سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
یمن که از سال 2011 گرفتار یك بحران سیاسی شده بود، اکنون با دخالت های نظامی عربستان سعودی در امور داخلی آن، اوضاع وخیم تری پیدا کرده است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تجاوز عربستان به یمن از منظر حقوق بین الملل


یمن که از سال 2011 گرفتار یك بحران سیاسی شده بود، اکنون با دخالت‌های نظامی عربستان سعودی در امور داخلی آن، اوضاع وخیم‌تری پیدا کرده است....
حقوق بین الملل، یمن

یمن که از سال 2011 گرفتار یك بحران سیاسی شده بود، اکنون با دخالت‌های نظامی عربستان سعودی در امور داخلی آن، اوضاع وخیم‌تری پیدا کرده است. بعد از حملات عربستان سعودی به یمن، مجامع بین‌المللی ابتدا مدتی سکوت را به اظهار نظر ترجیح دادند، اما پس از آن، به جای برخورد با این اقدامات خصمانه، از آن حمایت كردند. تجاوز هوایی عربستان سعودی به یمن از 6 فروردین امسال، ‌خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌های این كشور وارد کرده و تاکنون باعث مرگ تعداد زیادی انسان بی گناه شده است. متاسفانه شمار قابل توجهی از قربانیان این حملات زنان و كودكان بی‌گناه هستند. در خصوص اتفاقات اخیر این کشور، حمله رژیم آل‌سعود به یمن و نقض حقوق بین‌الملل با دکتر «عبدالله سمامی» عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه به گفتگو نشستیم.
• آیا پیمان‌های مشترك دفاع از یكدیگر، همانند «سپر جزیره» می‌تواند برای حمله به یك كشور به بهانه جنگ علیه تروریسم اعمال شود؟ مشروعیت این پیمان‌ها از نظر حقوق بین الملل چگونه است؟
اصولا کشورهای هر منطقه با هدف تقویت و تحکیم توان دفاعی خود در مقابل تجاوزهای احتمالی و تهدیدات، با همکاری نیروهای مشترک نظامی، اقدام به انعقاد پیمان‌های مشترک دفاعی می‌کنند تا ضمن کاهش بودجه نظامی، توان دفاعی‌شان کاهش نیابد. اگر چه این مهم‌ترین هدف از تشکیل نهادهای دفاعی مشترک است، اما در پس آن می‌توان به ماهیت و اهداف دیگری نیز پی برد. مثلا به موجب پیمان آسیای جنوب شرقی موسوم به «ستیو» هشت دولت امضاکننده موافقت کرده بودند که در موارد تجاوز خارجی یا خرابکاری داخلی، دست به اقدام جمعی بزنند. این اعضا همچنین توافق کردند که همکاری اقتصادی نیز داشته باشند، اما تاکید اصلی‌شان بر جنبه نظامی و ضدکمونیستی پیمان بود، نه جنبه اقتصادی.
پیمان دفاع مشترک کشورهای عربی موسوم به «سپر جزیره» یا مجموعه امنیت دریایی نیز از جمله این موارد است. به گفته سران کشورهای عربی، این پیمان مشترک دریایی علاوه بر تلاش برای حفظ امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، در ایجاد امنیت لازم برای توسعه حمل و نقل دریایی به ویژه در زمینه صادرات نفت نیز فعالیت خواهد کرد.

قشون‌کشی رژیم آل‌سعود و حمله به مردم بی‌دفاع یمن، آن هم در شرایطی نابرابر و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با هر بهانه و توجیهی نامشروع و مصداق بارز تجاوز به خاک و تمامیت ارضی یک کشور است
با توجه به ماهیت این قبیل پیمان‌ها که مشروعیت خود را مطابق منشور سازمان ملل فقط در قبال تجاوزات و وقوع یک حمله نظامی دریافت می‌کنند، هر گونه اقدام نظامی مشترک صرفا به بهانه کودتا یا جنگ علیه تروریسم غیرمجاز است.
• آیا در حمله رژیم آل‌سعود به یمن، نقض حقوق بین‌الملل و عمل تجاوز رخ داده است؟
آنچه به بهانه جنگ علیه تروریسم یا کودتا با جنگ‌افروزی عربستان سعودی در یمن آغاز شده مصداق بارز مداخله در امور داخلی یک کشور و نقض دموکراسی است. بدیهی است که قشون‌کشی رژیم آل‌سعود و حمله به مردم بی‌دفاع یمن، آن هم در شرایطی نابرابر و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با هر بهانه و توجیهی نامشروع و مصداق بارز تجاوز به خاک و تمامیت ارضی یک کشور است.
• در صورت وقوع تجاوز و مسئولیت دول متخاصم، چرا نهادهای بین‌المللی به دلیل نقض عینی صلح جهانی اقدامی انجام نمی‌دهند؟
نهادهای بین‌المللی، به خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان ناظر صلح جهانی، در آغاز این تجاوز سکوتی معنادار را در پیش گرفتند که بسیار تأسف‌بار و غم‌انگیز است. سازمانی که کوچک‌ترین وقایع و کنش‌های داخلی کشورها از جمله ایران را رصد می‌کند و خود را مجاز به مداخله در امور داخلی یک کشور از طریق تصویب قطعنامه‌های تحریم به بهانه نقض حقوق بشر می‌داند، با سکوت و بی‌تفاوتی، اساس مشروعیت خود را زیر سوال برد. پس از شکستن این سکوت، جبهه‌گیری آنها در قبال خواست مردم یمن و همچنین دفاع از تجاوز سعودی‌ها به یمن نیز خود بحث ‌برانگیز است.
بدین ترتیب و بر اساس شواهد و قراین، مسلم است که تجاوز دول متخاصم به یمن، با چراغ سبز کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا انجام شده است. بنابراین، با توجه به ابتکار عمل کشورهایی چون انگلیس، فرانسه و آمریکا در شورای امنیت و وجود حق نامشروع وتو، طبیعی است که اقدامی برای نقض عینی صلح جهانی صورت نگیرد.
• آیا گروه‌های یمنی حق دارند متقابلا وارد خاك عربستان شوند یا به تاسیسات آنها حمله کنند؟
طبیعتا تا زمانی که تمامیت ارضی یک کشور مورد تعرض و تجاوزی فاقد پشتوانه حقوقی و بین‌المللی قرار گیرد، این حق برای کشور مورد تجاوز نیز وجود دارد که برای رفع حملات و دفاع از کیان خود، تاسیسات و زیرساخت‌های دفاعی کشور متخاصم را هدف قرار دهد. یکی از حقوق بنیادی ملل مختلف که در منشور سازمان ملل متحد به عنوان یک اصل پذیرفته شده، حق تعیین سرنوشت است. این حقوق بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم پذیرفته شده است. به موجب این حق، مردم می‌توانند آزادانه چگونگی اراده حاکمیت سیاسی جامعه خویش را تعیین کنند. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد به حق ذاتی دفاع از خود یا همان دفاع مشروع تاکید کرده است. بنابراین، اگر تهدیدی از سوی کشوری عملی شود یا تجاوزی صورت گیرد، کشور مقابل حق دفاع از خویشتن را خواهد داشت.
تا زمانی که تمامیت ارضی یک کشور مورد تعرض و تجاوزی فاقد پشتوانه حقوقی و بین‌المللی قرار گیرد، این حق برای کشور مورد تجاوز نیز وجود دارد که برای رفع حملات و دفاع از کیان خود، تاسیسات و زیرساخت‌های دفاعی کشور متخاصم را هدف قرار دهد
• با توجه به استعفا و فرار رئیس ‌جمهوری یمن و با توجه به پیمان‌های ملی منعقد شده در یمن، آیا هم‌ اكنون یمن را باید بدون دولت بدانیم؟ آیا به دلیل فقدان دولت و امكان درخواست ملت یمن، می‌توان به آنها كمك نظامی كرد؟

یکی از عناصر مهم مشروعیت یک دولت، قدرت سیاسی و حاکمیت آن دولت است. از این رو، در عرصه بین‌المللی برای شناسایی یک دولت، به ثبات داخلی آن توجه می‌کنند. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، استحکام دولت و اعتماد مردم به آن است. بنابراین وقتی دولت را موجود و روی کار می‌دانیم که قادر باشد کشور را حاکمیت و اداره کند.
با توجه به وضع کنونی یمن و هرج و مرجی که این کشور را فرا گرفته و همچنین نبود ثبات داخلی، بعید است بتوان آن را دارای دولت و حاکمیت تلقی کرد. همان‌طور که گفته شد، حمله نظامی به یمن تجاوزی آشکار و جدید است که شورای امنیت سازمان ملل را بیش از پیش بی‌اعتبار کرده است. هیچ عملی همانند جنگ نمی‌تواند این‌گونه جان انسان‌ها را بگیرد و زیرساخت‌های یک کشور را از بین ببرد. با توجه به حساسیت‌های موجود در عرصه بین‌المللی بر ایران و سیاست کلی کشورمان مبنی بر جلوگیری از دخالت در امور داخلی کشورها و پرهیز از جنگ و خونریزی، قطعا همچون گذشته رعایت اصل بی‌طرفی و در عین حال اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و هوشمندانه مدنظر دولتمردان قرار خواهد گرفت.

 

اکرم میرزایی

بخش حقوق تبیان


مطالب مرتبط:
محکومیت تجاوز به یمن و کشتار بی رحمانه کودکان
ابعاد حقوقی مداخلات به یمن
ابعاد حقوقی مداخلات یمن(2)

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین