الهی را، حتی در مباحات و احکام غیر الزامی نداریم.
برای این اشکال، می‌توان به آیات و روایاتی تمسک نمود که برخی از آنها را بیان می‌داریم:

دلایلی از آیات

الف) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نشمرید و از حد، تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد» (مائده (۵): ۸۷).

بیان استدلال

در این آیه شریفه، از حرام دانستن حلال‌های الهی، نهی شده است و آن را تجاوز به حریم احکام الهی می‌شمارد.
اگر گفته شود کلمه «طیبات»، بیان‌گر این است که حکم، ویژه‌ی خوراکی‌ها و مانند آن است، می‌گوییم چنین نیست؛ زیرا جمله‌ی «و لا تعتدوا» در پایان آیه، عمومیت دارد و هر گونه سرزدن از احکام الهی را در بر می‌گیرد؛ یعنی جمله «و لا تعتدوا» در پی بیان قاعده‌ای است که مصداقش در آغاز آیه آمده است و دیگر این که کلمه «طیبات»، بیانی برای حلال‌ها است؛ به این گونه که خداوند متعال، به حکمت حلال کردن اشیاء اشاره نموده که آن‌چه را حلال کرده‌ایم، طیب و پاکیزه است، پس نباید آن را حرام دانست.
«علامه طباطبایی» در تفسیر همین آیه‌ی شریفه می‌فرماید:
این آیه، مؤمنان را از حرام‌کردن آن‌چه که خداوند حلال کرده باز می‌دارد، حرام‌کردن حلال‌ها بدین صورت است که یا آن را کسی با تشریع حرام کند و یا دیگران را از انجام آن باز دارد و خود، از آن امتناع ورزد ... و اضافه‌ی واژه‌ی طیبات به جمله بعدی با آن که نیازی به آن نبود و معنا بدون آن کامل بود، برای اشاره به کامل کردن علت نهی است (طباطبایی، ۱۳۹۰ق، ج۷، ص۱۰۶-۱۰۵).

ب) «از تو سؤال می‌کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو هرآن‌چه پاکیزه است، برای شما حلال گردیده است ...» (مائده (۵): ۴).

بیان استدلال

هر چه را خداوند متعال حلال کرده، طیب و پاکیزه است و مصلحتی در آن نهفته است. ازاین‌رو، به همان اندازه که ارتکاب حرام، انسان را به پلیدی‌ها آلوده می‌کند، اجتناب از امور پاکیزه و طیب، انسان را از سودمندی‌های آنها محروم می‌سازد.

در توضیح استدلال به آیات بیان شده می‌گوییم؛ همان‌طور که بی‌اعتباردانستن حرام‌ها و سر باز زدن از آنها تجاوز به حریم احکام الهی محسوب می‌شود، حرام‌دانستن حلال‌ها و دوری‌جستن از آنها نیز در زمره‌ی تجاوز به حدود الهی به‌شمار می‌رود. پس مخالفت با حلال خداوند هم نتوان نکرد؛ زیرا حلال خداوند هم حکم اوست و مخالفت با حکم پروردگار، تجاوز است تا آن‌جاکه فرمود: «خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد» (مائده(۵): ۸۷) و به همین دلیل، حکمی که از سوی ولی امر، صادر می‌شود و مباح (حکم غیرالزامی) را الزامی می‌کند، ممنوع است؛ زیرا به همان اندازه که مخالفت با حرام و واجب، تجاوز است، مخالفت با حلال نیز تجاوز و ممنوع است. پس منطقة‌الفراغ، مستلزم تبدیل حکم الهی است و این تبدیل در اسلام جایگاهی ندارد.

دلایلی از روایات

الف) پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: «خداوند، همان‌گونه که دوست دارد واجبات او رعایت شود، دوست دارد مباحات او نیز رعایت شود» (حرّ عاملی، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۱۰۷ و ج۱۶، ص۲۳۲).

ب) پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله - فرمود:
آن‌چه خداوند در کتابش حلال کرده است، حلال است و آن‌چه که حرام کرده است، حرام است و از آن‌چه‌که ساکت شده است، پس این عفو و بخششی از ناحیه پروردگار است. پس این عفو را قبول کنید؛ زیرا خداوند این‌گونه نیست که چیزی را فراموش کرده باشد و سپس پیامبر - صلی الله علیه و آله - این آیه شریفه را تلاوت فرمود: پروردگار تو فراموش کار نیست (بیهقی، ۱۴۱۴ق، ج۱۰، ص۱۲).

در این احادیث شریف، میان واجب و مباح که یکی حکم الزامی و دیگری غیرالزامی است، از این جهت که حکم الهی است، تفاوتی در آنها دیده نشده است و رعایت هر دو از طرف پروردگار عالم، محبوب شمرده شده و خداوند دوست دارد که هر کدام از احکام پنج‌گانه تکلیفی، در ظرف خود، مورد عمل قرار گیرد. پس چگونه ولیّ امر می‌تواند در مباحات، تغییر ایجاد کند و به حکم دیگری تبدیل نماید؟

ج) در روایت «تحف العقول» از امام صادق - علیه السلام - که «شیخ انصاری» در ابتدای کتاب «مکاسب» آورده‌اند، امام صادق - علیه السلام - درباره والی عادل، تعبیر به «بلازیادة و لانقیصة» [۳] (حرّانی، ۱۳۶۳، ص۳۳۶-۳۳۱) می‌کنند. بر طبق این روایت، هم‌کاری با والی عادل، از آن جهت صحیح است که مطابق احکام خداوند، بی آن که هیچ کاستی یا فزونی در آنها پدید آید، عمل کند و آن والی که در احکام، تغییر یا تبدیلی ایجاد کند، والی عادل شمرده نشده است و یکی از گونه‌های احکام هم احکام غیرالزامی می‌باشد که منطقة‌الفراغ، در همان احکام است و گوینده‌ی منطقة‌الفراغ، این احکام را توسط والی عادل قابل تغییر می‌داند.

نتیجه روایات این‌که مستشکل، از مجموع آیات و روایات استفاده می‌کند که هیچ حکمی بر خلاف احکام پنج‌گانه تکلیفی الهی از ناحیه ولیّ امر و حاکم شرعی جایز نیست و در پی آن، «منطقة‌الفراغی» در تشریع و قانون‌گذاری اسلامی وجود ندارد.

خلاصه اشکال: از آن‌چه بیان شد، دانسته شد که تبدیل و تغییر احکام شرعی، ممنوع است و این ممنوعیت برای همه احکام خمسه است؛ خواه این تغییر در حکم الزامی باشد، خواه در حکم غیرالزامی. آیات و روایات فراوانی در جایزنبودن تبدیل احکام شرعی بیان شد.

بخش بعدی را اینجا ببینید



پانوشت‌ها:
[۱] اگر به ذهن بیاید پس چگونه فقهاء در برخی احکام الزامی تصرف می‌نمایند و گاهی واجبی را تعطیل می‌کنند و آیا این‌گونه تصرفات، داخل در منطقةالفراغ نیست؟ در پاسخ می‌گوییم خیر، منطقةالفراغ، سخن از ایجاد حکم دارد و آن را هم در احکام غیرالزامی می‌داند، اما تعطیلی برخی واجبات از باب موارد حل تزاحم است که ولی امر، به خاطر تزاحم با واجب مهم‌تری برای مدت کوتاهی آن واجب را تعطیل می‌کند، نه اینکه حکم وجوب را تبدیل به حکم دیگری نماید.
[۲] واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح.
[۳] در بعضی تعبیرها بلازیادة و لانقیصة آمده است. در «تحف العقول» اضافاتی نسبت به آن‌چه در وسائل آمده دارد، لکن هر دو مقصود را می‌رسانند و مراد واحد است.


منابع:
 ۱. قرآن کریم.
 ۲. نهج البلاغه.
 ۳. اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۲، قم: چاپخانه مهر، ۱۳۵۲.
 ۴. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر برهان، ج۱، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۴۱۹ق.
 ۵. بروجردی، سیدمحمدحسین، جامع احادیث الشیعه، ج۱، قم: مؤسسة واصف، ۱۴۲۳ق.
 ۶. بیهقی، احمدبن‌حسین، سنن الکبری، ج۱۰، بیروت: دارالمعرفة، ۱۴۱۴ق.
 ۷. حائری، سیدعلی‌اکبر، «منطقة‌الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالةالتقریب، ش۱۱، ۱۴۱۷ق.
 ۸. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۵،۱و۱۶، قم: مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
 ۹. حرانی، حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه، تحف العقول، قم: النشر الاسلامی، چ۲، ۱۳۶۳.
 ۱۰. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج۲، نجف اشرف: مطبعة الغری، ۱۳۳۶ق.
 ۱۱. سبحانی، جعفر، معالم الحکومة، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین۷، ۱۴۳۰ق.
 ۱۲. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
 ۱۳. صفار، محمدبن‌حسن، بصائر الدرجات فی علوم آل محمد۹، تهران: منشورات اعلمی، ۱۳۶۲.
 ۱۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، ج۲، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ۲، ۱۴۱۲ق.
 ۱۵. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۷، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۳۹۰ق.
 ۱۶. طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ج۲، بیروت: دارالکتب العربی، ۱۳۹۰ق.
 ۱۷. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج۱، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، ۱۴۲۹ق.
 ۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، ج۱، قم: دارالنشر الامام علی‌بن‌ابیطالب۷، ۱۳۸۸.
 ۱۹. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۷ق.
 ۲۰. هندی واعظی، علی‌المتقی‌بن‌حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت: مکتبة التراث الاسلامیة، ۱۳۹۷ق.

مأخذ: فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۰

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین