احمدی نژاد محاکمه می شود؟

آیا احمدی نژاد برای پاسخگویی به مراجع قضایی در دادگاه حاضر خواهد شد؟

ماجرا چیست؟
چند روز مانده به پایان دوره ی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 1392  پایگاه اطلاع رسانی دولت با لحنی شکایت آمیز در خبری با عنوان پاداش خدمت، از احضار احمدی نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس خبر پایگاه اطلاع رسانی دولت، شعبه ی  76 دادگاه کیفری استان تهران به دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و برخی شاکیان خصوصی علیه رئیس جمهور وقت احضاریه ای ارسال کرده بود.  البته پایگاه اطلاع رسانی دولت تاکید داشت که  احضار احمدی نژاد به دادگاه، بر خلاف قانون اساسی است و با مرور اصل 140 قانون اساسی یادآور شد که برای این احضار، تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام نشده است و بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی، رسیدگی به تخلف رئیس جمهور بر عهده دیوان عالی کشور می باشد.  البته قوه قضاییه عملا نشان داد با تفسیر دولت از قانون اساسی موافق نیست و دادگاههای عمومی دارای صلاحیت برای رسیدگی به اتهامات مقامات عالی دولت هستند.

مهمترین شکایات
کمیسیون اصل 90  مجلس در دوره مجلس هشتم  براساس مواد 233 و 236 آئین نامه داخلی مجلس سه تخلف دولت در زمینه «عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوطه در اجرای فرایند ادغام وزارتخانه ها»، «عدم ارایه اساسنامه شرکت ملّی نفت» و «عدم تخصیص بودجه ارزی مترو» را به قوه قضائیه ارجاع داد.  هم چنین این کمیسیون پرونده سفر احمدی نژاد به نیویورک به همراه کاروانی از نزدیکان خود و خانواده آنها را به دستگاه قضا ارجاع داده بود.  به علاوه احمدی نژاد دارای شاکیان خصوصی با نام و نشانی مانند فاضل لاریجانی و کمتر شناخته شده ای مانند یعقوب خلیل نژاد، قبه و .. می باشد.

بی اعتنایی به دادگاهها

احمدی نژاد اولین رییس جمهوری ایران بود که در دوران ریاست جمهوری خود به دادگاه احضار می شد . احمدی نژاد می بایست در اولین دادگاه خود در روز  5  آذر 92 شرکت می کرد. البته همان طور که می شد حدس زد وی از رفتن به دادگاه استنکاف کرد.  احمدی نژاد هم چنین در جلسه دوم دادگاه خود  یعنی  16دی ماه 92  که از سوی محسنی اژه ای، دادستان کل کشور به عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده او اعلام شده بود هم حاضر نشد.
پس از یک سال  تاخیر در12 دی ماه سال 93،  سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، اعلام کرد: هیأت قضایی  در حال بررسی پرونده احمدی نژاد است. هم اکنون پس از یک سال هم چنان این سوال برای  افکار عمومی وجود دارد که چرا احمدی نژاد در دادگاه حاضر نمیشود و چرا  دستگاه قضا آن چنان جدی به دنبال اقدام قضایی بر اساس  قانون نیست. در حال حاضر دو سناریو برای ادامه ی ماجرا قابل تصور است

1) بازداشت احمدی نژاد
طبق قانون، در صورت استنکاف عمدی متهم از حضور در دادگاه پس از فراخوان متعدد وی به دادگاه، قاضی می تواند حکم به بازداشت متهم بدهد. شاید بازداشت احمدی نژاد بهترین فرصت را برای او  برای طرح مجدد خود در جامعه و به عنوان قهرمانی که به خاطر مبارزه با برادر روسای دو قوه دیگر به زندان می رود فراهم کند. تبلیغی که از او می تواند برای طیفی از مخاطبان و طرفداران جوش و خروش و حرکت ایجاد کند. نرفتن  احمدی نژاد  به دادگاه بازی دو سر برد برای وی است. با نرفتن به دادگاه  وی می کوشد که صلاحیت این دادگاه را زیر سوال برده و اتهامات  را  موضوعی سیاسی و یا خصومت شخصی جلوه دهد.  در صورت بازداشت احتمالی وی به یکباره به تیتر اول رسانه ها تبدیل شده و دادگاه علنی می تواند نقشی اساسی برای نقش آفرینی سیاسی مجدد وی ایجاد کند. شاید بر همین مبنا است که محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه باعث می شود که وی بازداشت شود؟ پاسخ داده بود: «در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمیداند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره به دادگاه احضار کرده است.»

2) محاکمه بدون حضور متهم!

با توجه به احتمال هزینه بالای سیاسی بازداشت احمدی نژاد، مصاحبه اخیر رییس کمیسیون اصل نود را می توان را تلاش برای خروج از این بن بست دانست. پور مختار با بیان اینکه پرونده های شکایت از احمدی نژاد مربوط به سه تخلف و جرم است، افزود:
«بر اساس قانون الزامی ندارد که دادگاه با حضور احمدی نژاد برگزار شود، از این رو این جلسات را میتوان بدون حضور متهم برگزار کرد، بنابراین قوه قضائیه باید در جهت تعیین تکلیف پرونده های احمدی نژاد به صورت غیابی و یا احضار وی به دادگاه اقدام کند.»
البته با توجه به این که  متهم این پرونده ها مجهول المکان و یا فراری نیست و دادگاه به نشانی محل زندگی و کار او دسترسی دارد، علمای علم حقوق باید به این پرسش پاسخ دهند که محاکمه غیابی احمدی نژاد  چقدر مبنای حقوقی دارد. به علاوه بر فرض صدور حکم علیه وی، آیا دستگاه قضا آمادگی اعمال آن را دارد؟

حرف آخر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام افراد کشور را در برابر قانون مساوی دانسته و مسئولیت و موقعیت سیاسی نافی اصل پاسخگویی به مراجع قضایی نیست. قوه قضاییه که تاکنون به شکل جدی وارد بررسی پرونده های دانه درشت ها از جریانهای مختلف سیاسی کشور شده است، می تواند با تدبیر و جدیت مساله این دادگاه را نیز حل کند. بررسی بی طرفانه و کارشناسی این پرونده به افکار عمومی نشان می دهد که قوه قضاییه بی طرف و قدرتمند است و باعث افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد. تبرئه و یا محکومیت متهمان این گونه پرونده ها در جریان دادرسی شفاف و عادلانه مسلما باعث افزایش تقویت نظام و اعتماد عمومی است.