سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همان گونه که در بخش قبلی گفته شد، با توجه به اینکه نظریه منطقة الفراغ حق قانون گذاری را به زعیم امت و امام المسلمین می دهد، ممکن است با نقدها و اشکالاتی مواجه شود که در بخش قبل، نقدها و اشکالاتی بیان شد. اکنون به سنخ دیگری از انتقادات می پردازیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحلیل و ارزیابی نقدهای موجود بر نظریه منطقة‌الفراغ شهید صدر (ره) - بخش دوم

شهید سیدمحمدباقر صدر

نوشته: عبدالمجید قائدی - سطح چهار حوزه علمیه قم

بخش قبلی را اینجا ببینید

همان‌گونه که در بخش قبلی گفته شد، با توجه به اینکه نظریه منطقة الفراغ، حق قانون‌گذاری را به زعیم امت و امام المسلمین می‌دهد، ممکن است با نقدها و اشکالاتی مواجه شود که در بخش قبل، نقدها و اشکالاتی بیان شد. اکنون به سنخ دیگری از انتقادات می‌پردازیم:

ب) انحصار قانون برای خداوند

اشکال دیگری با طرح نظریه‌ی منطقة‌الفراغ که حق تشریع و قانون‌گذاری را با محاسبات و سنجش شرایط زمانی و مکانی و مصالح مسلمین به ولیّ امر و زعیم امت می‌دهد، این است که از ادله‌ی شرعیه، به‌روشنی استفاده می‌شود که تشریع و قانون‌گذاری، مختص پروردگار جهانیان است و کسی غیر از پروردگار، حق قانون‌گذاری را ندارد. آری! فقهاء در زمان غیبت، فقط حق تشخیص حکم پروردگار را دارند و باید در پیش‌آمدهای اجتماعی، حکم الهی را تشخیص دهند و شکل و قالب آن را بیان کنند.

به عبارت دیگر، یک حکم، مراحلی دارد که مرحله‌ی تشریع و قانون‌گذاری آن، از مختصات پروردگار است و مرحله‌ی تشخیص آن حکم، از مختصات فقهاء است؛ همان‌طور که مرحله تعیین خط مشی این حکم با نظارت یا واگذاری ولیّ امر، می‌تواند به عهده‌ی مجلس شورای اسلامی یا مجمعی مانند آن باشد.

در بیان این اختصاص، بعضی از فقهای معاصر گفته‌اند: «قانون‌گذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد. هیچ فردی؛ اگرچه در حد اعلای دانش و فرهنگ و قدرت فکری و اجتماعی باشد، حق این‌که حکمی را مقرر کند، ندارد» (سبحانی، ۱۴۳۰ق، ص۳۰۱).

هم‌چنین یکی دیگر از بزرگان عصر حاضر فرموده است: « اصول و فروع دین، کامل است و جای قانون‌گذاری برای کسی باقی نمانده است» (مکارم شیرازی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۵۰۹).

گویی دانش‌ورانی که حق تشریع و قانون‌‌گذاری را مختص پروردگار می‌دانند، به آیاتی که برخی از آنها را بیان می‌کنیم، استدلال می‌نمایند.

آیات

۱. «حکم، تنها از آنِ خدا است؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید» (یوسف(۱۲): ۴۰).
۲. «حکم، تنها از آنِ خداوند است، حق را از باطل جدا می‌کند و او جداکننده [حق از باطل] است» (انعام (۶):۵۷).

جواب

ما هم همه این دلایل را می‌پذیریم و قانون‌گذاری را از آنِ پروردگار جهانیان می‌دانیم و نظریه‌ی منطقة‌الفراغ را در تعارض با این ادله نمی‌دانیم. لکن باید دانست که مراد از این که قانون‌گذاری مختص پروردگار است، چیست؟ اگر گفته شود که برای شخصی در عرض قانون‌گذاری پروردگار، حق قانون‌گذاری قائل شویم، این مردود است و همان چیزی است که ادله، به‌روشنی آن را رد می‌کنند و هیچ فقیهی چنین حقی را برای اشخاص قائل نیست.

اما اگر بگوییم پیامبر و ائمه معصومین - علیهم السلام - و ولی فقیه، در طول قانون‌گذاری پروردگار و در چارچوب شریعت، آن هم در مواردی که خداوند، در آن موارد حکم الزامی ندارد، بخواهند با ضوابطی، منطقة‌الفراغ را پر کنند، این همان قانون‌گذاری الهی است و اختصاص تشریع به پروردگار است.

به بیان دیگر، قانون‌گذاری، مختص پروردگار است، لکن گاهی پروردگار، این قانون‌گذاری و تشریع را به صورت مستقیم انجام می‌دهد که در احکام الزامی و ثابت چنین است که در قالب نصوص یا عمومات و کلیات به پیامبرش ابلاغ می‌کند و گاهی این تشریع را به گونه‌ی غیر مستقیم و از طریق پیامبر و ائمه معصومین - علیهم السلام - و ولی فقیه انجام می‌دهد که در احکام غیرالزامی و متغیر؛ یعنی آن احکامی که مربوط به جنبه‌ی حاکم‌بودن آنها و چه‌بسا موقتی می‌باشد، چنین است و حکمی که آنها می‌دهند را حکم خود می‌داند. با این بیان، همه احکام از آنِ پروردگار است، چه آن احکامی که مستقیم بیان داشته و چه آن احکامی که به صورت غیرمستقیم بیان داشته است.

پس این بیان که انحصار قانون برای پروردگار است، صحیح است و منطقة‌الفراغ در تعارض با این بیان نمی‌باشد.

روایات تفویض به پیامبر- صلی الله علیه و آله -

به علاوه، روایاتی وجود دارد که خداوند در برخی موارد، تشریع و قانون‌گذاری را به پیامبراکرم - صلی الله علیه و آله - واگذار نموده است که نمونه‌هایی از آن را بیان می‌داریم و اگر گفته شود که این روایات فقط شامل پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - می‌شود و در آن، سخنی از ائمه - علیهم السلام - نیست، در پاسخ می‌گوییم: روایات دیگری وجود دارد که بیان می‌دارد، آن چه که به پیامبر - صلی الله علیه و آله - واگذار شده است، به ائمه - علیهم السلام - هم واگذار شده است که آن روایات هم در ادامه خواهد آمد.

روایات

۱. امام صادق - علیه السلام - فرمود:
خدای تبارک و تعالی پیامبرش را تربیت نمود و چون به آن‌جا که خدا می‌خواست رسید ، درباره او فرمود: «تو بر خلق بزرگی استواری». سپس امر دینش را به او واگذار نمود و فرمود: «آنچه را رسول برای شما آورده بگیرید و از آن‌چه منعتان کرده باز ایستید». خدای (عزّوجل) سهام ارث را معین کرد و برای جدّ میت چیزی قرار نداد. رسول خدا شش یکِ مال میت را طعمه و بهره‌ی او ساخت. خدای (جلّ ذکره) هم این را برای او اجازه کرد. برای همین است که خدای (عزّوجل) فرمود: «این است بخشش بی‌حساب ما، خواهی بده و خواهی نگهدار» (کلینی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۲۶۷).
۲. حضرت ابی‌جعفر - علیه السلام - فرمود:
قانون خون‌بهای چشم و خون‌بهای جان را پیامبر - صلی الله علیه و آله - وضع فرمود و نبیذ (شراب خرما) و هر مست‌کننده‌ای را او حرام کرد. مردی عرض کرد: پیغمبر وضع قانون کرد، بدون آن که دستوری نسبت به آنها آمده باشد؟ فرمود: آری تا کسانی که اطاعت رسول می‌کنند، از نافرمانان او مشخص شوند (همان).

خلاصه این‌که از روایات دانسته شد که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - دارای حق قانون‌گذاری می‌باشد که این حق از طرف پروردگار به او واگذار شده است. البته این روایات در جواب اشکال بوده که حکایت از نبود حق قانون‌گذاری برای غیرخداوند داشت؛ یعنی روایات در جهت اصل حق قانون‌گذاری بیان شد.

روایات تفویض تشریع و قانون‌گذاری به ائمه - علیهم السلام -

از آن‌جا‌که روایاتی تحت عنوان تفویض تشریع و قانون‌گذاری برای پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - بیان شد، ممکن است گفته شود، پس این تشریع و قانون‌گذاری مخصوص پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - است و جانشینان او حق تشریع و قانون‌گذاری ندارند. به جهت رفع این شبهه، روایاتی را نقل می‌کنیم که بیان‌گر این است، آن‌چه خداوند به پیامبر - صلی الله علیه و آله - واگذار نموده، به ائمه - علیهم السلام - هم واگذار نموده است.

بیان برخی از این روایات

۱. امام صادق - علیه السلام - ‌فرمود:
خدای (عزّوجل) رسولش را تربیت کرد تا چنان که می‌خواست او را استوار ساخت. سپس به او واگذار کرد و فرمود: آن‌چه را رسول برای شما آورد بگیرید و از آن‌چه نهی‌تان کرد، باز ایستید و آن‌چه را خدا به پیغمبرش واگذار کرده به ما واگذار فرموده است (همان).
۲. «موسی‌بن‌اشیم» گوید:
خدمت امام صادق - علیه السلام - رسیدم و از او مسأله‌ای را پرسیدم، حضرت جوابم را داد. هنوز من نشسته بودم که در این هنگام، مردی آمد و آن مرد نیز همان مسأله‌ای که من پرسیده بودم، از حضرت پرسید و حضرت به او جواب دیگری داد، بر خلاف آن‌چه که به من فرموده بود و سپس فرمود: ای پسر اشیم! خداوند به داود فرمانروایی را واگذار کرد ... و به ما ائمه آن چیزی را واگذار کرد که به محمد - صلی الله علیه و آله - واگذار کرد. پس جزع نکن (تعجب نکن) (صفار، ۱۳۶۲، ص۴۰۴).

پس از بیان این روایات، روشن می‌شود که تشریع و قانون‌گذاری از مختصات پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - نیست، بلکه جانشینان او نیز حق تشریع و قانون‌گذاری دارند.

بخش بعدی را اینجا ببینید


منابع:
 ۱. قرآن کریم.
 ۲. نهج البلاغه.
 ۳. اصفهانی، سیدابوالحسن، وسیلة النجاة، ج۲، قم: چاپخانه مهر، ۱۳۵۲.
 ۴. بحرانی، سیدهاشم، تفسیر برهان، ج۱، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۴۱۹ق.
 ۵. بروجردی، سیدمحمدحسین، جامع احادیث الشیعه، ج۱، قم: مؤسسة واصف، ۱۴۲۳ق.
 ۶. بیهقی، احمدبن‌حسین، سنن الکبری، ج۱۰، بیروت: دارالمعرفة، ۱۴۱۴ق.
 ۷. حائری، سیدعلی‌اکبر، «منطقة‌الفراغ فی التشریع الاسلامی»، رسالةالتقریب، ش۱۱، ۱۴۱۷ق.
 ۸. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج۱۵،۱و۱۶، قم: مکتبة آیةالله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
 ۹. حرانی، حسن‌بن‌علی‌بن‌شعبه، تحف العقول، قم: النشر الاسلامی، چ۲، ۱۳۶۳.
 ۱۰. حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج۲، نجف اشرف: مطبعة الغری، ۱۳۳۶ق.
 ۱۱. سبحانی، جعفر، معالم الحکومة، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین۷، ۱۴۳۰ق.
 ۱۲. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
 ۱۳. صفار، محمدبن‌حسن، بصائر الدرجات فی علوم آل محمد۹، تهران: منشورات اعلمی، ۱۳۶۲.
 ۱۴. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، عروة الوثقی، ج۲، قم: انتشارات اسماعیلیان، چ۲، ۱۴۱۲ق.
 ۱۵. طباطبایی، سیدمحمدحسین، تفسیر المیزان، ج۷، بیروت: مؤسسة اعلمی، ۱۳۹۰ق.
 ۱۶. طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ج۲، بیروت: دارالکتب العربی، ۱۳۹۰ق.
 ۱۷. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج۱، قم: دارالحدیث للطباعة و النشر، ۱۴۲۹ق.
 ۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، ج۱، قم: دارالنشر الامام علی‌بن‌ابیطالب۷، ۱۳۸۸.
 ۱۹. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۷ق.
 ۲۰. هندی واعظی، علی‌المتقی‌بن‌حسام‌الدین، کنز العمال، بیروت: مکتبة التراث الاسلامیة، ۱۳۹۷ق.


مأخذ: فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۷۰

تنظیم: محسن تهرانی - بخش حوزه علمیه تبیان
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین