سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آیا درآمد حاصله از گران فروشی بلیط هواپیما، حرام است و یا صرفا گیرنده آن مرتکب گناه شده است؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم در آمد حاصله از گران فروشی بلیط ها(4)

بررسی فقهی مساله گرانفروشی بلیط های مسافرتی (پروازهای چارتر) 4

آیا درآمد حاصله از گران فروشی بلیط هواپیما، حرام است و یا صرفا گیرنده آن مرتکب گناه شده است؟

حجة الاسلام سیدمصطفی بهشتی- بخش احکام اسلامی تبیان
بلیط هواپیما

یکی از رخدادهایی که هر از چندی به مقتضای ایام گوناگون سال، شاهد آن هستیم، بالا رفتن بیش از حدّ قیمت بلیط های مسافرتی است که این مورد در پروازهای هوایی بیشتر از سایر موارد به چشم می خورد.
متاسفانه در هر برهه ای از زمان که تعداد مسافرت های عمومی به اماکن مختلف زیاد می شود، قیمت بلیط های عرضه شده نیز به تناسب تقاضای مردمی بالا و بالاتر می رود.
در این گونه از پروازها که به پروازهای چارتر یا اجاره ای معروف هستند، هواپیما یا تعدادی از صندلی های آن توسط یک شرکت هواپیمایی و یا تور مسافرتی اجاره می شود و سپس در زمان خاصی به بازار عمومی عرضه می گردد.
در بخش سوم ، گفته شد که چارتر هواپیما با انگیزه افزایش قیمت می تواند مصداقی از احتکار حرام و یا مکروه باشد. به بیان دیگر اگر مردم اضطرار به چنین بلیط هایی پیدا کنند و راه های دیگر به هر دلیلی بر آن ها بسته باشد، فروش این بلیط ها مصداق احتکار حرام و در غیر این صورت مصداق احتکار مکروه خواهد بود. اما اکنون باید به چهار پرسش دیگر در این زمینه پاسخ داد:

سوال دوم:  پیرامون صحیح بودن قرار دادهای پیش از موعد چارتر

آیا قرارداد اجاره میان شرکت های مسافرتی و خطوط هوایی که با انگیزه افزایش قیمت در مواقع خاص، منعقد می گردد، مباح است؟

اگر حرمت گران فروشی این نوع از بلیط های مسافرتی هم ثابت شود، در صحیح بودن این قراردادها مشکلی وجود نخواهد داشت. زیرا ریشه این نوع از قراردادها مشکلی ندارد و تنها در گران فروشی و اجحاف به مردم مشکلاتی وجود دارد که چنین مشکلاتی را نیز می توان از طریق حاکمیت حلّ و فصل نمود. زیرا حاکم می تواند در مواقع گران فروشی، محتکر را مجبور به پایین آوردن قیمت ها کند

پاسخ اجمالی آن است که بستن چنین قرار دادهایی به خودی خود اشکالی ندارد. زیرا این قرار داد بر اساس عقود شرعی نظیر قرار داد اجاره و یا خرید حقوق بهره برداری از هواپیما، منعقد گردیده است.

حتی در شرایطی چنین قرار دادهایی می تواند سودمند و دارای رجحان باشد. زیرا می تواند به جهت پر کردن فضای خالی مسافران در ایام کم تردد، رونق بخش قسمتی از اقتصاد کشور به حساب آید.

اما آنچه که می تواند سبب حرمت و یا کراهت شود، ذخیره سازی بلیط ها و ایجاد انحصار در فروش بلیط برای به دست آوردن سود بیش از اندازه توسط گرانفروشی در مواقع نیازمندی مردم است.
به هر حال حتی اگر حرمت گران فروشی این نوع از بلیط های مسافرتی هم ثابت شود، در صحیح بودن این قراردادها مشکلی وجود نخواهد داشت. زیرا ریشه این نوع از قراردادها مشکلی ندارد و تنها در گران فروشی و اجحاف به مردم مشکلاتی وجود دارد که چنین مشکلاتی را نیز می توان از طریق حاکمیت حلّ و فصل نمود. زیرا حاکم می تواند در مواقع گران فروشی، محتکر را مجبور به پایین آوردن قیمت ها کند.

سوال سوم: پیرامون در آمد حاصله از گران فروشی بلیط ها

بر فرض حرام بودن گران فروشی، آیا در آمد حاصله از این مبالغ نیز حرام است و یا صرفا گیرنده آن مرتکب گناه شده است؟
از آنچه که گفته شد روشن می شود که حکم حرمت یا کراهت احتکار، یک حکم تکلیفی است و سبب ابطال معاملات محتکر و یا حرمت اموال او نخواهد شد.
به بیان دیگر با اینکه محتکر مرتکب گناه شده است اما پولی که به سبب احتکار کالا و فروش آنها دریافت می شود، حرام نخواهد بود. البته چنانکه گفته خواهد شد، محتکر حق ندارد گران فروشی کند و در صورت گران فروشی، حاکم اسلامی باید به او تذکر داده و در صورت عمل نکردن به تذکر، حاکم می تواند او را مجبور به فروش با قیمت واقعی کند. در چنین شرایطی مخالفت محتکر با قیمتی که حاکم برای او معین کرده، جایز نخواهد بود و دریافت مبالغ اضافه مشروعیت نخواهد داشت.

سوال چهارم: وظیفه حاکمیت در چنین مسائلی چیست؟

اما سوال دیگری که در این مساله وجود دارد این است که آیا حاکم و حکومت اسلامی حق ورود به چنین مساله ای دارد؟ وظیفه حکومت و حاکم اسلامی در این مساله چیست؟

1- اجبار به فروش

یکی دیگر از احکام احتکار این است که پس از آنکه روشن شد، شخصی دست به احتکار زده و گران فروشی می کند، باید او را مجبور به فروش کالای کم یاب شده، کرد. تقریبا همه فقهای شیعه در این مساله متفق القول بوده و مخالفی در این زمینه وجود ندارد. (1)

بنابراین در مورد مساله مذکور نیز باید گفت که گران فروشی بلیط های مسافرتی چه مصداقی از احتکار حرام و چه مصداقی از احتکار مکروه باشد، وظایفی را برای حکومت ایجاد می کند. زیرا این وظیفه حکومت اسلامی است که فروشندگان سودجو را مجبور به فروش بلیط ها کرده و مسیر را برای شکل گیری بازار سیاه بلیط های مسافرتی ببندد

نکته جالب توجه در اینجا این است که این اجبار بر فروش کالا، هم در احتکار حرام و هم در احتکار مکروه، وجود دارد و در این زمینه تفاوتی میان این دو نوع از احتکار وجود ندارد. چنانکه شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی و بسیاری دیگر از فقها به این نکته در خصوص احتکار مکروه نیز به صراحت اشاره کرده اند. (2)
صاحب جواهر نیز اجبار محتکر بر فروش کالا حتی در احتکار مکروه را ثابت دانسته و ریشه این حکم را در اقتضای مصلحت عمومی در شرایط زمانی و مکانی گوناگون می داند. (3)
روشن است که این وظیفه امام و پس از آن حاکم اسلامی است. به بیان دیگر امام یا نائب او و در صورت حضور نداشتن آنها، مومنان عادل، محتکر را به فروش اجناس احتکار شده، مجبور می کنند.(4)  امام باقر علیه السلام می فرماید: وَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمُحْتَكِرِینَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ یَنْظُرُ النَّاسُ إِلَیْهَا. (5)
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر محتكران گذشت. پس دستور داد که کالاهای احتکار شده را به داخل بازار انتقال دهند که در مقابل دیده مردم باشد و مردم آنها را بنگرند.
علاوه بر آن روایاتی که فرمان به مجازات محتکر داده است، دلالت می کند که می توان محتکر را به خاطر خودداری از فروش، مجبور به فروختن کالایش کرد و در این مورد علی رغم اجبار فروشنده، معامله صحیح است. (6)
بنابراین در مورد مساله مذکور نیز باید گفت که گران فروشی بلیط های مسافرتی چه مصداقی از احتکار حرام و چه مصداقی از احتکار مکروه باشد، وظایفی را برای حکومت ایجاد می کند. زیرا این وظیفه حکومت اسلامی است که فروشندگان سودجو را مجبور به فروش بلیط ها کرده و مسیر را برای شکل گیری بازار سیاه بلیط های مسافرتی ببندد.

2- نرخ گذاری

بنا بر دیدگاه اکثر فقها، گام اول در مواجهه با محتکر، اخطار دادن به او است. بنا بر این نمی توان از همان ابتدا برای کالای او قیمتی مشخص کرد. زیرا قیمت برخی از کالاها به طور معمول در برخی از شرایط فصلی یا دوره ای، اندکی بالا و پایین خواهد رفت که تا اندازه ای قابل پذیرش خواهد بود. البته این مساله در دوران حاکمیت حکومت اسلامی و وجود دستگاه تعزیرات حکومتی، شکل دیگری خواهد یافت و حاکمیت وظایف بیشتری در زمینه نگهبانی از اقتصاد عمومی خواهد داشت.
اما به هر حال، اگر محتکر در قیمت گذاری کالای خود زیاده روی کرده و حقوق مصرف کننده را رعایت نکند، حاکم به او دستور پایین آوردن قیمت و واقعی کردن نرخ کالاهایش را خواهد داد. اما اگر محتکر بعد از دستور حاکم، باز هم از پایین آوردن قیمت، خودداری نمود آن گاه حاکم او را مجبور به فروش کالا، بر اساس قیمتی که مصلحت می داند، می نماید. (7)
زیرا اگر در چنین مواقعی نرخ گذاری به صورت اجباری نباشد، نتیجه اش این خواهد بود که محتکر همچنان به احتکار خود ادامه خواهد داد.
نکته آخر این است که قیمت گذاری نیز باید بر اساس قیمت متعارف، شکل گیرد و از اجحاف و گران فروشی پرهیز گردد. (8)
در مساله مذکور نیز باید گفت که وظیفه حاکمیت در گام اول تذکر به شرکت های مسافرتی برای متعارف نگاه داشتن قیمت ها است. اما در گام بعد، وظیفه دیگر حاکمیت این است که شرکت های مسافرتی را مجبور کند تا بلیط های مسافرتی را با قیمت متعادل بفروشند.
البته در این میان باید در نظر داشت که هیچ اجحافی در حق دو طرف انجام نگیرد. چراکه از یک سو مسافرت در شرایط ویژه ممکن است هزینه های بیشتری را برای شرکت های مسافرتی داشته باشد و در نتیجه اضافه شدن قیمت ها در محدوده ای خاص و مشخص شده، قابل قبول خواهد بود. بنابراین فروش بلیط با قیمت پایین تر برای این شرکت ها صرفه اقتصادی نخواهد داشت و اجحاف به حق آنها به حساب خواهد آمد. در مقابل نیز افزایش فوق العاده قیمت ها اجحافی نابخشودنی در حق عموم مردم، خواهد بود که حاکمیت موظف است از آن جلوگیری نماید.

سوال پنجم: پیرامون جواز خرید بلیط های گران قیمت

سوال دیگر این است که آیا بر مسافران جایز است که برای خرید چنین بلیطی پول بدهند و گران تر از حدّ معمول خریداری کنند؟
در پاسخ باید گفت که روشن است که در شرایط اضطرار، قطعا چنین مساله ای اشکالی نخواهد داشت. زیرا اجبار و اضطرار، بسیاری از احکام اولیه را تغییر خواهد داد. با این حال حتی در مواقع غیر اضطرار نیز دلیلی بر عدم جواز خریداری اجناس گران قیمت وجود ندارد. اما در شرایطی که حاکمیت، قانونی برای منع خرید و فروش بالاتر از قیمت گذاشته باشد، تمکین این قانون بر فروشنده و مشتری، لازم خواهد بود.
همچنین اگر خریداری از گران فروشان، سبب رشد بی رویه این معضل گردد و گسترش گناه احتکار را در پی داشته باشد، باید از باب «یاری رسانی به گناه» از چنین کاری چشم پوشید. البته روشن است که احراز چنین مساله ای قدری دشوار است و به راحتی نمی توان به چنین نتیجه ای دست یافت.

پی نوشت:

1-بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج 18، 64.
2-خوئی، مصباح الفقاهة، ج 5، 500.
3-صاحب جواهر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، 485.
4-سید روح الله موسوی امام خمینی، کتاب البیع، چاپ اول (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره ، 1421)، ج 3, 416.
5-محمد بن علی ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، چاپ دوم (قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1413)، ج 3، 265.
6-امام خمینی، کتاب البیع، ج 3، 416.
7-احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ اول (قم: موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1415)، ج 14، 52.
8-امام خمینی، کتاب البیع، ج 3، 416.


 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین