اخراج 47 هزار زن به دلیل مرخصی زایمان

در حالی كه عنوان می‌شود بیكاری زنان در ایران دو برابر بیكاری مردان است، قوانین حمایتی در زمینه بهبود وضعیت اشتغال زنان نه تنها نتوانسته است این فاصله را كم كند بلكه در مواردی به افزایش تعداد زنان بیكار انجامیده است.

در حالی كه عنوان می‌شود بیكاری زنان در ایران دو برابر بیكاری مردان است، قوانین حمایتی در زمینه بهبود وضعیت اشتغال زنان نه تنها نتوانسته است این فاصله را كم كند بلكه در مواردی به افزایش تعداد زنان بیكار انجامیده است. یكی از این قوانین حمایتی مرخصی زایمان است كه بنابر اعلام یك مقام مسئول در سازمان تامین اجتماعی به اخراج 47 هزار زن از كار منجر شده است.
 
با وجود اینكه در سال‌های اخیر شاهد افزایش میزان سطح تحصیلات زنان و حضور بیش از پیش آنها در اجتماع هستیم اما ‌این قشر سهم كمی از اشتغال در جامعه را از آن خود كرده است. باید توجه داشت چند سالی است كه كمبودها در زمینه اشتغال نه تنها در حوزه زنان بلكه جوانان و قشر تحصیلكرده  را نیز درگیر كرده است. آمارها می‌گویند نرخ بیكاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال معادل ۲۷ درصد شده و نرخ بیكاری جوانان بین ۱۵تا ۲۹ سال نیز به رقم ۲۶ درصد رسیده است. علاوه بر اینكه این آمارها گویای وضعیت نامطلوب بیكاری جوانان است، شاخص «نسبت بیكاری كل به بیكاری جوانان» نیز گویای بخشی از ابعاد چالش فعلی است. گزارش مركز آمار نشان می‌دهد نرخ اشتغال جوانان از ۸۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷۶درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

در حال حاضر نیز گزارش مركز آمار ایران درباره نرخ بیكاری جوانان نشان می‌دهد که جمعیت جوان كشور به حدود ۲۴ میلیون نفر رسیده است اما ۲۶ درصد از این جمعیت فاقد شغل هستند. كارشناسان حوزه بازار كار معتقدند یكی از مهم‌ترین مسائلی كه درباره بازار كار ایران به عنوان یك مشكل جدی وجود دارد، جمعیت بالای متقاضیان كار جوان زیر ۳۰ سال است. در واقع، این گروه سنی مهم‌ترین و جدی‌ترین گروهی است كه به دنبال كار هستند و حل مساله بیكاری در این بخش، به معنای عبور كشور از بحران بیكاری خواهد بود. اینكه صدها هزار جوان جویای كار هفته‌ها، ماه‌ها و بلكه سال‌ها منتظر یك فرصت برای ورود به بازار كار باشند در مقابل كشش پایین جذب كارجویان از سوی بازار كار كشور، باعث نوعی
انباشت بیكاری شده و متاسفانه هر ساله نیز بر آمار بیكاران جوان كشور افزوده شده است.

اعمال سیاست‌های دوگانه برای اجرای یك قانون

هر چند امروزه زنان در مقایسه با گذشته از سطح سواد بالاتری برخوردارند اما این افزایش سطح سواد و حضور بیش از پیش در جامعه نتوانسته برای آنها امنیت شغلی ایجاد كند. این در حالی است كه از سوی نمایندگان زنان در سطوح بالا شاهد فعالیت‌هایی از جمله افزایش اختصاص مرخصی زایمان بیكاری زنان و یكسری اقدامات در این زمینه بوده‌ایم اما این اقدامات در افزایش امنیت شغلی زنان چندان ثمربخش نبوده است. هر چند در سال‌های اخیر برای افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه تلاش‌های فراوانی شد و دست آخر هم افزایش مرخصی زایمان به مدت 9 ماه به تصویب رسید اما بازخورد این قانون در جامعه نه تنها به نفع زنان نیست بلكه باعث افزایش بیكاری و خانه‌نشینی آنها شده است. این در حالی است كه اغلب كارفرمایان یا از جذب نیروی زن متاهل در محیط‌های كاری اجتناب می‌كنند یا در ابتدای همكاری نیروی زن موظف به ترك محیط كار در صورت بارداری می‌شود. این قوانین در برخی از شركت‌ها رایج است. در واقع افزایش مرخصی زایمان امتیازی است كه فقط برای برخی از زنان شاغل در سازمان‌های دولتی بر اساس نوع قرارداد و نحوه استخدام آنها لحاظ می‌شود آن هم به این دلیل كه در یك سازمان دولتی شاهد گذران مدت مرخصی زایمان در میان عده‌ای از كارمندان 9 ماه و در میان عده‌ای دیگر 6 ماه هستیم كه این تناقص برای مهلت مرخصی زایمان، زنان كارمند را با مشكلات و حواشی فراوان در محیط كار روبه‌رو كرده است.

اخراج زنان بعد از مرخصی زایمان

حواشی مرخصی زایمان و دوگانگی مهلت اختصاص آن فقط به این موضوع ختم نمی‌شود چنانكه معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینكه «ما در زمینه اجرای قانون مرخصی زایمان مكاتبات زیادی با دولت انجام دادیم»، گفت: برای امسال حدود 320 میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای مرخصی زایمان نیازاست. اگر دولت امروز این مبلغ را برای ما واریز كند از فردا می‌توانیم مرخصی زایمان را 9 ماهه اعلام كنیم اما تاكنون حتی یك ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تخصیص نیافته است. محمدحسن زدا افزود: علاقه زیادی داریم كه مرخصی زایمان اجرا شود ولی بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آنكه از قبل منابع مالی آن تامین شده باشد، اجرا كند. بر اساس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد سپس این سازمان طرحی را اجرا كند. او تصریح كرد: حدود 160 هزار نفر می‌توانند سالانه از مرخصی زایمان 9 ماهه بهره‌‌مند شوند ولی به شرط آنكه منابع مالی به تامین اجتماعی تخصیص داده شود. زدا گفت: بر اساس مطالعات، 47 هزار زن از 145 هزار زنی كه در كشور در یك بازه زمانی 18 ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده كردند، در بازگشت به كار اخراج شدند، چراكه در حال حاضر به علت شرایط بازار كار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد كم مشغول به كار شوند، لذا اگر مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یابد تعداد زنانی كه پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد، البته افراد زیادی به تامین اجتماعی مراجعه می‌كنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان به 9 ماه می‌پرسند.

اخراج‌ها پس‌از مرخصی زایمان در بخش خصوصی

رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس درباره كم و كیف اجرای قانون مرخصی زایمان در ادارات كشور می‌گوید: اغلب اخراج‌ها از كار در بخش خصوصی انجام شده است و حتی اگر یك نفر از كارمندان در سازمان‌ها و ادارات دولتی به دلیل مرخصی زایمان از كار اخراج شده باشد با معرفی به ما می‌توان آن فرد را به كار برگرداند.

عبدالرضا عزیزی درباره اعمال سیاست‌های دوگانه در زمینه اختصاص شش یا 9 ماه به كارمندان برای مرخصی زایمان، می‌گوید: اگر در مجلس روند مرخصی زایمان تا 9ماه اعلام شده به دلیل مكلف كردن قانونگذار بر اساس اصول قانون اساسی بوده است، پس به این ترتیب دولت یا دیگر سازمان‌ها مجاز هستند با تامین اعتبار مبادرت به پرداخت مرخصی زایمان به مدت 9 ماه كنند. به گفته او باید توجه داشت چه افرادی كه به مدت شش ماه و چه كارمندانی كه 9 ماه به مرخصی زایمان می‌روند نه تنها خلاف قانون برای آنها رخ نداده است بلكه مهلت تخصیص اعتبار منوط به تامین اعتبارها و اختیارهای سازمان مربوطه است. عزیزی درباره اخراج 47هزار زن، پس از مرخصی زایمان، تاكید می‌كند: این اخراج‌ها در بخش خصوصی اتفاق افتاده است. برای مثال ممكن است خانمی در یك سوپرماركت مشغول به كار باشد، ‌اما بعد از گذران مرخصی زایمان از كار اخراج شود. این اقدامات در بخش خصوصی كاملا عادی است. این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ این ادعای معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی كه معتقد است حتی یك ریال اعتبار برای افزایش مرخصی زایمان به سازمان تامین اجتماعی تخصیص نیافته است، می‌‌افزاید: قرار نبوده دولت هیچ هزینه‌ای در این زمینه پرداخت كند بلكه خود سازمان‌ها مجاز به تامین بودجه هستند.

نقص در قانون است

با توجه به اینكه چند سالی‌ است موضوع چابك‌سازی دولت و سپردن مسئولیت‌ها به بخش خصوصی مطرح است اما با وجود چنین اقداماتی از سوی بخش خصوصی نمی‌توان به فعالیت زنان در جامعه امیدوار بود. این در حالی است كه در چند سال اخیر شاهد حضور بیش از پیش زنان در دانشگاه‌ها هستیم. در این زمینه یك فعال حوزه زنان می‌گوید: اخراج كارمندان به دلیل مرخصی زایمان كاملا طبیعی است آن هم به این دلیل كه بخش خصوصی هیچ‌وقت منافع خود را به خطر نمی‌اندازد. فخرالسادات محتشمی‌پور می‌افزاید: چه سازمان‌های دولت و چه بخش خصوصی همیشه به دنبال جذب نیروی كارآمد برای پیشبرد اهدافشان هستند و اگر قرار باشد به هر دلیلی به كارمندان امتیاز اختصاص داده شود بالطبع متضرر شدن بخش خصوصی كاملا طبیعی است. به گفته او در دنیا این اتفاقات می‌افتد. اگر قوانین مرخصی زایمان را در كشورهای اروپایی بررسی كنید خواهید دید كه خیلی از قوانین به این ترتیب اجرا می‌شود. این فعال حوزه زنان معتقد است: در واقع این نارسایی مشكل قانون است و در این زمینه نیز نمی‌توان كارفرما را مقصر دانست هر چند رعایت قوانین برای همگان باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد

منبع : آرمان