افزایش اجاره بها پاشنه آشیل افزایش قیمت مسکن
مهار تورم، کلید واژه مهمی است که در یک سال گذشته زیاد از زبان دولتمردان شنیده ایم. حسن روحانی و تیم اقتصادی وی معتقدند که دولت را با تورم بیش از 40 درصدی از محمود احمدی نژاد تحویل گرفته اند و آن را به چیزی در حدود زیر 15 درصد رسانده اند.
این گفته اقتصاددانان دولت یازدهم مهر تایید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را هم در یک سال اخیر به خود گرفته و اکثر کارشناسان هم معتقدند که دولت در مهار تورم موفق بوده است. اما سوال اساسی این است چرا باتوجه به این که نرخ تورم هر ماه با تنزلهای قابل توجهی مواجه میشود اما مردم عادی این روند کاهشی را در زندگی خود احساس نمیکنند؟!
اما وقتی به بطن جامعه و زندگی مردم می رویم، ماجرا متفاوت می شود. علی رغم این که هر ماه خبر کاهش نرخ تورم از سوی نهادهای مسئول اعلام می شود، اما مردم برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکل رو به رو هستند. کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم هر روز گران تر از قبل به دست آن ها می رسد تا آن ها چیزی از کاهش نرخ تورم را در زندگی خود احساس نکنند. حتی اگر به قول اقتصاددانان با کاهش نرخ تورم شتاب افزایش قیمت ها کاهش پیدا کند، اما انگار نیازهای اساسی مردم از این قاعده اقتصادی تبعیت نمی کند.
بانک مرکزی و مرکز آمار با استفاده از الگوی های بین المللی با محاسبه تغییرات قیمت 385 قلم کالا و خدمت نرخ تورم را محاسبه می کنند. این 385 قلم کالا و خدمت در 12 گروه اصلی قرار می گیرند که شامل خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه می شوند. هر کدام از این گروه ها زیر مجموعه های مختلفی دارند. با در نظر گرفتن وضعیت اکثر خانوارهای ایرانی در شهرهای مختلف در میابیم که اکثر خانوارهای ایرانی از نظر اقتصادی در طبقه متوسط، نیمه متوسط و ضعیف قرار دارند و خانوارهای متوسط رو به بالا و ثروتمندان درصد بسیار کمی از جامعه ایران را شامل می شود.
بنابراین از این 12 گروه کالایی که برای محاسبه نرخ تورم مورد توجه دستگاههای ذیربط قرار می گیرد، تنها 5 گروه برای مردم اهمیت دارد و شاید برخی از خانواده های ایرانی سالی یکبار هم از هیچ کدام از 7 قلم کالا و خدمات باقی مانده استفاده نکنند.
این پنج قلم کالا و خدماتی که جز نیازهای اساسی مردم به شمار می روند، شامل خوراکیها و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، آب؛ برق؛ گاز و سایر سوخت ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان می شود که با یک نگاه ریزبینانه به وضعیت این 5 قلم کالا و خدمات متوجه می شویم که علی رغم کاهش نرخ تورم سرعت رشد قیمت ها در این 5 قلم نه تنها کمتر نشده، بلکه در برخی از آن ها سیر صعودی به خود گرفته است.
خوراکیها و آشامیدنی ها شاید مهم ترین نیاز روزمره مردم در میان کالاها و خدمات مورد نظر برای محاسبه نرخ تورم باشد که شامل 10 زیر مجموعه است و بررسی آن ها با ضرایب مختلف وضعیت تورم این بخش از نیازهای مردم را مشخص می کند.
افزایش اجاره بها پاشنه آشیل افزایش قیمت گروه مسکن
گروه مسکن که نقش بالایی در محاسبه نرخ تورم دارد، نرخ آب، برق، گاز و سایر سوخت ها را هم در بر می گیرد. بازار مسکن در دولت یازدهم علی رغم نداشتن افزایش قیمت، اما همچنان در رکود به سر می برد و خبری هم از طرح جدید مسکنی دولت یعنی همان طرح مسکن اجتماعی نیست.
متقاضیان مسکن مهر هم در یک سال گذشته همچنان از کندی تحویل واحدهایشان گله مند هستند و دولت یازدهم، هنوز نتوانسته گام موثری را برای خانه دار کردن مردم بردارد.
ارزش جاری مسکن در یک سال گذشته بنابر آمار اعلام شده چیزی در حدود 10 درصد افزایش قیمت پیدا کرده، اما اجاره بها که یکی از زیر مجموعه های مهم گروه مسکن است بین 30 تا 40 درصد از خردادماه سال 93 تا خردادماه سال 94 با تغییر قیمت مواجه شده است. قیمت گاز نیز با توجه به افزایش دو باره خود از خردادماه سال 93 تا خردادماه 94، در مجموع 35 درصد گران تر شده است و قیمت برق هم 30 درصد افزایش یافته است.
تعمیرات و خدمات ساختمانی به طور میانگین 25 درصد افزایش قیمت داشته و آب و خدمات متفرقه ساختمان هم در حدود 30 درصد نسبت به گذشته اش، گرانتر شده است تا زندگی شهرنشینی در یک سال گذشته یعنی از خردادماه 93تا خرداد ماه 94 سخت تر از قبل شود.
رابطه مستقیم افزایش اجاره‌بها و حاشیه‌نشینی
صادق عابدزاده با بیان اینکه همواره بازار خرید مسکن با نرخ رهن و اجاره خلاف هم حرکت می‌کنند، عنوان کرد: معمولا با رکود و کاهش معاملات مسکن موارد رهن و اجاره افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه طی 2 سال گذشته بازار مسکن در رکود بود، بیان کرد: این وضعیت به افزایش نرخ رهن و اجاره انجامید و از آنجایی که توان قدرت خرید مردم نیز همزمان با شرایط رکود، شرایط خوبی نداشت، شاهد سوق یافتن آنان به مناطق پایین‌تر و حاشیه‌ای بودیم.
عابدزاده با بیان اینکه نرخ رهن و اجاره معمولا به صورت توافقی بین مالک و مستاجر تعیین میشود، خاطرنشان کرد: این نرخ در شرایط عادی سالانه بین 15 تا 20 درصد افزایش میابد.
وی ادامه داد: البته هر ساله تابستان به عنوان فصل جابه‌جایی مستاجران در این افزایش قیمت تاثیرگذار است، اما این روند افزایش امسال نسبت به سال‌های گذشته معتدل‌تر بود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک خراسان رضوی ضمن اظهار امیدواری نسبت به تاثیر اعطای وام مسکن به این بازار، گفت: البته با توجه به اینکه این وام نیازمند سپرده‌گذاری یک ساله است، اثرات آن نیز یک سال دیگر مشخص میشود، اعطای این وام‌ها می‌تواند در خرید آپارتمان‌های ارزانقیمت تاثیرگذار باشد.
عابدزاده افزود: امیدواریم اعطای این وام‌ها در خروج بازار مسکن از رکود و نه افزایش قیمت‌ها موثر باشد.
فراوری : اخباریه
بخش اقتصاد تبیان
منابع: خبر ایرانی-ایسنا
