تبیان، دستیار زندگی
شدت آلوده بودن هوا را از ساده ترین راه یعنی استفاده ماسک های تنفسی از سوی بسیاری از مردم می توان متوجه شد. میزان این آلودگی ها در چند هفته اخیر به گونه ای بود که حتی بارندگی های متراکم در چند روز گذشته هم نتوانست آن را از بین ببرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ورود دادستان به آلودگی هوا

شدت آلوده بودن هوا را از ساده ترین راه یعنی استفاده ماسک های تنفسی از سوی بسیاری از مردم می توان متوجه شد. میزان این آلودگی ها در چند هفته اخیر به گونه ای بود که حتی بارندگی های متراکم در چند روز گذشته هم نتوانست آن را از بین ببرد. در این میان، مردم از یک سو و مسئولان از سوی دیگر به دنبال عامل اصلی این پدیده هستند.

اخباریه - بخش حقوق تبیان
الودگی هوا

حتی بعضی از مسئولان و کارشناسان از برخورد قانونی با عوامل این معضل عمومی و امروزی در جامعه سخن می گویند. اما به راستی چگونه می توان عوامل آلوده کننده هوا را به خصوص در کلان شهرها شناسایی و با آنها برخورد کرد؟ آیا پدیده آلودگی هوا هم مانند سایر موضوعات عمومی به گونه ای است که دادستان به عنوان مدعی العموم بتواند به آن ورود پیدا کند؟
 دادیار دادسرای ناحیه ۳۰ در خصوص نحوه برخورد با آلودگی هوا می گوید: باید با همه مسببان و عاملان آلودگی هوا برخورد قاطع و قانونی شود، زیرا آلودگی هوا ارتباط مستقیمی با سلامت، روح و کار و فعالیت اجتماعی جامعه دارد و هیچ موضوعی مهم تر از سلامتی جسم و روح افراد در جامعه نیست. به گفته «میرمصطفی سیداشرفی» دستگاه قضایی با هدف تامین امنیت و احقاق حقوق جامعه، تمامی توان خود را به کار گرفته است تا حقی از فردی ضایع نشود. وی می افزاید: امروزه با توجه به توسعه و گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی، جلوگیری از آلودگی هوا به ویژه در پایتخت از اهداف مسئولان است. دادیار دادسرای ناحیه ۳۰ البته معتقد است رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا فقط وظیفه دستگاه قضایی نیست، بلکه همه دستگاه ها و نهاد ها باید برای رفع این معضل وارد عمل شوند. سیداشرفی می افزاید: در صورتی که فرد یا نهادی به عنوان مسئول آلودگی هوا شناخته شود، باید با او به شدت برخورد شود.

دادستان می تواند اعلام جرم کند

همچنین یک حقوقدان در این خصوص می گوید: بهرمندی مردم از هوای پاک جزو حقوق عمومی آنهاست و دادستان تهران می تواند در این باره علیه مسببان آلودگی اعلام جرم کند. «محمد ترابی» با بیان اینکه سیستم حمل و نقل تهران غیراستاندارد است، وجود تعداد زیاد موتورسیکلت ها را از دلایل اصلی تشدید آلودگی هوا می داند. به گفته وی، تولید بنزین غیراستاندارد و دادن جواز به ساختمان های غیراستاندارد موجب آلودگی هوا شده است و مجوز سیستم های گرمایشی غیراستاندارد در ساختمان های دولتی یا استفاده از موتور های دومحوری نیز از دیگر عوامل آلودگی به حساب می آید.

قانون سال 74 هم با هدف تحقق اصل 50 قانون اساسی و برای پاکسازی و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، همه دستگاه ها را مکلف کرده است که این مقررات قانونی را رعایت کنند. وی رعایت نکردن موارد مذکور را در ماده واحده پاکسازی و حفاظت از محیط زیست را یک عنوان مجرمانه می داند و بر امکان ورود مسئولان قضایی به این موضوع تاکید می کند

ترابی می افزاید: هنوز از خودرو پیکان به عنوان تاکسی استفاده می شود، در حالی که سیستم سوخت پیکان متعلق به دهه۴۰ شمسی و حدود ۵۰ سال پیش است. بیشترین مسئولیت در زمینه رفع آلودگی هوا بر عهده دولت است که برای جلوگیری از این رویه باید مقرراتی وضع شود. وی درباره تاثیر مستقیم و غیرمستقیم وضع مقررات بر آلودگی نیز می گوید: دولت با اعمالی مانند دادن مجوز برای راه اندازی کارخانه ها و صنایع آلاینده، واردات کالاهای آلاینده یا صدور مجوز برای ورود آزبست باعث آلوده شدن هوا می شود که با تصویب بعضی قوانین می توان با این روند برخورد جدی کرد.

کثرت قوانین برخورد با عوامل آلودگی هوا

«مریم ادب» حقوقدان، در پاسخ به این سؤال که آیا «آلوده کردن هوا» فعلی مجرمانه است یا خیر، می گوید: ماده 688 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می کند هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع است.
اشاره وی به مواردی است چون: آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، ریختن زباله در خیابان ها، کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است. به گفته ادب، مرتکبان این اعمال اگر طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.  وی البته موارد ذکرشده در این قانون را از نوع «تمثیلی» می داند و می افزاید: هر کس به صورت عامدانه اقدام به آلودگی هوا کند و سوءنیت نیز داشته باشد، به موجب این ماده مجرم است.   این حقوقدان همچنین با استناد به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 20 خرداد سال 53 می گوید: طبق ماده یک این قانون، حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هرگونه آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و ارگان های مربوط است. ادب با بیان اینکه قوانین دیگری هم در خصوص آلودگی هوا از سوی قانون گذار تعریف شده است، می گوید: علاوه بر قوانین مذکور، قانون سال 74 هم با هدف تحقق اصل 50 قانون اساسی و برای پاکسازی و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، همه دستگاه ها را مکلف کرده است که این مقررات قانونی را رعایت کنند. وی رعایت نکردن موارد مذکور را در ماده واحده پاکسازی و حفاظت از محیط زیست را یک عنوان مجرمانه می داند و بر امکان ورود مسئولان قضایی به این موضوع تاکید می کند. نهادهای مردمی نیز از مجموعه هایی هستند که به گفته این حقوقدان باید گزارش های لازم و مربوط را در خصوص آلودگی محیط زیست به مدعی العموم یا همان دادستان ارائه کنند.

جرمی با مسئولیت های حقوقی و جزایی

حال پرسش مهم این است که تقاضای پیگیری قانونی قصورکنندگان از دادستان حق کیست؟ ادب در پاسخ می گوید: این کار حق شهروندان است. دادستان نیز پس از بررسی گزارش های ارسالی از سوی سازمان های مربوط و بررسی علل بروز این اتفاق، در صورت احراز کوتاهی مسئولان مربوط از وظایف قانونی شان برای جلوگیری از آلودگی ها، اداره یا سازمانی را که در این زمینه کم کاری کرده است، تحت پیگیرد قانونی قرار می دهد. این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که آیا آلودگی هوا مسئولیت حقوقی هم دارد یا فقط دارای مسئولیت جزایی است، اظهار می کند: در ماده یک قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکر شده است که هر کس با هر عمل خودش باعث خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی شود، مسئول ورود خسارت است. به گفته این حقوقدان، در صورتی که وجود آلاینده ها علت مطلق بروز بیماری در افراد باشد یا اسباب تشدید بیماری ها را در آنها فراهم کند، فرد مورد نظر می تواند به محکمه مراجعه و با گرفتن گزارش از پزشکی قانونی یا از نهادهای مربوط طرح دعوی کند. اشخاص مقصر در این زمینه به پرداخت خسارت یا ضرر ناشی از این عمل محکوم می شوند.