فقه‌شناسی (۱۰)

پای درس استاد سید محمود هاشمی شاهرودی

بخش قبلی را اینجا ببینید

۴ ـ روش استنباط فقهی و منابع آن (ادامه)

نکات لازم در اجتهاد فقهی

اجمالاً روش و متد استنباط فقهی در مسائل ابواب فقهی عرض شد و موارد فرق بین مکتب و روش اصولی و اخباری را نیز ذکر کردیم و همچنین ادله و منابع استنباط فقهی در فقه شیعه را مطرح کردیم.
در ذیل این بحث، نتیجه‌گیری می‌کنیم و اجمالاً آن نکات و روش‌ها و متدها را وسیع‌تر، جزئی‌تر و دقیق‌تر توضیح می‌دهیم که یک استدلال فقهی متین و به‌روز و مطابق با تکامل‌ها و پیشرفت‌ها و تعمیق‌های انجام گرفته در استدلالات فقهی امروز کدام است و چه نکاتی در استنباط و اجتهاد در مسائل فقهی امروز لازم است که بدون آنها اجتهاد، ناقص و سطحی است و در حقیقت این نکاتی است که تحولات فقه ما و زحماتی که فقهای شیعه در طول عمر فقه شیعه کشیدند تا این وسعت و دقت را در اجتهاد فقهی ایجاد کرده‌اند و استدلالات فقهی را به این جا رسانده‌اند که مثلاً امروز یک استدلال فقهی ما با استدلال ساده شیخ طوسی - رحمه الله - خیلی فرق می‌کند چرا که عمیق‌تر، کامل‌تر، دقیق‌تر و وسیع‌تر شده است. البته به سبب زحمات خود آن بزرگواران هست که به تدریج این تحولات در فقه شکل گرفته است و این مشخصه و نکات را می‌توان در ده نکته تلخیص کرد:

نکته اول: لزوم اشراف و اطلاع دقیق بر منابع و ادله اجتهادی فقهی است مانند آیات شریفه و روایات صادره از معصومین - علیهم السلام ـ ؛کتاب و سنت؛ یعنی لزوم جمع‌آوری آیات الاحکام که در آن مسأله فقهی دخیل است که آنها معمولاً در لابلای استدلالات فقهی در کلمات فقها آمده است و همچنین روایاتی که پیرامون آن موضوع وارد شده است. چون این دو، ادله اصلی اجتهادی را تشکیل می‌دهند که عمدتاً منابع ما یا برگشت می‌کند به کتاب و یا سنت و روایات هم باید از نظر اسناد و متون بررسی شوند و این مستلزم اشراف بر قواعد رجالی و حالات وثاقت روات و یا مسائلی که جایگزین وثاقت آنها است، می‌باشد. همچنین دسته‌بندی روایات هر مسأله، که چند طائفه از روایات در آن مسأله وجود دارد و دلالت آنها و تنافی و عدم تنافی و جمع عرفی میان آنها است که این نکته مهم‌ترین بخش استدلال فقهی را تشکیل می‌دهد زیرا که موجب ایجاد دلیل اجتهادی ـ که اکمل و اقدم الادلة است ـ می‌باشد. لذا می‌بینید فقهای ما در مسائل فقهی بیشترین بحث‌ها و متراکم‌ترین تحقیقاتشان بر روی همین بخش از استدلالات است و قبلاً عرض شد که بحمدالله روایات فقه شیعه زیاد بوده و در همه مسائل وجود دارد و منابع روائی ما بسیار غنی و متراکم است.
می‌توان برای نمونه عرض کرد که فقط در کتاب کافی ما، بیش از ۱۶ هزار حدیث در احکام فقهی وجود دارد که بیش از مجموع روایات صحاح سته اهل سنت است که در اعم از فقه و غیرفقه وارد شده است و اساساً گفته می‌شود که مجموع روایات اهل سنت که در مسائل فقهی که از پیامبر - صلی الله علیه وآله ـ معصوم - علیه السلام ـ نقل شده است بسیار محدود و ناچیز است و سایر روایاتشان فتاوای صحابه است که برای مجتهدین حجیت ندارد.

نکته دوم: لزوم اشراف و اطلاع بر اقوال فقهاء است، خصوصاً قدمای از اصحاب. این مسأله نیز از جهاتی مهم است؛ چرا که اولاً: اقوال فقهاء، مخصوصاً قدما در خیلی جاها کاشفیت از اجماعات و ارتکازات متلقی از معصومین - علیهم السلام - را مشخص می‌کند که به طور مستقیم سنت و قول معصوم را اثبات می‌کند و فهم این کاشفیت از قول معصوم - علیهم السلام - بدون مراجعه به اقوال دقیق علمای سابق و فهم جوّ فقهی آن مسأله در آن زمانها میسر نیست و ثانیاً: اقوال فقهاء دارای فایده غیرمستقیم نیز می‌باشد زیرا که فقهاء هم این روایات در دستشان موجود بوده است و نزدیک به زمان معصوم - علیهم السلام - می‌زیسته‌اند ولذا استظهارات آنها و نکاتی را که در استظهار ذکر کرده‌اند در فهم آن روایات بسیار مفید است و ممکن است قرائنی به دست بدهد که فهم این قرائن خیلی کارگشا است. البته تصور نشود که این‌ها تأثیر انحرافی است بلکه برعکس است؛ تأثیر درست در فهم روایات و استظهار از آنها است و خیلی وقتها که انسان می‌بیند همه فقهای گذشته این استفاده و استظهار را از روایتی مطرح می‌کنند، مشخص می‌شود که این دلالت و استفاده، صحیح است و همچنین اطلاع بر اقوال فقهاء گذشته، ارتکازات متشرعه را درست می‌کند و به عنوان قرائن معنوی می‌تواند استظهاری را تشکیل دهد. فلذا می‌بینید فقهای ما در این قسمت هم به اقوال قدما و تتبع در آنها خیلی بها می‌دهند. این هم یک نکته است که صحیح و مهم می‌باشد.

نکته سوم: لزوم اشراف و اطلاع کافی از سیره‌های عقلایی و فهم عرف مخصوصاً در باب معاملات است که در عقود و ایقاعات، این سیره‌ها و بناهای عرفی و عقلائی و یا متشرعی موجود است و اساساً فهم عرف و نقش عرف در این ابواب ـ که در قالب انواع سیره عرف عقلاء قبلاً گذشت ـ در فقه خیلی مهم است و اشراف بر آنها قهراً لازم است و تحلیل درست از سیره عقلاء و وجدانی مطابق آن وجدان عقلائی داشتن در استدلال فقهی، در ابواب مذکور، بسیار مهم است و یکی از امتیازات تحقیقات مرحوم شیخ - رحمه الله - در مکاسب، همین تحلیلهای ایشان می‌باشد و همچنین از امتیازات مرحوم میرزای نائینی - رحمه الله - در فقه، مکاسب ایشان است که ایشان خیلی زیبا سیره عقلاء را در مکاسب تحلیل و توضیح می‌دهند و اشراف و ذوق عقلائی دقیق و مطابق با سیره و بناهای عقلائی دارند. مثلاً تقسیم‌بندی عقود به عقود عهدی و عقود اذنی و یا جواز و لزوم در خیارات به جواز و لزوم حقی و معاملی و جواز و لزوم حکمی که از بهترین تحلیلات ارتکازات عقلائی است، از ابداعات ایشان در فقه مکاسب است که شاید از بهترین مباحث عقود و ایقاعات رایج در دنیای امروز محسوب می‌شود و این دلیل بر آن اشراف و قدرت تحلیل عرفی و عقلائی ایشان است.
همچنین یک فقیه باید در استفاده از سیره و بنای عقلاء، ریشه و تاریخ آن را ببیند که در زمان معصوم - علیه السلام - بوده است یا نه؟ تا از عدم ورود ردع، بتواند امضاء و حجیت بفهمد؛ چون حجیت سیره، همانگونه که گذشت، از باب کاشفیت از سنت است و بایستی این کاشفیت، به علم یا اطمینان برسد و حجیت آن، نیازمند کشف امضای شارع است.
یکی از اشکالات عمده که مطرح می‌شود این است که شاید این سیره که در حال حاضر وجود دارد، مستحدث باشد و در زمان شارع موجود نبوده است تا از عدم ردع، امضاء و تقریر آن را کشف کنیم. البته در بعضی از موارد، روشن است که سیره در زمان معصوم - علیهم السلام - هم بوده است ولیکن برخی از سیره‌ها مشخص نیست که در آن زمان هم بوده است یا خیر و این احتمال برای عدم کشف قطعی، کافی است زیرا که احتمال می‌رود که سیره‌ای در کار نبوده که ردعی وارد نشده است و وقتی این احتمال آمد، استدلال قطعی، باطل می‌شود و نتیجه تابع أخسّ مقدمات است.
فقهای محقق، این اشکال را پاسخ داده‌اند که راههایی می‌توان جست که از این‌گونه سیره‌ها هم بتوان کشف امضا کرد. مثلاً اگر که سیره به این شکل در زمان معصوم - علیهم السلام - نبوده است ولی مشابه آن با نکته‌ای که در آن و غیره مشترک است، در آن زمان موجود بوده است و از آن نکته، ردعی صورت نگرفته است، همین عدم ردع، کفایت می‌کند و می‌رساند که آن نکته، امضا شده و مقبول شارع است.

نکته چهارم: نکته مهم دیگر اتقان و دقت در فهم قواعد اصولی و فقهی است.
اولاً: فهم این قواعد و حدود و ثغور هر قاعده با دقت کامل لازم است که دارای چه شرایطی است.
ثانیاً: دقت در پیاده کردن آنها است که در تطبیق، اشتباهی صورت نگیرد و در جایش از آن استفاده شود و این، دقت‌کاری‌های فوق‌العاده لازم دارد که علمیت و اجتهاد فقیه، در آن نمایان می‌شود و از اینجا نقش قواعد اصولی و فقهی در اجتهاد روشن می‌گردد؛ چه قواعدی که مربوط به دلیل فقاهتی و اصول عملیه است مثل استصحاب، برائت و احتیاط و یا قواعدی که مربوط به ادله اجتهادی است مثل جمع عرفی و تعارض و استلزامات عقلی که بکارگیری فقهی آنها خیلی مهم است و اگر به صورت ناصحیح در فقه تطبیق داده شود، استدلال، ضعیف و نادرست جلوه می‌کند و همچنین است قواعد فقهی که آنها هم بسیار مهم است و لازم است که بطور دقیق در فقه تطبیق داده شود و بعضی از این قواعد در فقه، کلیدی است که اگر کبرای آنها اثبات شود، خیلی از ابواب را می‌گشاید مثل (اصالة الصحة و المشروعیة در عقود) که مرحوم سید - رحمه الله - بسیار از آن استفاده می‌کنند و آن را به عنوان قاعده و دلیل اجتهادی حاکم بر استصحاب فساد در عقدی که مشروعیتش مشکوک است، جاری می‌کند. ایشان می‌گوید هرجا که در مشروعیت عقدی شک کنیم، اصالة الصحة در عقود داریم مگر اینکه یکی از عناوین مبطله‌ای مثل غرر، ربا و عناوین دیگر در کار باشد که با این قاعده، می‌توان اکثر عقود مستحدثه را مشروع و صحیح دانست.
البته این قاعده اصل صحت در عقود، در مباحث حقوقی جدید روز هم وجود دارد تحت عنوان اصل صحت قرار دادها و توافقات متعاقدین که بر آن توافق می‌کنند و ایشان به این قاعده اصالة الصحة در عقود مضاربه، مزارعه، مساقاة، شرکت، اجاره و امثال آن تمسک می‌کند و با این اصل، می‌توانیم خیلی از شرایطی را که نسبت به شرطیت یا مانعیت آن در عقدی شک داشته باشیم و دلیل اجتهادی نیز بر آن نباشد نفی کنیم و صحت آن عقدِ فاقد آن شرط یا واجدِ آن مانع مشکوک را اثبات کنیم. مثلاً مضاربه با کالا را صحیح بدانیم و شرطیت نقدین یا پول را در آن نفی کنیم.
‌بنابراین فهم قواعد اصولی وفقهی ـ چه آنچه که مربوط به دلیل اجتهادی و چه آنچه که مربوط به دلیل فقاهتی و اصل عملی است ـ بسیار مهم است و پیاده کردن و تطبیق دقیق و صحیح آن در فقه و همچنین نسبتسنجی میان آنها و تشخیص حاکم و محکوم و مقدم و موخر آنها‌، یک مشخصه چهارمی است که حجم وسیعی از بحثها و روشهای اجتهاد فقهی امروز مربوط به آن می‌شود که عدم اشراف و علم دقیق به این قواعد و یا غفلت از تطبیق دقیق آنها موجب خطا و اشتباه در استنباط فقهی می‌شود.

بخش بعدی را اینجا ببینید

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی