چگونه از بانک شکایت کنیم؟
چند سالی است که دیگر خیابانی را نمی‌توان پیدا کرد که در آن حداقل یک شعبه بانک یا یک موسسه مالی و اعتباری وجود نداشته باشد. احتمالا بیشتر مردم کشور نیز حداقل در یکی از این بانک‌ها حساب دارند، مثلا برای گرفتن یارانه. با این اوصاف، هیچ بعید نیست که میان این تعداد مشتری و این همه بانک و موسسه مالی دعواهایی حقوقی شکل بگیرد. دکتر «مصطفی السان» عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره دعواهای بانکی سخن می گوید.
• مطالبات و دعاوی بانک علیه اشخاص چه ویژگی‌هایی دارد؟
اغلب دعاوی بانکی علیه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح می‌شود و مستند آن قراردادی است که خوانده یا خواندگان، سِمت مدیون اصلی یا ضامن را در آن دارند. قرارداد بانکی، به صورت کتبی و مفصل تنظیم می‌شود و اسناد و مدارکی که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداری آنها است، مستندات محکمی برای اثبات ادعای بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب می‌شود. همچنین ممکن است بانک اموالی را برای تضمین وصول مطالبات خود در وثیقه داشته باشد. در این میان، قرارداد بانکی با توجه به پیشینه و دلایلی که بررسی می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
• وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکی چطور صورت می‌گیرد؟
اینکه قرارداد میان بانک و مشتری اعتباری برابر با سایر قراردادها دارد یا با توجه به وظایف و کارکردهای بانک‌ها، باید مزایای خاصی برای این نوع از قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب، موضوع بحث جدی بوده است. از این رو، لازم است قبل از هر چیز پیشینه مقررات موجود در مورد این قراردادها بررسی شود.
طبق ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است».
رسمی بودن سند، از جمله این اثر را در پی دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قابل اجرا باشد. این امتیاز برای اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده نیز وجود دارد (ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک). البته حق مراجعه به اجرای ثبت، مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می‌شود.
پس از انقلاب اسلامی، با ملی شدن بانک‌ها و تعیین مدیر دولتی برای آنها، قانون عملیات بانکی بدون ربا به راحتی می‌توانست از پرداختن به این بحث که قراردادهای بانکی از نظر حقوقی چه ماهیتی دارند، خودداری کند یا با توجه به دولتی شدن بانک‌ها، صریحا این نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمی محسوب دارد.
• تعیین ماهیت قراردادهای بانکی با چه مشکلاتی روبه‌رو شد؟
متأسفانه اقدام برای تعیین ماهیت قراردادهای بانکی در ماده 15 «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مشکلات عدیده‌ای را در راه وصول مطالبات بانکی از بدهکاران بانکی ایجاد کرد. در زمان تصویب قانون مذکور (سال 1362) ماده 15 به نحوی تنظیم شده بود که معاملات بخش مسکن، جعاله، مزارعه و مساقات را شامل نمی‌شد و بانک‌ها در این موارد مجبور به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می‌شدند. نسخه اصلاحی ماده 15 در سال 1365 که به طور مطلق تمامی قراردادهای بانکی را در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌دانست، با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد و به شرح زیر به تصویب رسید: «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد».
افزودن شرط «عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد» برای لازم الاجرا بودن قرارداد بانکی، مشکلات بانک‌ها را بیشتر کرد. چون معیاری برای تشخیص مصادیق اختلاف ارائه نشده بود، صرف ادعای اختلاف، مانع اجرای قرارداد از طریق اجرای ثبت می‌شد، زیرا اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلاف در مفاد سند را ندارد. تبصره 1 و 2 الحاقی به ماده 15 «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1376 خسارت قابل پرداخت از سوی متخلف از قرارداد اعطای تسهیلات را علاوه بر اصل تسهیلات، شامل سود، خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله می‌داند. همچنین قرارداد بانکی ممکن است ترتیب خاصی برای مطالبه خسارت داشته باشد که در این صورت، خسارت به همان ترتیب قابل مطالبه خواهد بود.
مخالفت شورای نگهبان و بی توجهی به واقعیت‌ها در تدوین ماده 15 و اصلاحات آن، مشکلات عدیده‌ای را برای بانک‌ها ایجاد کرده است، از جمله اینکه مزایای مقرر برای قراردادهای بانکی در متن ماده 15 و اصلاحی 1365 آن یا تبصره‌های الحاقی در سال 1365 و 1376 عطف بماسبق نمی‌شود و بنابراین، امکان مطالبه بسیاری از مطالبات بانکی را با دشواری روبه رو می‌کند.
• اوصاف قرارداد بانکی چیست؟
هم اکنون لازم الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده 7 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» تصریح شده است. مطابق این ماده «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.»
ماده مذکور، پس از تفریط‌ها و تردیدهای موجود در مورد میزان اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است. در واقع، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب کرده است و تاسیس جدیدی را به علم حقوق عرضه می‌دارد. مطابق ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی... خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.» این بدان معنا است که تامین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تامین از خواهان صادر می‌شود.
مقایسه قرارداد بانکی با اسناد تجاری در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی هیچ منطقی ندارد، چرا که قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست و صرف اینکه اجرای یک قرارداد با تضمین‌ها یا وثایقی همراه باشد، آن را دارای تمامی مزایای اسناد تجاری نمی‌کند.
• این قراردادها چه مزایایی دارند؟
ضمن تطبیق قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» با قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان مزایا و اوصاف قرارداد بانکی را یافت؛ از جمله اینکه قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و به همین دلیل از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است. اجرای قرارداد در این مورد با تشریفاتی انجام می‌گیرد که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر شده است. به طور خلاصه، تقاضانامه صدور اجراییه، از سوی اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می‌شود و بر اساس آن، اجرای ثبت، ظرف مهلت قانونی، اجراییه را صادر می‌کند. پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنین، این اشخاص «باید ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند» (ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی). در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق ایشان و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می‌رسد.
یکی دیگر از مزایای این قراردادها این است که در مورد مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی میان بانک‌ها و مشتریان، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده است علاوه بر اصل طلب، برای وصول خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و سایر هزینه‌ها اقدام کند.
• آیا تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تامین خواسته می‌کند؟
خیر، صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تامین خواسته نمی‌کند، زیرا مواردی که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضای تامین خواسته است، در قوانین مشخص شده و مصادیق اصلی آن در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. با توجه به اینکه قرارداد بانکی سند رسمی نیست، بنابراین مصداق بند الف ماده 108 قانون مذکور نمی‌شود. همچنین چون قرارداد بانکی از جمله اوراق تجاری (برات، سفته و چک) نیست و واخواست در مورد آن معنی ندارد، لذا بند ج ماده 108 نیز در مورد آن صدق نمی‌کند. بنابراین، فقط در صورت احراز در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از سوی خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌شود. به نظر می‌رسد تدوین کنندگان ماده 7 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» در نظر داشته‌اند که صرف استناد به قرارداد بانکی از سوی خواهان (که اغلب بانک است) برای الزام دادگاه به صدور قرار تامین خواسته کافی باشد، اما این مقصود به خوبی بیان نشده است. با توجه به آنچه گفته شد، این خلاء قانونی از مقایسه نادرست و غیرضروری قرارداد بانکی با اسناد تجاری ناشی می‌شود.
• گفتید که قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی‌شود. دلیل این موضوع چیست؟
این موضوع را متن صریح ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تایید می‌کند. در واقع، هر چند به نظر می‌رسد قراردادهای تنظیم شده در بانک‌های دولتی هر 3 شرط سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی (تنظیم از سوی مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحیت) را دارا هستند، اما ماده 15 «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و ماده 7 قانون فوق‌الذکر، در مقام بیان، این قراردادها را سند رسمی محسوب نکرده‌اند. در شرایط فعلی، دو دلیل مهم برای رسمی نبودن قراردادهای بانکی وجود دارد. دلیل نخست این است که بر فرض دولتی بودن بانک، با توجه به اینکه قرارداد بانکی از سوی کارمند بانک تنظیم می‌شود و بانک به عنوان تاجر، یکی از طرفین این قرارداد است، به نظر می‌رسد که یکی از لوازم رسمیت سند یعنی «بی‌طرف بودن تنظیم کننده» وجود ندارد، چرا که کارمند بانک، برخلاف مامور اداره ثبت یا سردفتر اسناد رسمی، شخص ثالث نیست و بنابراین، رسمی بودن قراردادهای بانکی، با توجه به امتیازاتی که این کار برای بانک در پی دارد، ممکن است منجر به ضایع شدن حقوق بدهکار (مشتری) شود.
دلیل دوم هم این است که با توجه به فعالیت بانک‌های خصوصی از سال 1379 و خصوصی سازی بانک‌ها از سال 1386 کارکنان بانک‌های خصوصی و خصوصی شده «مامور رسمی دولت» نیستند و بنابراین، قراردادهایی که میان این بانک‌ها و مشتریان آنها منعقد می‌شود، به طور قطع رسمی نیست. فرض رسمی بودن قرارداد بانک دولتی با وجود رسمی نبودن قرارداد بانک خصوصی، با ماهیت تجاری فعالیت بانک‌ها که مستلزم آزادی رقابت و نبود تبعیض میان شرکت‌های دولتی و غیردولتی است، مطابقت ندارد.
سعیده تهرانی
بخش حقوق تبیان
