شاید خمینی شهر برای شما هم اتفاق بیفتد

رخداد غیرانسانی ناشی از بی مسوولیتی کادر پزشکی در یکی از بیمارستان های خمینی شهر اصفهان و بازکردن بخیه های صورت یک کودک به دلیل عدم تمکن مالی در پرداخت مبلغ درمان، این روزها احساسات عمومی را خدشه دار کرده است.

رخداد غیرانسانی ناشی از بی مسوولیتی کادر پزشکی در یکی از بیمارستان های خمینی شهر اصفهان و بازکردن بخیه های صورت یک کودک به دلیل عدم تمکن مالی در پرداخت مبلغ درمان، این روزها احساسات عمومی را خدشه دار کرده است. اتفاقی که نشان می دهد چگونه بی اخلاقی در برخی لایه های اجتماع در حال گسترش است و چگونه حرمت انسان می تواند مخدوش شود.
جدای از وجه غیر انسانی، غیر اخلاقی و حتی غیرحرفه ای چنین اقدامی، افکار عمومی بی صبرانه منتظر برخورد قضایی در خور و متناسب با این تخلف آشکار است؛ برخوردی که بتواند راه را بر سایر اقدامات مشابه و برای همیشه ببندد. حتی شاید توقع زیادی نباشد که دادستان به عنوان مدعی العموم به مساله ورود پیدا کرده و با این اقدام، هزینه ارتکاب چنین جرایمی را بالا ببرد.

قانون درباره جرایم پزشکی چه می گوید؟

در مواجه با جرایم پزشکی نیز برخی قصور سهوا و برخی عمدا صورت می گیرد و نگاه قانونگذار نیز به هر دو متفاوت است. درصورتی که پزشکی به عمد جرمی در مورد بیمار مرتکب شود مطابق قانون مسئول بوده و در این خصوص به نظر می رسد نباید هیچ تخفیفی در مورد آنان قائل شد (که در موضوع مورد بحث اینگونه بوده است) اما در صورتی که جرم انجام شده غیرعمدی باشد با این اقدام پزشک، زیانی به جسم و جان بیمار وارد آید باید تفاوت قائل شد.
در برخی از موارد پزشک در انجام تکلیف خویش کوتاهی کرده و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می شود، از این رو مسأله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می شود که طبق شرایط پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت است؛ چراکه پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات شان هستند و قطعا باید پاسخگو باشند.

مطابق قانون هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه در عمل مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و در صورت نبود قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. همچنین پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانندآن صادر می کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است.
در واقع قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است. بر اساس اینکه جرایم نیز دسته بندی های مختلفی دارند باید بدانیم جرایم عمومی مشتمل بر جرم عمدی (با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است. جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است و خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر، نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد که مجازات آن دیه است. البته طبق ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تقصیر مشتمل است بر بی مبالاتی، بی احتیاطی، عدم مهارت و رعایت نکردن مقررات دولتی است.

چگونه باید از پزشک خاطی شکایت کرد؟
با این اوصاف درباره اینکه چگونه باید در جرایمی که از سوی پزشک رخ می دهد اقدام حقوقی کرد، می توان گفت در صورتیکه خواهان (شاکی) بخواهد از طریق حقوقی خسارت وارده به خود علیه پزشک را مطالبه کند همانند سایر افراد با تنظیم دادخواست در محاکم عمومی طرح دعوا کرده و محاکم نیز مطابق قواعد، اقدام به رسیدگی می کنند.
در صورتیکه جرم واقع شده ناشی یا مرتبط با حرفه پزشکی باشد مانند اینکه پزشکی به لحاظ قصور در جراحی موجبات صدمه یا عیبی در بیمار را موجب شود زیان دیده می تواند برای طرح شکایت و مطالبه دیه یا خسارت متعلقه به دادسرا مراجعه کند لیکن دادسرا علاوه بر جمع آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری، باید مطابق تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی و تخصصی هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوط را که یک مرجع صلاحیتدار برای اعلام نظر کارشناسی در این خصوص است، اخذ کند. اخذ نظریه این هیات به منظور احراز قصور یا تخلف پزشک یا حرف وابسته به پزشکی در انجام امور مربوط به پزشکی است که یک نظر کارشناسی تلقی می شود.
بر این اساس در پرونده مفتوحه برای حادثه پزشکی خمینی شهر پزشک مرتکب قصور عمدی شده است و به نظر می رسد علاوه بر مجازات درنظر گرفته شده در این راستا، باید از جنبه مخدوش کردن افکار عمومی و .... و نادیده گرفتن قسم یاد کرده قبل از ورود به این حرفه نیز مورد محاکمه قرار گیرد. قانون مجازات اسلامی برای نقش سوگند نیز مجازاتهایی در نظر گرفته است که بر این اساس باید با فرد مذکور از این زاویه نیز برخورد شود.
البته به نظر می رسد دستگاه قضا باید در این زمینه کمی سریع تر و شدیدتر وارد عمل شود. هر چند در کنار برخوردهای قضایی و تدوین قوانین حقوقی بازدارنده، نیاز به اتخاذ رویکردهایی که منجر به ارتقا اخلاق اجتماعی می شوند نیز است چراکه هیچ قانونی بالاتر از قانون وجدان نمی تواند زمینه ساز عدم وقوع جرم باشد.