گرانی بلیت هواپیما به چه قیمت؟!

سرانجام پس از سال ها بحث و جدل، نرخ بلیت 170 پرواز داخلی آزاد شد؛ آزادی که اما و اگرهای فراوانی را در پیش رو دارد و می تواند هم فرصت باشد و در عین حال تهدیدی بزرگ برای منافع مسافران.

بسیاری از شرکت های هواپیمایی و کارشناسان بر این باورند که اگر این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه به درستی اجرا و عملیاتی شود قطعا موجب ایجاد رقابت بین ایرلاین های داخلی آنهم در جهت ارتقای خدمات پروازی خواهد شد و نوسازی ناوگان، ارتقاء کیفیت خدمات و رقابتی شدن قیمت ها از جمله فرصت های این قانون است، از سوی دیگر احتمال اجحاف به حقوق مسافر و بروز تبانی از تهدیدهای این قانون خواهد بود که تنها راه مقابله با آن نیز قاطعیت نظارت از سوی دولت است.
آنچه نباید از نظر دور داشت این مهم است که برای اجرای این قانون مانند هر قانون دیگری باید زیرساخت ها فراهم باشد. از الزامات اجرایی شدن آزادسازی قیمت مسیرهای پروازی داخلی برابر بودن عرضه و تقاضا در این بخش است اما با توجه به فرسودگی و ناکارآمدی فعلی ناوگان هوایی اساسا عرضه و تقاضا تناسبی ندارد و همین کافی است تا سبب شود آزادسازی قیمت ها نه تنها باعث ایجاد رقابت بین شرکت های هواپیمایی نشود، بلکه افزایش سرسام آور  قیمت بلیت را به دنبال داشته است.
این شائبه وجود دارد که شاید متولیانی که اقدام به ابلاغ چنین تصمیمی در شرایط فعلی کرده اند بیش از مسافران، به فکر تامین و حفظ منافع خطوط هواپیمایی بوده اند و رضایتمندی مردم در درجه بعدی توجهشان قرار داشته است.
این سوال همواره مطرح است ایرلاینی که هنوز قادر به پرداخت خسارت تاخیرهای خود به مسافرانش نیست بناست چگونه کیفیت خدمات خود را ارتقا دهد و دقیقا برای مسافر چه تغییری در خدمات رخ خواهد داد؟ آیا کیفیت هواپیماها، صندلی ها، کترینگ ها و کاهش تاخیرها را شاهد خواهیم بود؟ آیا نرخ آزاد شده بناست تنها قیمت بلیت را افزایش دهد و آن را به خدماتی لوکس برای بخشی از مردم تبدیل کند؟ آیا اهرم های نظارتی دقیق برای اینکه ایرلاین ها قیمت بلیت هواپیما را با توجه به زمان پرواز، کم یا پر تقاضا بودن و همچنین برند تعیین کنند، وجود دارد؟

از سوی دیگر اگر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما انجام نمی شد، طبیعی بود که در رقابت بین شرکت های هواپیمایی ایرانی و ایرلاین های خارجی در مسیرهای مختلف، امکان رقابت سالم فراهم نشود و طبیعتا شرکت های خارجی هواپیمایی، تعداد بیشتری مسافر جذب کرده و جابه جا می کنند اما با این وجود نباید از این مهم غافل شد که در زمینه قانون آزادسازی نرخ بلیت، اگر نظارت کافی و خوبی انجام نگیرد طبیعی است که احتمال اجحاف و لطمه وارد شدن به حقوق مسافر وجود دارد در همین راستا در کشورهای دنیا مقرراتی را وضع کرده اند که دولت از حقوق مردم حمایت کند و سیستم های نظارتی فعال باشند.
اصلی ترین موضوع در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، رعایت حقوق مسافر و نظارت دقیق حاکمیت است در غیر این صورت، موضوع رقابت کاملاً بی معنا خواهد بود و بازار، شرایط رقابت سالم را از دست می دهد. رقابت باید سالم، اصولی و منصفانه باشد، انحصار، بلای جان رقابت است و اگر در این سیستم یک شرکت هواپیمایی بتواند منابع خاصی را در اختیار بگیرد و دیگران را از آن محروم کند، همه اهداف آزاد سازی فراموش خواهند شد.
برای آنکه از حقوق مردم در قبال نرخ های آزاد بلیت حمایت شود، در قالب قوانین مختلف، مواردی ذکر شده است که یکی از آنها مربوط به ابطال پرواز ایرلاین است، زیرا در مواردی این اتفاق رخ می دهد که بلیت پرواز به فروش می رسد، اما بعداً پرواز را به هر دلیل ابطال می کنند.
در حال حاضر همه مسیرهای هوایی کشور از نظر «میزان تقاضا»، «تعداد مسافر» و «نوع مسیر» یکسان نیستند، سه دسته مسیر پروازی در کشور داریم، در یک سری از مسیرهای هوایی، تقاضای بالای سفر وجود دارد که شرکت های متنوع هواپیمایی در آن مسیر پرواز انجام می دهند؛ دسته دوم مسیر های هوایی، مسیر هایی هستند که میزان تقاضای سفر در آنها بسیار پایین است، دسته سوم هم مسیرهایی هستند که در آنجا فقط یک شرکت هواپیمایی پرواز می کند. برای ایجاد رقابت در یک مسیر هوایی باید چندین ایرلاین پرواز داشته باشند که در اثر این رقابت هم قیمت متنوع شود و هم کیفیت خدمات بالا می رود. با افزایش کیفیت، مسافر قدرت انتخاب ایرلاین با خدمات بیشتر و نرخ بلیت کمتر دارد.
حال باید منتظر ماند و دید در اجرا، چگونه برخورد خواهد شد و آیا این قانون که قیمتهای بلیت هواپیما را به پرواز در درآورده است، کیفیت را نیز افزایش خواهد داد.
لازم به ذکر است از ۹ آذرماه امسال، قیمت بلیت هواپیما در ۱۷۰ مسیر داخلی آزاد شد و نرخ ۸۷ مسیر کماکان «تکلیفی» مانده است. (1)