فقه‌شناسی (۱۵)

پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی

بخش قبلی را اینجا ببینید

تاریخ فقه و ادوار تکاملی آن (ادامه)

بحث دوم: مشخصه‌ها و معالم اصلی فقه امامیه و فرق آن با مذاهب اسلامی دیگر

بحث دوم، شاخصه‌ها و فرق‌های فقه امامیه نسبت به مذاهب دیگر است که شاخصه‌ها را در ۱۰ شاخص و فرق خلاصه می‌کنیم:

شاخص اول: در معنای اجتهاد است که در نزد امامیه به معنای رجوع به کتاب و سنت و دلیل شرعی و تطبیق و تفریع بر آن است با علم به این که کتاب و سنت کافی بوده و پاسخ‌گوی همه نیازهای بشری است.

شاخص دوم: این است که سنت شرعی، احادیثی است که از پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله - و ائمه معصومین - علیهم السلام - صادر شده باشد و آراء دیگران، منبع شرعی نیست.

شاخص سوم: این که باید با قطع و یقین به ظهور کتاب یا سنت رسید و یا طریقی که شارع، آن را امضاء کرده و طریق قرار داده باشد که حجیت خبر عادل یا ثقه و یا موثوق به است و این‌ها سه مبناست که در اصول فقه شیعه مورد بحث قرار می‌گیرد که معروف این است که ـ در جایی که معارضی وجود نداشته باشد ـ میزان، خبر ثقه است اما این که راوی، امامی‌باشد شرط نیست و نزد فقها سابقا هم شرط نبوده است و دهها نفر از روات ما در روایات کتب اربعه، امامی نیستند ولی ثقه بودند و بنابراین به روایتشان عمل شده است.

شاخص چهارم: حجیت ظهورات قرآن کریم است و همواره در فقه شیعه آیات الاحکام مورد استناد بوده است و یکی از منابع استدلال و استنباط فقهی ما، اطلاقات و عمومات و ظهورات در آیات قرآن کریم است البته اگر مقیدی و ناسخی در کار نباشد و الا ظهورات کتاب و اطلاقات و عمومات کتاب حجت است بلکه یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین منابع استدلال فقهی ما آیات قرآن است و سنت‌هایی که بخواهند مخصص و مقید اطلاق قرآن باشند مشروطند به این نکته که با خبر معتبری ثابت شده باشند و نه تنها قرآن حجت است بلکه دو امتیاز و دو مرجعیت دیگر نیز در اصول فقه شیعه برای آیات الاحکام قرآن ثابت شده است:

امتیاز اول: یکی این که روایاتی که به نحو عموم من وجه یا به نحو تباین با قرآن معارض باشند ولو این که سندشان معتبر باشد چنانچه قابلیت جمع عرفی و قرینیت و شارحیت را ندارند از حجیت ساقط هستند یعنی ظهورات قرآنی در صورت عدم وجود جمع عرفی، یکی از مشخصه‌های اسقاط روایات می‌شود چون که سنت پیامبر - صلی الله علیه وآله - و معصومین - علیهم السلام - باید شارح قرآن باشند نه معارض و مخالف با آن و این نکته بسیار ارزنده و مهمی است که مرجعیت کتاب خدا و قرآن کریم را مقدم و در صدر منابع دینی قرار می‌دهد و این مطلب در روایاتی که از معصومین - علیهم السلام - ما وارد شده است، تصریح شده است که می‌فرمایند اگر حدیثی با کتاب خدا مخالف بود آن روایت باطل و زخرف است و آن را طرح کنید و به دیوار بزنید و این بدان معناست که سنت معصومین - علیهم السلام - هم باید شارح قرآن باشند ولو در حد تخصیص و تقیید و جمع عرفی، نه مبطل قرآن چون که بازگشت تمام جمع‌های عرفی هم به شارحیت و مفسریت و قرینیت است ـ چنانکه در مباحث اصولی در تعارض ادله آن را مشروحاً بیان کردیم ـ ولذا اگر روایتی با دلالتی از دلالات قرآنی و یا روح قرآن تعارض داشته باشد، سند آن روایت از حجیت ساقط می‌شود و این یک نکته مهمی است که کتاب و قرآن خدا را معیار قرار می‌دهد.
امتیاز دوم: مرجعیت و امتیاز دیگری که برای قرآن است ترجیح به کتاب در دو خبری است که با هم متعارض هستند؛ یعنی خبری که موافق با اطلاق یا عموم و ظهور قرآنی است ارجح می‌شود و آن خبری که معارض با آن است هر چند که مخصص اطلاقات قرآنی باشد به طوری که اگر معارضی نداشت حجت بود، ساقط می‌شود و این اولین مرجح از دو مرجح ثابت شده در بحث تعادل و تراجیح است که توسط روایات اهل بیت - علیهم السلام - اثبات می‌شود و در خیلی از مسائل فقه ما، ترجیح به موافقت کتاب کاربرد دارد و از این مرجح در موارد تعارض اخبار استفاده می‌شود.
بنابراین قرآن نقش مهمی در استنباط فقه شیعه دارد و بالاترین شأن و جایگاه و حجیت را دارا است.

شاخص پنجم: رأی صحابی در فقه شیعه حجیتی ندارد مگر اینکه از معصوم - علیه السلام - حدیثی را نقل کند و شرایط حجیت خبر را دارا باشد.

شاخص ششم: رأی، قیاس، استحسان و تنقیح مناط در فقه شیعه جایی ندارد. بله، لازم است به یک نکته توجه شود، اینکه اگر دلیل شرعی، ظهوری در تعلیل داشته باشد از باب عموم تعلیل، حجت است نه از باب قیاس یا تنقیح مناط یعنی از باب حجیت ظهور است لسان چون که لسان تعلیل ظهور در تعمیم دارد و اینکه امر دائر مدار آن علت است که هرگاه چنین ظهوری در دلیل شرعی پیدا شد حجت می‌شود آن هم از باب حجیت ظهور که یکی از امارات شرعی است و این نکته به همان سنت و دلیل شرعی برگشت می‌کند چون ظهورات کتاب و سنت حجت است. بنابراین رأی، قیاس، استحسان و تنقیح مناط و امثال آن در فقه شیعه حجت نیست بلکه جایز نیست.

شاخص هفتم: دلیل عقلی قطعی نیز جزء منابعی است که در فقه شیعه مورد اعتماد است به شرط این که به یکی از دو صورت زیر باشد:
۱ ـ یکی اینکه حکم بدیهی عقل عملی باشد که از آن به احکام عقل عملی به حسن و قبح اشیاء تعبیر می‌شود که از اولیات و بدیهیات بوده و قطعی و حجت است و معمولاً این‌ها بدیهی هستند و غالباً یا دائماً در مورد آنها دلیل شرعی هم وارد شده است و بر آنها تأکید دارد و از این نوع احکام عقلی، به مستقلات عقلی تعبیر می‌کنند.
۲ ـ احکام عقل نظری قطعی در مورد استلزامات احکام شرعی و روابط فیما بین آنها مثل رابطه ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه‌اش و یا وجوب شیء و حرمت ضدش که مسائل باب تعارض و تزاحم و امتناع اجتماع امر و نهی در اصول مربوط به همین استلزامات عقلی نظری است و این نوع دوم در حقیقت از شئون دلیل شرعی قرار می‌گیرند و لذا از آنها به غیر مستقلات عقلی تعبیر شده که باید دلیل شرعی درکنارش باشد تا آن دلالت التزامی مثبت یا منفی در آن دلیل شرعی شکل گیرد و حجت باشد.

شاخص هشتم: اجتهاد فقهی ما دو مرحله‌ای و طولی است:
مرحله اول: اجتهاد بر اساس دلیل اجتهادی است که امارات بر حکم واقعی شرعی است خواه قطع و یقین باشد مانند اجماع و سیره و خواه ظنی و لیکن قطعی الحجیة باشد مثل ظهورات و خبر ثقه و فقیه باید در ابتدا بذل وسع کند برای رسیدن به این ادله بر حکم شرعی و قبل از فحص از آنها نمی‌تواند به نوع دوم رجوع کند.
مرحله دوم: ادله فقاهتی است که این مرحله طولی است و کسی نمی‌تواند با وجود ادله اجتهادی، سراغ اصل عملی برود و در این مرحله، وظیفه عملی مکلف در موارد شک معین می‌گردد، نه حکم واقعی و این اصول نیز متنوع هستند و نسبت به یکدیگر مقدم و موخر دارند و آثار و احکام مفصلی در فقه و اصول فقه ما بر این دو نوع ادله بار شده است که از افتخارات فقه شیعه است و در مذاهب دیگر وجود ندارد.

شاخص نهم: بطلان تصویب است و این که برای فقها و مقلدین، فتاوای فقها حکم واقعی نیست بلکه حکم ظاهری است؛ یعنی چنانچه مخالف واقع هم باشد فقط معذوریت می‌آورد نه بیشتر و حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد. برخلاف عامه که با تصویب اشعری یا معتزلی، شریعت خدا را از محتوا خالی کرده‌اند و تصویب را پایه‌ریزی نمودند که برخی از معانیش محال وممتنع است و همگی باطل است و بحث‌های زیبا و فنی در اصول فقه ما در مقابله با تصویب مطرح شده است.

شاخص دهم: که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فقه شیعه است، وجوب کفایی اجتهاد و انفتاح باب اجتهاد و لزوم بودن مجتهدین در بین امت و زنده بودن حرکت اجتهاد تا زمان ظهور امام زمان - علیه السلام - است و شاید بعد از آن زمان هم در جاهایی که دسترسی به امام زمان - علیه السلام - مقدور نیست، این حرکت زنده باشد و ادامه یابد و بدین ترتیب بود که حرکت اجتهاد نزد شیعه زنده و پویا باقی ماند و هم فقه، توسعه و تکامل پیدا کرد و تفریعاتش زیاد شد و هم معارف دیگر علوم اسلامی رشد یافت و تحول عظیمی را ایجاد کرده است که مذاهب دیگر فقهی، به جهت مبتلی شدن به سد باب اجتهاد، از آن محروم شده‌اند.
در حقیقت با مراجعه به همین میراث گرانبهای احادیث معصومین - علیهم السلام - نه تنها برکاتی فرهنگی، علمی و معارفی در همه زمینه‌ها نصیب علما و فقهای شیعه شد، بلکه از همه مهم‌تر بُعد عملی آن بود و آن تحقق مرجعیت عملی و رهبری امت از سوی فقهای شیعه است که آن هم از روایات معصومین استفاده شد و ائمه - علیهم السلام - در روایات زیادی، هم به طور کلی امر می‌کردند که به فقها و روات احادیثشان مراجعه شود و هم از میان آنان وکلا و نمایندگانی برای خود در همه جا قرار می‌دادند و هم در مکاتبه معروف امام زمان - علیه السلام - روات احادیث و فقها را حجت خود در عصر غیبت قرار دادند که این نکته مرجعیت فقهاء را در مکتب شیعه پایه‌ریزی کرد و زمینه‌ساز ولایت مطلقه فقیه شد و از ابتداء هم نزد فقهای شیعه مشخص بوده است که آنها تنها حافظ فقه و معارف و مکتب اهل البیت - علیهم السلام - نبوده بلکه علاوه بر آن مرجع شیعه و حاکم شرع آنان نیز بودند یعنی فقط مفتی نبودند ـ مثل فقهای مذاهب اهل سنت که در خدمت حاکمان بوده و خود، حکومت و ولایتی در مقابل آنها نداشتند ـ بلکه فقها و مجتهدین شیعه علاوه بر مرجعیت علمی، حاکمان اجرایی شرع در نزد شعیه بوده و نقش عملی داشتند و مشروعیت امور اجرایی مردم از سوی آنان بوده نه حاکمان و سلاطین که در زمان ائمه - علیهم السلام - نیز این‌گونه عمل می‌شد و در حقیقت فقها و مراجع صالح، امتداد خط امامت و ولایت ائمه اطهار - علیهم السلام - در عصر غیبت می‌باشند.

فقهای ما همواره این نقش را در حدودی که برایشان ممکن بوده است اجراء می‌کردند. در تاریخ صفوی آمده است که چگونه بُعد مرجعیت محقق کرکی - رحمه الله - و عالمان دیگر ، نقش‌آفرین شد و حتی مشروعیت برخی از حاکمان صفوی با اجازه وی انجام گرفت و ما این مطلب را در ادوار فقه بیان خواهیم کرد که چگونه این مشخصه فقهی دستگاه فقاهت و اجتهاد شیعه را با آنچه که نزد فقهای مذاهب اسلامی دیگر است، متفاوت ساخت و آن را به دستگاه ولایت و امامت امت مبدّل نمود که آثار آن درتاریخ شیعه و اسلام مشهود بوده و هست.

بخش بعدی را اینجا ببینید

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی